الشرطة العربية والعقيدة الامنية

[محمود الترك]

بسم الله الرحمن الرحيم

الشرطة العربية والعقيدة الامنية

تعكس حالة الانفصام والريبة والتوجس بل والخوف ما بين الشرطة العربية والشعب , طبيعة العلاقة مابين النظم العربية وشعوبها
التي تقوم على انعدام الثقة المتبادلة , حيث اصبح العداء سيد الموقف وذلك بسبب الولادة غير الطبيعية لهذه النظم التي جاءت اما بالانقلابات العسكرية اواغتصاب السلطة او تزييف ارادة الشعب او الدعم الخارجي والاستعماري ودكتاتورية الدساتير الوضعية , هذا ما افقدها الاحساس بالشرعية والامان و عدم احتضان الامة لنظامها الحاكم , حتى ان الحاكم العربي اصبح يرى ان الخطر الداخلي يقدم على التهديد الخارجي وان تثبيت اركان الحكم لا يتم الا بالقبضة الامنية المشدده , فاضحت وزارات الداخلية والامن ذراع الحكومات وعصاها الغليظة المسلطة لتركيع الامة وثنيها عن المحاسبة وملاحقة الفساد والسياسات التآمرية داخلياً وخارجيا والهدر والعبث بمقدرات الامة .
لذلك اقول ان بناء الامم والشعوب كتشييد المباني العمرانية فلابد من المخطط والاساس الصلب وتقويم حجارة البناء وشد بعضها الى بعض ,
لابد من مد الجسور مابين الحاكم والرعية وتعميق العلاقة ما بين الطرفين و تنمية احساس المواطن بانه جزء من هذه المنظومة السياسية وان السياسات الداخلية والخارجية تنطلق من قناعات مشتركة يؤمن بها الشعب وتعميق شعور المواطن انه قوة فاعلة في مجتمعه ونظامه القائم يكتسب مشروعيته من ارادة الشعب والقاعدة الجماهيرية العريضه ومع وجود آلية فاعلة للمحاسبة .
وذلك بأن ينطلق الحكم من المقولة الشرعية ( ان الدولة هي كيان تنفيذي لرعاية مصالح الامة) وفق منهج الاسلام بعد ان يترسخ الاسلام كعقيدة ومفاهيم وافكار وقناعات وتيار راسخ لاغلبية تحرك الرأي العام ,
ترى الامة ان الدولة هي من جنس عقيدتها السياسية والسياسات العامه هي من جنس قناعاتها .
ومن هنا تتبلور ملامح العقيدة الامنية للشرطه وهي تطبيق المقاصد العليا لرسالة الاسلام ( الدفاع عن الدين و الدم والمال والعرض وكرامة الانسان) ومنع كل مخالفة للشريعه , يساندها بذلك المجتمع بنسيجه الثقافي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وشيوع الاعراف الاسلامية التي يصعب على الفرد تجاوزها بهذا يرى المجتمع ان الشرطة هي الحامية والضابطه لايقاع الحياة الاسلامية وان الدولة هي الممثل الشرعي لتوجهات الامة.