تضعيف القرضاوي الزيادة في حديث (إسمعوا وأطيعوا) في صحيح مسلم
نعم هذه الزيادة في (صحيح الإمام مسلم) مرسلة؛ كما قال الإمام أبوالحسن الدارقطني، ولكن وصلها الحاكم في (المستدرك) (4 / 547): حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سويد أبو حاتم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبيه عن جده: أن حذيفة بن اليمان لما احتضر...؛ وفيه: (سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي و لا يستنون بسنتي و سيقوم رجال قلوبهم قلوب رجال في جثمان إنسان فقلت: كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع للأمير الأعظم و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك). قال الحاكم: (صحيح الإسناد و لم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي. قلت: ليس كما قالا؛ فإن سويد بن إبراهيم اليمامي قال الحافظ فيه: (صدوق سىء الحفظ له أغلاط، و قد أفحش ابن حبان فيه القول). قلت: ولكن تابعه عمر بن راشد اليمامي عند الطبراني في (الأوسط) (3/190): حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبيه عن جده عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (ستكون أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وسيكون رجال قلوبهم قلوب الشياطين في أجساد الإنس قلت كيف أصنع إن أدركني ذلك قال تسمع وتطيع للامير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا عمر تفرد به بن سلام. قلت: رحمك الله؛ لم يتفرد به عمر عن سلام بل تابعه سويد بن إبراهيم؛ كما تقدم. قلت: وعمر بن راشد اليمامي قال الحافظ فيه: (ضعيف). الزيادة بهذين الطريقين حسن لغيرها. وللزيادة طريق آخر: أخرجه عبدالرزاق في (مصنفه) (11/424) ومن طريقه أحمد في (مسنده) (5 / 403)، وأبو داود (4247)، والطيالسي في (مسنده) (1/354) والبزار (1/450) كلهم من طريق: قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ زَمَانَ فُتِحَتْ تُسْتَرُ حَتَّى قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ فِيهَا رَجُلٌ صَدَعٌ مِنْ الرِّجَالِ حَسَنُ الثَّغْرِ يُعْرَفُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَ الْقَوْمُ أَوَ مَا تَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَا فَقَالُوا هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَعَدْتُ وَحَدَّثَ الْقَوْمَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا أَنْكَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ جَاءَ الْإِسْلَامُ حِينَ جَاءَ فَجَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ كَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكُنْتُ قَدْ أُعْطِيتُ فِي الْقُرْآنِ فَهْمًا فَكَانَ رِجَالٌ يَجِيئُونَ فَيَسْأَلُونَ عَنْ الْخَيْرِ فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ فَقُلْتُ (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ السَّيْفُ قَالَ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ هَذَا السَّيْفِ بَقِيَّةٌ قَالَ نَعَمْ تَكُونَ إِمَارَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ تَنْشَأُ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَالْزَمْهُ وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ.....). قلت: هذا إسناد حسن من أجل نصر بن عاصم فإنه (صدوق)؛ وبقية رجاله ثقات. قلت: وتابع نصر بن عاصم صخر بن بدر عند الإمام أحمد؛ وصخر هذا قال الحافظ في " التقريب ": "مقبول". يعني عند المتابعة. وأما خالد بن سبيع؛ قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله - في (الصحيحة) (2739): (ثقة، وثقه ابن حبان والعجلي، وروى عنه جمع من الثقات، فقول الحافظ فيه: "مقبول" غير مقبول، ولذلك لما قال الحاكم عقب الحديث: " صحيح الإسناد "، وافقه الذهبي.). قلت: والأمر كما قال العلامة الألباني - رحمه الله - فإن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كثيرا ما يوثق من كانت هذه حاله أي: من كان تابعيا، ووثقه ابن حبان أوالعجلي أو كلاهما، وروى عنه جمع من الثقات. وهذا الذي عليه عمل جمع من الأئمة كالذهبي والعسقلاني وابن تيمية وابن القيم وابن رجب - رحمهم الله -.ولولا ضيق الوقت لذكرت أقوالهم... وهذا الطريق وحده كاف في صحة هذه الزيادة.. وهذه الزيادة صححها جمع من الأئمة؛ الإمام مسلم بإيراده في (صحيحه) وأبوعوانة؛ والحاكم والذهبي وابن تيمية والحافظ ابن حجر والنووي والألباني وابن باز وابن عثيمين؛ وغيرهم من الأئمة الفحول...
وجدت متابعاً آخر لنصر بن عاصم؛ وهو أبوالتياح يزيد بن حميد الضبعى وهو ثقة ثبت؛ عند أبي نعيم المروزي في (الفتن) (357): حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أبي التياح عن خالد ابن سبيع عن حذيفة بن اليمان قال: قلت ك يا رسول الله فما العصمة من ذلك؟ وذكر دعاة الضلالة؛ فقال: (إن لقيت لله يومئذ خليفة في الأرض فالزمه و إن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإلا فاهرب في الأرض حتى ياتيك الموت وأنت عاظ على أصل شجرة). قلت: أبونعيم فيه كلام في حفظه؛ وباقي رجاله ثقات. وقد تابع أبونعيم الحسن بن رافع وهو ثقة من رجال البخاري، عند ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (16/435):
محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي نا الحسن بن رافع نا ضمرة عن ابن شوذب عن أبي التياح عن صخر بن سبيع عن حذيفة قال إن أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدركه فأنكر القوم قولي قال قلت قد أرى الذي في وجوهكم أما القرآن فقد كان الله أتاني منه علما وإني بينما أنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذات يوم قلت (يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطاناه الله هل بعده من شر كما كان قبله شر قال نعم قلت فما العصمة منه قال السيف قلت وهل للسيف من بقية قال هدنة على دخن، قلت يا رسول الله ما بعد الهدنة قال دعاة الضلالة فإن لقيت لله يومئذ خليفة في الأرض فالزمه وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاهرب في الأرض جد هربك حتى يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة قلت فما بعد دعاة الضلالة؟ قال: الدجال، قلت فما بعد الدجال قال عيسى ابن مريم قلت فما بعد عيسى ابن مريم عليه السلام قال ما لو أن رجلا أنتج فرسا لم يركب ظهرها حتى تقوم الساعة).
وقد وجدت طريقاً آخر للحديث: في السنة لابن أبي عاصم - باب في ذكر السمع والطاعة حديث:857: ثنا هشام بن عمار، ثنا مدرك بن سعد، قال: سمعت حيان أبا النضر، قال: سمعت جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسمع وأطع، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك" * قلت: أخرجه أيضاً؛ ابن ابن حبان في (صحيحه) (10/425)، وابن زنجويه في (الأموال) (24)، والشاشي في (المسند) (1161)،. كلهم من طريق هشام بن عمار؛ قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير هشام بن عمار صدوق في حفظه شيء؛ ولكن تابعه: الهيثم بن خارجة، وهو صدوق حافظ؛ عند ابن حبان في (صحيحه) (10/428) والشاشي في (المسند) (1165). فإذاً صار الحديث صحيحاً؛ ولله الحمد.
الرد هنا للأخ طاهر نجم الدين المحسي من منتدى كل السلفيين (بتصرف بسيط).
الرد على من شكك في صحيح البخاري
الإمام البخاري رحمه الله: مات سنة 256 هـ أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بـ (245) سنة. البخاري في صحيحه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل هو يروي عن شيوخ ثقات، في أعلى درجات الحفظ والضبط والأمانة عن مثلهم إلى أن يصل إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل عدد بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة، فاعتمادنا على صحيح البخاري لأن الرواة الذين نقل عنهم اختارهم بعناية تامة. فهم في أعلى درجات الثقة، ومع هذا فكان لا يكتب حديثا في هذا الصحيح حتى يغتسل، ثم يصلي ركعتين يستخير الله في هذا الحديث ثم يكتبه، وقد استغرق تأليفه لهذا الكتاب ستة عشر عاما، وقد تلقته أمة الإسلام بالقبول، وأجمعوا على صحة ما ورد فيه، وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم (1/14): اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. انتهى
هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟
اتفق أهل العلم على أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، ولهما من المنزلة الرفيعة، والمكانة العالية، في قلوب المسلمين، خاصهم وعامهم، عالمهم وجاهلهم، كما اتفق جمهورهم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، من حيث الصناعة الحديثية. قال أبو عمرو بن الصلاح: "وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز" "مقدمة ابن الصلاح" (ص10). وقال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص8): "اقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة على كتاب مسلم، إلا ما حكاه عن أبي على النيسابوري: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. وعن بعض شيوخ المغاربة: أن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري، من غير تعرض للصحة" انتهى بتصرف يسير. وعلى ذلك، فلا بد أن تبقى هذه المنزلة لهما من الإجلال والإعظام والتقدير كما هي في قلوب الناس، ولا يجوز بحال السعي وراء التشكيك، أو إثارة الشبه بأحاديثهما. فإن هذه المراجع الأساسية ذات الثوابت، والتي عليها اعتماد أهل العلم في معرفة الأحكام الشرعية، لا يجوز الطعن فيها، ولا المساس بها، بما يخدش مصداقيتها في قلوب الناس، عالمهم وجاهلهم. وإنما يتكلم عن هذه المسائل كبار أهل الاختصاص من المحدثين والحفاظ، وليس لغيرهم الخوض فيها بما يزعزع الثوابت، ويشكك في الأصول، ويثير الفتن. هذا من ناحية العموم والإجمال.
أما من ناحية التحرير والتفصيل: فما اتفق عليه الشيخان لا سبيل إلى القول بضعف شيء منه، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. قال شيخ الإسلام: " لا يتفقان على حديث إلا ويكون صحيحا لا ريب فيه، قد اتفق أهل العلم على صحته" انتهى. "مجموع الفتاوى"(18/20) وما عدا ذلك، فقد تكلم على بعض منه بعض الحفاظ، وغالب ما في البخاري منه سالم من التضعيف عند التحقيق. وما عدا ما تُكُلم فيه، فقد وقع اتفاق الأمة على صحته. قال أبو عمرو بن الصلاح: "ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول، على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن " انتهى. "مقدمة ابن الصلاح" (ص10). ففي صحيح مسلم خاصة، جملة من الأحاديث، تكلم عليها بعض العلماء، بالتضعيف والإعلال، منهم أبو الحسن الدارقطني، وأبو علي النيسابوري، وأبو الفضل بن عمار، وأبو علي الغساني، وأبو الحسين العطار، وأبو مسعود الدشقي وأبو عبد الله الذهبي. وفي صحيح البخاري بعض ذلك، إلا أنه قليل جدا، وقد يسلم هذا القليل أيضا. انظر: "كتاب الإلزامات والتتبع" لأبي الحسن الدارقطني، "ميزان الاعتدال" (4/39-40)، "مقدمة الفتح" (344)، "شرح مسلم للنووي" (1/27)، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/142) (2/471-475) (5/218). قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم له: " ما أخذ عليهما - يعني على البخاري ومسلم - وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول " انتهى. قال الحافظ: "وهو احتراز حسن. واختلف كلام الشيخ محي الدين في هذه المواضع؛ فقال في مقدمة شرح مسلم ما نصه: "قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني في جزء العلل من التقييد استدراك عليهما. وقد أجيب عن ذلك أو أكثره " وقال في مقدمة شرح البخاري: " قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك ". قال الحافظ: "وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك، وقوله في شرح مسلم: "وقد أجيب عن ذلك أو أكثره " هو الصواب" انتهى. "مقدمة الفتح" (ص344). وقال شيخ الإسلام: "ومما قد يسمى صحيحا: ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات. انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. ومثله حديث مسلم: (إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة) فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم، مثل: يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما. وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار. وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر ابن الأنبارى، وأبى الفرج ابن الجوزى وغيرهما. والبيهقى وغيره وافقوا الذين ضعفوه. وفى البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها. والبخاري أحذق وأخبر بالفن من مسلم، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة. ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها، كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع، وقد يكون الصواب مع مسلم، وهذا أكثر". انتهى مختصرا. مجموع الفتاوى (18/17-20) وقال أيضا: "جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه " انتهى. "مجموع الفتاوى" (1/256) وانظر: "التاريخ الكبير" (1/413)، "شرح مسلم للنووي" (16/63)، "جلاء الأفهام" (248)، "إرواء الغليل" (3/127)، "الضعيفة" (2/427). وقال د. الشريف حاتم بن عارف العوني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى: "نص العلماء على أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث، وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها. وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان: الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً، وقد يكون خطأ، وأن الصواب مع البخاري. الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه، فهذا ما لا يقبل من الشيخ رحمه الله؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث. والله أعلم "انتهى بتصرف يسير. والذي نريد التأكيد عليه حقيقة هو الانكفاف عن أمثال هذه المسائل، التي لا يحسن الخوض فيها إلا أكابر علماء الحديث، ولا بد أن يكون الأصل هو ما عليه عمل الناس قديما وحديثا، من تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول، وعدم المنازعة في شيء منها، إلا شيئا انتقده الأكابر، ونص غير واحد منهم عليه، وهذا شيء نادر الحصول، ولا يحسن تتبعه والسؤال عنه، إنما يعرفه الباحث المتخصص، إذا صادفه أثناء بحثه. وللصحيحين هيبة في قلوب كبار الحفاظ تمنع مما قد تتوجه الصناعة الحديثية إلى إعلال شيء منهما أو تضعيفه. وانظر: "فتح الباري" (11/341) "جامع العلوم والحكم" (358) "السلسلة الصحيحة" (2/384) وعلى ذلك: فليس من الحكمة إيراد بعض تلك الأحاديث التي تُكُلم فيها مما في الصحيحين، مراعاة للأصل المتقدم ذكره. والله تعالى أعلم.
من موقع الإسلام سؤال وجواب (بتصرف)
تضعيف القرضاوي الزيادة في حديث (إسمعوا وأطيعوا) في صحيح مسلم
العرض العادي
