كتاب : الفرية الكبرى صفين والجمل

[نائل أبو محمد]

أما ضعفها سنداً: وهنا يأتي الكلام على الأمر الثالث من أُسس هذا البحث: وهو: أن الإسناد من الدين:
الإسناد من الدين:
إن صحة أي رأي أو أي دعوى إنما تكون بصحة دليلها، وصدقها بصدق ناقلها وانطباقها وموافقتها، هذا أصل لا يختلف عليه اثنان من ذوي الحجا، قال الله تعالى في سورة الحجرات آية (6) {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} معناه أن الفاسق لا تقبل روايته، وقال الله تعالى أيضاً في سورة محمد آية (14) {أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله} وقال عليه الصلاة والسلام {بئس مطية الرجل زعموا} ، وقال أيضاً {اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم} ، وقال {حدثوا عني ولا تكذبوا علي} ، وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال {كان عمر يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة} ، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما {ما جاءكم عن من تأمنونه على نفسه ودينه فخذوا به} ، وقال ابن سيرين {إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم} ، وقال عبد الله بن المبارك {الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء} .

[نائل أبو محمد]

بهذا الأصل حوكمت الروايات الحديثية على مر العصور، وبه تحاكم الروايات التاريخية عموماً وحادثة صفين والجمل خصوصاً:
فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: إن موضوعاً بهذه الأهمية في حياة أُمة الإسلام ولا ذكر له في دواوين الإسلام المعتبرة حسب ما يصوره المؤرخون في كتب التاريخ، ليدل دلالة واضحة على عدم وجوده، وأنه لا يرقى للتصديق والاعتبار، سيما وأن التاريخ لم يُكتب إلا في القرن الثالث أي بعد عصر فتنة الجمل وصفين بأكثر من مائتي عام، وهذا كاف لإسقاط كل ما روي فيه عن اقتتال الصحابة فيما بينهم، إضافة إلى نكارته وضعف أسانيده كما ستراه بعد قليل.
ثانياً: لقد فتشت في أخبار وروايات هذه الفتنة فلم أجد رواية اتفق على صحتها بين الأئمة والمحدثين أن الصحابة اقتتلوا فيما بينهم، أو سَلّ أحدهم سيفاً في وجه صاحبه مطلقاً، لا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين، بل وجدتها إما مكذوبة ملفقة، وإما ضعيفة الإسناد، وإما منكرة، وإما مضطربة، وأحسنها مختلف عليها.
وأكبر دليل على ذلك بالجملة، أنه لم يرد في دواوين الإسلام الصحيحة ذكر اقتتال بين الصحابة، ولا أنهم شاركوا في موقعة صفين والجمل، بل وجدنا روايات صحيحة تدلل على أنهم رضي الله عنهم لم يشاركوا فيهما كما ستعرفه بعد قليل.

[نائل أبو محمد]

أما الروايات المكذوبة والملفقة والضعيفة على الجملة في هذا الموضوع من حيث الإسناد فهي عند كذبة المؤرخين: كمروج الذهب للمسعودي، وكتاب الأغاني للأصفهاني، والعقد الفريد لابن عبد ربه، ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي، وكتاب التاريخ لليعقوبي، وكتاب وقعة الجمل لسيف بن عمرو الضبي، وكتاب صفين للغلابي، وكتب صفين لابن مزاحم المنقري، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب البدء والتاريخ لابن المطهر، وكتاب الوافدين لابن بكار، وكتاب الخوارج للهيثم بن عدي، وكتاب الإمامة والسياسة المنسوب زوراً وبهتاناً لابن قتيبة الدينوري وهذا الكتاب هو شرٌ مكاناً وأضل سبيلا، فهو مليءٌ بالأكاذيب والطعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك كتاب نهج البلاغة المنسوب لعلي بن أبي طالب زوراً وبهتاناً أيضاً، فهاذان الكتابان ليس لهما إسناد يصح إليهما، كما وأن معظم الحكايات والروايات فيهما وردت بقيل وذكر لا بحدثنا، وكتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.
فكل ما ورد في هذه الكتب بشأن اقتتال الصحابة فيما بينهم هو مشكوك فيه أو قل مكذوب مفترى، وذلك لعدة أسباب:
أولاً: لجرح عدالة مؤلفيها كما هو مقرر في تراجمهم عند أهل الجرح والتعديل يجده من يطلبه، ثانياً: إنها في الأغلب الأعم من غير إسناد، وإن ورد بإسناد فهو ضعيف من طريقهم ومن طريق من حدثهم من الضعفاء والمتروكين كما ستعرفهم بأسمائهم بعد قليل، ثالثاً: إضافة إلى كون ما ورد فيها في الغالب من غير إسناد ولا معزواً إلى كتاب صحيح، فإن من أصحاب هذه الكتب من ليس له علاقة لا بالحديث ولا بالرواية كابن عبد ربه والمبرد والجاحظ، فتسقط مروياتهم لهذا السبب أيضاً، رابعاً: إنها لم تُدون إلا بعد أكثر من مائتي عام من تاريخها أي في عصر خصومهم، ولا يُعرف لها إنكار من أحد، ولذلك كانت مكذوبة وفيها حيد عن الحقيقة، خامساً: إن قتل المسلم لأخيه المسلم بغير وجه حق هو من الكبائر ويعتبر جرحاً للعدالة، ولا يمكن جرح من عدلهم الله ورسوله بروايات مكذوبة أو ضعيفة، فإذا كان جرح غير الصحابة لا يثبت إلا بدليل صحيح، فكيف بمن ثبتت عدالتهم باليقين كما قد عرفت آنفاً، فإن جرحهم لا يثبت إلا بيقين مثله، وهيهات هيهات لذلك، والحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات.
أما ما ورد من الروايات بشأن تلك الفتنة في الكتب المعتبرة عند المسلمين كتاريخ خليفة بن خياط وتاريخ المدينة لعمر بن شبة وتاريخ الفسوي وتاريخ الطبري وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وغيرها مما كتب بحدثنا، فلا يشفع لها أن رواها هؤلاء الثقات، فإنك لو فتشت فيها ستجد أن كل رواية ورد فيها طعن أو تحريض على الصحابة بخصوص صفين والجمل أو غيرهما هي من طريق الوضاعين الأفاكين، والضعفاء والمتروكين، كأبي مخنف لوط بن يحيى، وجابر الجعفي، وعمرو بن شمر، ومحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام، ومحمد بن مروان السدي الصغير، ويونس بن خباب، ومحمد بن عمرو الواقدي، وأبي بكر الهذلي، وابن أبي الأزهر البوشنجي، وعبد الله بن شبيب، ورشيد الهجري، وثابت بن دينار الثمالي، والحارث بن حصيرة، ومسلم بن نذير السعدي، ومحمد بن القاسم المحاربي، وأبي حريز الأزدي، وعثمان بن عمير، وشعيب الجبائي، وهشام جعيط، وأصبغ بن نباتة، وابن الكوا، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وعلي بن محمد المدائني، وأبي شيبة الكوفي قاضي واسط، وأبي قدامة حبة بن جوين العرني، وسعيد بن المرزبان، وضرار ابن صرد، ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وغيرهم لو فتشت في تراجمهم لوجدت صدق ما نقول، وخصوصاً أول ثمانية منهم، فإن مدار معظم ما روي عن هذه الفتنة إن لم يكن جميعها هو من طريقهم، وستجد أحسن الرواة لهذه الفتنة حالاً مختلف في عدالته كالواقدي والمدائني ويعقوب القمي وجعفر بن أبي المغيرة ومجالد بن سعيد، كما وستجد أحسن الروايات حالاً في هذه الكتب المشار إليها آنفاً إنما بأسانيد منقطعة ليست عن أحد ممن شارك فيها أو عاصرها، أو روايات عن مجاهيل كشعيب بن ابراهيم الكوفي، ونمير بن وعلة الهمداني، وقد نأتي على ذكر بعضها في ثنايا البحث.
ولا يفوتنا أن نذكر ونحذر أيضاً مما كُتب عن التاريخ في القرن الماضي متأثرين بما أورده كذبة المؤرخين دون تمحيص أو تحقيق، بل كانوا كحاطب ليل، كجورجي زيدان في تاريخه، وطه حسين في كتابه الفتنة الكبرى، والعقاد في عبقرياته، ومحمد رشيد رضا في كتابه مناقب علي ابن أبي طالب، وعبد الوهاب النجار في كتابه الخلفاء الراشدون، وحسن ابراهيم في كتابه عمرو بن العاص وفي كتابه تاريخ الإسلام، وغيرهم ممن كتب دون تحقيق في سند الروايات.
لذا فإن موضوعاً يتعلق بجرح من بشرهم الله ورسوله بالجنة جملة وتفصيلاً كما قد علمت، فإنه لا يصلح فيه روايات آحاد ولو كانت صحيحة الإسناد، فكيف بالضعيفة فإنها لا تصلح من باب أولى.

[نائل أبو محمد]

هذا بالنسبة لرد روايات هذه الفتنة وإبطالها من حيث الإسناد، وأما ضعف رواياتها من حيث المتن لاضطرابها فحدث ولا حرج، وهو كفيل أيضاً بردها وإبطال حجيتها، فقد أطبق علماء المصطلح على ضعف المضطرب ولو كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صح إسناده ما دام قد اضطرب متنه ولم يمكن الجمع بين رواياته .
وإليك مثالاً واحداً من هذا النوع من الروايات في هذه الفتنة وهو أساس فيها، يكمن في عدد من قاتل وعدد من قًتل في هذه الفتن من الصحابة وغير الصحابة، ولنبدأ بوقعة الجمل:

[نائل أبو محمد]

وقعـة الجمل:
أما وقعة الجمل: فإنه حينما رفض علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب طلحة والزبير إقامة الحد على قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه بسبب عدم قدرته على ذلك حسبما جاء في بعض الروايات ، فذهبوا إلى مكة وجاؤوا بأُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنهم، ومعهم الكثير من أهل البصرة ممن أيدهم ليصطلحوا سوياً لإقامة الحد على أولئك القتلة، كما سنبينه بالتفصيل في موضعه بعد قليل، وهذا أيضاً كان سبب وقعة صفين كما ستعرفه في موضعه أيضاً، ولما علم قتلة عثمان بذلك وقد أوشك الصلح أن ينجح، أشعلوا نار الفتنة بين الطرفين وأضرموا نار الحرب بينهما ليلاً فهذا ما كان ، لا كما يصوره كذبة المؤرخين ممن يتمذهب بمذهب الخوارج والشيعة والزنادقة والمنافقين، من أنّ صراعهم كان على الخلافة والملك لتشويه تلك الحقيقة، كما وشوهوا أيضاً حقيقة من اشترك ومن قتل في تلك الفتن، غير أن الله تعالى أراد كشف زيفهم فاختلفوا في ذلك وتباينوا فيه تبايناً لا يمكن الجمع فيه مطلقاً.

[نائل أبو محمد]

أما اختلافهم في عدد من شارك فيها عموماً:
ففي فتح الباري "أن عدد جيش علي يوم الجمل تسعماية راكب" ، ومن طريق سيف بن عمر الضبي "عشرون ألفاً " وفي البداية والنهاية من غير إسناد "عدد جيش علي عشرون ألفاً وجيش عائشة ثلاثون الفاً " وفي مصنف عبد الرزاق" اثني عشر ألف رجل " وفي المناقب المزيدية: " أصحاب علي عشرة آلاف أو نحوها وأصحاب الجمل أربعة وعشرون ألفاً "، وفي شذرات الذهب من غير إسناد "ثلاثة وثلاثون ألفاً" .

[نائل أبو محمد]

وأما اختلافهم واضطرابهم في عدد من حضرها من الصحابة خصوصاً فحدث ولا حرج أيضاً:
ففي تاريخ خليفة بن خياط: "كان مع علي يوم الجمل ثمانماية من الأنصار وأربع ماية ممن شهد بيعة الرضوان" ، وفي إسناده يعقوب القمي وجعفر بن أبي المغيرة مختلف في عدالتهما ، ومنه أيضاً " شهد مع علي ثمانماية ممن بايع بيعة الرضوان" ، وفي سنده يزيد بن عبد الرحمن وجعفر بن أبي المغيرة وفيهما مقال ، وفي مروج الذهب للمسعودي من غير إسناد: وكان جميع من شهد مع علي من الصحابة ألفين وثمانماية" ، ويكفي لضعفها أنها من طريق المسعودي ، إضافة لعدم إسنادها، وفي تاريخ الإسلام للذهبي عن السدي قال: شهد مع علي يوم الجمل ماية وثلاثون بدرياً وسبعماية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" ، فالسدي: إثنان، فإن كان الصغير فهو أحد الكذابين عند علماء الجرح والتعديل ، وإن كان السدي الكبير فمختلف في عدالته ، كما ولم يدرك علياً، فتكون روايته منقطعة لا حجة فيها، ومن طريق ابن مزاحم عن علي قال: "ليس بدري إلا قد بايعني وهو معي" ، وفي السُّنة للخلال بإسناد صحيح عن التابعي الكبير سعيد بن المسيب قال: "وقعت الفتنة ولم يبق من أهل بدر أحد " وفي مصنف ابن أبي شيبة والسُّنة للخلال وغيرهما بإسناد صحيح عن التابعي الكبير عامر الشعبي قال: "لم يشهد الجمل من أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار إلا علي وعمار وطلحة والزبير" .
فهذا الإضطراب في عدد من شارك في هذه الوقعة عموماً وخصوصاً، يوجب ضعف رواياته واسقاطها عن الاعتبار كأنه لا وجود لها، لأنه لا يمكن الجمع بينها.
أما الترجيح فيمكن: وذلك بترجيح الصحيح على الضعيف والمتفق على صحته على المختلف فيه، ورواية من شارك على من لم يشارك، ومن عاصر على من لم يعاصر وهكذا، فنظرنا فوجدنا أن أصح ما ورد في ذلك هو رواية الشعبي وابن المسيب ففي روايتهما من الدلالة على قلة من شارك من الصحابة في موقعة الجمل أو قل لا وجود لهم فيها، فأربعة أو خمسة أو عشرة من بين عشرين ألفاً أو خمسين ألفاً على ما زعمه كذبة المؤرخين آنفاً، فإنه يعني واحداً لكل خمسة آلاف أو عشرة آلاف، لذا فلا يقول بأنها معركة بين الصحابة إلا كل منافق أو حاقد أو مغرض أو جاهل، لأن الحكم للغالب لا للنادر كما هو مقرر عند أهل العلم قاطبة .
أضف إلى ذلك ترجيح آخر يُبين قلة أو عدم اشتراك الصحابة في هذه الفتنة، ألا وهو أن كل من كتب من المؤرخين ثقات وغير ثقات عن هذه الفتنة لم يذكروا واحداً من المهاجرين أو الأنصار أو من أهل بدر أو من غيرهم ممن ثبتت صحبته أنه كان من قادة علي أو من قادة أهل الجمل غير الذين ذكرهم الشعبي، كما ولم يذكروا عن أحد منهم نِزالاً أو مشاركة في هذه المعارك المزعومة ولو كذباً، بل قل أن المعركة كانت بين قتلة عثمان وبين عموم المسلمين كما ستعرفه بعد قليل، والحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات.

[نائل أبو محمد]

أما اضطراب الروايات في عدد من قتل في موقعة الجمل فهي تزيد من اليقين أيضاً بأن الصحابة لم يشاركوا فيها:
ففي تاريخ خليفة "عدد قتلى الجمل عشرون ألفاً" وفي رواية "سبعة آلاف" وفي رواية "ثلاثة عشر ألفاً" ، وفي تاريخ الإسلام للذهبي "انفرجت وقعة الجمل عن ثلاثة عشر ألف قتيل" ، ومنه أيضاً من طريق السدي وهو ضعيف: "أنه قتل بينهما ثلاثون ألفاً" ، وفي أنساب الأشراف "قتل من الناس من أهل البصرة عشرين ألفاً" وفي تاريخ الطبري والبداية والنهاية والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: عدد من قتل يوم الجمل عشرة آلاف من الطرفين، خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء ، وفي شذرات الذهب "ثلاثة وثلاثون ألفاً" ، وفي المناقب المزيدية "عدد قتلى أصحاب علي دون الألف والباقون من أصحاب الجمل" .
فاضطراب هذه الروايات في عدد القتلى يوجب ضعفها وإسقاطها عن الاعتبار أيضاً ولو زعموا صحة إسنادها عناداً ومكابرة، فهذا التهويل في عدد القتلى لا يقبله إلا من كان في قلبه دغل أو جهل، ليس فقط لسقوط هذه الروايات عن الاعتبار رواية، بل لأنه ثبت أن موقعة الجمل لم تستغرق أكثر من نصف نهار ، فلا يصدق إلا جاهل أنه قتل في هذه المدة القصيرة هذا العدد الهائل من الجيش حتى ولو كان السلاح اتوماتيكياً وكيميائياً، كما ولا يصدق إلا جاهل ما يصوره كذبة المؤرخين من وقوع أكثر من عشرين ألف قتيل حول الجمل، وكأنه جبل أو نصب تذكاري لا يهيج ولا يجفل من قعقعة السلاح!!، ثم لو أراد أن يصطف هذا العدد من الجيش بخيله ورجله للزمه مساحة لا تقل عن كيلو متر مربع، في حين يصور لنا كذبة المؤرخين وكأنها لا تتجاوز مئتي متر مربع كما في روايتهم: فصرخ صارخ في الجيش وقيل إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه "اعقروا الجمل فإنه إن عقر تفرقوا عنه" ، كل ذلك يدلل على كذب مزاعمهم.
ثم ويدلل على كذبهم وافترائهم أيضاً أن القتلى يوم الجمل هم قلة قليلة كقتلى شجار بين عائلتين أو على الأكثر بين قبيلتين صغيرتين، أن أهل الطبقات والتراجم بمجموعهم حينما جاءوا ليذكروا عدد القتلى ويدونوا أسماءهم في التاريخ لم يستطيعوا أن يحصوا مائتين بل لم يبلغوا المئة ، فأين ذهب ذلك العدد الهائل من القتلى الذي يصوره لنا كذبة المؤرخين؟!! إلا أن يكون مختلقاً للطعن في المسلمين وخصوصاً في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

[نائل أبو محمد]

فإن قيل بأنه ثبت بالدليل الصحيح وقوع قتلى كثيرون، وهو ما رواه البزار وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: "أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج فينبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعد ما كادت" .
الجواب عليه: أولا: هذا خبر آحاد والآحاد لا يفيد إلا الظن عند جمهور علماء الحديث والفقه والأصول ، فلا يقاوم القطعي في عدالة الصحابة وأنهم من أهل الجنة كما تقرر في بحث عدالة الصحابة آنفاً، ثانياً: هذا الحديث مما اختلف في صحته، فأنكره القاضي أبو بكر بن العربي ، وقال ابن أبي حاتم وأبو زرعة: حديث منكر، لم يُرو إلا من طريق عصام بن قدامة ، وفي الإسناد أيضاً عكرمة مولى ابن عباس، مختلف عليه، فكذبه مجاهد وابن سيرين ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس وغيرهم، ووثقه آخرون ، وهذا يجعله أقل من الظن إلى مستوى الشك في موضوع لا يصلح له إلا الأدلة المتواترة، وكفى الله المؤمنين القتال، ثالثاً: إن أحق من يروي هذه الرواية هو أُمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأنها تبين أن الخطاب لهن وفيهن، وربما لم يكن ابن عباس معهن أيضاً، فلمّا لم يروها أحد منهن دل ذلك على غرابة هذه الرواية، فإن قيل قد وردت رواية في كلاب الحوأب عن عائشة رضي الله عنها تعضد رواية ابن عباس كما في مسند أحمد وغيره: "أنها رضي الله عنها لما بلغت بعض مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب عليها، فقالت: أي ماء هذه؟ قالوا: هذا ماء الحوأب، فوقفت وقالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ذات يوم: {كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب} ، فهذه الرواية فوق كونها ليست في موضوع عدد القتلى الهائل الذي زعمه كذبة المؤرخين، فهي أيضاً مما اختلف عليه، فهي من طريق قيس بن أبي حازم، قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان: قيس بن أبي حازم: منكر الحديث، ثم ذكر له حديث كلاب الحوأب ، وقال عنه يعقوب بن شيبة السدوسي: وكان يحمل على علي وعلى جميع الصحابة ، ومن المعلوم عند أهل الجرح والتعديل أن المتطاول على الصحابة ليس بثقة ولا تقبل روايته ، ثم إن تفرده بها عن بقية عدد الجيش الهائل حسب رواياتهم المزعومة، يخالف قاعدة "عموم البلوى" المعمول بها عند أئمة المسلمين ، لأن الدواعي متوفرة أن يروي هذه الرواية عدد التواتر، فلما لم يكن، دل ذلك على كذبها ولو كان الراوي ثقة، هذا هو مفهوم تلك القاعدة، ولعل هذا هو سبب قول القطان عنه: منكر الحديث، ومما يؤكد نكارته أيضاً، أن قيس ابن أبي حازم لم يشارك في موقعة الجمل ولا هو من الرواة عن عائشة رضي الله عنها، فكيف حصلت له هذه الرواية عنها؟!!.

[نائل أبو محمد]

فإن قيل بأن لها شاهد عند ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك ، يقال بأن التواتر لا يحصل بإثنين على الراجح من الأقوال فلم يحصل الغرض منه لقاعدة عموم البلوى، ثم فتشت عن هذه الرواية فلم أجدها في مصنف ابن أبي شيبة، ووجدتها في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ، وهي أيضاً من طريق قيس بن أبي حازم، وهذا يعني اضطراباً في السند، فمرة يرويها عن عائشة مباشرة ومرة بواسطة أنس بن مالك وهذا كاف لإسقاط الرواية عن الاعتبار، ثم أيضاً لم يثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ممن شارك في فتنة الجمل مما يعني وجود جهالة وانقطاع في السند أيضاً، ثانياً: إنه فوق نكارة حديث الحوأب وغرابته فليس فيه تصريح بأن القتلى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وليس فيه تصريح بأن المعني فيه أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل يمكن أن لا تكون المعنية بذلك، سيما وأنه ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن الزبير نفى لها أن يكون هذا هو الحوأب فصدقته ، كما وقد وردت بعض الروايات تقول بأن المعنية به سلمى بنت مالك الفزارية وكانت سبية وهبت لعائشة فأعتقتها، ثم ارتدت وقادت المرتدين مع طليحة بن خويلد وكانت على جمل وقتل حولها مائة رجل، هذا ما ذكره غير واحد من المحدثين والمؤرخين ، فإن قيل بأنها رواية ضعيفة، يقال بأن رواياتكم التهويلية في عدد الجيش والقتلى ليست بأحسن حال من هذه الرواية، ثالثا: لو سلمنا جدلاً بصحة هذا الحديث وخُلُوه من العلل وأن المعني بذلك هو أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن الألف قتيل والخمسمائة بل المائة قتيل كثير في فتنة بين المسلمين، ولا يعني بالضرورة أنهم عشرون أو ثلاثون ألف قتيل كما زعم كذبة المؤرخين.
وعلى ما تقدم فإنه يتبين أن حديث الحوأب مضطرب السند والمتن فلا تقوم به حجة في موضوع لا يصلح له إلا الأدلة القطعية، والحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات.