إيجار ليموزين في مطار القاهرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين  آخر رد: الياسمينا    <::>    حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.  آخر رد: الياسمينا    <::>    دورة البادل، كانت فكرة وبالجهد نجحت  آخر رد: الياسمينا    <::>    لاونج بموقع مميز ودخل ممتاز للتقبيل في جدة حي الخالدية  آخر رد: الياسمينا    <::>    تورست لايجار السيارات والليموزين في مصر  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    المحامية رباب المعبي تحاضر عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر...  آخر رد: الياسمينا    <::>    مساعدة عائلة محاصرة في قطاع غزة يواجهون مخاطر الموت  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > مكتبة الأقصى الخثنية > منتدى الفقه وعلومه

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1  
قديم 08-12-2009
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟


الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

--------------------
ما هو الحكم الشرعي في مسألة حق العامل في بلد محتل ؟
مثلاً أسكن القدس وكنت أعمل في دائرة الأوقاف الأردنية في القدس ..
وتم فصلي من العمل بعد 12عام
ورفعت قضية في محكمة العمل المحلية
على دائرة الأوقاف ..
قد يلزم تفصيل كأن أوضح أن الفصل تم بشكل تعسفي وغيره ..
ولكن الأهم هو الحكم الشرعي لهذا الفعل
علماً أن لي زميل نزل الى الأردن ليرفع القضية هناك وتم منعه من دخول الإردن
إذن كيف يعمل هذا الشخص المظلوم هل يترك حقه يذهب بحجة وأخرى
أم أن المسألة بحاجة الى تفصيل أكثر .
قد أكتفي بهذا وقد أعود للتوضيح أكثر حسب حاجة المجيب لذلك .

والمضحك المبكي أن المدافع عن مشايخ الأوقاف يقول حرام
وعندما تقول له هناك عملية سلام بين الأردن والمحتل يقول لك هذا لا علاقة له بهذا ...

الأربعاء 21 شعبان 1430هـ
علماً أن بداية هذا الحدث هو شهر 4ـ2007م
رد مع اقتباس
 
 
  #2  
قديم 08-12-2009
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

عن حقوق العامل أسأل ؟

للكاتب أن يساهم وللمشرف أن ينقلها للمكان الصحيح .. وعلى أي رجل قانون أن يساعد .. بكلام مختصر عن حق العامل عندما يفصل من عمله على هذا النحو ...
مجموعة من العاملين تم فصلهم من عملهم دون سابق إنذار أو بيان أسباب ..
لا أعرف سياسة المنتدى هل الروابط تزعج وأكتفي بكلام دون روابط ؟ *
هذه المشاركة ستحمل توسع وشرح وتفصيل في الأيام القادمة ... والهدف هو المعرفة والسلوك وعدم الشعور بالظلم ومحاولة لإنهاء ملف في الحياة قبل الوفاه ...
الرابط لا علاقة له بواقع المشاركة كربط مباشر بل مشابه أو في دائرة البحث .
ـــــــــــــــــــــــــــ
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507679
ـــــــــــــــــــــــــــ
مجلة العمل / مستشارك القانوني
http://www.ktuf.org/wp/?p=79
يتبع إن شاء الله .
______
* هذا الكلام كان عن منتدى الجزيرة توك ، ..
أي ربما هناك إزعاج من كثرة الروابط ..
يتبع
إن شاء الله

رد مع اقتباس
 
 
  #3  
قديم 08-12-2009
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

تم إرسال السؤال الى :
http://www.yasaloonak.net/default.as...ks/default.asp


رد مع اقتباس
 
 
  #4  
قديم 08-13-2009
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟


جواز التحاكم لغير الشريعة في حال الضرورة


أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله من سأله عن التحاكم للطاغوت لأخذ الحق، بأنه ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك( ). كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية( ).
وسئل الشيخ عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ : ( ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية ؟ فأجاب : بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها ، وأما إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج عليه ) ( )
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة : هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين أو نترك حقوقنا للضياع ؟
الجواب : ذكر ابن القيم في أول كتاب ( الطرق الحكمية ) أن من الفقهاء من قال : لا نتحاكم إليهم ، وقال : هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، فلك أن تتحاكم إليهم لكن لو حُكِمَ لك بغير ما أنزل الله فرده ، وأما أن تضيع حقوق الناس فلا ، لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون ، بل نتحاكم إليه فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان ، وإلا فلا( ).
ويقول ابن تيمية رحمه الله فيمن أخذ حقه:" وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك ( ). ولذا قال بعض أهل العلم: إن الترافع إلى القانون لأخذ الحق من باب الظفر بالحق.
وأما صّديق حسن خان فقد قال: "ومن حُكِمَ عليه بغير الشريعة المحمدية، إن كان يلزم عليه تحليل حرام أو تحريم حلال شرعاً، فلا يجوز له قبوله ولا امتثاله، وعليه رَدّ ذلك وكراهته إلا أن يُكْرَه عليه بما يسمى إكراهاً شرعاً، وإن حُكم عليه بما يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورة وليس له أن يمتهن نفسه بتعريضها لأحكامهم وهو يقدر على الهجرة، وإلا كان في ذلك إذلالاً للدين واستخفافاً بالإسلام والمسلمين والله تعالى يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً( ).
ومن قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بيان من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بشأن الرواية التي كتبها المدعو سليمان رشدي .. القرار الثالث : يعلن المجلس أنه يجب ملاحقة هذا الشخص ، بدعوى قضائية جزائية تقدم عليه ، وعلى دار النشر التي نشرت له هذه الرواية ، في المحاكم المختصة في بريطانيا ، وأن تتولى رفع هذه الدعوة عليه منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمثل الدول الإسلامية وأن توكل هذه الدعوى أقوى المحامين المتمرسين في القضايا الجنائية أمام محاكم الجزاء البريطانية ( ) .
وقال صاحب البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل : ( الذي يلزمون بالتحاكم إلى القوانين وهم كارهون ومنكرون لها بما يستطيعون ولا يوجد عندهم محاكم شرعية يختارون التحاكم إليها فهذا النوع لا يؤثر عليه عمل غيره إذا كان مكرها لقوله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ)(النحل: من الآية106) فعمل القلب هو الأساس هنا ... فليكن كل إنسان على حذر أن يؤتى من قبل قلبه إذا انشرح بمخالفة الشريعة ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(النور: من الآية63) ( )
ومستند ذلك ما يأتي:
قوله سبحانه : "وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين" (يوسف: 42).
ووجه الدلالة من الآية أن فيها دليلا على جواز أن يرفع المسلم مظلمته لغير مسلم إن رجـا أنه يعدل في حكمـه ، فملك مصـر ذلك الوقت ، لم يكن مسلما ، ولا يعرف أحكام شريعة الله تعالى أصـلا .

وقد طلب يوسف عليه السلام ، صدور حكم ببراءته تارة أخرى عندما طلبه الملك ليخرج من سجنـه ، فأبى أن يخرج من سجنه إلاّ بعدما يسمع الملك القضية ، ويصدر حكمه في يوسف عليه السلام ، فعقد الملك مجلس حكم ، قبـل الدعوى ، واستمع إلى الشهـود ، وأصدر الحكم بالبراءة( ). قال تعالى في سورة يوسف:" وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51)".
وقد يقول قائل: بأن هذا الأمر جائز في شرع من قبلنا، وأما شرعنا فمنع منه، فالجواب عن ذلك بأن يقال بأن أمور التوحيد مجمع عليها بين كل الشرائع، كما في حديث أبي هريرة  أن النبي  قال:" الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى و دينهم واحد"( ).
كما أن شرعنا أتى بما يوافقه في نصوص عديدة منها ما يأتي:
ما أخرجه أحمد عن أنس قال:" لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء "( ) .
ووجه الدلالة أن النبي  أباح له أن يستنقذ ماله بالنيل منه  بلسانه، فكذا من يترافع للقانون لاستنقاذ ماله مع كفره بالطاغوت، وعدم رضاه.
ويمكن أن يستدل بقصة مثول الصحابة أمام النجاشي للدفاع عن أنفسهم، عندا ادعى عليهم المشركون للإضرار بهم، فدافعوا عن أنفسهم ، قالت أم سلمة عن وفد مشركي قريش (فخرجا ـ أي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار)( ).
ووجه الدلالة أن الصحابة ترافعوا إلى النجاشي الذي يحكم بغير الشريعة، للدفاع عن أنفسهم، وهو من دفع الصائل، كما قرره أهل العلم.

ومنع من ذلك بعض أهل العلم قبل انتشار الحكم بالطاغوت في العالم الإسلامي، وفي وقت سهوله الهجرة من بلد إلى بلد، فقد قال الشيخ حمد ابن عتيق رحمه الله والشيخ سليمان ابن سحمان:" إذا كان هذا ــ يعني التحاكم إلى الطاغوت ــ كفراً. والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز أن تَكْفُر لأجل ذلك؟، فإنه لا يؤمن أحد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك أحد وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يَجُز لك المحاكمة للطاغوت، والله أعلم( ).


مصدر النقل : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107013
ويلزم قراءة دقيقة فهناك ما يلزمه فهم ومعرفة .
رد مع اقتباس
 
 
  #5  
قديم 08-14-2009
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

أنشر مواقع للمشاركة
كتوقع أن يكون هناك إختلاف في الإجابات
ولخشية القول أني أنشر ما يوافق الهوى لا سمح الله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في شبكة فلسطين للحوار كتبت :

الحكم الشرعي وحق العامل في دولة محتلة مقدمة لإعداد دراسة .

--------------------------------------------------------------------------------

على إعتبار أن العامل يعمل في خدمة بلده وشعبه كأن يكون مدرس مثلاً وتم إنهاء خدمته من الوظيفة بشكل تعسفي ( بحجة وأخرى ) وفي نفس الوقت يتم تعين مدرس بدلاً منه لأن القائمين على المدرسة يدركون أن المدرس لن يحتج على الفصل لأننا نعيش في ظل الإحتلال وقد يخجل أو يرفض أو يطلب العوض من الله ...........الخ هذه المصطلحات .

http://www.paldf.net/forum/showthrea...=1#post6843032


رد مع اقتباس
 
 
  #6  
قديم 01-12-2010
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

الى حين العودة الى الموضوع
هام
منتدى العقاب
س : عن أخذ مال الأتعاب

http://www.alokab.com/forums/index.p...opic=48302&hl=
رد مع اقتباس
 
 
  #7  
قديم 01-25-2010
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

رأيت من يشاهد الموضوع من خلال من على الشبكة الآن فرفعت الموضوع ,


الاثنين 10 صفر 1431
رد مع اقتباس
 
 
  #8  
قديم 01-26-2010
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نائل أبو محمد مشاهدة المشاركة
تم إرسال السؤال الى :
http://www.yasaloonak.net/default.as...ks/default.asp



توثيق :

التاريخ: Mon, 25 Jan 2010 13:02:59 -0700
من: "Yasaloonak.net"

الى: nl-69@maktoob.com

الموضوع: نسخة من : تواصل



نسخة من :

هذه رسالة طلب اتصال تم إرسالها لك بواسطة http://yasaloonak.net/ من :
نائل سيد أحمد

http://82.166.42.244:81/vb/showthread.php?t=2161
مختصر مفيد


رد مع اقتباس
 
 
  #9  
قديم 02-02-2010
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

الثلاثاء 18 صفر 1431
2010للعلم فقط
ــــــــــــــ
للتوثيق

http://alghad.com/index.php?news=429679

والقراءة
والمراجعة
والمتابعة
والى من يهمه الأمر

ــــــــــــــــــ
حول مشروع قانون الضمان
عدد التقييمات 2 :
1 2 3 4 5 التقييم : ممتاز
تعليمات
هذه الخدمة تمكنك من تقييم المقالات دون الحاجة للتعليق وذلك وفقا للتدرج الاتي:
:مقبول
: متوسط
: جيد
:جيد جدا
:ممتاز
X
نشر: 29/6/2009 الساعة .GMT+2 ) 00:55 a.m ) |

بناء على مقالة معالي الأستاذ جواد العناني حول الضمان الاجتماعي (الغد 28/6/2009)، أقول إنه من حق المؤسسة أن تقوم بإجراء الدراسات الاكتوارية بين فترة وأخرى لبيان مدى صحة وضعها المالي حتى لا تتعرض لانتكاسات غير محمودة العواقب يكون لها الأثر الكبير على المشتركين في الضمان الاجتماعي - وحالة الهرج والمرج - السائدة الآن على المستوى الشعبي، حيث ان التعديلات تطال حياة معظم الشرائح التي ما زالت تسير على هذه السكة للوصول إلى هدفها المنشود، بعد سنوات طويلة كان الأمل يحدوها ان تصل إلى هذا الهدف وبعد أكثر من تعديل مضى جرى على زيادة سنوات الخدمة المفترضة على المشتركين.

ولأنّ العقد شريعة المتعاقدين كان حريا بالمؤسسة ضمان حقوق المشتركين الحاليين بمختلف الوسائل واجراء التعديلات اللازمة على القانون المؤقت في حالة كان هنالك تلاعب من قبل البعض في التحايل على القانون بزيادة رواتبهم زيادات غير محقة، وهي فئة قد لا تتجاوز في مجملها (5%) من مجمل المشتركين.

لكن أن تكون العلة هي التقاعد المبكر فهي حتما مرفوضة إلا أنها قد تكون سببا، وبخاصة ان عمر الضمان الاجتماعي لم يتجاوز أجيالا محددة من المنتفعين، بالإضافة الى الفارق الكبير بالرواتب ما بين ما يتقاضاه المتقاعد وراتبه الذي يتقاضاه من مكان عمله، وهو يصل الى نسبة 50% فقدان من راتبه الأصلي، الذي كان يتقاضاه بحيث ان الراتب في المجمل ضعيف، ولا يؤمّن حياة كريمة بخاصة من يتقاضى رواتب لا تصل في المجمل إلى (500) دينار، فلا يكون سوى المضطر إلى التقاعد نتيجة ظروف قصرية وقاسية.

وإذا كان اللجوء إلى التقاعد المبكر في الفترة الأخيرة هو نتيجة بعض السياسات التي روج لها الضمان الاجتماعي في التعديل خلال السنوات الأخيرة، ولم يحقق الهدف لغاية الآن فالكل أراد الهروب بالرغم من رسائل الاطمئنان وحفاظ الحقوق لكل من استوفى الشروط.

إذا كان لا بد من التعاطي (بعقلانية) حسب ما أورد الكاتب في مقالته، فكان لا بد من ايجاد حلول متوازنة ومنطقية بشكل سليم بحيث تكون متوازنة بين الطرفين، لا أن تسلب هذا الحق بطريقة الانتقاص بالحسب التقاعدية، والنسب المقترحة في القانون وعملية رفع سنوات الخدمة بهذا الشكل، وكان على المشرع أن يضع تلك المعادلة العادلة بشكل منصف بحيث يحافظ على الحد الأدنى من المكتسبات، وأن تكون التعديلات بشكل متدرج لا بطريقة (القفز الآلية) والصيغ المطروحة كثيرة، لكن كان الضمان مصراً على تمرير هذا القانون والترويج له بكافة الوسائل، وهو يحمل وجهة نظر واحدة لم تعدل إلا بعض كلمات في ديوان التشريع مثلا على كلمة (محافظ الضمان).

الاصرار على تمرير القانون بصيغته الحالية سيلحق ضررا كبيرا في المشتركين، وسيقلل على المدى القريب من نسبة المشتركين اختياريا في الضمان، بل سيخسر الضمان الكثير، وبخاصة من المشتركين اختياريا الذين قطعوا منتصف او ثلث الطريق.

كان على المشرع إلغاء التقاعد المبكر والاكتفاء براتب الشيخوخة والرواتب الاعتلالية الأخرى، بحيث لا يتضرر من ذلك المشتركون الحاليون، وأن لا ندخل في معمعة دراسة اكتوارية أخرى خلال السنوات المقبلة تؤدي إلى عملية رفع متكررة وتحدث نفس الحالة من حالة الهرج والمرج حول القانون، وقد يكون ذلك منصفا لكل الأطراف، وتكون العقلانية هي العملية الجراحية المنتظرة لإجراء تعديلات المرة الواحدة بحيث يطبق على المشركين الجدد فقط، أو من لم تمض عليهم سوى سنوات قليلة ويكون سن الستين عاما هو سن التقاعد مع مراعاة بعض المهن.

أحمد سلطان دولات

dolat19@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ان الآراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها و لا تعبر بالضرورة عن آراء جريدة .
--------------------------------------------------------------------------------
حسبنا الله ونعم الوكيل (نائل سيد أحمد - فلسطين)
nl-69@maktoob.com
(29/06/2009 01:47:11 PM)
ناس في القصور وناس في القبور ..


الهدف توثيق وقراءة ومراجعة وفهم ومعرفة ومحاكمة نصوص

آخر تعديل بواسطة نائل أبو محمد ، 02-02-2010 الساعة 05:20 PM
رد مع اقتباس
 
 
  #10  
قديم 02-02-2010
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟

التاريخ: Sat, 30 Jan 2010 18:51:55 +0200
من:

الى:

الموضوع: الرد الالي على خدمة اسأل
المرفقات: اسم ملف غير معروف (15 ك.ب),

تغير اتجاه النص

الموضوع: بطاقة رقم EGOV10016122

السيد المحترم/السيدة المحترمة/الآنسة المحترمة 'نائل سيد أحمد':
شكراًً لتواصلكم مع الحكومة الإلكترونية الأردنية 'EGOV10016122'

نود إعلامكم أن طلبكم سيؤخذ بعين الاعتبار من خلال مركز الإتصال الوطني، حيث سنقوم بطرح طلبكم على المؤسسة المعنية. ولأننا نقدر إنتظاركم سيتم الرد عليكم خلال اربعة أيام عمل كحد أقصى.يرجى العلم بأن رقم الطلب هو 'EGOV10016122'

إذا كنت تفضل الإتصال بنا عن طريق الهاتف الرجاء الإتصال بمركز الإتصال الوطني على الرقم التالي: 08 08 005 6 26900

-----------------------------------------------------------------
ملاحظات:
هذا البريد الالكتروني يبعث تلقائيا،الرجاء عدم الرد عليه. وإذا كان لديكم أي استفسارات أخرى يرجى زيارة الموقع الخاص بخدمة إسأل الحكومة:
سيتم إستخدام العنوان البريد الإلكتروني الخاص بك فقط للغرض الذي تم طلبة. يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا اذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات.

المعلومات المرسلة داخل هذه الرسالة هي فقط خاصة بالشخص أو المؤسسة التي هي موجة أليها. هذا وقد تحتوي الرسالة على معلومات سرية أو خاصة. هذا ويمنع استعراض ، أو إعادة إرسال، أو إستخدامات أخرى، أو إتخاذ أي إجراء على هذه المعلومات من جانب أشخاص أو مؤسسات أخرى غير المقصودة. وإذا كنت قد تلقيت هذة الرسالة بالخطأ، يرجى الاتصال بالمرسل وحذف الرسالة.

تاريخ الارسال: 1/30/2010
الاسم الاول: نائل
اسم العائلة: سيد أحمد
رقم الطلب: EGOV10016122
البريد الالكتروني: nl-69@maktoob.com
الهاتف: 0528417052
نوع الاستعلام: Other
الطلب يتعلق بالمؤسسة الحكومية: Ministry of Awqaf Islamic Affairs and Holy Places
وصف الطلب: لن أكتب الكثير لفقدان الأمل بالرد لي قصة خاصة بحاجة الى سرد وهناك عندي نصح لمن يهمه الأمر حول تقصير كبير من المسؤلين في أوقاف القدس حتماً سيصل الصوت إن لم يكن اليوم فغداً
























































































الموضوع: بطاقة رقم EGOV10016122


السيد المحترم/السيدة المحترمة/الآنسة المحترمة 'نائل سيد أحمد':
شكراًً لتواصلكم مع الحكومة الإلكترونية الأردنية 'EGOV10016122'
نود إعلامكم أن طلبكم سيؤخذ بعين الاعتبار من خلال مركز الإتصال الوطني، حيث سنقوم بطرح طلبكم على المؤسسة المعنية. ولأننا نقدر إنتظاركم سيتم الرد عليكم خلال اربعة أيام عمل كحد أقصى.يرجى العلم بأن رقم الطلب هو 'EGOV10016122'
إذا كنت تفضل الإتصال بنا عن طريق الهاتف الرجاء الإتصال
بمركز الإتصال الوطني على الرقم التالي: 08 08 005 6 26900
-----------------------------------------------------------------
ملاحظات:
هذا البريد الالكتروني يبعث تلقائيا،الرجاء عدم الرد عليه. وإذا كان لديكم أي استفسارات أخرى يرجى زيارة الموقع الخاص بخدمة إسأل الحكومة:

سيتم إستخدام العنوان البريد الإلكتروني الخاص بك فقط للغرض الذي تم طلبة. يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا اذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات.
المعلومات المرسلة داخل هذه الرسالة هي فقط خاصة بالشخص أو المؤسسة التي هي موجة أليها. هذا وقد تحتوي الرسالة على معلومات سرية أو خاصة. هذا ويمنع استعراض ، أو إعادة إرسال، أو إستخدامات أخرى، أو إتخاذ أي إجراء على هذه المعلومات من جانب أشخاص أو مؤسسات أخرى غير المقصودة. وإذا كنت قد تلقيت هذة الرسالة بالخطأ، يرجى الاتصال بالمرسل وحذف الرسالة.
تاريخ الارسال:
1/30/2010
الاسم الاول:
نائل
اسم العائلة:
سيد أحمد
رقم الطلب:
EGOV10016122
البريد الالكتروني:
nl-69@maktoob.com
الهاتف:
0528417052
نوع الاستعلام:
Other
الطلب يتعلق بالمؤسسة الحكومية:
Ministry of Awqaf Islamic Affairs and Holy Places
وصف الطلب:
لن أكتب الكثير لفقدان الأمل بالرد لي قصة خاصة بحاجة الى سرد وهناك عندي نصح لمن يهمه الأمر حول تقصير كبير من المسؤلين في أوقاف القدس حتماً سيصل الصوت إن لم يكن اليوم فغداً


حمل جميع المرفقات

المرفقات:
اسم ملف غير معروف(15 ك.ب) تحميل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة مرسلة الى من يهمه الأمر .. لمحاولة شرح الظلم الذي وقع علي حيث كنت عامل في أوقاف القدس قسم الحراسة بالمسجد الأقصى ومن ثم تم فصلي بدو ن سابق إنذار .. وكأنه هكذا طبع النظام أو الأنظمة العربية
رد مع اقتباس
 
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.