إيجار ليموزين في مطار القاهرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين  آخر رد: الياسمينا    <::>    حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.  آخر رد: الياسمينا    <::>    دورة البادل، كانت فكرة وبالجهد نجحت  آخر رد: الياسمينا    <::>    لاونج بموقع مميز ودخل ممتاز للتقبيل في جدة حي الخالدية  آخر رد: الياسمينا    <::>    تورست لايجار السيارات والليموزين في مصر  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    المحامية رباب المعبي تحاضر عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر...  آخر رد: الياسمينا    <::>    مساعدة عائلة محاصرة في قطاع غزة يواجهون مخاطر الموت  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > مكتبة الأقصى الخثنية > منتدى الفرق الإسلامية

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #51  
قديم 10-07-2011
طالب عوض الله طالب عوض الله غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 246
افتراضي رد: مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *

الحياد السويسري



بقلم : فهد عامر الأحمدي



قامت في أوربا عشرات الحروب الطاحنة

وغزا نابليون وهتلر معظم القارة

وأحرقت الحربان العالميتان معظم الدول

ومع ذلك لم يعتد أحد على سويسرا

وظلت لخمسمائة عام واحة سلام وسط جحيم ملتهب

وهذه الأيام يتكتل العالم في أحلاف اقتصادية وسياسية وعسكرية

ومع هذا ترفض سويسرا الانضمام لأي حلف أو منظمة عالمية

بما في ذلك الاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة؟

هذه العزلة والحيادية الصارمة تذكرنا مباشرة

ببروتوكولات حكماء صهيون

التي تتحدث عن (مكان آمن) يحمي ثرواتهم من الحروب

التي يشعلونها بأنفسهم

(مكان آمن) ويعمل في نفس الوقت على استقطاب ثروات العالم

بحيث يصبح لقمة سائغة في فم اليهود

متى ما قامت ثورتهم العالمية!!

في كتاب (أحجار على رقعة الشطرنج) يتحدث وليام جاي

عن دور اليهود في ظهور نابليون وهتلر

وفي نفس الوقت سعيهم لعدم الاعتداء على سويسرا

وفي كتاب (حكومة العالم الخفية) يشرح شيريب فيتش

كيف ان يهود العالم استثنوا سويسرا من مخططهم

لإثارة الفوضى والحروب لحماية أموالهم داخلها

واكسابها سمعة الملاذ الآمن لاستقطاب اموال الجوييم

(وهو الاسم الذي يطلق على غير اليهود) !!

ورغم اعترافي بأن الفرضية تبدو خيالية

إلا أن الواقع يتوافق معها على الدوام

فسويسرا كانت ومازالت الوجهة المفضلة

للثروات المهربة منذ القرن السادس عشر

ومنذ 400 عام والثروات تتراكم فيها

- مابين أرصدة مجهولة

- وأموال مسروقة

- وثروات لم يعد يطالب فيها احد!!

وعامل الجذب الاساسي في سويسرا هو الحياد والسرية

فالسويسريون اتخذوا مبدأ الحياد منذ عام 1515

بعد هزيمتهم النكراء من الجيش الفرنسي

وحينها وضعوا دستورا للحياد

يرفض الميل مع هذا الجانب او ذاك

ولا حتى بإبداء الرأي أو التعاطف

(هل سمعت مثلا رأي سويسرا بخصوص احتلال العراق

أو حصار غزة أو حتى تفجيرات نيويورك؟)

وحتى اليوم ماتزال سويسرا ترفض الانضمام

الى منظمة الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي

أضف لهذا لم توقع أي معاهدة لتسليم المجرمين

او تبادل المعلومات الأمنية مع أي دولة

(وهو مايجعلها بمثابة جنة لطغاة العالم الثالث)

أما الأغرب من هذا كله

فهو أن سويسرا لا تملك حتى جيشا من شأنه استفزاز الآخرين

وتملك فقط قوة دفاع مدنية

وعددا هائلا من اتفاقيات عدم الاعتداء

ولهذا بالرغم من حيادية و سلمية هذا البلد فإن السويسريين من أكثر المدنيين امتلاكاً لصنوف الأسلحة التي يخزنونها في بيوتهم التزاماً بالسلم و الحياد و لغياب جيش منظم يذوذ عنهم و يحمي حماهم !!!

أما عامل الجذب الاقتصادي الذي ساهم بالفعل

في بناء سمعة سويسرا كملاذ آمن فهو

قانون السرية المصرفية

الذي يصعب اختراقه

فالقانون السويسري

يمنع الاطلاع أو إفشاء أي معلومات مصرفية

لأي سبب وحجة

أضف لهذا أن البنوك هناك تتعامل بنظام مشفر

يزيد عمره الآن عن مئتي عام لا يتيح حتى للموظفين

معرفة أصحاب الحسابات التي يتعاملون معها

وفوق هذا كله يملك العميل

حرية إيداع ثرواته بأسماء مستعارة

او استبدال الاسماء بارقام سرية لا يعرفها غيره.

واذا اضفنا لكل هذا خمسمائة عام

من المصداقية والحرفية المصرفية

نفهم كيف أصبحت سويسرا

ملاذا للأثرياء والطغاة واللصوص

من شتى أنحاء العالم!!

والآن أحسبوا معي نتائج كل هذا على مدى خمسة قرون:

فرغم ان الحياد والسرية هما ما يميزان النظام السويسري

الا انهما ايضا قد يعملان على

حجز الثروات في سويسرا الى الأبد

فحين يموت احد العملاء أو الطغاة

قد تمنع السرية المصرفية والحيادية الصارمة

من عودة الرصيد الى مصدره الأصلي

فبعد هزيمة ألمانيا مثلا بقيت فيها الى اليوم ثروات منسية

لقادة المان قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية

وحتى يومنا هذا تعيق الميزة السويسرية (في الحياد والسرية)

إعادة الملايين التي نهبها ماركوس من الفيليبين

وسيسيسيكو من زائير

وأباشا من نيجيريا

وزعماء الانقلابات العسكرية في العالم العربي وأمريكا اللاتينية

وفي المحصلة .. تشكل اليوم الثروات المجهولة والمنسية

جزءا كبيرا من رصيد سويسرا العام

الأمر الذي انعكس على المواطن السويسري

الذي يتمتع بأعلى مستوى من الرفاهية ورغد العيش!!

بقي ان أشير الى حادثة استثنائية وحيدة

قد تفسر علاقة المنظمات الصهيونية

بالجهاز المصرفي في سويسرا:

فبضغط من اللوبي اليهودي الامريكي

اعترفت سويسرا لأول مرة بوجود أرصدة مجهولة

تخص يهود قتلوا في الحرب العالمية الثانية

وقبل عشرة أعوام وافقت ليس فقط على اعادة تلك الاموال

بل والفوائد المتراكمة عليها منذ 1940.

السؤال الموازي هو :

كم يبلغ حاليا حجم الثروات المنسية

(لغير اليهود) في البنوك السويسرية

وكم وصلت فوائدها حتى اليوم !!؟

الجواب تجدونه في البروتوكول السادس

والخامس عشر لحكماء صهيون!!



مرسل من الدكتور وجدى غنيم

gwagdy@gmail.com
__________________
[
رد مع اقتباس
 
 
  #52  
قديم 10-07-2011
طالب عوض الله طالب عوض الله غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 246
افتراضي رد: مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *


قواعد أمريكية.. فيصل القاسم ..

طب يا أخي جاوبني

د. عادل محمد عايش الأسطل


كنت ومنذ الزمن الماضي، أسمع بأن هناك على أرض قطر، قواعد عسكرية أمريكية، وبالتحديد في منطقة السيليًة، وقد سميت القواعد على اسم المنطقة التي تقع فيها، وكان من الأفضل أن سميت على اسم الأمير نفسه، وهو من الطبيعي والمعقول جداً، أن تسمى القواعد الأمريكية – الغربية - بأسماء عربية، ولكن الذي أربكني هو حجم القواعد نفسها، وثقلها ورهبتها، فللوهلة الأولي، حينما اطلعت على بعض الصور الخاصة، بتلك القواعد الأمريكية المخيفة، ظننت أنها صور وألعاب كمبيوترية أُعدت للأطفال، بعد أن كان طفلٍ لي يشاهدها بطريق صدفة، وانتظرت حتى يحركها بطريق أزرار الكيبورد، كما في كل مرة، ولكنها لم تتحرك، مما دعاني إلى التقرب منها، والتمعن فيها، وإذ بها عبارة عن مجموعة صور لقواعد عسكرية ضخمة، تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، فيها ما لعين رأت، ولا خطرت على قلب بشر، تصميمات خارقة، إنشاءات وبنايات، رادارات وطائرات من مختلف العوائل والطرز، دبابات ومصفحات وناقلات جند، وجنود وكوماندوز وبلاك ووتر، وبلاك إير، وبلاك فاير، ومجندين ومجندات وأجواء غاية في الرومانسية والروعة، ليس يطالها إي عدّ أو إحصاء.

واعتقد جازماً، أن ليس في الولايات نفسها، على مثل هذه الشاكلة من القواعد، ولا حتى على أراضي حليفها الاستراتيجي "إسرائيل"، حتى ظننت أن لا مكان لشعب قطر أن يقيم في قطر، ولا حتى أميرها، لعلة أن ليس هناك متسع له ولأولاده في المستقبل، يستريحون فيه، ولن يكون هناك متسع لخاطرٍ يهب، ولا رِجلٍ تدب، خاصة في قرية قزمية المساحة كقطر، ورأيت أن لو استمعوا إليً، أن لو كان هناك تبادلاً في للأراضي بين قطر والولايات المتحدة، فذلك من الأمور الحسنة والمستحسنة، فهناك في الولايات المتحدة الكثير من الصحاري الواسعة، والتي بها جمال أيضاً، ولا حرج في ذلك ولاعيب، فقد كان هناك سوابق في التبادلات بين الدول، كان هناك ولا يزال، تبادلات تجارية كثيرة تحصل بين الولايات المتحدة والصين، على سبيل المثال لا الحصر، وكذلك جرى الحديث كثيراً عن إمكانية تبادلات مختلفة، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وخاصةُ حول تبادل السمسم المقشور، بغير المقشور.

قاعدة السيلية العسكرية التي تستضيفها قطر، غرب العاصمة الدوحة، هي أهم بنية تحتية عسكرية، تقيمها الولايات المتحدة، في عموم المنطقة، وفي زمن قياسي بالنسبة لحجمها، تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية، كمقر رئيسي، لإمداد وتهيئة الجيوش والمعدات العسكرية واللوجيستية، اللازمة للاستخدام في كل زمان ومكان، وكانت الولايات المتحدة قد بدأت استخدامها بقوة منذ العام 2002، حينما شرعت بالبدء في مناورات متتالية، تهيئةً لغزو العراق، بعد غزوها للأراضي الأفغانية، ومهددة بالتالي كل من إيران وسوريا، ومن تسول له نفسه، وإلى إشعار آخر.

وكذلك بالنسبة لقاعدة العيديد الجوية، فقد قامت الولايات المتحدة، ببناء مركز قيادة وقاعدة حراسة هي الأحدث في العالم، منذ العام 2002، وكانت تقارير صحيفة نيويورك تايمز، قد أشارت وقتها "إن الهدف الرسمي لتأسيس قاعدة بهذا الحجم، هو للتحضير لعملية كبيرة، سينفذها الجيش الأميركي، وقال مسئولون أمريكيون، أن هذه المرة الأولى التي يمارس كبار القادة، أمر الحرب خارج الولايات المتحدة.

أشترك المئات من الموظفين وكبار القادة الأمريكيين من القيادة المركزية رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "تومي فرانكس" وقادة من مشاة البحرية والبحرية والقوات الجوية وقادة العمليات الخاصة في المنطقة. في العمليات التمرينية والمناورات، بشكلٍ غير مسبوق. وهذا يدلل على التأكيد باعتبارها، إحدى القواعد الأمريكية، والأكثر أهمية، فهي قاعدة جوية عسكرية أمريكية - ومركزاً للجاسوسية ورجال CIA، والعديد من متعلقات قوات التحالف وموجودات عسكرية أخرى، وهي تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية، ويوجد بها أيضاً، المقر الميداني للقيادة العسكرية المركزية للمنطقة الوسطى من العالم، التي تشمل آسيا الوسطى وحتى القرن الأفريقي، كما يوجد بها مقراً تابعاً لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وقد سبق واستضافت قاعدتا مطار الدوحة الدولي والعديد الجويتين، أسراباً كثيرة من الطائرات الأمريكية المقاتلة وطائرات الشحن والحاملة للدبابات وغيرها، فالدوحة تعتبر محور النقل الجوي العسكري الأمريكي إلى جميع دول المنطقة بلا استثناء.

وكانت بدأت قطر منذ 1995، تستضيف بعضاً من القوات الجوية المكلفة بالإشراف على منطقة حظر الطيران في جنوب العراق. وتحولت القواعد إبان فترة التسعينات إلى واحدة من أكبر مخازن الأسلحة والعتاد الأمريكي في المنطقة، استعداداً للعدوان على العراق.

وكان للقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الوسطى CENTCOM قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، أربعة مرافق خاصة بها في قطر، بالإضافة إلى حقها باستخدام أربعاً وعشرين مرفقاً تابعة للقوات المسلحة القطرية، وكانت معدات وتجهيزات فرقة مدرعة ثقيلة قد تم تخزينها في موقعين منفصلين، الأول في السيلية، والثاني في مكانٍ ما جنوب غرب الدوحة.

وكانت قد انتقلت القيادة الجوية للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية CENTCOM من السعودية إلى قطر ما بين عامي 2002 و2003، ومقرها قاعدة العديد الجوية، حيث أنفقت قطر ما يزيد عن نصف مليار دولار، لتحديث قاعدة العديد، وغيرها من القواعد مقابل "الحماية" العسكرية الأمريكية للدولة الخليجية الصغيرة.

ومن ثم، انتقل المقر الميداني للقوات الخاصة، التابعة للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى، إلى قاعدة السيلية القطرية عام 2001. وحضنت السيلية بعدها المقر الميداني للقيادة المركزية الأمريكية للمنطقة الوسطى المذكورة أعلاه، وقد تمت عملية نقل المقر الميداني تحت ستار التمرين العسكري "نظرة داخلية" Internal Look، الذي كان في الواقع تمريناً على خطة قيادة العدوان على العراق Operation Iraqi Freedom، وأن هذا التمرين جرى خلال العام 2002، وقد كانت خطة غزو اللأراضي العراقية رهن التنفيذ.

أذكر، أنه بمجرد أن قامت شركة إماراتية، بمحاولة شراء أسهم، تعمل بموجبها، على تشغيل ميناء - فرعي - في الولايات المتحدة، قامت الدنيا في الداخل الأمريكي، ولم تقعد، وفي الحال أسقط المشروع، وأُلغيت العقود كافة.

ونرى من تناقضات الأمير ما نرى، يوم ينفخ بأوداجه، نصرةً للشعب الفلسطيني، ودفاعاً عن حقوقه المشروعة، ويوم نراه منفرج الأسارير، وضاحكاً مستبشراً، بقدوم زعيم صهيوني، أو قائداً أمريكي، فقد يعزى هذا لطبيعة الحال، من سماحة الإسلام والمسلمين، والكرم الحاتمي العربي الأصيل.
ويتهامس العارفون بشئون الحكام العرب، ويقولون، لماذا نعيب على بعض حكام العرب، في فعلٍ فعله حاكم، في الوقت الذي لا يجرؤ فيه أحد، أن يعبر عن قناعاته الفكرية الشخصية، ومواقفه السياسية الذاتية، لدى حاكم آخر، في ضوء معرفتنا جميعاً، كيف حصل زعماء العرب وقادته، على عروش البلاد ورقاب العباد؟

كل تلك المتناقضات، كما نراها واضحة تمام الوضوح، لمن هو خارج الإمارة، فكيف من هو بداخلها؟ وكيف لي أن أصدق، أن آلافاً مؤلفة ممن هم في الداخل، يعلمون علم اليقين بذلك وأكثر، ولا يفندون شيئاً منها؟ ومنهم مع احترامي، السيد الفاضل، والإعلامي الكبير د. فيصل القاسم، وهو يحييكم من الدوحة، عاصمة الإعلام العربي وحتى الغربي، وبكل حرية وديموقراطية شفافة، وأكثر شفافية من الشفافة ذاتها، أن يأتي يوماً على ذكرها، أو يأتينا بشيء منها، ويُرينا بحنكته وعزيمته القوية، ومن خلال إعلام الدولة الحر، أن يكشف تفاصيلها، ولما هي موجودة على الأرض القطرية، ولأي سبب؟ وجدوى وجودها من عدمه؟ ومتى سترحل أو ستفكك كل هذه المستوطنات العسكرية – المشروعة - من قبل المحتل والمارق الأمريكي؟

طب يا أخي جاوبني!

ولكن مادمنا نعتبر أنفسنا في دائرة الإنصاف، فإنه ليس غريباً على أمير قطر أن يستضيف قواعد عسكرية أمريكية في بلاده، وإن كانت بهذا الحجم، خاصةً وأنها دواءً ونفوعاً، للأمير وإمارته، ولا يُعد ذلك سابقةً صدرت عنه، فهناك سوابق لا تعد ولا تحصى، لدى الزعماء العرب، وأظنه بعد كل هذا، بأنه أخف ضررأً مما يتقبله ويفعله، زعماء عرب آخرين، رغم أن مثل هذه القواعد، لو أتت آلة جهنم بكلها وكليلها، ما خلعت منها صرارة واحدة، والله غالب على أمره.

جبهة العمل المقاوم – جمع




المكتب الإعلامي





http://www.jam3.org/newsite/details/11684



مرسل من الدكتور وجدي غنيم

gwagdy@gmail.com
__________________
[
رد مع اقتباس
 
 
  #53  
قديم 10-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *

السبت 11 ذو القعدة 1432

تسهيلاً على القارىء الكريم
سيتم فتح صفحة جديدة تحت نفس العنوان وتكون الجزءالرابع
رد مع اقتباس
 
 
  #54  
قديم 10-09-2011
طالب عوض الله طالب عوض الله غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 246
افتراضي رد: مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *

الغرب يحاول ركوب موجة الثورات العربية

يحاول الغرب توظيف إمكاناته الضخمة في البلدان العربية لركوب موجة الثورات العربية الشعبية والتحكم في زمامها، فهو يملك كل الأدوات التي تلزمه لفعل ذلك، فلديه نفوذ كبير يعود للعهد الاستعماري المباشر، وله من العملاء والاستثمارات في البلدان العربية ما يسهل عليه استخدامها لتحقيق مصالحه في أسوأ الظروف، وهو ما يجعله يهرع إلى بلادنا للحفاظ على مصالحه كلما اقتضى الأمر، كما يستمع له الكثير من ضعفاء النفوس من الناس العاديين الذين يظنون أن لا غنى لهم عن الاستعانة بالغرب من أجل إنجاح ثوراتهم.

لا شك أن الثورات العربية التي تحدث في المنطقة كشفت عن قوة حقيقية لإرادة الشعوب العربية، وأبرزت قدرتها على التغيير بعدما كان يُنظر إليها على أنها شعوب شبه ميتة ولا حراك فيها.
وقد تجلت إرادة الشعوب لأول مرة منذ عقود في نجاحها بإسقاط الأنظمة، وخلخلتها، وكسر احتكار السلطة، ورفع سياسات الإذلال التي مورست ضد المجتمعات زمناً طويلاً.
وبالإضافة إلى أن هذه الثورات قد كسرت حواجز الخوف عند الجماهير، فهي كذلك أوجدت لديهم أعرافاً جديدة تتعلق بالعمل السياسي طالما كانت غائبة أو مغيبة عنه ردحاً طويلاً من الزمن.
ومن هذه الأعراف التي أفرزتها هذه الثورات تلك الجرأة السياسية التي شهدناها في المحاسبة وعدم التسليم بسهولة بالبدائل المفروضة أو التي يتم ترويجها.

ومنها أيضاً الاستمرارية في تطوير مطالبها وذلك من خلال الارتقاء في المطالب والانتقال فيها من مستوى إلى آخر أعلى منه.

وبما أن الشعوب الثائرة هي شعوب مسلمة فإن الإسلام –وإن كانت شعاراته قد غُيِّبت عن المشهد الثوري- إلا أنه بقي يعمل كقوة كامنة ومحركة للجماهير نحو التغيير ورفض الخنوع والاستسلام للأمر الواقع.

قد يقال إنه بما أن كثيراً من قادة الثوار هم من العلمانيين والوطنيين فالثورة إذاً هي ثورة معادية للإسلام، قد يقال ذلك، لكننا نقول إن هذه الثورة هي ملك لكل الجماهير وليس لقادتها فقط، فالذي شارك فيها والذي ساهم في إنجاحها هم عامة الناس، وهم في غالبيتهم من المسلمين المتدينين بالفطرة، ولولاهم لما نجحت الثورات في إسقاط الأنظمة.

إن نجاح الشعوب العربية في ممارسة إرادتها العامة بهذه السهولة قد أفزع الغرب وأدهشه في آن واحد، فراح يُحاول أن يُمسك بزمام تلك الثورات قبل أن تخرج عن السيطرة، ويفقد امتيازاته في المنطقة.

فتحركت أميركا وفرنسا وبريطانيا بشكل عاجل، وسعت إلى تطويق الثورات وتجييرها، واضطرت إلى خوض صراع فيما بينها للحفاظ على نفوذها فيها، فعبثت بمقدرات وثورات الشعوب العربية وأفسدتها.

وقد ظهر تصارعها فيما بينها جلياً في ثورة ليبيا حيث كان لبريطانيا وفرنسا موقفاً مغايراً تماماً للموقف الأميركي فيما انقسمت سائر المواقف الدولية الأخرى بين هذين الموقفين. فالإنجليز دفعوا الفرنسيين إلى الصدارة في مواجهة الموقف الأميركي الذي ظهر تردده إزاء ما يجري في ليبيا حيث تُقدِّم أميركا رِجْلاً وتؤخر أخرى، فتارة تقوم بقيادة القوات الدولية، وتارة تترك القيادة لحلف الناتو، وأحياناً تُشارك في العمليات العسكرية بكثافة، وأحياناً أخرى تتراجع وتتلكأ في المشاركة.
ويبدو أن موقفها هذا مبني على أمرين:

الأول: محاولة تفويت الفرصة على الأوروبيين (البريطانيين والفرنسيين) الذين كانوا يريدون ترتيب الأوراق في ليبيا بسرعة وبدون منغصات.

الثاني: كونها لا تملك نفوذاً متميزاً في ليبيا كالذي تملكه أوروبا فيها، وهي نفسها قد اعترفت بذلك.
فأميركا إذاً في موقفها هذا وهو القبض على العصا من منتصفها تريد أن يكون لها نصيب من الكعكة الليبية لا سيما وأن ليبيا تعوم على بحيرة من النفط. إن هذا العامل بالذات هو الذي يعرقل عملية الحسم في ليبيا.

أما بالنسبة للصراع الأميركي الأوروبي في الدول الأخرى التي تشهد الثورات، ففي تونس حسمت الثورة بسرعة لصالح الأوروبيين ورتبت أوراقها بطريقة سلسة بعيداً عن أعين الأميركيين. وفي مصر حسمت الثورة بسرعة من خلال الجيش لصالح الأميركيين لخلوها من تأثير نفوذ أوروبي فاعل فيها. بينما لم يُحسم الصراع في كل من ليبيا واليمن بسهولة وذلك بسبب وجود النفوذين فيهما وإن كان النفوذ الأميركي فيهما أقل من النفوذ الأوروبي. وقد برز في ليبيا دور المخابرات الأميركية والبريطانية ودور القوات الخاصة البريطانية بشكل واضح أثناء اندلاع الثورة وتحولها إلى حرب أهلية. وفي اليمن برزت التدخلات الأميركية والبريطانية من خلال الرعاية المشتركة الأميركية والبريطانية أولاً، ثم الأميركية والأوروبية ثانياً، للمفاوضات بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها. كما برزت من خلال تدخل الدول الخليجية والتي تعمل لصالح الإنجليز في الأزمة اليمنية، وهذه التدخلات الدولية هي أمر لم يخف على أحد من المتابعين للأحداث.
وأما في سوريا فالقبضة الأمنية الشديدة للنظام الحاكم، واستعداد النظام لارتكاب المجازر الجماعية ونزول الجيش إلى المدن كل ذلك يؤشر على أن الوضع في سوريا حساس جداً بالنسبة لأميركا، لأن سقوط النظام السوري قد يقلب الأمور في المنطقة رأساً على عقب، وبالتالي فإن سقوطه معناه انتهاء النفوذ الأميركي كلياً من سوريا، وهذا قد يدخل المنطقة بأسرها في فوضى عارمة لا تملك أميركا ولا غيرها القدرة على ضبطها، خاصة وأن سوريا تعتبر واسطة العقد في الشرق الأوسط كونها مجاورة (لإسرائيل) ولبنان والأردن والعراق وتركيا، وتغير النظام فيها قد يؤدي إلى الإطاحة بالنفوذ الأميركي في جميع هذه البلدان، وهو أمر تبدو عواقبه وخيمة على الأميركان وعلى غيرهم من المستعمرين؛ لذلك نجد أن أميركا منذ بداية الانتفاضة في سوريا وهي تبعث برسائل عديدة تؤكد فيها على فكرة عدم ورود تدخلها، أو تدخل حلف الناتو في سوريا مهما كانت الأحداث ساخنة، وهو ما أعطى لنظام الأسد المبرر لزيادة سفك الدماء لقمع الثورة كونه مطمئنًا إلى عدم وجود أي تدخل دولي فاعل ضد النظام السوري.
وأما دور بريطانيا في سوريا فهو دور يعتمد على عملائها في المنطقة، ويظهر هذا الدور من خلال الدعم الإعلامي اللامحدود للثوار بقيادة هيئة الإذاعة البريطانية وملحقاتها. وتأمل بريطانيا أن تتمكن من الإطاحة بنظام الأسد ليحل مكانه نظام جديد تتحكم فيه من خلال عملائها القدامى من الأحزاب الذين ما زالوا مرتبطين بها سياسياً، فهي من المؤكد أنها تتوق لتغيير الأوضاع في سوريا، وستفعل بالتالي كل ما بوسعها لهذا التغيير.

بيد أن انقطاع النفوذ البريطاني مدة طويلة عن سوريا ممكن أن يؤدي إلى نجاح الثوار في بناء دولة غير موالية لها أو لغيرها من الدول الغربية، وهو ما قد يمهِّد لقيام دولة إسلامية حقيقية فيها ربما تكون فاتحة خير للعالم الإسلامي بأسره.
وركوب الغرب لموجة الثورات العربية لم يقتصر على الجوانب السياسية والعسكرية بل تعداه الى الجوانب الاقتصادية والمالية، ففي اجتماع قمة مجموعة الثماني التي انعقدت يومي 26 وَ27/ أيار (مايو) الماضي في دوفيل بفرنسا تم تبني فكرة إغراق الحكومات في مصر وتونس بالقروض الربوية لتوجيهها وفقاً للمفاهيم الرأسمالية في الاقتصاد والديمقراطية في الحكم.
فضخت الدول الرأسمالية الكبرى ما يزيد عن العشرين مليار دولار لاحتواء تلك الحكومات وربطها بالشروط الاقتصادية المميتة، لإبقاء تلك الحكومات تئنّ تحت وطأة الاقتصاد الرأسمالي الربوي، وليبقى اقتصاد تلك الدول مربوط بإحكام بعجلة الاقتصاد العالمي بقيادة أميركا وأوروبا.
وادّعى صندوق النقد الدولي بأن مصر وحدها تحتاج إلى مساعدة فورية بنحو 12 مليار دولار لإغلاق ما وصفه بالثقوب في الميزانية الحكومية وفي العجز في التجارة الخارجية، وأقرضها ثلاثة مليارات بفائدة ربوية مقدارها 3%. وقال الصندوق بأن التضخم المالي في مصر ارتفع إلى 20%، وبأن العجز في الميزانية اقترب من 10% من الإنتاج.
وأمّا في تونس فقد طالب رئيس وزرائها الباجي قائد السبسي مجموعة الثماني بدعم مالي لتونس قدره 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات، واستنجد بالمجموعة الدولية مطالباً إياها بتحمل مسؤولياتها لإخراج تونس من الحلقة المفرغة المتمثلة في أنّ الفقر وارتفاع البطالة يؤديان إلى بروز التطرف واستعمال ظاهرة الهجرة حسب قوله.

وهكذا فالغرب إذاً لم يترك المنطقة وشأنها، ولم يترك الثورات ومخاضها، بل انه تدخل في كل صغيرة وكبيرة من مستجداتها، وحاول إقحام نفسه في أدق تفاصيلها، كل ذلك من أجل إجهاضها وتفريغها من محتواها وتوجيهها نحو الوجهة التي يريد.

لكن حساب البيادر يختلف عن حساب الحقول، فهذه الثورات ذاتية المنطلق جماهيرية الطابع، من الصعب تدجينها وتغيير مسارها، لأنها ليست كالانقلابات العسكرية التي كان الاستعمار يتلاعب بها، ويعبث برجالها. فالثورات شعبية غير موجهة ولا مفبركة، وإنها وإن كانت تفتقر للفكر السياسي المبدئي، فهي ما تزال في ريعان شبابها، وهي سائرة في اتجاهها الصحيح نحو رفض الخنوع والاستسلام والتبعية، نحو الإسلام السياسي المفضي إلى إقامة دولة الإسلام دولة الخلافة بإذن الله تعالى، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوصلها سالمة إلى بر الأمان.
قال تعالى )وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (

منقول عن : مجلة الوعي، العدد 295-296-297 ،(عدد خاص و مميز) السنة السادسة والعشرون ،شعبان ورمضان وشوال 1432هـ ، تموز و آب و أيلول 2011م
__________________
[
رد مع اقتباس
 
 
  #55  
قديم 10-09-2011
طالب عوض الله طالب عوض الله غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 246
افتراضي رد: مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *



حملة: لا للتغوّل السياسي والقانوني

ومعًا من أجل حماية حق المحاسبة وواجب العمل السياسي

"إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تُودّع منهم" رواه أحمد

حاولت السلطة كم الأفواه مرارا، وحاولت سلب الناس حق التظاهر، وحاولت أن ترسم صورة فلسطين السياسية على الشكل المنبطح الذي تريد، وأضافت إلى سجل جرائمها المتراكم حجب الموقع الالكتروني للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، ضاربة قوانينها وقراراتها السابقة عرض الحائط، وأصدر النائب العام قراره للشركات الفلسطينية، بعد أن سخّر القانون لخدمة ساسة السلطة المتخاذلين، في محاولة لنصبهم رموزا فوق الشبهات وفوق المحاسبة السياسية كحال الأنظمة العربية البائدة التي ثار الناس ضدها، وذلك بدل أن يحمي حق التكلم وواجب العمل السياسي للناس.

نهيب بكم أن تقفوا في وجه الظلمة، وأن تبادروا بالاتصال بوزير الاتصالات ووزير العدل والنائب العام في السلطة الفلسطينية، لمحاسبتهم السياسية على اشتراكهم في جرم حجب موقع الكتروني يصدع بالحق، من أجل أطرهم على الحق أطرًا، ودفعهم لرفع الحجب وحماية الحق، وذلك حسب عناوين الاتصال أدناه، والله الموفق ومنه يُرجى الأجر والثواب.



وزارة العدل

الوزير: الدكتور علي خشان

تلفون مكتبه 022987662

فاكس مكتبة 022954615

تلفون الوزارة 022987661

فاكس الوزارة 022974491

إيميل الوزارة

info@moj.gov.ps

الفيس بوك

http://www.facebook.com/JusticeInformation

تويتر

http://twitter.com/#!/justiceinformat



النائب العام:

أحمد المغني

تلفون مكتبه 022409116

فاكس مكتبه 022406587

جواله الشخص 0599179999

وزارة الاتصالات،

الوزير: الدكتور مشهور أبو دقة

تلفون مكتبه 022986555

فاكس مكتبه 022986237

تلفون الوزارة 022409350 أو 022409351

فاكس الوزارة 022409348

إيميل الوزير

abudaka@gmail.com

الموقع الالكتروني للوزارة

http://www.pmtit.ps/ar/index.php?p=home

الرقم الخاص بالشكاوى لديهم 131

أيميل الوزارة

info@pmtit.ps

7/10/2011
__________________
[
رد مع اقتباس
 
 
  #56  
قديم 10-09-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *

الأحد 12 ذو القعدة 1432

http://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/showthread.php?t=13141
رد مع اقتباس
 
 
  #57  
قديم 10-11-2011
طالب عوض الله طالب عوض الله غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 246
افتراضي رد: مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *




أيلول... إخفاق أسموه استحقاق



د. إبراهيم حمّامي

دأبت السلطة الفلسطينية وعلى مدار سنوات التفاوض العقيمة، وعند كل اخفاق ومنعطف، على استحداث ما تسميه استحقاقات، دائماً ما تكون مستقبلية، تنفخ فيها الروح إعلامياً، تكثر معها التصريحات واللقاءات، ثم تكون النتيجة لا شيء.
لا يشذ ما يسمونه استحقاق أيلول عن تلك القاعدة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن أو تهدد فيها قيادة التفاوض بإعلان الدولة، وعلى سبيل المثال أعلن عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين ليصبح رئيساً لها، ومع دخول أوسلو حيز التنفيذ وفشلها بعد سنوات، هدد عرفات في العام 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية – المعلنة أصلاً والتي كان يرأسها – باعتبار ذلك "استحقاقاً" مع نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، ولم تُعلن تلك الدولة.
أما محمود عبّاس والذي ورث سياسة الاستحقاقات من سلفه، فقد شهدنا في عهده استحقاقات رئاسية وتشريعية واستحقاق أنابوليس، ومن بعدها مفاوضات التقريب واللجوء لمجلس الأمن كاستحقاق عربي بداية هذا العام، وكلها كان مصيرها كسابقاتها، حتى وصلنا إلى "استحقاق أيلول" الذي لا قبله ولا بعده للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
واختيار تعبير "استحقاق" مقصود للإيحاء بأنه حق لا جدال فيه، حان وقته ووقت المطالبة به، وبالتالي فإن أي معترض عليه يقف تلقائياً في خانة الأعداء، وهو أسلوب لإسكات أي صوت معارض باعتباره يتنازل عن "الاستحقاق" الذي رسمه رئيس السلطة، حتى وان كان استحقاقاً وهمياً أو عبثياً أو كارثياً كما هو الحال مع ما يسمونه اليوم استحقاق أيلول، والذي ابتدعوه للخروج من مأزق الاخفاق التفاوضي الفظيع، لا للحصول على اعتراف هو موجود بالأساس ولكن لتحسين فرص المفاوضات كما صرح عبّاس، والذي حدد النتيجة النهائية في حالتي النجاح والفشل، ألا وهي العودة للمفاوضات!
التفرد والتخبط بالقرار الفلسطيني
كلام الليل يمحوه النهار... هذا هو حال قيادة السلطة التي تتخذ من المواقف ما يشبه أغلظ الأيمان لتتراجع عنها لاحقاً، كما حدث مثلاً في عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، لكن عباس وفريقه عاد إلى واشنطن العام الماضي ليجتمع بنتنياهو ومن بعدها في لقاءات متككررة – لم تتوقف أصلاً – دون وقف الاستيطان ولا حتى جزئياً ولفترة محددة كما اقترحت واشنطن، وكانت منظمة التحرير ولجنتها المركزية أداة تمرير كل القرارات ونقيضها وبحسب الطلب والرغبة.
لا نعرف تحديداً متى وكيف أصبح هدف الشعب الفلسطيني هو دولة بأي ثمن، دولة مسخ مقابل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الأخرى، ولا تسجل ذاكرة التاريخ أو ذاكرتنا أن الشعب الفلسطيني استفتي يوماً إن كان هدفه هو دولة مقابل التنازل عن باقي فلسطين مثلاً، لكن ما نعرفه أن سياسة الاستفراد بالقرار هي سياسة موروثة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة الفلسطينية، والتي خرقت وتخرق حتى ثوابتها المعلنة والمكتوبة كل يوم.
ترفع الفصائل الفلسطينية عقيرتها بالصراخ ضد التفرد بالقرارات وبمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني، إلا أنها تقف عند حدود ذلك، فصائل منظمة التحرير خوفاً من انقطاع ميزانيتها الشهرية، وفصائل الممانعة حرصاً على مصالحة وهمية لن تكون ويستغلها عبّاس وفريقه فقط لتمرير سياساته.
لقد عانى وما زال شعبنا يعاني من مآسي التفرد بالقرار، والوصول دائماً لنتائج كارثية على مسيرة قضيته، رغم كل النصائح والفتاوى القانونية التي تحاول ثني فريق التفاوض عن الاستمرار في عبثيته.
وبالرغم من محاولة تصوير هذا "الاستحقاق" على أنه إنجاز كبير، تشير الدراسات والآراء القانونية، إلى أنّ احتمال تحقق النتائج المنشودة ضعيف جداً، بل إنّ هذه المبادرة تحمل في طياتها مخاطر عدّة، قد تكون نتائجها على الفلسطينيين أفدح من نتائج اتفاقية أوسلو.
مكاسب ومخاطر
حتى فيما أسموه استحقاق أيلول، لم يتم تدارس الأمر أو تحليل نتائج التوجه للأمم المتحدة، واعتُمد فقط على دغدغة العواطف والمشاعر، والتجهيز لاحتفالات الرقص والطبل، وإعلان الانتصار مسبقاً، والحشد الاعلامي ومعه الاعلان اليومي وعلى طريقة العدادات عن عدد الدول التي ستؤيد القرار في الجمعية العمومية.
يحاول الفريق المفاوض سرد المكاسب المحتملة من خطوته، وبعيداً عن الشعارات حول المقعد ورفع العلم وغيرها، فإن المكاسب من وجهة نظر عرّاب تلك الخطوة محمود عباس، فأنّ خطة إعلان الدولة ليست من باب الخدعة أو المناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، هي ليست "المسرح السياسي"، ومن وجهة نظره، سيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية.
على الرغم من القيمة السياسيّة الرمزيّة الهامّة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف بالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذين الأمرين لا يفرزان أي آثارٍ قانونيةٍ بحد ذاتهما. فالاعتراف بإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة مسألتان متباينتان، ولا تتضمن إحداهما الأخرى – ولا تشكّل عضوية الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّلها الإعلان عن إقامة دولةٍ ما.
لا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّهم في إقامة دولتهم المستقلة، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم كدولةٍ قائمة، ولا يطالب الفلسطينيون بحقّهم في السيادة على إقليمهم أو استقلالهم، وإنما يطالبون بالوسائل التي تمكّنهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقع.
يبدو أنّ التطور الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الصعيد القانوني، نتيجة لإعلان الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومع أنّ تطوّر كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة مجرمي الحرب، إذ إنّ كون فلسطين دولة، وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، وعلى أي حال، ستمر سنوات عدّة، قبل أن يُفضي أي تحقيق إلى اعتقال أو نتائج. فحتى في هذا المجال، إعلان الدولة لن يكون له التأثير الكبير. أما بالنسبة إلى المكاسب السياسية، فلا يبدو أنّها ستكون كبيرة. لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. ليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله. ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، فقد احتلت إسرائيل مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الافعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب".
لكن عند الحديث عن المخاطر، والتي تناولها الكثيرون ومنهم قيادات فصائلية، فهي كثيرة وخطيرة وكارثية، أوضح بعضها دراسات قانونية طلبها الفريق المفاوض نفسه – الوثيقة القانونية التي أعدها خبير القانون البروفيسور جاي جودوين جيل، عن جملة المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة – وكذلك دراسات وتحليلات لا تخفى على متابع.
ويمكن تلخيص أهم تلك المخاطر في:
·التنازل عملياً وعالمياً عن 78% من فلسطين التاريخية
·إسقاط حق العودة عملياً، فالدولة المفترضة هي على حدود العام 1967، وسيطرح السؤال التالي في كل مرة تحاول الودلة الدفاع عن حق اللاجئين: إن كانت دولتكم هي دولة الفلسطينيين فلماذا لا يعود الفلسطينيون إليها؟. سيحاول البعض القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون المدافع عن حق الللاجئين، متناسين أن منظمة التحرير نفسه ستكون في مهب الريح فور قبول دولة فلسطين عضواً، ناهيك أن محاولة الحديث عن العودة إلى الديار الأصلية سيعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
·سيتحول الفلسطينيون خارج حدود الدولة إلى مغتربين مقيمين في دولة شقيقة أو صديقة، ويحملون جوازات سفر "فلسطينية" وبلإقامات، وبشكل تلقائي تسقط ولاية "الأونروا" وصفة اللاجيء عنهم، وهو ما تطمح إليه إسرائيل للتخلص من حق العودة.
·منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة ستفقد هذه الصفة لصالح تمثيل أقل للشعب الفلسطيني وحقوقه، وستؤدي تلك الخطوة إلى نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ما يقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975. وأضاف أن ذلك سيقود إلى وضع لن تكون فيه مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها
·حتى بالنسبة لمن يؤمن بالمفاوضات، فإن اسقاط ورقة الدولة الواحدة وبغض النظر عن قناعاتنا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي لا يملك أية أوراق قوة، لأن خطوة ايلول ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأي الباحثين أهم الأوراق التفاوضية في جعبة المفاوض الفلسطيني، حيث أكد ان خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب الصهيوني، ويعتبر آخر سلاح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف الآخر
·سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة شارون الأحادية، بحجة أن الجانب الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاقية أوسلو، مع قناعتنا أن الاحتلال لا يحتاج لأعذار في ذلك، لكنه سيملك حجة قانونية
·سيتحول الصراع مع الاحتلال من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات وصراع لإنهاء الاحتلال، إلى صراع على الحدود بين دولتين
·سيمهد الاعلان غير المدروس تهديداً مباشراً لأهلنا في أراضي العام 1948، وسيكون بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيق خطة اسرائيل بترحيلهم وايقاء كيانهم دولة لليهود
·سيكون مصير القدس والأراضي الواقعة بين خطي التقسيم و"الأخضر" في مهب الريح
"استحقاق" محكوم بالفشل
المفاوض الفلسطيني يعرف نتيجة توجهه مسبقاً، وبأن لن يحصل على دولة كاملة العضوية، لأن شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة هي:
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:
1. على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة
2. يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب
3. تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)
4. إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثين
وإليكم الملاحظات التالية:
حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه
ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.
الذي يملك صلاحية الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الآلية اعلاه.
ولذلك وبحسب الورقة التي أعدتها مؤسسة الحق، يُتوقَّع أن يؤدّي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن إلى عوْق الإجراءات ‘الكلاسيكية’ التي تُعمِلها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتها. ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل بعض المحاولات التي تمكِّنها من التصرف على الرغم من التوصية السلبية التي يخرج بها مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية التي صدرت عن المجلس.
ويقترح البعض، في إطار الردّ على هذه التوصية السلبية، إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّرها قرار "متّحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة (والذي يحمل رقم 377) بغية الالتفاف على الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن ورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة. وبما أنه من غير المرجَّح أن يُنظَر إلى الامتناع عن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه يشكّل ‘تهديدًا للسِّلم والأمن الدوليين’، فمن غير المحتمل إنفاذ الصلاحيات التي يشملها القرار المذكور. فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام 1950 في قضية قبول دولةٍ في الأمم المتحدة في أهلية الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُعملها الأمم المتحدة في قبول الدول في عضويتها، وتوصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن توصية مجلس الأمن تشكّل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة العضوية، وهي شرطٌ مسبقٌ لقبول دولة في عضوية المنظمة كذلك.
ومن الناحية العملية، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال الإجراءات التي تقرّرها هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول الأعضاء فيها، في ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يتمثّل في استصدار قرارٍ من الجمعية العامة ب"التوصية" بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و/أو منح فلسطين وضع ‘الدولة المراقبة’ في الأمم المتحدة.
وهذا مما يثير تساؤلات عده حول إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس أهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية الفريق المفاوض في خطوته وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس هوية منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها.

في صف الأعداء

ولأنه "استحقاق" فإن معارضته برأيهم تعني الالتقاء مع نتنياهو وليبرمان في معاداة "خيارات" الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا على الموقف الرافض للاحتلال لقيام دولة فلسطينية.

لكن الوقائع تشير أن الاحتلال لا يعارض قيام دولة فلسطينية بل يسعى لذلك جاهداً، ليس فقط بسبب ما ذكرناه سابقاً عن المخاطر التي تصب في مصلحة الاحتلال، لكن أيضاً لأنه هدف استراتيجي معلن وبوضوح من كافة الأطراف الاسرائيلية، وإن كان بشروطهم ورؤيتهم.

وما المعارضة الصوتية والاعلامية من قبل قادة الاحتلال إلا خدعة الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل من جانب واحد، يتمثل في إعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل.

أما فريق المفاوضات فمن مصلحته إظهار الأمر وكأنه معركة ضد إرادة المحتل، ليصور لاحقاً حصوله على دولة – ان حدث – بأنه انجاز تاريخي وانتزاع من فم الأسد، ليقيم الاحتفالات والسهرات بهذا الانجاز العظيم ليبرر فشله واخفاقه، حتى وان كانت الخطوة هي في صالح الاحتلال ولمصلحته، رغم ما يُمارس من خداع وذر للرماد في العيون.

يقول مازن المصري: وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (uncertainty). فمع أنّ إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. المسألة بالنسبة إلى إسرائيل إذاً هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» إسرائيل الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

وما يؤكد هذه القراءة مسارعة عبّاس لنفي أي تحدً للاحتلال أو الادارة الأمريكية، وفي هذا الشأن يقول حسن شاهين: "لكن، لمَ لا يكون محمود عباس ــ الرجل الذي كان عرّاب أوسلو وعُرف طوال تاريخه بدعمه المطلق لنهج التفاوض وللتسوية السلمية ورفضه للمقاومة ــ جاداً في الذهاب في «استحقاق أيلول» إلى منتهاه، والإصرار على إعلان الدولة الفلسطينية بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تحدّ للإدارة الأميركية والقوى الدولية الفاعلة الأخرى، والصمود في وجه عِقاب إسرائيل على الأرض؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت على لسان عباس نفسه، حين طمأن غير مرة من يهمّهم الأمر إلى أنّ خطوته هذه لا تهدف أبداً إلى الخروج عن نهج التسوية.ففي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام (27/7/2011)، شدد على أنّ الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس على حساب المفاوضات، والمفاوضات بحسب تعبيره هي: «خيارنا الأول والثاني والثالث»، وأنّه إذا نجح في هذه الخطوة «فسيكون شكل المفاوضات مختلفاً»، وأنّ المفاوضات تبقى الخيار حتى بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة. وزاد على ذلك بالتأكيد أنّه لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة، بل يرغب في التنسيق معها فقط!" ليزيد في أكثر من مناسبة أن خطوته لا تهدف مطلقاً لنزع الشرعية عن "اسرائيل".
محمود عبّاس صرّح وبالحرف وفي أكثر من ماسبة عن أسباب خطوته، مؤكداً وبشكل مباشر وغير مباشر أنها ليست تحدياً ولا مواجهة، بل هي خطوة تنسيقية وبالتوافق مع الاحتلال والولايات المتحدة، رغم كل ما قيل ويقال عن معارضتهما، وهذه مجموعة حرفية لأقواله

·"ذهابنا للأمم المتحدةلا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلاّ لأن المفاوضات غيرموجودة".
· "لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيتالرئيس الإسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجلتحريك عملية السلام".
"نحن لا نريد من خلالهذه الخطوة عزل إسرائيل، ولا نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبون لنزع الشرعيةعنها".
·"لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة معالأمريكان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعم يصل لـ470 مليون دولارسنويا".
· "يدعون أننا نريد نزع شرعية إسرائيل، وهذا ليس صحيحا، بل نريدأن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش إلى جانب إسرائيل... ونحث الدول العربية علىالاعتراف بها".
·"لدينا تجربة في التعاون ليل نهار مع إسرائيل على المستوىالأمني.. هذا التعاون يتواصل 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء.. سوف نواصلالجهود لمنع الإرهاب"

ومن هنا أيضاً يتم تفيد هذه المعزوفة التي تصف كل من يعارض النهج التفردي العقيم والكارثي بأن في صف الأعداء، وبأن ما يقوله يتلاقى مع طرح الاحتلال، الوقائع تثبت العكس تماماً، لأن من يتقاطع مع مصلحة الأعداء، ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على نصر وهمي وانجاز فاشل مسبقاً، هو من يعمل ليل نهار لتكريس الاحتلال وتطبيق خططه واضفاء الشرعية عليه.

إلى أين؟

هذا النهج العبثي يقود إلى الهاوية السياسية، ويمكن وصف ما يجري في إطار ما ذهب إليه ماجد عزّام في قوله "مع كل التحفظات والمعطيات السابقة، وبعدما تمّ فرض الاستحقاق بشكل يكاد يكون جبرياً وقهرياً، ولا يجري التعاطي مع الجمهور الفلسطيني بشكل شفاف ونزيه ولا يتمّ شرح الأمور بصدق وصراحة، فلا أحد يقول مثلاً إن من المستحيل الحصول على دولة كاملة العضوية في ظل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأن ما سيتمّ غالبا ًهوالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلتي أعضائها أي مائة وثلاثين دولة ، بينما تعترف الآن بالدولة الفلسطينية مائة وعشر دول تقريباً. والأهمّ من ذلك كله، لا أحد يتحدّث عن صباح اليوم التالي، وأن لا شيء سيتغيّر على الأرض، بل على العكس، قد يزداد الإحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السلطة نفسها وأيضاً دون نقاش مرتب ومنهجي للفكرة، واستعداد وتحسّب لتداعياتها السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام".

ما تمارسه قيادة السلطة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت وترهل فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي، ونختم بأن نستشهد بما قاله أحدهم يوماً في رفضه لفكرة الدولة قبل أن يكتب بنفسه إعلانها عام 1988، حيث يطرح محمود درويش في "مديح الظل العالي" عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا تريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها، وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة"، وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!".

قيادة السلطة والمنظمة غير مؤهلة وفاقدة لكل شرعية، ولن تحصل على شيء إلا الحسرة والمذلة، وسيكون مصير استحقاقهم هو مصير مصالحتهم، قفز في الهواء، وصفر وخواء.
الحقوق لا تُمنح بل تنتزع، والمعادلو الصحيحة في وجود احتلال واغتصاب واعتداء هي أنه طالما أن هناك احتلال في أحد أطراف المعادلة، فإن طرفها الآخر هو المقاومة بكل الوسائل المشروعة حتى التحير والعودة، وما دون ذلك عبث وزيف ولن يمكث في الأرض.

د. إبراهيم حمّامي DrHamami@hotmail.com
15/09/2011
__________________
[
رد مع اقتباس
 
 
  #58  
قديم 01-02-2013
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *

الأربعاء 20 صفر 1434
رد مع اقتباس
 
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.