العاملين بوزارة الأوقاف يتسولون العلاج / البلد مصر قاهرة المعز ..
ومركز الارض يناشد وزير الاوقاف بمد مظلة التأمين الصحى الشامل على موظفى الوزارة فى الوقت الذى يعد فيه الحق فى الرعاية الصحية من أهم حقوق الانسان، وذلك حرصاً على حياة وصحة المواطنين فى معظم دول العالم ،إلا أننا نجد بعض الوزارات فى مصر تتجاهل تلك الحقوق دون أى مبرر ، ففى الفترة الاخيرة -حسب ما جاء بعشرات الشكاوى التى وصلت المركز -قامت وزارة الاوقاف المصرية بتجاهل شكاوى مئات الموظفين لديها والمتعلقة بطلباتهم بمد مظلة التأمين الصحى الشامل عليهم، حيث أنه لا يخضعون لنظام التأمين الصحى المطبق على جميع العاملين فى الدولة بموجب القانون رقم 132 لسنة 1975
وقد جاء فى الشكاوى التى وردت لمركز الارض لحقوق الانسان من مئات العاملين "بإدارة أوقاف ميت غمر "ومعظمهم يعملون بالهيئة موظفين إداريين وأئمة مساجد ،وكان قد سبق لهم أن تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين ،إلا أنها لم تسفر عن حلول لمشاكلهم الصحية حتى الآن،وقد جاء فى شكواهم إن عدد العاملين بإدارة أوقاف ميت غمر يبلغ حوالى 1500 عامل لا يخضعون لنظام التأمين الصحى ،وكان يطبق عليهم نظام صندوق الرعاية الصحية الخاص بوزارة الاوقاف دون أشتراكهم فى نظام التأمين الصحى الشامل.
ولذا فقد تقدم هؤلاء العاملين بطلبات إلى وزارة الاوقاف برفع اسمائهم من عضوية هذا الصندوق، وعدم خصم الاشتراك المستحق عليهم وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عليهم بدلاً من الصندوق ،والشئ المؤسف أن الوزارة أستجابت لجزء من طلباتهم وقامت بحذف اسماء العاملين منذ شهر سبتمبر 1997 ،ولكنها لم تطبق عليهم نظام التأمين الصحى الشامل الذى يطبق على كل موظفى أية وزارة فى مصر ،ومن ثم أصبحوا لا يخضعون لأى مظلة صحية
وقد جاء فىالشكاوى أن العاملين بالاوقاف تقدموا بتلك الطلبات لرفع اسمائهم من صندوق الرعاية الصحية بالوزارة لعدة أسباب منها
- قيام الوزارة بزيادة نسبة الاشتراك الشهرى من 1% إلى 2% ثم إلى 4% دون حصول العاملين بالادارة على أية خدمات صحية على الاطلاق.
- عدم وجود تعاقدات لوزارة الاوقاف مع مستشفيات أو أطباء متخصصين وصيدليات كما هو الحال فى ديوان الوزارة الذى يحصل على خدمات صحية متكاملة.
- بعد المسافة بين ادارة اوقاف ميت غمر والمستشفى الخاصة بالدعاة والمقامة بالقاهرة الكبرى مما ترتب عليه عدم أستفادة أى من العاملين بإدارة الاوقاف من هذه المستشفى وقصر الاستفادة على العاملين بالقاهرة فقط .
وعلى ذلك فقد أقتصر دور الخدمات التى يقدمها صندوق الرعاية الصحية بالوزارة بتقدم المريض بروشتات العلاج والفواتير بعد اعتمادها ليصرف له مبلغ عشرين جنيهاً مهما كانت تكلفة العلاج ،ولكن حتى هذه الجنيهات القليلة لا تصرف للمريض فى الحال ولكنه يحتاج إلى عدة شهور للحصول عليها ،وبعد أن يكون قد سافر من مدينة ميت غمر إلى مدينة المنصورة عدة مرات وهى رحلة تحتاج إلى تكلفة أعلى من المبلغ الذى سيحصل عليه.
أما عندما يكون المريض فى حاجة إلى عملية جراحية ،فإنه يتم تحويله إلى أحد الاطباء المتعاقد معه الصندوق بالقاهرة التى تبعد عن مدينة ميت غمر 100 كيلو متر مما يؤدى إلى تدهور حالتة الصحية بالاضافة لتحمله عبء مصاريف المواصلات ،وفى النهاية لا تساهم الوزارة سوى بمبلغ 200جنيه لأى مريض مهما كانت تكلفة العملية الجراحية ،وعندما يشكو العامل المتضرر بعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج الباهظة يقوم الوزير بتحويل طلبه للجنة (البر والخيرات) للمساعدة حيث تعطيه فى النهاية مبلغ 100 جنيه كهبة من وزارة الاوقاف ،ويظل المريض يلهث وراء هذا المبلغ للحصول عليه بعد أن يكون قد أنفق ما يقرب من ستون جنيه كإنتقالات ،ولذلك يطالب العاملين بضرورة الانضمام لمظلة التأمين الصحى الشامل مثلهم مثل موظفى الوزارات الاخرى ،خاصة أن المرتبات التى يحصل عليها موظفى الاوقاف لا تكفى لسد احتياجاتهم بالاضافة للارتفاع الكبير فى ثمن العلاج . وفى شهادته لمركز الارض لحقوق الانسان يقول "فتحى سلامة "الذى يبلغ من العمر 45 عاماً ،ويعمل أمام مسجد بقرية على أبو محمد التابعة لمجلس قروى "ميت الفرماوى -مركز ميت غمر "،أنه معين بتاريخ 15/7/1979 بوظيفة أمام مسجد ويحصل على راتب قدره 200 جنيه ولديه اربعة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة ،وأكد أنه كاد يفقد بصره لحاجته لعملية جراحية قدرت تكاليفها بمبلغ 3000 جنيه وهو لا يستطيع توفير مليماً واحداً لأن راتبه لا يكفيه
0 ويروى سمير محمد الشريف أمام مسجد مأساته لمركز الارض قائلاً لقد أصبت بأنزلاق غضروفى وقرر الاطباء ضرورة اجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن فدخلت غرفة العمليات لاجراء العملية الجراحية ولم تدفع لى الوزارة سوى جنيهات معدودة وفوجئت بخصم مبلغ شهرى من الراتب بلغ مقداره 60 جنيهاً شهرياً لمدة سبع سنوات ،فكيف أعيش وأنا راتبى لا يكفى لإطعام أولادى العيش الحاف ؟.
ويؤكد السيد عبد المنعم محمد يونس أنه عين فى عام 1973 بوظيفة عامل مسجد ويتقاضى راتب الان قدره 170 جنيهاً ويعول أسرة مكونة من سبعة أفراد حيث يعانى من غيبوبة سكر وأرتفاع فى ضغط الدم الامر الذى يجعله يحتاج إلى علاج دائم يتكلف ما يقرب من 25 جنيهاً أسبوعياً وأصبح لا ملجأ له إلا أن يمد يده طلباً للاحسان .هذا جزء قليل من عشرات الحالات التى تعانى من مأسى ومشكلات صحية بالوزارة نتيجة عدم شمولهم الرعاية الصحية
ولذا يرى مركز الارض لحقوق الانسان أن القانون رقم 132 لسنة 1975 قد كفل نظام العلاج للعاملين فى الحكومة والادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ،وأن ما تقترفه وزارة الاوقاف مخالف للدستور والمواثيق الدولية الواردة فى هذا الصدد والتى تؤكد على على حق المواطنين فى الصحة والعلاج ،كما يرى المركز أن عدم مساواة هؤلاء العاملين بأقرانهم فى الوزارات الاخرى، أو حتى مع موظفى ديوان وزارة الأوقاف بالقاهرة ، يعتبر إهداراً لمبدأ المساواه الذى أقره الدستور المصرى والقانون 47 لسنة 78 المنظم للعاملين بالهيئات والوزارات التابعة للدولة
وعلى هذا ويناشد مركز الارض لحقوق الانسان وزيرى الاوقاف والصحة التدخل لانقاذ العاملين بوزارة الاوقاف من براثن الامراض القاتلة و تقديم العلاج المناسب لهم حرصاً على حياتهم وكفالة لحقهم فى الرعاية الصحية والعلاج0
* لحاجة في نفس يعقوب
ثم
عودة لكلمة التاريخ يعيد نفسه
ثم لمحاولة معرفة أسباب هذا الإهمال المقصود بهذه الشريحة من المجتمع .
يا أمة إقرأ .. ( راجع الهامش ) * أوقاف مصر ـ للعلم ـ
العرض العادي
