مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثاني *

[طالب عوض الله]

3


ولم يقتصر الأمر على المواقع الالكترونية والصحف، بل تعدى الأمر إلى الإذاعات والفضائيات والتلفزيونات.
حيث تلقى أعضاء المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين العديد من الاتصالات من الصحفيين والإذاعات ووكالات الأنباء للحديث حول ما حدث يومها وحول موقف الحزب.
فقد أجرى راديو أجيال مقابلة مع المهندس باهر صالح، ((رابط المقابلة))، وإذاعة صوت القدس، ((رابط المقابلة))، كما أجرت وكالة هلا فلسطين مقابلة مع الدكتور مصعب أبو عرقوب، ((رابط المقابلة.))، وراديو بيت لحم 2000، ((رابط المقابلة)).
وكذلك بثت فضائية وطن وتلفزيون القدس وفضائية ميكس معا، تقريرا حول ما حدث، تخللهما مقابلة مع المهندس باهر صالح والاستاذ علاء أبو صالح. ((رابط تقرير فضائية وطن))، ((رابط تقرير تلفزيون القدس))، ((رابط تقرير فضائية ميكس معا)).
وامتد الاهتمام بما حدث يوم السبت 2-7-2011 إلى أيام بعده، فقد أجرى راديو مشوار برام الله مقابلة إذاعية مع المهندس باهر صالح، بعد ثلاثة أيام من الحدث. ((رابط المقابلة))


****
وكذلك حظيت أحداث يوم السبت 2-7-2011 باهتمام الأحزاب والشخصيات والمؤسسات الحقوقية في الساحة الفلسطينية والتي استنكرت همجية السلطة في التعامل مع نشاطات حزب التحرير ودافعت عن حق الحزب في عقد نشاطاته بحرية.
وكان من أبرز ما صدر حول الأمر، تقرير مفصل لمؤسسة الحق، أدانت فيه السلطة وطالبت بمحاكمة المسئولين والمشاركين في الاعتداء على مسيرات حزب التحرير – فلسطين، جاء فيه:

ورقة موقف
بشأن منع الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي
التاريخ:12/7/2011
إشارة رقم:236/2011
تلخيص للموقف
بعد أن تم استكمال جمع وتوثيق المعلومات من مختلف الأطراف ذات العلاقة حول الأحداث المؤسفة التي جرت على خلفية منع الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية لحزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله بتاريخ 2/7/2011، وإجراء التحقيقات الميدانية، وإعمال حكم القانون على نتائج المعلومات والتحقيقات الميدانية، تبين لمؤسسة "الحق" بأن قرار منع حزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المذكور وتعاطي الأجهزة الأمنية مع قرار المنع قد انتهك أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة لعام 1998 وقانون الأحزاب السياسية لعام 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق فوري في كافة ظروف وملابسات قرار المنع وما ترتب عليه من نتائج وأحداث مؤسفة، بهدف تحديد المسؤوليات، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء، وإعلان موقف واضح وحاسم من قبل السلطة الوطنية باحترام الحق الدستوري والقانوني للفلسطينيين في التجمع السلمي وضمان حسن تطبيقه.
وقائع الأحداث والتحقيقات الميدانية
منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي الذي كان مقرراً يوم السبت الموافق 2/7/2011 من خلال مسيرة مركزية سلمية دعا إليها الحزب تنطلق من مسجد البيرة الكبير إلى دوار المنارة في مدينة رام الله بمناسبة الذكرى التسعين لسقوط الخلافة العثمانية الإسلامية. وقد سبق وأن جرى منع الحزب من إقامة تجمع سلمي مماثل في العام الماضي وتحديداً بتاريخ 17/7/2010.
وقد أكد الناطق الإعلامي لحزب التحرير في الضفة الغربية المهندس باهر صالح في حديث مباشر مع منسق البحث الميداني في مؤسسة "الحق" بأن الحزب قد قدم إشعاراً خطياً موقعاً منه سُلِّم باليد إلى مكتب محافظ رام الله د. ليلى غنام بتاريخ 8/6/2011 يُفيد بنية الحزب عقد تجمعه السلمي بتاريخ 2/7/2011 وفقاً للأصول الواردة في قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وقد تأكد "للحق" وجود صورة عن الإشعار المذكور يظهر عليها إشعار الاستلام، وأضاف المهندس صالح بأنه لم يكن هنالك أية إشكاليات بهذا الخصوص، وقد شرع الحزب بالترتيبات الفنية للمسيرة من خلال تنظيم الدعايات الإعلامية وتوجيه الدعوات في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلاّ أنه وبتاريخ 30/6/2011 اتصل متحدث من المحافظة بالمهندس صالح يطلب منه الحضور للمحافظة برام الله في الساعة الواحدة ظهراً فحضر واجتمع مع نائب المحافظ بحضور المستشار القانوني في المحافظة وتم إبلاغ المهندس صالح "شفهياً" بعدم السماح لحزب التحرير بإجراء تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 وأنه قرار نهائي من السلطة الفلسطينية.
فيما أوضح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير السيد علاء أبو صالح لباحث "الحق" الميداني بأن قرار المنع يأتي على خلفية أن حزب التحرير هو حزب غير مرخص ولا يملك الصلاحية القانونية لعقد التجمعات والمسيرات السلمية. ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني في محافظة رام الله الأستاذ جميل الهدمي "للحق" بأن قرار المنع قد جاء على خلفية اقتراح المحافظة على حزب التحرير بأن يكون التجمع السلمي في مكان مغلق، فرفض الحزب هذا المقترح، وبالتالي رفضت المحافظ عقد التجمع السلمي للحزب في موعده المقرر. وهذا الأمر قد أدى في نهاية المطاف إلى قيام حزب التحرير بتنظيم عدة مسيرات سلمية في عدة مدن في الضفة الغربية رداً على قرار منعه من عقد تجمعه السلمي المركزي برام الله.
ووفقاً لتقارير باحثي مؤسسة "الحق" الميدانيين والإفادات التي وثقتها المؤسسة وشهود عيان، فقد نصبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية العديد من الحواجز العسكرية على مداخل ومخارج المدن الفلسطينية بتاريخ 2/7/2011 بهدف منع انعقاد المسيرات السلمية لحزب التحرير، وشرعت في إيقاف عدد من السيارات المارة والتدقيق في الهويات الشخصية للمواطنين وإنزال من يشتبهون بأنه من عناصر حزب التحرير من السيارات وأمره بالعودة من حيث أتى وقد كان بحوزة الأجهزة الأمنية قوائم أسماء بهذا الخصوص.
وقد خرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في مدينة نابلس حوالي الساعة الخامسة مساءً من المسجد الكبير (الصلاحي) بالبلدة القديمة باتجاه وسط المدينة حمل فيها المشاركون رايات الحزب، وعلى بعد نحو 150 متراً من خط سير المسيرة تعرض عدد من المشاركين فيها لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية التي أطلقت النار في الهواء أيضاً لتفريق المسيرة، ما أدى إلى إحداث فوضى في صفوف المشاركين فيها، انسحب على إثرها عدد كبير منهم، فيما واصل عدد آخر التقدم، فجرى إطلاق النار بالقرب من أرجل المتقدمين فأُصيب ستة منهم بجراح من شظايا الرصاص نقلوا على إثرها إلى المستشفيات وهم: فراس عبد المجيد خياط، عبد الرحيم مهيار، معين محمد عبد العزيز، فراس الحاج عمر، زاهي بني شمسية، وأسامة فهيم.
كما وخرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في مدينة قلقيلية حوالي الساعة الخامسة مساءً من مسجد السوق باتجاه الشارع الرئيسي للمدينة تحمل رايات الحزب، وتعرض المشاركون في المسيرة لاعتداءات بالضرب بالهراوات من قبل الأجهزة الأمنية أدت إلى تفريقها وقد أُصيب في تلك المسيرة عدد من المشاركين عُرف من بينهم كل من: بسام عبد الرحيم داعور ضُرب بهراوة على رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى، حسن عدنان زيد ضُرب بهراوات على رجله ويده اليسرى، عبد الفتاح طه ضُرب بهراوات في أماكن متفرقة من جسده خلال تصويره لاعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين في المسيرة السلمية.
وخرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في الخليل حوالي الساعة الخامسة عصراً من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية، وعند وصول المسيرة منطقة باب الزاوية حاصرتها قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية وشرعت بتفريقها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين بالمسيرة السلمية والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والأيدي والأرجل ما أدى إلى العديد من الإصابات في صفوف المشاركين وعدد من المارة وقد نقل نحو عشرين شخصاً مصابين بجروح ورضوض وكدمات إلى مستشفى الخليل الحكومي.
وقد شهدت مدن أخرى مسيرات سلمية لحزب التحرير ومن بينها المسيرة السلمية التي انطلقت من منطقة كفر عقب باتجاه مدينة رام الله وقد تم تفريقها من قبل الأجهزة الأمنية التي نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل رام الله الجنوبي "مدخل عرابي" بحيث منعت المشاركين فيها من التقدم باتجاه مدينة رام الله. وقد أسفرت تلك المسيرات عن اعتقال العشرات من أنصار الحزب من قبل الأجهزة الأمنية تم الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق فيما تم توقيف عدد منهم بتهمة التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الأمن.
الموقف القانوني لمؤسسة الحق
إن مؤسسة "الحق" وإزاء تلك الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة منع الجهات الإدارية والأمنية في السلطة الفلسطينية لحزب التحرير من عقد تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله، ترى ما يلي:

أولاً: إن حرمان حزب التحرير من حقه في عقد تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 بدواعي أن الحزب غير مرخص قانوناً، وهو ذات المبرر الذي مُنع على أساسه الحزب من عقد تجمعه السلمي في العام الماضي بتاريخ 17/7/2010 وأكده الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري آنذاك قائلاً بأن حزب التحرير هو حزب محظور ولا يستطيع الحصول على إشعار بعقد تجمع سلمي، هو إجراءٌ مخالفٌ لأحكام القانون، وذلك لأن حزب التحرير هو حزب قائم بقوة أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (15) لسنة 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، حيث نصت المادة (12) من القانون المذكور على أن "تعتبر جميع الأحزاب السياسية التي كانت تعمل عند نفاذ هذا القانون قائمة وتستمر في نشاطها الحزبي وفق هذا القانون" وحيث أن حزب التحرير قد تأسس في القدس مطلع العام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني وشارك في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الضفة الغربية عام 1955، فإنه بذلك حزبٌ قائمٌ بقوة قانون الأحزاب السياسية الذي لا زال ساري المفعول لغاية الآن في الضفة الغربية. وعليه، فإن القول بأن حزب التحرير هو حزب غير مرخص أو حزب محظور يفتقر إلى أيّ نص قانوني سارٍ للمفعول يُبرره. كما أن حزب التحرير قد سبق وأن عقد تجمعات سلمية خلال السنوات الماضية، ولم يتم منعه من قبل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية، بما يؤكد انعدام الأساس القانوني للمنع على هذا الصعيد.
ثانياً: إن إبلاغ ممثل حزب التحرير "شفهياً" من قبل مكتب محافظ رام الله بتاريخ 30/6/2011 برفض السماح للحزب بعقد تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011، رداً على الإشعار "الخطي" الذي تقدم به ممثل الحزب بتاريخ 8/6/2011 لعقد التجمع السلمي المذكور، هو إجراءٌ مخالفٌ لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 وتحديداً نص المادة (4/د) والتي أكدت صراحة على أنه في حال عدم تلقي الجهة المنظمة للتجمع السلمي "لأي جواب خطي" فإنه يحق لها إجراؤه في موعده المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار المقدم من قبلها. وحيث أن حزب التحرير لم يتلقَ أية إجابة "خطية" على إشعاره المقدم فهذا يعني من الناحية القانونية موافقة كاملة من جهة الاختصاص على كل ما ورد في إشعار الحزب دون أية قيود.
ثالثاً: إن حزب التحرير قد استخدم حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً له في القانون الأساسي بعقد تجمع سلمي وهذا ما أكدته المادة (26) من القانون الأساسي والتي نصت على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: ... عقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". وأكدته أيضاً المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة والتي نصت على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المساس بها أو وضع القيود عليها إلاّ وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون". وحيث أن حزب التحرير قد استخدم حقه في القيام بعقد تجمع سلمي حسب الأصول الدستورية والقانونية فإن منع استخدام هذا الحق من قبل السلطة التنفيذية قد خالف أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة مخالفة واضحة ومؤكدة.
رابعاً: إن قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة لفض المسيرات السلمية التي نظمها حزب التحرير في عدة مدن بالضفة الغربية ومن بينها استخدام الرصاص الحي والهراوات والضرب بالأيدي والأرجل وما نجم عنها من إصابات في صفوف المشاركين في المسيرة وبعض المارة وبخاصة من شظايا الرصاص الحي نقلوا على أثرها إلى المستشفيات، يعد إخلالاً بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بما يشكل مخالفة لأحكام المادة (84) من القانون الأساسي والتي شددت على أن تؤدي القوى الأمنية والشُرطية واجباتها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات، وإخلالاً بالمواثيق الدولية وبخاصة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979.
خامساً: إن منع حزب التحرير من استخدام حقه الدستوري والقانوني في عقد التجمعات السلمية وفض المسيرات السلمية التي نظمها بالقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية يعد جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي بمقتضى المادة (32) منه وتستوجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم كما وتستوجب تعويضاً عادلاً من قبل السلطة الفلسطينية لمن وقع عليه الضرر.
سادساً: إن احتجاز الأجهزة الأمنية لعدد من أعضاء حزب التحرير وتوقيفهم بتهمة التجمهر غير المشروع يندرج في إطار الاحتجاز التعسفي لانتفاء الجريمة، وذلك لأن التجمهر غير المشروع يتم بقصد ارتكاب جرم أو الإخلال بالأمن العام بحسب أحكام نص المادة (164) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري المفعول في الضفة الغربية، وحيث أن حزب التحرير قد مارس حقه الدستوري والقانوني في عقد تجمعه السلمي، فإن توقيف بعض عناصره بتهمة التجمهر غير المشروع لا يستند إلى أساس في القانون، ويندرج حسب تصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ضمن حالات الاحتجاز التعسفي.
سابعاً: تطالب مؤسسة "الحق" بفتح تحقيق فوري بكافة ملابسات ونتائج الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة منع الجهات الإدارية والأمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لحزب التحرير من عقد تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله بتاريخ 2/7/2011، بهدف تحديد المسؤوليات، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء، كما وتطالب الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام الحق في التجمع السلمي وضمان احترامه كحق دستوري وقانوني مكفول للفلسطينيين جميعاً أفراداً وجماعات.
- انتهى-
وكذلك أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه ما قامت به السلطة من قمع ومنع واعتقالات. وهذا هو نص البيان.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تفريق مسيرات حزب التحرير الإسلامي في الضفة الغربية
الأحد, 03 يوليو 2011 16:00
المرجع: 62/2011
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله ضد فعاليات حزب التحرير الإسلامي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطلاق نار واعتداءات بالضرب تعرض لها العشرات من المواطنين على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال يوم أمس السبت الموافق 2/7/2011. ويؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فرضت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قيوداً على مسيرات حزب التحرير الإسلامي خلال إحيائه "الذكرى التسعون لهدم الخلافة الإسلامية"، وجرى الاعتداء بالضرب واعتقال وتوقيف العشرات من نشطاء وأنصار الحزب على يد أفراد الأمن في كل من مدن، الخليل، طولكرم، نابلس و رام الله.
ففي مدينة الخليل، أصيب أكثر من عشرين مواطناً جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل رجال الأمن، فضلا عن إصابة البعض الآخر بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مسيرة سلمية نظمها أنصار حزب التحرير الإسلامي مساء أمس السبت الموافق 2 يوليو/تموز 2011. ووفقاً لشهود العيان والضحايا، فإنه عقب الانتهاء من صلاة عصر أمس، خرج المئات من أنصار الحزب في مدينة الخليل في مسيرة سلمية من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية والشوارع المحيطة به، حيث حوصرت المسيرة من قبل قوات كبيرة من جهاز الشرطة الفلسطينية تساندها قوات من الأمن الوطني ومنعت إكمال مسيرها. ودون سابق إنذار أو تحذير، شرعت تلك القوات بتفريق التظاهرة السلمية بواسطة العصي الخشبية والبلاستيكية والضرب بلكمات الأيدي والركل بالأرجل للمشاركين في المسيرة. وقام أفراد الأمن بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المشاركين مباشرة، ولاحقوهم في الأزقة والشوارع وداخل المجمعات التجارية واعتدوا على بعضهم بالضرب. واشتبك بعض المتظاهرين مع أفراد الشرطة بالأيدي، فاعتقلت منهم العشرات. أسفرت تلك الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن إصابة 20 شخصاً [1] بجراح من قبل المتظاهرين وغيرهم من المارة بالشوارع وأصحاب المحال التجارية، من بينهم كبار في السن وأطفال، جميعهم أصيبوا بجروح نازفة ورضوض وكدمات وخدوش. وقد نقلوا بواسطة سيارات الهلال الأحمر ومركبات خاصة إلى مستشفى الخليل الحكومي ومراكز الإسعاف الأخرى.
وفي مدينة نابلس، انطلقت مسيرة كبيرة عقب صلاة عصر أمس، من المسجد الكبير في البلدة القديمة نظمها حزب التحرير باتجاه وسط المدينة حمل فيها الرايات السوداء وكانوا يهتفون بشعارات تندد بالأنظمة العربية. وعلى بعد نحو 50 متراً من المسجد المذكور، شرع عدد من الأشخاص يرتدون لباسا مدنيا، تواجدوا بين المشاركين، بسحب بعضهم إلى الشوارع والأزقة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما قام شخصان آخران وقفا أمام المسيرة مباشرة وأطلقا النار في الهواء بواسطة مسدسين كان يحملانهما. أدى ذلك إلى ارتباك في المكان وفوضى في صفوف المشاركين في المسيرة، انسحب على أثرها عدد كبير من المشاركين، فيما واصل بعضهم التقدم، فما كان من المسلحين سوى إطلاق النار على أرجل المتقدمين، حيث أصيب ستة من المتظاهرين بجراح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وفي أعقاب تفرق المسيرة، شنت أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف أنصار حزب التحرير الإسلامي طالت شخصاً.
وفي مدينة طولكرم، انطلقت مسيرة من مسجد عثمان بن عفان نظمها الحزب عقب صلاة العصر، باتجاه ميدان جمال عبد الناصر، وشرع خلالها أحدهم بإلقاء كلمة الحزب، حيث هاجمه أربعة أفراد من الشرطة المدنية وطالبوه بالتوقف عن إلقاء الكلمة واشتبكوا مع رفاقه في المكان. بعد ذلك انهي الحزب فعاليته وانفضت المسيرة، فيما قامت أجهزة الأمن بدفع تعزيزات للمكان وشرعت بحملة اعتقالات طالت عددا من أنصار الحزب.
وفي مدينة رام الله، ومنذ الساعة 8:30 من صباح يوم أمس نصبت الأجهزة الأمنية الحواجز على كافة مداخل المدينة، وقامت عناصرها بتفتيش الهويات والسيارات واعتقال المشتبه بانتسابه لحزب التحرير ومنعه من دخول المدينة للمشاركة في مسيرة الحزب. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء أمس، تجمع نحو 100 من أنصار حزب التحرير قرب دورا عرابي جنوب مدينة رام الله، ورددوا الهتافات ورفعوا رايات الحزب، فحاصرتهم قوات كبيرة من الأمن والشرطة ومنعت دخولهم وسط المدينة. ومن ثم شرع رجال الأمن بتفريق التظاهرة عبر إطلاق الرصاص في الهواء، والاعتداء عليهم بالضرب باللكمات والأرجل، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين بالكدمات والرضوض. وفي ذات السياق، منعت أجهزة الأمن بالقوة مسيرة الحزب المقرر لها وسط مدينة رام الله، على دوار المنارة، وجرى اعتقال نحو 170 شخص من أنصار الحزب الذين تمكنوا من دخول المدينة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة القيود المفروضة على فعاليات حزب التحرير من قبل حكومة رام الله، فإنه:
1) يدين بشدة منع عقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون.
2) يؤكد على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
3) يجدد تأكيده على أن الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامة) مكفول وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
[1] يحتفظ المركز بأسماء الجرحى.

وكذلك أدان النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي فيما نشرته وكالة قدس برس، قمع السلطة لمسيرات حزب التحرير، واعتبرت ذلك قمعا للحريات.
وكذلك أدان حزب الشعب في بيان له فيما نشرته وكالة معا، تصرفات السلطة ومنعها للحزب من عقد مسيراته.
وكذلك انتقد الكاتب الدكتور أسامة عثمانفيما نشرته شبكة أمين الإعلامية السلطة لقمعها مسيرات الحزب وطالبها باحترام حق الحزب في تنظيم تجمعات سلمية دون أية مضايقات.
ونشر موقع صامدون مقالا للدكتور عبد الستار قاسم بعنوان الهجوم على حزب التحرير هاجم فيه السلطة لمنعها نشاطات حزب التحرير.

****
ولكن الأمر اللافت أنّ الإعلام السلطوي وكثير من الإعلام الفضائي والذي يدعي الحيادية والموضوعية والرأي والرأي الأخر قد غاب تماما عن الأحداث وكأن شيئا لم يكن أو يحدث أمام سمع وبصر الآف من الناس.
وهو ما يؤكد على أنّ تلك الوسائل والمنابر الإعلامية إنما تنفذ أجندتها وبرامجها بمعزل عن الحقيقة والواقع الذي ينطق بخلاف ما تروج له تلك الوسائل.
وهو يؤكد على أنّ تلك الوسائل إنما تقف حجر عثرة في طريق تطلع الأمة نحو التغيير واستعادة عزتها، وهي بذلك تشابه الحكام الممولين لها والمغدقين على القائمين عليها.
ولكن نسي هؤلاء أنّ الله قد تكفل بنصرة دعوته والعاملين لها ولو بعد حين.!!!

{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ }
22-7-2011

[طالب عوض الله]

3 ولم يقتصر الأمر على المواقع الالكترونية والصحف، بل تعدى الأمر إلى الإذاعات والفضائيات والتلفزيونات. حيث تلقى أعضاء المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين العديد من الاتصالات من الصحفيين والإذاعات ووكالات الأنباء للحديث حول ما حدث يومها وحول موقف الحزب. فقد أجرى راديو أجيال مقابلة مع المهندس باهر صالح، ((رابط المقابلة))، وإذاعة صوت القدس، ((رابط المقابلة))، كما أجرت وكالة هلا فلسطين مقابلة مع الدكتور مصعب أبو عرقوب، ((رابط المقابلة.))، وراديو بيت لحم 2000، ((رابط المقابلة)). وكذلك بثت فضائية وطن وتلفزيون القدس وفضائية ميكس معا، تقريرا حول ما حدث، تخللهما مقابلة مع المهندس باهر صالح والاستاذ علاء أبو صالح. ((رابط تقرير فضائية وطن))، ((رابط تقرير تلفزيون القدس))، ((رابط تقرير فضائية ميكس معا)). وامتد الاهتمام بما حدث يوم السبت 2-7-2011 إلى أيام بعده، فقد أجرى راديو مشوار برام الله مقابلة إذاعية مع المهندس باهر صالح، بعد ثلاثة أيام من الحدث. ((رابط المقابلة)) **** وكذلك حظيت أحداث يوم السبت 2-7-2011 باهتمام الأحزاب والشخصيات والمؤسسات الحقوقية في الساحة الفلسطينية والتي استنكرت همجية السلطة في التعامل مع نشاطات حزب التحرير ودافعت عن حق الحزب في عقد نشاطاته بحرية. وكان من أبرز ما صدر حول الأمر، تقرير مفصل لمؤسسة الحق، أدانت فيه السلطة وطالبت بمحاكمة المسئولين والمشاركين في الاعتداء على مسيرات حزب التحرير – فلسطين، جاء فيه: ورقة موقف بشأن منع الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي التاريخ:12/7/2011 إشارة رقم:236/2011 تلخيص للموقف بعد أن تم استكمال جمع وتوثيق المعلومات من مختلف الأطراف ذات العلاقة حول الأحداث المؤسفة التي جرت على خلفية منع الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية لحزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله بتاريخ 2/7/2011، وإجراء التحقيقات الميدانية، وإعمال حكم القانون على نتائج المعلومات والتحقيقات الميدانية، تبين لمؤسسة "الحق" بأن قرار منع حزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المذكور وتعاطي الأجهزة الأمنية مع قرار المنع قد انتهك أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة لعام 1998 وقانون الأحزاب السياسية لعام 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق فوري في كافة ظروف وملابسات قرار المنع وما ترتب عليه من نتائج وأحداث مؤسفة، بهدف تحديد المسؤوليات، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء، وإعلان موقف واضح وحاسم من قبل السلطة الوطنية باحترام الحق الدستوري والقانوني للفلسطينيين في التجمع السلمي وضمان حسن تطبيقه. وقائع الأحداث والتحقيقات الميدانية منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي الذي كان مقرراً يوم السبت الموافق 2/7/2011 من خلال مسيرة مركزية سلمية دعا إليها الحزب تنطلق من مسجد البيرة الكبير إلى دوار المنارة في مدينة رام الله بمناسبة الذكرى التسعين لسقوط الخلافة العثمانية الإسلامية. وقد سبق وأن جرى منع الحزب من إقامة تجمع سلمي مماثل في العام الماضي وتحديداً بتاريخ 17/7/2010. وقد أكد الناطق الإعلامي لحزب التحرير في الضفة الغربية المهندس باهر صالح في حديث مباشر مع منسق البحث الميداني في مؤسسة "الحق" بأن الحزب قد قدم إشعاراً خطياً موقعاً منه سُلِّم باليد إلى مكتب محافظ رام الله د. ليلى غنام بتاريخ 8/6/2011 يُفيد بنية الحزب عقد تجمعه السلمي بتاريخ 2/7/2011 وفقاً للأصول الواردة في قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وقد تأكد "للحق" وجود صورة عن الإشعار المذكور يظهر عليها إشعار الاستلام، وأضاف المهندس صالح بأنه لم يكن هنالك أية إشكاليات بهذا الخصوص، وقد شرع الحزب بالترتيبات الفنية للمسيرة من خلال تنظيم الدعايات الإعلامية وتوجيه الدعوات في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلاّ أنه وبتاريخ 30/6/2011 اتصل متحدث من المحافظة بالمهندس صالح يطلب منه الحضور للمحافظة برام الله في الساعة الواحدة ظهراً فحضر واجتمع مع نائب المحافظ بحضور المستشار القانوني في المحافظة وتم إبلاغ المهندس صالح "شفهياً" بعدم السماح لحزب التحرير بإجراء تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 وأنه قرار نهائي من السلطة الفلسطينية. فيما أوضح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير السيد علاء أبو صالح لباحث "الحق" الميداني بأن قرار المنع يأتي على خلفية أن حزب التحرير هو حزب غير مرخص ولا يملك الصلاحية القانونية لعقد التجمعات والمسيرات السلمية. ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني في محافظة رام الله الأستاذ جميل الهدمي "للحق" بأن قرار المنع قد جاء على خلفية اقتراح المحافظة على حزب التحرير بأن يكون التجمع السلمي في مكان مغلق، فرفض الحزب هذا المقترح، وبالتالي رفضت المحافظ عقد التجمع السلمي للحزب في موعده المقرر. وهذا الأمر قد أدى في نهاية المطاف إلى قيام حزب التحرير بتنظيم عدة مسيرات سلمية في عدة مدن في الضفة الغربية رداً على قرار منعه من عقد تجمعه السلمي المركزي برام الله. ووفقاً لتقارير باحثي مؤسسة "الحق" الميدانيين والإفادات التي وثقتها المؤسسة وشهود عيان، فقد نصبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية العديد من الحواجز العسكرية على مداخل ومخارج المدن الفلسطينية بتاريخ 2/7/2011 بهدف منع انعقاد المسيرات السلمية لحزب التحرير، وشرعت في إيقاف عدد من السيارات المارة والتدقيق في الهويات الشخصية للمواطنين وإنزال من يشتبهون بأنه من عناصر حزب التحرير من السيارات وأمره بالعودة من حيث أتى وقد كان بحوزة الأجهزة الأمنية قوائم أسماء بهذا الخصوص. وقد خرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في مدينة نابلس حوالي الساعة الخامسة مساءً من المسجد الكبير (الصلاحي) بالبلدة القديمة باتجاه وسط المدينة حمل فيها المشاركون رايات الحزب، وعلى بعد نحو 150 متراً من خط سير المسيرة تعرض عدد من المشاركين فيها لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية التي أطلقت النار في الهواء أيضاً لتفريق المسيرة، ما أدى إلى إحداث فوضى في صفوف المشاركين فيها، انسحب على إثرها عدد كبير منهم، فيما واصل عدد آخر التقدم، فجرى إطلاق النار بالقرب من أرجل المتقدمين فأُصيب ستة منهم بجراح من شظايا الرصاص نقلوا على إثرها إلى المستشفيات وهم: فراس عبد المجيد خياط، عبد الرحيم مهيار، معين محمد عبد العزيز، فراس الحاج عمر، زاهي بني شمسية، وأسامة فهيم. كما وخرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في مدينة قلقيلية حوالي الساعة الخامسة مساءً من مسجد السوق باتجاه الشارع الرئيسي للمدينة تحمل رايات الحزب، وتعرض المشاركون في المسيرة لاعتداءات بالضرب بالهراوات من قبل الأجهزة الأمنية أدت إلى تفريقها وقد أُصيب في تلك المسيرة عدد من المشاركين عُرف من بينهم كل من: بسام عبد الرحيم داعور ضُرب بهراوة على رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى، حسن عدنان زيد ضُرب بهراوات على رجله ويده اليسرى، عبد الفتاح طه ضُرب بهراوات في أماكن متفرقة من جسده خلال تصويره لاعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين في المسيرة السلمية. وخرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في الخليل حوالي الساعة الخامسة عصراً من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية، وعند وصول المسيرة منطقة باب الزاوية حاصرتها قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية وشرعت بتفريقها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين بالمسيرة السلمية والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والأيدي والأرجل ما أدى إلى العديد من الإصابات في صفوف المشاركين وعدد من المارة وقد نقل نحو عشرين شخصاً مصابين بجروح ورضوض وكدمات إلى مستشفى الخليل الحكومي. وقد شهدت مدن أخرى مسيرات سلمية لحزب التحرير ومن بينها المسيرة السلمية التي انطلقت من منطقة كفر عقب باتجاه مدينة رام الله وقد تم تفريقها من قبل الأجهزة الأمنية التي نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل رام الله الجنوبي "مدخل عرابي" بحيث منعت المشاركين فيها من التقدم باتجاه مدينة رام الله. وقد أسفرت تلك المسيرات عن اعتقال العشرات من أنصار الحزب من قبل الأجهزة الأمنية تم الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق فيما تم توقيف عدد منهم بتهمة التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الأمن. الموقف القانوني لمؤسسة الحق إن مؤسسة "الحق" وإزاء تلك الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة منع الجهات الإدارية والأمنية في السلطة الفلسطينية لحزب التحرير من عقد تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله، ترى ما يلي: أولاً: إن حرمان حزب التحرير من حقه في عقد تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 بدواعي أن الحزب غير مرخص قانوناً، وهو ذات المبرر الذي مُنع على أساسه الحزب من عقد تجمعه السلمي في العام الماضي بتاريخ 17/7/2010 وأكده الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري آنذاك قائلاً بأن حزب التحرير هو حزب محظور ولا يستطيع الحصول على إشعار بعقد تجمع سلمي، هو إجراءٌ مخالفٌ لأحكام القانون، وذلك لأن حزب التحرير هو حزب قائم بقوة أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (15) لسنة 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، حيث نصت المادة (12) من القانون المذكور على أن "تعتبر جميع الأحزاب السياسية التي كانت تعمل عند نفاذ هذا القانون قائمة وتستمر في نشاطها الحزبي وفق هذا القانون" وحيث أن حزب التحرير قد تأسس في القدس مطلع العام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني وشارك في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الضفة الغربية عام 1955، فإنه بذلك حزبٌ قائمٌ بقوة قانون الأحزاب السياسية الذي لا زال ساري المفعول لغاية الآن في الضفة الغربية. وعليه، فإن القول بأن حزب التحرير هو حزب غير مرخص أو حزب محظور يفتقر إلى أيّ نص قانوني سارٍ للمفعول يُبرره. كما أن حزب التحرير قد سبق وأن عقد تجمعات سلمية خلال السنوات الماضية، ولم يتم منعه من قبل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية، بما يؤكد انعدام الأساس القانوني للمنع على هذا الصعيد. ثانياً: إن إبلاغ ممثل حزب التحرير "شفهياً" من قبل مكتب محافظ رام الله بتاريخ 30/6/2011 برفض السماح للحزب بعقد تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011، رداً على الإشعار "الخطي" الذي تقدم به ممثل الحزب بتاريخ 8/6/2011 لعقد التجمع السلمي المذكور، هو إجراءٌ مخالفٌ لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 وتحديداً نص المادة (4/د) والتي أكدت صراحة على أنه في حال عدم تلقي الجهة المنظمة للتجمع السلمي "لأي جواب خطي" فإنه يحق لها إجراؤه في موعده المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار المقدم من قبلها. وحيث أن حزب التحرير لم يتلقَ أية إجابة "خطية" على إشعاره المقدم فهذا يعني من الناحية القانونية موافقة كاملة من جهة الاختصاص على كل ما ورد في إشعار الحزب دون أية قيود. ثالثاً: إن حزب التحرير قد استخدم حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً له في القانون الأساسي بعقد تجمع سلمي وهذا ما أكدته المادة (26) من القانون الأساسي والتي نصت على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: ... عقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". وأكدته أيضاً المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة والتي نصت على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المساس بها أو وضع القيود عليها إلاّ وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون". وحيث أن حزب التحرير قد استخدم حقه في القيام بعقد تجمع سلمي حسب الأصول الدستورية والقانونية فإن منع استخدام هذا الحق من قبل السلطة التنفيذية قد خالف أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة مخالفة واضحة ومؤكدة. رابعاً: إن قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة لفض المسيرات السلمية التي نظمها حزب التحرير في عدة مدن بالضفة الغربية ومن بينها استخدام الرصاص الحي والهراوات والضرب بالأيدي والأرجل وما نجم عنها من إصابات في صفوف المشاركين في المسيرة وبعض المارة وبخاصة من شظايا الرصاص الحي نقلوا على أثرها إلى المستشفيات، يعد إخلالاً بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بما يشكل مخالفة لأحكام المادة (84) من القانون الأساسي والتي شددت على أن تؤدي القوى الأمنية والشُرطية واجباتها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات، وإخلالاً بالمواثيق الدولية وبخاصة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979. خامساً: إن منع حزب التحرير من استخدام حقه الدستوري والقانوني في عقد التجمعات السلمية وفض المسيرات السلمية التي نظمها بالقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية يعد جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي بمقتضى المادة (32) منه وتستوجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم كما وتستوجب تعويضاً عادلاً من قبل السلطة الفلسطينية لمن وقع عليه الضرر. سادساً: إن احتجاز الأجهزة الأمنية لعدد من أعضاء حزب التحرير وتوقيفهم بتهمة التجمهر غير المشروع يندرج في إطار الاحتجاز التعسفي لانتفاء الجريمة، وذلك لأن التجمهر غير المشروع يتم بقصد ارتكاب جرم أو الإخلال بالأمن العام بحسب أحكام نص المادة (164) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري المفعول في الضفة الغربية، وحيث أن حزب التحرير قد مارس حقه الدستوري والقانوني في عقد تجمعه السلمي، فإن توقيف بعض عناصره بتهمة التجمهر غير المشروع لا يستند إلى أساس في القانون، ويندرج حسب تصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ضمن حالات الاحتجاز التعسفي. سابعاً: تطالب مؤسسة "الحق" بفتح تحقيق فوري بكافة ملابسات ونتائج الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة منع الجهات الإدارية والأمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لحزب التحرير من عقد تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله بتاريخ 2/7/2011، بهدف تحديد المسؤوليات، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء، كما وتطالب الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام الحق في التجمع السلمي وضمان احترامه كحق دستوري وقانوني مكفول للفلسطينيين جميعاً أفراداً وجماعات. - انتهى- وكذلك أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه ما قامت به السلطة من قمع ومنع واعتقالات. وهذا هو نص البيان. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تفريق مسيرات حزب التحرير الإسلامي في الضفة الغربية الأحد, 03 يوليو 2011 16:00 المرجع: 62/2011 يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله ضد فعاليات حزب التحرير الإسلامي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطلاق نار واعتداءات بالضرب تعرض لها العشرات من المواطنين على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال يوم أمس السبت الموافق 2/7/2011. ويؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فرضت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قيوداً على مسيرات حزب التحرير الإسلامي خلال إحيائه "الذكرى التسعون لهدم الخلافة الإسلامية"، وجرى الاعتداء بالضرب واعتقال وتوقيف العشرات من نشطاء وأنصار الحزب على يد أفراد الأمن في كل من مدن، الخليل، طولكرم، نابلس و رام الله. ففي مدينة الخليل، أصيب أكثر من عشرين مواطناً جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل رجال الأمن، فضلا عن إصابة البعض الآخر بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مسيرة سلمية نظمها أنصار حزب التحرير الإسلامي مساء أمس السبت الموافق 2 يوليو/تموز 2011. ووفقاً لشهود العيان والضحايا، فإنه عقب الانتهاء من صلاة عصر أمس، خرج المئات من أنصار الحزب في مدينة الخليل في مسيرة سلمية من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية والشوارع المحيطة به، حيث حوصرت المسيرة من قبل قوات كبيرة من جهاز الشرطة الفلسطينية تساندها قوات من الأمن الوطني ومنعت إكمال مسيرها. ودون سابق إنذار أو تحذير، شرعت تلك القوات بتفريق التظاهرة السلمية بواسطة العصي الخشبية والبلاستيكية والضرب بلكمات الأيدي والركل بالأرجل للمشاركين في المسيرة. وقام أفراد الأمن بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المشاركين مباشرة، ولاحقوهم في الأزقة والشوارع وداخل المجمعات التجارية واعتدوا على بعضهم بالضرب. واشتبك بعض المتظاهرين مع أفراد الشرطة بالأيدي، فاعتقلت منهم العشرات. أسفرت تلك الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن إصابة 20 شخصاً [1] بجراح من قبل المتظاهرين وغيرهم من المارة بالشوارع وأصحاب المحال التجارية، من بينهم كبار في السن وأطفال، جميعهم أصيبوا بجروح نازفة ورضوض وكدمات وخدوش. وقد نقلوا بواسطة سيارات الهلال الأحمر ومركبات خاصة إلى مستشفى الخليل الحكومي ومراكز الإسعاف الأخرى. وفي مدينة نابلس، انطلقت مسيرة كبيرة عقب صلاة عصر أمس، من المسجد الكبير في البلدة القديمة نظمها حزب التحرير باتجاه وسط المدينة حمل فيها الرايات السوداء وكانوا يهتفون بشعارات تندد بالأنظمة العربية. وعلى بعد نحو 50 متراً من المسجد المذكور، شرع عدد من الأشخاص يرتدون لباسا مدنيا، تواجدوا بين المشاركين، بسحب بعضهم إلى الشوارع والأزقة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما قام شخصان آخران وقفا أمام المسيرة مباشرة وأطلقا النار في الهواء بواسطة مسدسين كان يحملانهما. أدى ذلك إلى ارتباك في المكان وفوضى في صفوف المشاركين في المسيرة، انسحب على أثرها عدد كبير من المشاركين، فيما واصل بعضهم التقدم، فما كان من المسلحين سوى إطلاق النار على أرجل المتقدمين، حيث أصيب ستة من المتظاهرين بجراح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وفي أعقاب تفرق المسيرة، شنت أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف أنصار حزب التحرير الإسلامي طالت شخصاً. وفي مدينة طولكرم، انطلقت مسيرة من مسجد عثمان بن عفان نظمها الحزب عقب صلاة العصر، باتجاه ميدان جمال عبد الناصر، وشرع خلالها أحدهم بإلقاء كلمة الحزب، حيث هاجمه أربعة أفراد من الشرطة المدنية وطالبوه بالتوقف عن إلقاء الكلمة واشتبكوا مع رفاقه في المكان. بعد ذلك انهي الحزب فعاليته وانفضت المسيرة، فيما قامت أجهزة الأمن بدفع تعزيزات للمكان وشرعت بحملة اعتقالات طالت عددا من أنصار الحزب. وفي مدينة رام الله، ومنذ الساعة 8:30 من صباح يوم أمس نصبت الأجهزة الأمنية الحواجز على كافة مداخل المدينة، وقامت عناصرها بتفتيش الهويات والسيارات واعتقال المشتبه بانتسابه لحزب التحرير ومنعه من دخول المدينة للمشاركة في مسيرة الحزب. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء أمس، تجمع نحو 100 من أنصار حزب التحرير قرب دورا عرابي جنوب مدينة رام الله، ورددوا الهتافات ورفعوا رايات الحزب، فحاصرتهم قوات كبيرة من الأمن والشرطة ومنعت دخولهم وسط المدينة. ومن ثم شرع رجال الأمن بتفريق التظاهرة عبر إطلاق الرصاص في الهواء، والاعتداء عليهم بالضرب باللكمات والأرجل، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين بالكدمات والرضوض. وفي ذات السياق، منعت أجهزة الأمن بالقوة مسيرة الحزب المقرر لها وسط مدينة رام الله، على دوار المنارة، وجرى اعتقال نحو 170 شخص من أنصار الحزب الذين تمكنوا من دخول المدينة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة القيود المفروضة على فعاليات حزب التحرير من قبل حكومة رام الله، فإنه: 1) يدين بشدة منع عقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون. 2) يؤكد على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور." 3) يجدد تأكيده على أن الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامة) مكفول وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. [1] يحتفظ المركز بأسماء الجرحى. وكذلك أدان النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي فيما نشرته وكالة قدس برس، قمع السلطة لمسيرات حزب التحرير، واعتبرت ذلك قمعا للحريات. وكذلك أدان حزب الشعب في بيان له فيما نشرته وكالة معا، تصرفات السلطة ومنعها للحزب من عقد مسيراته. وكذلك انتقد الكاتب الدكتور أسامة عثمانفيما نشرته شبكة أمين الإعلامية السلطة لقمعها مسيرات الحزب وطالبها باحترام حق الحزب في تنظيم تجمعات سلمية دون أية مضايقات. ونشر موقع صامدون مقالا للدكتور عبد الستار قاسم بعنوان الهجوم على حزب التحرير هاجم فيه السلطة لمنعها نشاطات حزب التحرير. **** ولكن الأمر اللافت أنّ الإعلام السلطوي وكثير من الإعلام الفضائي والذي يدعي الحيادية والموضوعية والرأي والرأي الأخر قد غاب تماما عن الأحداث وكأن شيئا لم يكن أو يحدث أمام سمع وبصر الآف من الناس. وهو ما يؤكد على أنّ تلك الوسائل والمنابر الإعلامية إنما تنفذ أجندتها وبرامجها بمعزل عن الحقيقة والواقع الذي ينطق بخلاف ما تروج له تلك الوسائل. وهو يؤكد على أنّ تلك الوسائل إنما تقف حجر عثرة في طريق تطلع الأمة نحو التغيير واستعادة عزتها، وهي بذلك تشابه الحكام الممولين لها والمغدقين على القائمين عليها. ولكن نسي هؤلاء أنّ الله قد تكفل بنصرة دعوته والعاملين لها ولو بعد حين.!!! {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ } 22-7-2011

[طالب عوض الله]

أوروبا تحترق بنيران تطرفها وإرهابها



حسن المدهون/ فلسطين

وجهت حادثة النرويج الإرهابية صفعة قوية لأوروبا كلها إزاء تنامي دعوات التطرف والتحريض على المسلمين.



هذه الحادثة صعقت المجتمع النرويجي وشعوب أوروبا بمجموعها، وهي أول نار تحرق الأوروبيين من داخل أوروبا نتيجة لما أشعله قادة أوروبا وإعلامها من حقد وتطرف ومعاداة للإسلام والمسلمين، في سياسة ممنهجة بدأت تظهر في الأعوام الماضية برعاية قادة أوروبا تحث الأوروبيين على التطرف وكراهية المسلمين والعداء لهم، فكان الأوروبيون هم أول من اكتوى بدعوات التطرف والعداء للمسلمين، نتيجة هذه الحادثة.



ولم تكن فقط الصفعة نتيجة لما تحدث به عن إعجابه وتقديره الكبير لمتطرفين في كيان محتل مثل "إسرائيل" هي الصفعة الوحيدة اللافتة في اعترافات منفذ العملية.

بل إن إعلان عداءه للمسلمين وكراهيته لهم هي الصفعة التي أتت على قادة أوروبا كلهم وهم الذين غذوا هذه النزعة العدائية للمسلمين بتصريحاتهم ومواقفهم خلال الأعوام الفائتة.

وهذا الإعلان قد تخطى الحواجز الحدودية لدول الاتحاد الأوروبي عندما أعلن عن علاقة وثيقة بين الفاعل الإرهابي وبين شخصيات متطرفة في بريطانيا، وعن إعجاب الفاعل بشخصية المعادي الهولندي للإسلام فيلدرز.

مما يعني أن أوروبا اليوم تكتوي بنيران التطرف التي زرعته أيدي قادته وأحزاب كثيرة مفلسة أصبحت مادتها الدعائية ترتكز على مفاهيم معاداة الإسلام وأحكامه من منع لغطاء الرأس والوجه ومنع لبناء المآذن والتضييق على المسلمين في أحكام دينهم في معاملة المرأة والأطفال ومحاربة ثقافتهم بحجة الاندماج.



ولسنوات طويلة أزكمت أنوفنا بموضوع الإرهاب، وتحول اللفظ الفضفاض إلى معنى معاداة المسلمين والإسلام وأن كل مسلم هو متهم حتى تثبت براءته، وتداعت وسائل الإعلام المحافظة كإمبراطورية مردوخ الإعلامية وغير المحافظة إلى التحذير من الإرهاب وجعل الكلمة ردفية للإسلام والمسلمين وضرورة وجود موقف قوي تجاه هؤلاء المتطرفين كما يصفون كثيرا من المسلمين وأن الغرب كما قال بوش الابن لا يحارب المسلمين وإنما يحارب المتطرفين وكأن بوش هو صاحب الحكم على المسلمين وهو الذي له حق تصنيفهم إلى متطرفين ومعتدلين وبحسب مفهوم التطرف و الاعتدال بما يلائم المصالح الأمريكية، وتبعته في كل هذا أوروبا وكثير من دولها في مشاركته الحرب على ما أسموه الحرب على الإرهاب، واشتركوا جميعا في احتلال أفغانستان وفي المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن الجرائم التي تحدث فيها.



ثم امتدت الموجة إلى قلب العالم الإسلامي بضرورة تغيير مناهج التعليم وبضرورة المشاركة الأمنية للولايات المتحدة في جمع المعلومات وتتبع المطلوبين وتسليمهم وإقامة السجون السرية في بعض البلدان.



ثم كانت الموجة الثانية في العداء للمسلمين وقيمهم والتي أخذت دورا كبيرا في أوروبا على التحديد وابتدأت بمنع غطاء الرأس في فرنسا ولحقتها بلجيكا، ومن ثم وجد الأوروبيون أنفسهم في حالة انهزام حضاري على الرغم من التقدم المادي والتكنولوجي فبدأت حملات ثقافة الاندماج ومحاربة القيم الإسلامية للمسلمين المتواجدين في أوروبا.



والمؤشر الأخطر الذي دق ناقوس الخطر عند قادة أوروبا هو تنامي الإسلام وقيمه بين أبناء الجاليات المسلمة في أوروبا، بل وأصبح الإسلام دينا جاذبا لقطاعات بدأت تتنامى من ذوي الأصول الأوروبية، فكان التحول نذير خطر على حضارة الغرب المفلسة، إذ ما الذي يجذب الأوروبيين وهم دعاة الثورة الصناعية ودعاة الحرية وأصحاب الفكر الحر إلى ترك معتقداتهم والدخول في دين له منظومة فكرية تخالف واقع الحضارة الغربية قلبا وقالبا سوى أمرين اثنين وهما خواء الفكرة والحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي البحت والرأسمالي الاشتراكي وثانيا القوة الفكرية التي وجدت في الإسلام ذاته.



فأدرك قادة أوروبا أن لا سبيل لمواجهة منظومة الإسلام الفكرية المتنامية في أوروبا إلا بسبيل واحد وهو الترهيب وخلق حالة من الرعب تجاه الإسلام والمسلمين واتهامهم تارة بالإرهاب وتارة بعدم الاندماج، عدا عن حملات التخويف المرعبة من الإسلام والمسلمين والتي شاركت فيها وسائل الإعلام المختلفة في أوروبا، والتي تهدف إلى خلق حالة نفسية ترعب المجتمعات الأوروبية من الإسلام والمسلمين بهدف منع التوجه المجتمعي باتجاه الإسلام في أوروبا.



وفي هذا الإطار جاءت تصريحات بابا الكنيسة بنديكتوس المعادية للإسلام وأهم أركانه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن أحد أهداف الكنيسة الخاوية تجميع الناس حولها وتنفيرهم من المسلمين بالكراهية لا بالمواجهة الفكرية بينها وبين الإسلام.



وتلا ذلك الإعلان والموجة التي رافقته ورفض البابا الاعتذار عن تصريحاته، موجة الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتي أصبحت محمية بموجب قوانين الحريات العامة بينما تجرم نفس القوانين من يشكك في عدد ضحايا المحرقة!.



ثم جاءت تصريحات قادة أوروبا على مدار الأعوام الفائتة والتي تعج بالكراهية تجاه الإسلام سواء من ساركوزي أو ميركل أو بيرلسكوني أم آخرهم كاميرون اليميني المتطرف والمرتبط بشبهات ميردوخ مروج التطرف الأول والكراهية على الإسلام.



إن هذه الصفعة التي تلقتها أوروبا التي غذى قادتها العنصرية والتطرف، واجب عليها أن تعيد النظر ألف مرة في سياستها التي اختطها قادتها تجاه الإسلام والمسلمين وتجاه العنصرية التي زرعها الإعلام في مواجهة الإسلام وتمدده في أوروبا وإلا فإنها لن تكون آخر الحرائق التي تشتعل في أوروبا وبأيدي الأوروبيين أنفسهم لتمتد خارج أوروبا.



وما النزعات التي ظهرت في العقود والقرون الماضية في أوروبا من مثل ما قام به نابليون وهتلر إلا مثال على ما يمكن أن تحرق أوروبا به نفسها إن استمر قادتها في سياسة التحريض على الإسلام.



وهنا أنصح الأوروبيين وقادتهم ومؤسساتهم ومفكريهم أن يبحثوا في التطرف والإرهاب عندهم بدلا من إزكام أنفاسنا في بلاد العرب والمسلمين ببحث هذه الأمور، فمن يحترق بيته لا يسعه أن يذهب لإطفاء بيت الجيران ولو ادعى ذلك، ومن امتلأت جعبته بالمشاكل والأزمات ليس في وسعه أن يلعب دور المخلص ويقوم بتوزيع الهدايا .



فلينتبه الأوروبيون وقادتهم إلى مشاكلهم وأزماتهم بدلا من إظهار قلقهم على الشعوب الأخرى خاصة في بلاد العرب والمسلمين، فنحن في بلاد العرب والمسلمين اليوم بخير كبير وقد بدأنا نتلمس طريق نهضتنا على الرغم من القهر الذي زرعه الحكام المدعومون من الأوروبيين والأمريكان.

1-8-2011

[طالب عوض الله]

قبل أيام أثار العلمانيون في كندا مسألة صلاة طلاب المدارس الجمعة في مدارسهم، والقضية شغلت الرأي العام على نحو ما

فأجرت إحدى محطات التلفزة تصويتاً على الموضوع

http://www.citytv.com/toronto/cityne...toronto-school

أجب على السؤال بـ نعم


Do you think Muslim prayers should be allowed in school?

yes

[طالب عوض الله]

شراكة خطرة وصمت مريب:
الوليد بن طلال وميردوخ

في منتصف يوليو، أعلنت شبكة «بي سكاي بي» البريطانية (التي تملك شركة نيوز كورب 39% منها) أنها تجري محادثات مع مستثمر من أبو ظبي لإطلاق قناة إخبارية عربية تحت العلامة التجارية لـ«سكاي نيوز». وبحسب جريدة «ذا ناشينال» الأماراتية فإن هناك مستثمر سعودي يساند هذه القناة الجديدة. ولذلك، دفع هذا الخبر البعض الى التكهن بأنه لن يكون هناك قناتين بل واحدة. وكما يشرح الخبير الإعلامي كيش هايغي: «هل يمكن فعلا أن تكون هاتين القناتين واحدة ونفس الشيء؟ الأمير الوليد بن طلال أخبر قناة «بلومبرج» التلفزيونية في وقت سابق هذا العام انه يريد أن تستند قناته على نموذج عمل «سكاي نيوز» في الشرق الأوسط، وشبكة فوكس تعتبر عموما علامة لقناة ترفيهية، وليست علامة لقناة إخبارية ولهذه اللحظة، يبدو أن هناك مشروعين يحتمل أن يكونا متنافسين» ولكن لاعبين اثنين جديدين قد يمهدان الطريق لتوحيدهما ودمجهما نظرا لارتفاع تكاليف بث أخبار 24 ساعة.
وقال روب بينون المحلل الإعلامي المعروف في تصريح لجريدة «ذا ناشينال» الإماراتية: إن «إعلان سكاي نيوز السالف يرفع عدد قنوات الأخبار العربية الرئيسة إلى ما لا يقل عن أربعة ويمكن أن يكون هناك المزيد على الطريق. وهذا أكثر من طاقة سوق الأخبار في المنطقة (التي يمكن القنوات من العمل بدون أن تنهار) ولذلك نحن نتوقع أن يمهد هذا الطريق أمام توحيد ودمج بعضها». لكن ليس واضحا كيف سيتم تمويل القنوات الجديدة، فإطلاق قناة يتطلب عشرات الملايين من الدولارات. وعندما أطلقت حكومة الولايات المتحدة قناة الحرة في عام 2004، كانت الميزانية الأولية نحو 60 مليون دولار. وفي العام الماضي بلغت ميزانيتها 128 مليون دولار. وفي حالة قناة «الجزيرة»، التي كافحت من أجل النجاة لتدهور عائدات الإعلانات بسبب الضغط السعودي على المعلنين بعدم التعاون مع القناة. وهناك تقارير تفيد بأن الحكومة القطرية قد تضخ قريبا نحو 400 مليون دولار في ميزانية قناة الجزيرة لتواصل العمل بقوة خاصة بعد إطلاق قناة الوليد الجديدة لتكون الجزيرة في القمة بين المتنافسين على الفضاء الإخباري العربي، وبدون الإعتماد على الإعلانات. وكذلك تعتبر قناة «العربية» مشروعا مكلفا، مع اعتراف «إم بي سي» أنها تخسر منذ إطلاق قناة العربية، على الرغم من أن العربية تدعي جذبها إعلانات أكثر من الجزيرة بثمانية أضعاف.» وكما قال عبد الرحمن الراشد مدير قناة «العربية» لصحيفة فاينانشال تايمز: «إذا كنت تريد أن تعتمد قناة إخبارية على نفسها لتواصل العمل، فهذا يعني بالتأكيد أنها ستواجه صعوبات كبيرة في السوق». وأضاف الراشد: «اذا نظرتم الى قناة «العربية»، فإنها بدون دعم «إم بي سي» تعتبر خاسرة، وليس مجرد أية خسارة، بل يجب أن ننتظر 10 سنوات أخرى قبل أن تربح شيئا بنفسها».


صمت مريب للصحافة!!!
في حين أن إطلاق القناتين الجديدتين سوف يشعل – بدون شك- جدل كبير في المنطقة عندما تبدآن العمل حول توجهات تلك القناتين، فإن خبر شراء نيوز كورب حصص في روتانا، ومن ثم إعلان قرب إطلاق قناة إخبارية للأمير الوليد لم يثر رد فعل حسب ما يستحقه هذا الحدث الهام. تفاصيل الصفقة والقناة الجديدة نشرت في الصفحات «الإقتصادية» للصحف والمجلات والمواقع الإخبارية على الانترنت. وكما يقول الكاتب والمؤلف الفلسطيني الأمريكي الدكتور رمزي بارود «تعتبر روتانا، وفقا لمعايير العالم العربي، شركة إعلامية عملاقة، وعدم وجود أي محاولة لتحليل العلاقة بينها وبين إمبراطورية ميردوخ الإعلامية التي ألحقت بصورة العرب الكثير من الضرر وساهمت في تحريض وتشكيل رأي عام أمريكي مساند للحرب على أفغانستان والعراق، وما زالت تواصل نفس السياسة الإعلامية المناهضة للعرب حتى يومنا هذا، وهذا يدل بوضوح أن الصحفيين العرب خائفين من مجرد الخوض في هذا الموضوع».
ويضيف بارود: «وحتى هؤلاء الذين يملكون بعض الجرأة لنقد هذه الشراكة الخطرة قد لا يملكون حضورا قويا ولا مستوى من التغلغل والنفوذ لتوعية الناس عن خطورة دخول ميردوخ الفضاء العربي وتشكيل رأي عام مناهض لهذا الحدث الكارثي. ومن المدهش والمريب صمت حتى بعض وسائل الإعلام اليسارية والقومية. ولكن مرة أخرى، فإن كل هذا يوضح عدم وجود تقدير لدور وسائل الإعلام في صياغة وتكوين فكر المجتمع. ولو كانت هذه الشراكة حدثت في أجزاء أخرى كثيرة من العالم، فإنها ستصبح موضوعا رئيسا للمناقشة والجدل، كما كان الحال في الواقع كلما عملت «نيوز كورب» تحركات مماثلة سابقا». في الواقع، عندما اشترت «نيوز كورب» شركة «داو جونز»، صاحبة صحيفة «وول ستريت جورنال» في 2007، بدأ مدونون الكتابة على عجل وكذلك فعل كتاب الرأي للتحذير من خطورة ميردوخ على المهنية الإعلامية. ولكن عندما وصل الأمر إلى اتفاق شركة روتانا مع نيوز كورب مر الأمر بسلام كأنه لم يحدث ولم يعلن عنه وكأنه أمر ثانوي قليل الأهمية. وفيما عدا استثناءات محترمة وقليلة، فإن وسائل الاعلام العربية كانت هادئة بخصوص هذه الصفقة، على الرغم من انعكاساتها الخطيرة المحتملة على الإعلام في منطقة الشرق الأوسط.
ربما يعتقد الصحفيون أن القناة الاخبارية الجديدة لن يكون لها تأثير كبير عندما تنطلق نظرا للعدد الكبير من القنوات الفضائية التي تبث إرسالها بالفعل في المنطقة. ولكن ربما يحق لمراقب مثلي يعتقد أن في الشرق الأوسط تحديدا، بخلاف جميع الأماكن، كان من الواجب حدوث رد فعل أكثر من الصمت المريب لدخول إمبراطورية ميردوخ الإعلامية التي كان لها الدور الأبرز في قرع طبول الحرب لغزو أفغانستان والعراق أكثر من أية مؤسسة إعلامية أخرى، وعلاوة على ذلك، تؤيد الصهيونية بحماس بالغ. مثل هذه المعلومات المعروفة ليست عصية أو مجهولة على الصحف المستقلة اليسارية اللبنانية مثل «السفير». ففي تعليق هام على الصفقة للكاتب السياسي اللبناني البارز «ساطع نور الدين» جادل نور الدين بأن الامير الوليد بن طلال «لن يكون قادرا على مواجهة ومقاومة أيديولوجية «نيوز كورب» الشهيرة والعتيدة إذا كان يقول بنفسه إن وسائل الإعلام الأمريكية والغربية ككل ضد العرب، وضد المسلمين، ومؤيدة لإسرائيل». ولذلك، هذا التعاون مع نيوز كورب لا يخدم الجهود المبذولة لتحريك المجتمع السعودي والمجتمعات العربية والخليج بصفة عامة نحو جو من الليبرالية، ولكنه بدلا من ذلك قد يدفع بالمزيد منهم إلى أحضان أسامة بن لادن».
الصمت الإعلامي في المنطقة يعكس في العديد من الطرق مسار إعلام الشرق الأوسط منذ نشأته: من طابع قومي عروبي في النصف الأول من القرن العشرين في تناغم مع عالم «ما بعد الاستعمار»، إلى طابع حكومي يخدم مصالح الدولة والنخبة الحزبية في حالات بلدان مثل لبنان. ثم جاءت وسائل الإعلام الخاصة والتجارية في التسعينيات مع ظهور الفضائيات والكابلات، مثل شبكة «إم بي سي» السعودية، وشبكة «آي آر تي» التي يملكها السعودي صالح عبد الله كامل، وشبكة «أوربت»، وهي عضو في مجموعة موارد السعودية والتي اندمجت مؤخرا مع شبكة «شو تايم» الكويتية. وبينما وسائل الاعلام الغربية أصبحت تندمج بصورة متزايدة لكي يصبح هناك لاعبين كبار قليلين، فإن الهيئات الإعلامية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط كانت منذ وقت طويل محتكرة عند قلة معظمها سعودية وتربطها علاقات وثيقة مع العائلة الحاكمة، والتي لها مصلحة في الحفاظ على واستمرارية الوضع الراهن. على سبيل المثال، الأمير الوليد بن طلال يسيطر على حصة في «إل بي سي-سات» كما سلف، ويملك حصصا في صحف لبنانية كالنهار والديار، في حين أن الأمير خالد بن سلطان هو أيضا مساهم في «إل بي سي» وصاحب جريدة «الحياة» العربية الدولية. مثل هذا الوضع من توحيد ملكية وسائل الاعلام يعني دائما أن الصحفيين والمحررين لا يستطيعون أن يكتبوا بصراحة غير مألوفة حتى لا تتعرض فرص عملهم للخطر في المستقبل لو نقدوا تلك الصفقة.
ويؤكد بارود إن «تحالف وسائل الإعلام والإستحواذ عليها بالشراء واندماجها نما بسرعة حتى أصبح الطريقة المعتادة لعمل وسائل الإعلام العالمية اليوم، وهذا تطور خطير في حد ذاته لأنه يحد من تنوع الآراء، والديمقراطية - أو الديمقراطية المحتملة - وحرية التعبير» ويضيف بارود: «ومع ذلك، في حالة تحالف روتانا ونيوز كورب، فإن حجم الضرر أسوأ من ذلك بكثير، وأشد إلحاحا للنقاش والنقد. فالعالم العربي لم يفطن حتى الآن بالصورة المطلوبة ليحس بمدى هذه المشكلة الخطرة. إنه أمر مؤسف جدا. نيوز كورب التابعة لروبرت ميردوخ أكثر من شركة إعلامية تركز على الربح فقط. فهي تتميز عن غيرها بأجندة وأيديولوجية واضحة لا يمكن حجبها. وبإتاحة هذه الفرصة لها تحت ستار نقل التكنولوجيا، أو أي عذر كان، فإن روتانا تكون قد أدخلت لاعبا جديدا وخطيرا إلى فضاء الإعلام العربي، الذي تفتقر قنواته بالفعل إلى هوية أصيلة ولا يمكنها الوقوف في وجه عملاق عالمي مثل نيوز كورب، وهذا الأخير لا يتوقف عند حدود 9% من أسهم أي هيئة إعلامية يرتبط بها، لأن نموذجها المسيطر يعتمد على التوسع المستمر والسريع. ومن الصعب تخيل بزوغ أي سيناريو جيد نتيجة تحالف روتانا مع نيوز كورب» انتهى كلام بارود.
في الواقع، أشار الأمير الوليد بن طلال في بيانه الأولي عن هذا التحالف أن دوافع شراء نيوز كورب حصص في روتانا له حافز أكبر من مجرد الأرباح فقط. الأمير قال: «هذه الصفقة مع «نيوز كورب» قيّمت روتانا بمبلغ أكثر من 800 مليون دولار. ولكن الصفقة هي أكثر بكثير من مجرد تمويل إضافي لروتانا، لأن روتانا لا تحتاج إلى تمويل، ولها ديون تقارب الصفر». وأكد ميردوخ تصريح الأمير الوليد بن طلال عندما كان يتحدث في مؤتمر القمة الإعلامية في أبو ظبي: «لكي أكون صريحا، روتانا لا تحتاج حقا تمويلنا. نحن نتشارك مع روتانا لأجل شيء أكثر طموحا: الاستفادة من المواهب العربية لكي نقدم منتوجات عربية مبتكرة للأسواق هنا وفي الخارج». الصفقة مع روتانا تسمح لـ «نيوز كورب» رفع حصتها بعد 18 شهرا إلى 18.8% أي ما يعادل 70 مليون دولار إضافية.
هناك الكثير من الأسئلة لا تزال إجاباتها غامضة حول دخول «نيوز كورب» إلى المشهد الإعلامي في المنطقة وكيفية عمل القنوات الإخبارية القادمة. هناك بالفعل حديث أن مشروعات الأمير الوليد بن طلال سوف تسعى لاستمالة بعض المذيعين وكبار مقدمي الأخبار من قناة «الجزيرة» وقناة «العربية»، في حين أن قناة الجزيرة قد أشارت إلى أن الشبكة سوف تزيد في ميزانيتها لتكون أكثر من مستعدة للمنافسين الجديدين القادمين. وبالطبع قد يكون ظهور قناتين جديدتين مفيدا للحريات الإعلامية في المنطقة، مما يجعل من الصعب على الحكومات السيطرة على أربع قنوات فقط بدلا من قناة الجزيرة وقناة العربية. ولكن رغم ذلك، قد لا يحدث أي فارق بالنظر إلى أصل وملكية تلك القنوات. ويمكن استخدام القنوات كأدوات لتأجيج التوتر بين دول الخليج — وأفضل دليل المشاحنات السابقة بين السعودية وقطر على قناة الجزيرة وقناة العربية — وعلى نطاق أوسع حول قضايا جيوسياسية، مثل ايران والعراق واليمن. ولكن السؤال الأهم من ذلك: «هل ستتمكن هذه القنوات الجديدة من تقديم تغطية “موضوعية” لأخبار الدول التي توجد فيها مقراتها؟»
لقد تم حظر كل من قناة الجزيرة وقناة العربية في بعض البلدان لتقديمها حقائق غير مريحة للبعض. ولكنهما لا تطبقان نفس المعايير المهنية عند تغطية بلديهما. ولكن معرفة الأخبار المقبولة من غير المقبولة يعتبر مساومة مهنية تتقنها “نيوز كورب” بعدما نجحت في إبرام صفقة سحرية مع الرقابة الصينية لتمنح شبكته «ستار تي في» حق البث بدون مضايقات في أكبر دولة في العالم رغم وجود قانون يمنع بث قنوات غير حكومية، (ولكن ميردوخ حاورهم واستجاب لأهم تحفظ لديهم وحذف قناة «بي بي سي» من شبكته حتى لا تزعجهم مستقبلا). وعلاوة على ذلك، ميردوخ والوليد بن طلال رجلين قويين ومؤثرين، ويمكنهما مواجهة السلطة ولكن في كثير من الأحيان يفضلان التصالح معها وتشكيل خطابها. ميردوخ على أية حال كان لديه – كما قال- خط ساخن مباشر مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير خلال الفترة التي قضاها في منصبه، وتحدثا معا ثلاث مرات في تسعة أيام في الفترة التي سبقت غزو العراق. في نهاية المطاف، ربما من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بماهية هذين المشروعين الجديدين. ولكن المؤكد أن الإحتكار الثنائي لقناتي العربية والجزيرة لأخبار المنطقة سوف يهتز بقوة قريبا.

________________
بول كوكرين: كاتب بريطاني مستقل مقيم في بيروت منذ عام 2002. يحمل بكالوريوس وماجستير في تاريخ الشرق الأوسط. يكتب بانتظام في صحف عربية وغربية عن الثقافة والسياسة والإعلام والأعمال. يساهم في تحرير فصلية «آرب ميديا آند سوسيتي» (الإعلام والمجتمع العربي) التي نشرت هذا المقال الرائع على موقعها في النت (العدد 11، صيف 2010).
منقول : مجلة الزيتونة
المصدر: مجلة الكلمة

[طالب عوض الله]

الإرتقاء بالثورة

د. ياسر صابر

اللحظة التى أعلن فيها الجيش المصرى العظيم إنحيازه للشعب وتبنيه للثورة كانت لحظة فارقة فى سير الثورة ، بل إن سير الثورات فى البلدان العربية الأخرى ومواقف الجيوش المخزية التى إختارت أن تدافع عن أنظمة لاتملك من أمرها شيئاً أظهرت بشكل واضح بأن الجيش المصرى ليس فقط أمل مصر بل هو أمل الأمة كلها فى التغيير الحقيقى المنشود الذى ينقل الأمة من دور التابعية للغرب إلى دور القائد للعالم كله ، القراءة الصحيحة للواقع تقطع بأن هذا الدور المنوط بالجيش المصرى سوف يترجم بإذن الله إلى واقع وليس درب من دروب الخيال .

ولكن من الملاحظ فى الفترة الأخيرة أن المجلس الأعلى الذى يوجد الأن فى سدة الحكم يسير بخطوات بطيئة نحو التغيير الذى أعلن هو مساندته إياه فى بداية الثورة ، بل إن السلوك الذى يتبعه المجلس فى الأونة الأخيرة يوحى وكأن هناك تباين فى الأراء داخل المجلس نفسه ، وهذا لايعنى شىء سوى أن هناك ضغوطاً خارجية تمارس على المجلس الأعلى وهذه الضغوط لايمكن أن تمارس إلا من أمريكا عدوتنا الأولى التى قامت ثورتنا ضد نظامها فى مصر. وكان هذا واضحاً بتكثيف الزيارت للمسؤولين الأمريكيين الكبار إلى مصر أثناء الثورة وبعدها مما يعنى أن أمريكا تنظر إلى الثورة بعين العداء ، وليس كما يتشدق مسؤولوها بأنهم يساندون ثورة الشعب المصرى . ولم يهدأ لأمريكا بال فقامت بضخ أموالها لإعلاء الصوت العلمانى فى مصر عن طريق المأجورين ، وإعلامها الذى فتح لهؤلاء أبوابه ولم تكتفى أمريكا بهذا بل أصبحت تراوض الحركات الإسلامية عن نفسها لعلها توقعهم فى شراكها وتستطيع من خلالهم أن ترمم نظامها المتهاوى فى مصر .

كل هذه الأحداث والشواهد تلزمنا أن نرتقى بمستوى الثورة وهذا لن يكون إلا أن نضع فى الإعتبار أن ثورتنا هى ثورة على أمريكا وليست على رجالات أمريكا فى مصر، فإن لم تقطع اليد الأمريكية التى تعيث فساداً فى مصر فلن يكتب لثورتنا النجاح ، ولايجب أن يترك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمفرده يواجه كل الضغوط الخارجية لأنه بحاجة إلى دعم من الثورة ، وربما يستغرب البعض ويطرح سؤالاً مشروعاً : كيف تحتضن الثورة المجلس الأعلى وهو الحاكم والأصل أن يحتضن هو الثورة ؟

نعم إن فى الأجواء الطبيعية يستطيع المجلس الأعلى حسم الأمور وإحتضان الثورة والوصول بها إلى بر الأمان بكل سهولة ، ولكننا لم نكن نعيش فى أجواء طبيعية فى ظل حكم المخلوع مبارك الذى سلم كل مؤسسات الدولة إلى الأمريكان يعيثوا فيها فساداً ، وهذه كانت الطامة الكبرى إذا علمنا الطرق الشيطانية التى يقوم بها الأمريكان لربط هذه المؤسسات بهم ، وإبتزازها بالشكل الذى يجعل التململ من الأمريكان من الأمور الصعبة. لذلك يجب أن نقرأ الواقع قراءة صحيحة ونعلم أن هذا حالنا فلانهرب منه ! ولا نترك المجلس الأعلى يصارع بمفرده ، بل يجب علينا أن نرتقى بثورتنا لتتخلى عن المطالب الضيقة الفئوية التى لايمكن أن تتحق والوضع كما هو الأن وننطلق بها إلى المستوى الذى يليق بها.

يجب على الجميع أن يركز على مطلب جوهرى ألا وهو إجتثاث الأيدى الأمريكية من مصر وقطع كل العلاقات مع أمريكا بإعتبارها العدو الأول للأمة ، فلا يجوز لنا أن نتركهم يعبثوا بثورتنا من خلال تقديم رجالاتهم الواحد تلو الأخر فإن تبين أن أحدهم قد تم حرقه عمدوا إلى الذى يليه وهكذا . يجب أن يرتفع صوت الثوار عالياً ليسمعه كل العالم بأن أمريكا هى عدوتنا الأولى ويجب طردها من مصر وقطع كل العلاقات معها وإغلاق سفارتهم التى تجاوز عدد أتباعها فى بلدنا الآلاف وكأنهم دولة داخل دولة . يجب أن تتصدى الثورة لكل من تسول له نفسه بفتح حوار مع الغرب عموماً وأمريكا بوجه الخصوص سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو أحزاباً سياسية لأن هذه خيانة للثورة وطعن لها من الخلف ولايجوز السكوت عليها.

فقط بالإرتقاء بالثورة على هذا الوجه يمكن أن نقوى من موقف المجلس الأعلى ليحسم أمره ويتم القضاء على التردد الذى يسود قراراته لأنه سيعرف عندها أن هناك شعباً يقف وراءه وأن هذا الشعب على عداء مع أمريكا ، وعندها سوف تتمايز الصفوف ويتم القضاء على المناطق الضبابية التى لانستطيع أن نميز فيها من يقف مع الأمة فى خندق واحد ومن يقف مع أمريكا ومصالحها. أما الدوران حول السبب الذى أوصلنا لما نحن فيه دون العمد إلى دهسه بأقدامنا الثائرة فسوف يتركه يتوحش ويقوى بالشكل الذى لن نقدر عليه بعد ذلك ولانستطيع إزالته .

يجب علينا أن نقدر ثورتنا وبأنها ثورة فريدة وبأن وجودها وسيرها كان مشمول برعاية الله وبإصرارنا على أن تبقى هذه الثورة ربانية سوف يكلل الله نجاحهاً ، والشعب الذى إستطاع أن يسقط مبارك فى 18 يوماً يجب أن يكون قادراً على إزالة النفوذ الأمريكى من مصر فى أيام معدودات إذا إتخذ هذا مطلباً يرتقى بثورته به .



dr.saber22@yahoo.com

www.twitter.com/dryassersaber

[طالب عوض الله]

هل يمكن أن يحصل تحرير بديمقراطية؟

بقلم خالد زروان

الديمقراطية هي نظام حياة كامل من وضع البشر. يقوم نظرياً على حكم الشعب لنفسه بنفسه. أي أن الشعب نظرياً، هو الذي يشرع لنفسه القوانين والتشريعات التي يحتكم إليها. عملياً، وبإعتبار أن هذا المبدأ غير قابل للتطبيق، فإنه يتم اللجوء إلى آليات لحصر الأفراد الذين يقومون بالتشريع. وينتهي الأمر إلى لجنة ضيقة تقوم بسن قوانين وتشريعات لمجموع الأفراد. ويتبين أن حكم الشعب لنفسه بنفسه، هي أكذوبة يهيم بأوهامها أكثر الناس اليوم. فالتشريعات والقوانين انما واضعوها هم أفراد محصورون وليس مجموع الأفراد.
وبإعتبار أن الديمقراطية هي الجانب السياسي من النظام الرأسمالي، فإن المشرعين الفعليين والحقيقيين هم أصحاب رؤوس الأموال واللوبيات المتنفذة. وليس لعامة الشعب من التشريع من نصيب. ومن يضع القانون، هو مخلوق ناقص عاجز ومحتاج، لا يدرك حاجات الناس الأساسية ولا يحسن تقدير فطرهم ولا غرائزهم، فكيف بمن لا زال يجهل نفسه أن يضع قانوناً لنفسه، فما بالكم بوضع قانون للناس أجمعين. ثم إن هذا المشرع البشر، هو غير موضوعي بطبعه، فالقانون سوف يحفظ فيه أكيداً ما يخدم مصالحه ويصونها، ولذلك يحق له أن يقول كما يقول كل الحكام اليوم وقواد الدول الكبرى: "القانون هو الفيصل". فلو لم يكن المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال هم الذين ودعوا تلك القوانين، لما رفعوا القانون سلاحاً في وجه عامة الشعب وشعوب العالم المستضعفة.

لذلك فحاجة الإنسانية إلى مشرع من خارج الإنسان، هي حاجة ملحة وأكيدة. وهذا يدركه المفكرون الغربيون جيداً. فمدارس التواصل الحديثة تدرك هذا العجز الذاتي للنظام الديمقراطي وتدرك هذه الحاجة الاكيدة لنظام نابع من خارج الإنسان. فمدرسة ستيفن كوفوي لمعارف التواصل وهي مدرسة تعتبر سباقة في ميدانها ويعتبرها المفكرون والمختصون أنها مدرسة القرن الواحد والعشرين لمعارف التواصل تقوم على أمر جوهري ألا وهو محورية المبدأ في حياة الإنسان. وتعرف هذه المدرسة المبدأ أنه مجموع مفاهيم نابعة من خارج الإنسان. وإعتباراً لمنبعها، فإنها تكون موضوعية، ولذلك تصف هذه المدرسة المبدأ، على عكس القيم، بالموضوعية.

فهل وجد الناس هذا المبدأ النابع من خارج الإنسان الذي يمكن أن تحتكم إليه الإنسانية فيحدث فيها العدل والحرية والكرامة والمساواة أمام المشرع، وينتج عنه سعادة؟
ستيفن كوفوي وهو مسن في التسعين اليوم، يقترح خليطاً من المباديء يعتبرها قادمة من خارج الإنسان. فقد اطلع على الهندوسية، والبوذية والإسلام -قرآن، سيرة إبن هشام،…- … وإستخلص مجموعة من المباديء التي يراها ثابتة لدى الجميع، من مثل لا تكذب، لا تسرق، اغتنام الوقت،… ويقوم ومدرسته بعمل طليعي في إعادة هيكلة المؤسسات من العائلة إلى الشركة إلى الدولة وصانعي القرارات. ولكن هذا العمل على مستوى المؤسسات والمجتمعات، هو كالمسكنات التي قام بها ساركوزي واوباما سنة 2009في الميدان الإقتصادي من أجل تأخير إنهيار الرأسمالية. والسؤال يبقى مطروحاً على الإنسانية ماهو هذا المبدأ الذي ينبع من خارج الإنسان ويقدم حلولاً لمشاكل الإنسان بصفة موضوعية تشيع العدل والمساواة وحرية الإنسان وكرامته ويحقق سعادته؟
على مستوى الحياة المعاشة اليوم يواصل الرأسماليون واللوبيات المتنفذة إحكام قبضتهم على الشعوب، ويتم إمتهان كرامة الإنسان وإطلاق الحروب وتجويع الناس ومصادرة خيارات الشعوب واستعبادها ومصادرة خيراتها وحتى مساكنها وأراضيها، وسلاحهم في ذلك واحد، هو: القانون، الذين يمتلكون تشريعه.

فهل وعى المسلمون على عظم رسالتهم التي كلفهم بها خالق الكون والإنسان والحياة وعادوا إليها لينجوا أنفسهم وينجوا البشرية من براثن الرأسمالية الجشعة واللوبيات الأخطبوطية التي تمتص دماء الشعوب وتفقرهم كل لحظة؟ فهي لا يمكنها أن تعيش على غير الظلم والقهر، لأمر بسيط، فالراسمالية اللاأخلاقية تعريفاً يقتلها العدل في التوزيع وينعشها تفاوت توزيع الثروات، فمشكلتها الإقتصادية هي إنتاج الثروة التي تتمثل في الموارد الطبيعية مثلاً في اغتصابها من اصحابها بشتى الطرق، كتنصيب من يخدم مصالحهم عليها عن طريق القانون والشرعية الدولية، ثم نقلها من مصادرها اليهم، أو تتمثل كذلك في إنتاجها عن طريق القانون الذي يتيح لصاحب فكرة إحتكار فكرته وهو ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية. أما الإسلام فقد حدد مشكلته الإقتصادية بأنها مشكلة توزيع. وبذلك فعندما يتم العدل في التوزيع، يعتبر الإسلام أنه قد حل مشكلة الناس الإقتصادية، وهو عدو للظلم والقهر. وهذا ما تبغضه الرأسمالية والديمقراطية وهي الآن تقاومه على خطوط التماس، في تونس ومصر واليمن وسورية تحديداً. تريد استباقاً أو لحاقاً صرف انظار الشعوب عن إسلامها رسالتها منقذة البشرية.
لا تحرير بديمقراطية. لا تحرير بنظام ديمقراطي رأسمالي. انما التحرير يكون عندما يكون مشرع القانون من غير المخلوقين. أي أن يكون، بالنسبة لنا كشعوب مسلمة، الشرع من عند الخالق. أي الإسلام. عندها يتساوى الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، القوي والضعيف أمام شرع وقانون الخالق فيحصل العدل والمساواة ويحقق الإنسان حريته المطلقة بخضوعه لحكم الخالق بدل خضوعه لحكم المخلوق وهذا ما أسماه رسول الأنام صلى الله عليه وسلم في رسائله للملوك والقياصرة والأباطرة "إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد"، إخراج الناس من ربق قانون الملوك إلى قانون خالق الملوك وملكها. فأي حرية وأي عدل وأي كرامة تلك التي ينالها الإنسان بغض النظر عن إسلامه من عدمه، من أحكام وقوانين خالقه وبارئه؟!

[طالب عوض الله]

الثورة السورية وضرورة التحام الجيش بالشعب

د. سعيد بن حسين

يعتصر القلب حزنا ويموت كمدا من هول ما يحدث لأهلنا ببلاد الشام, قلب الأمة النابض. شعب أعزل يواجه نظاما ستالينيا في قمعه, قذافيا في حقده, عدوا لدودا لشعبه, نذل في بطشه, وغد لئيم في تعامله, جبان أمام عدوه, لم يسلم من بطشه لا شيخ ولا رضيع ولا امرأة. أطفال في عمر الورد يعذبون ويقتلون بأبشع ما يمكن أن يتصوره العقل البشري: قلع للأظافر وسلخ للجلود وتكسير للعظام وتمزيق للأجسام بالرصاص المتفجر. ومع كل هذا فإنّ أهل الشام, أهل الرباط, صامدون في ميادينهم, ثابتون في ثورتهم. وتبا لنفس خدعتني, فأنا الذي تصورت نفسي بطلا مقداما تحدى السجن وأقبية المخابرات لمرات عديدة وإذا بي كقزم أمام شموخ هؤلاء الرجال وأي رجال, شباب في عمر الورد ينطلقون نحو الرصاص بأجساد عارية ويفترشون الأرض لتدوس أجسادهم الطاهرة دبابات المجرمين دفاعا عن أعراضهم وقراهم, ويعجز اللسان عن التعبير ويجف الحبر عن التوصيف, فبسالتهم وشجاعتهم فاقت كل تصور وصمودهم أذهل المراقبين والباحثين, ومعذرة إليكم يا أهل الشام لتخاذلنا عن نجدتكم, فأثار سايكس بيكو قد فعلت فعلها ومزقتنا شر ممزق, فهذه تونس ومصر بالرغم من نجاح ثورتيهما في إزالة الطغاة, لم ينجدا أهل ليبيا بل تركاه عرضة للقتل والتنكيل على يد القذافي ومرتزقته, وما ذلك إلا نتيجة للحدود الوهمية التي رسخت فرقتنا, وفرقت شملنا.

وعزاؤكم يا أهل الشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدحكم فقال: "ألا إن عقر دار المؤمنين الشام, والخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة", وتلك منزلة عظيمة, وأنتم والله أهلها, فأنتم أحفاد الراشدين والقادة والفاتحين, أحفاد خالد ابن الوليد ونور الدين زنكي, وصلاح الدين الأيوبي, فاصبروا يا إخوة الإيمان, واعلموا أن النصر صبر ساعة, فأنتم والله على الحق, ونظامكم القمعي على باطل, وإن الله تعهد بنصر الحق على الباطل, ونصر المظلومين على الظالمين, وإن للباطل جولة ولكن للحق صولات, فاصبروا أيها الأحبة, فإن تكونوا تألمون, فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فأنتم يا أهل الشام, الأتقياء الأوفياء, و إن البلاء على قدر الإيمان, وإنه ستمر بكم أيام صعبة فاصبروا وصابروا ورابطوا والله معكم ولن يتركم أعمالكم, وإن لشهدائكم المنزلة الرفيعة والمقام العظيم عند الله, وسيرفع ذكرهم في العالمين, وستغبطهم الملائكة لمحبة الله لهم, فأنتم من صدعتم بالحق وقلتم للظالم إنك ظالم, بالرغم من الويل والثبور وعظائم الأمور التي توعدكم بها بشار حارس اليهود وخادم الأمريكان, وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشركم فقال: "سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله", و قال صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر", فوالله لموت في طاعة خير من حياة في معصية, وموت العز في ساحة الوغى خير من موت الذل على فراش وثير.



يا أهل الشام, يا أهل المروءة و النخوة, إن النظام الشبيحي المجرم قد فقد صوابه ولن يصمد طويلا بإذن الله, وهو نظام فاقد للشرعية وتزداد عزلته داخليا وخارجيا يوما بعد يوم, وهو لا يستمد قوته إلا من فرق المخابرات والشبيحة, ولذلك نراه يستميت في الدفاع عن الأجهزة الأمنية ومقراتها, لأنها أداة قمع الشعب وتصفية المخلصين الغيوربن من ضباط الجيش السوري وجنوده, ولذلك عليكم بتفكيك هذه الأجهزة المخابراتية وذلك بنزول المدن الكبرى عن بكرة أبيها إلى الشارع, في يوم مشهود كما حدث في مصر وتونس, عندها ستنهار الأجهزة القمعية وسيضطر النظام المجرم إلى إنزال الجيش بكل فرقه وعدم الاقتصار على الفرقة الرابعة أو بالأحرى سرايا الدفاع سيئة الصيت عند السوريين, والحرس الجمهوري التي يعتمد عليها النظام الشبيحي المجرم في اقتحام المدن, وعندها سيصعب ضبط تحركات الجيش ومراقبتها كلها, وهو ما سيشجع ضباط الجيش وجنوده على الانشقاق عن النظام وستكون الفرصة سانحة للإطاحة ببشار و زبانيته وتخليص سوريا من شره, وإن وقوف الجيش السوري مع شعبه أمر لازم لزوم الماء للحياة, حتى تنجح الثورة, والجيش السوري لا يقل إخلاصا عن الجيش التونسي أو المصري اللذان وقفا مع شعبيهما, وضباطه وجنوده هم على حد تعبير أهل سوريا حماة الديار لا حماة بشار.



يا ضباط أهل الشام: أليس فيكم رجل رشيد يعيد الأمور إلى نصابها فيخلع هؤلاء الحكام المجرمين ويريح أهل سوريا من إجرامهم وحقدهم اللئيم. أيها الضباط في بلاد الشام، لقد أوصلكم بشار حارس اليهود ومضيع الجولان إلى شعب يقوم على الكراهية، يكره الأخ أخاه، على أنظمةٍ تقوم على المخابرات، يعتقل الواحد ابن عمه وأخاه وصديقه وجاره، على أنظمة تتفنن في القتل والتعذيب, و إن أهل سوريا يستنهضون هممكم ويستصرخون نجدتكم لتنقذوه من بشار ونظامه الشبيحي, وإنه لمن العار أن يوجه جزء من جيشكم دباباته ومدافعه ضد أبناء قرى ومدن سوريا العزل، وكان الأولى به أن يوجه نيران أسلحته صوب القصور الرئاسية بدمشق وما حولها ليدكها دكا عنيفا فيريح أهل الشام من شر زعيم عصابات المخابرات والشبيحة.

و نسأل الله أن يلين قلوبكم فتحزموا أمركم وتنحازوا إلى أهلكم, كما نسأله تعالى أن تكون هذه الدماء الزكية التي سالت في سبيله بداية النهاية لحكام سوريا المجرمين فقد اهترأ حكمهم واستشرى ظلمهم، وإن الله ليمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ونسأله سبحانه أن يكون ذلك قريبا وعلى أيدينا، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).

منقول : مجلة الزيتونة

[طالب عوض الله]

الناسخ والمنسوخ فى الثورات

د. ياسر صابر

حين قامت ثورة يوليو 52 كان من مبادئها القضاء على الإستعمار فقامت بطرد الإنجليز من مصر إلا أن طرد الإنجليز لم يؤدى إلى تحرر مصر بل تم إستبدال الأمريكان بالإنجليز ونظراً لتغير الإستعمار العسكرى فقد أخذ شكل الإستعمار الأمريكى لمصر أشكال متعددة شملت كل أشكال الإستعمار الفكرى والسياسى والإقتصادى ، وتحول النظام الذى خرج من رحم الثورة إلى نظام وظيفته الحفاظ على مصالح أمريكا ليس فقط فى مصر بل فى الدنيا كلها . وأول ماأقدم عليه النظام هو فصل السودان عن مصر ثم التدخل فى اليمن والجزائر ظاهرياً من أجل مساعدة هذه البلاد فى التحرر وباطنا من أجل إستبدال الإستعمار الأمريكى بالإنجليزى فيها. وهكذا أدخلت الثورة مصر فى أحضان أمريكا من أوسع الأبواب ومنذ ذلك التاريخ تمت معاداة الإسلام وأصبحت علاقة النظام بالشعب هى علاقة أمنية وليست رعوية وتنصلت الثورة من الإسلام الذى صعدت على أكتافه . تم تسويق المصالح الأمريكية فى العالم العربى تحت شعارات القومية العربية وغيرها من المصطلحات الرنانة كالتحرر من الإستعمار ، وشهدت الحقبة الناصرية نكسة 67 ثم أتت الحقبة الساداتية والتى إنتهت بإتفاقية كامب ديفيد الخيانية التى لايعرف الشعب المصرى تفصيلاتها إلى يومنا هذا ثم إختتمت هذه الحقبة بنظام مبارك الذى أضاف بعداً جديداً ألا هو إنبطاحه التام للعدو الصهيونى وفتح البلاد أمامهم يعربدون فيها كيفما شاءوا وإنتهى الأمر بتدمير مصر أرضاً وشعباً.



ماوصلت إليه مصر فى عهد الرئيس المخلوع كان يستحيل أن تستمر معه الحياة لأنه قد حول مصر إلى جزيرة من الإجرام والفساد يأكل فيها القوى الضعيف ، تنتهك فيها الحرمات ، حرم شبابها الأمل فى أن يعيشوا حياة كريمة وكان طبيعياً أن يخرج من رحم هذا الواقع من يثور عليه وقد كانت ثورة 25 يناير الطاهرة التى أعادت الأمل لشباب مصر بتحطيمها كل جسور الخوف والإرهاب التى بناها النظام البائد وكان شعار هذه الثورة " الشعب يريد إسقاط النظام " ، وقف الشعب المصرى بكل أطيافه وقفة رجل واحد فى صورة رآها العالم كله دون تزييف وتحريف وهى تضرب مثالاً للثورات الراقية التى يمكن لشعوب العالم كلها أن تستلهما ثم تكللت هذه الخطوة بموقف الجيش المصرى المشرف حين أعلن إنحيازه إلى الثورة وبذلك إكتملت مقومات نجاح الثورة برغبة جامحة لدى الشعب بإسقاط النظام وتبنى هذه الرغبة من قبل الجيش.



وحتى نحقق هذا المطلب أى إسقاط النظام علينا أن ندرك أن النظام الذى حكم مصر حتى 25 يناير 2011 لم يكن يستند إلى قوة ذاتية تجعل ذهاب رجالاته أو الزج بهم فى المعتقلات يعنى سقوطه ، ولكن إستعادة ما آلت إليه ثورة يوليو 52 فى الأذهان بإستحضار حقيقة أن النظام يستند فى وجوده على أمريكا التى قامت بإختراق مصر من أعلى هرم السلطة حتى أبعد قرية فى ريف مصر يجعلنا ندرك معنى مطلبنا إسقاط النظام . فإسقاط النظام لايعنى شىء سوى قطع اليد الأمريكية التى عاثت فى مصر فساداً وإنهاء أى تبعية لها سواء كانت إقتصادية أو سياسية أو فكرية ، وسد كل الطرق التى يمكن أن تتسلل منها أى قوة خارجية تحاول إستنساخ تجربة أمريكا حتى نتمكن من إسقاط النظام والحيلولة دون تكرار هذه التجربة ، بكلمات مختصرة يجب التحرر الكامل من أى تبعية خارجية مهما كان شكلها حتى نكون قد أسقطنا النظام فعلاً لاقولاً وبذلك تكون ثورة 25 يناير المباركة قد نسخت ثورة يوليو 52.

المصريون 02-07-2011م

منقول عن : مجلة الزيتونة

[طالب عوض الله]

سنن الطواغيت..
من بن علي الى معمر..
تصريحات ساعة الاحتضار

د. فتحي الفاضلي

من كان يتوقع من رجل.. قاد دولة.. وشغل فيها.. اعلى المناصب.. كمسؤل امني.. ووزير.. ثم كرئيس.. من كان يتوقع منه.. ان يخاطب ابناء شعبه.. الذي حكمهم لنصف قرن.. ويزيد.. قائلا.. "الان فهمتكم".. كلمات نطق بها بن علي.. ساعة الاحتضار مستجديا.. ذليلا.. يائسا.



لكن هذه الكلمات القليلة جدا.. جدا.. جدا.. ادخلت بن علي التاريخ.. من اوسع ابواب الاستهزاء والسخرية والازدراء.. فما ان ينطق بهذه الكلمات ناطق.. في بقعة من بقاع الارض.. حتى يضج المجلس بالضحك.. وترتفع الاصوات.. بما معناه.. لات حين مناص.. او.. بما يشبه.. الان.. وقد كفرت.



كلمات نطق بها.. بن علي.. فزادته ذلا.. فوق ذله.. وغباء.. فوق غبائه.. بل كلمات.. زادت من تصميم شعب تونس على اسقاطه.. فسقط. هذا الرجل الذي احتاج الى نصف قرن.. ليفهم شعبه.. يبدوا.. انه لم ينتم الى شعبه.. ثانية واحدة.. او اقل.. لذلك تهاوى كأي صنم اخر.. كان.. ماثلا اصلا للسقوط.



ولم يدخل بن علي.. ساعة الاحتضار.. وحده.. في دائرة الاستجداء.. فعندما كانت الارض تهتز من تحت اقدام.. حسني مبارك.. وكانت الملايين.. تطالب باعتقاله.. او رحيله.. او اعتقاله.. صرح.. مستجديا.. ذليلا.. يائسا.. فقال.. "انه سيعفو.. عن المتظاهرين.. اذا عادوا الى بيوتهم".. لم يدرك مبارك.. عندما صرح.. بذلك.. انه انتهى اصلا.. وانه هو الذي يحتاج الى العفو.. وليس الشعب.



كانت طبيعة تصريحاته.. وتوقيتها.. تبعث على الشفقة.. بل كانت مدعاة للضحك.. والازدراء.. والسخرية.. لقد كان الشعب المصري.. يعيش في عالم.. وكان مبارك يعيش في عالم اخر.. وبدأ الرجل وكانه لم ينتم الى شعبه.. يوما او اقل.. من ذلك.. لا باقواله ولا بافعاله.



ولاول مرة لم يشذ معمر عن القاعدة التي سار عليها سابقيه.. فكانت تصريحاته.. تثبت هي الاخرى.. وللمرة الالف.. على انه يعيش في حالة من حالات الانكار الوهمي.. وتثبت.. للمرة الالف.. انه لا ينتمي الى شعبه.. لا من قريب.. ولا من بعيد.. فاخذ يهذي.. كسابقيه.. بما سيدخله التاريخ.. من اسوأ ابوابه.. ابواب التندر والسخرية والذل والاستهزاء.. فمن حبوب الهلوسة.. التي يتناولها الليبيون الثوار.. والتي اصبح العالم يتندر بها.. الى تنظيم القاعدة.. الذي يفترض انه يقود الثورة في ليبيا.. الى الهجرة غير الشرعية.. التي تهدد اوروبا.. الى امن الغرب.. الى امن اسرائيل.. الى السلام العالمي.. الذي لن يتحقق.. الا بوجود نظامه الارهابي.. عدو الامن والامان والسلام.. الى تفضله.. بالعفو على الثوار.. اذا ما القوا السلاح.. كما صرح سابقيه.. تماما.. فمعمر.. يعتقد ان الشعب هو الذي يحتاج الى العفو.



ولا ادري ما الذي يقصده.. الاخ القائد القاتل.. فهل تعني هذرمته هذه.. ان السلام العالمي لا يمكن تحقيقه.. الا بذبح الليبيين.. على ايدي الاخ القائد.. وكتائبه.. الارهابية.. ام ان أمن اسرائيل اهم من أمن الليبيين.. ام ان القذافي اقل عنفا من القاعدة.. ام ان منع الهجرة الشرعية.. التي تنغص حياة اوروبا.. والاوربيين.. اكثر اهمية.. من أمن وسلامة.. من يفترض انه.. "شعبه".



تصريحات.. يائسة.. في ساعة احتضار.. العقيد.. تصريحات.. هي.. في الواقع.. استجداء رخيص.. من اجل البقاء في السلطة.. على حساب اي شيء.. وعلى حساب كل شيء.. تصريحات واقوال.. ادخلت معمر التاريخ.. من احقر ابوابه.. ابواب الذل والازدراء والسخرية والاستهزاء.



وهكذا انتهى معمر الذي حاول لاربعة عقود.. ويزيد.. ان يغش الشعب الليبي.. ويقنعه.. بانه ما جاء الا ليزيل.. اثار لاستعمار.. ويتصدى للصهيونية والخونة والامبيريالية والعملاء.. وباقي القائمة الطويلة المملة.. ليواصل بعدها.. مسيرته نحو تحرير.. فلسطين.. بل تحرير العالم.. "المضطهد".. برمته.



انتهى.. الامر.. بمعمر القائد الاممي القاتل.. الى استجداء.. اعداء الامس.. الذي يفترض انه ما جاء الا ليحاربهم اصلا.. انتهى معمر بمحاولة اقناع العالم انه الاصلح لاسرائيل.. وامن اسرائيل.. حتى على حساب ليبيا .. وامن ليبيا... والليبيين.



فما هو السر في تصريحات.. طغاة العرب.. المضحكة المذلة المبكية.. التي يدلي بها.. طغاة العرب.. والذين تمرسوا.. فنون.. الغش.. والكذب.. والتدليس.. والتمويه.. والخداع.. لعقود... وعقود.. هل خانتهم فنونهم.. التي اتقنوها طيلة اعمارهم.. هل خانتهم في ساعة الاحتضار.. فاصبحوا لا يجيدون الا فنون الاستجداء المذل.



بل انها انها سنن الله .. في اذلال الطواغيت.. سنن الله.. الذي يمهل ولا يهمل.. انها سنن الخالق.. ان يخرج.. هؤلاء الطواغيت.. من حياة الناس.. مصحوبين.. بالمهانة.. والذل.. والاحتقار. انها سننن الله.. في اذلال الطواغيت.. حتى يدخلوا التاريخ.. من احقر ابوابه.. انها ارادة الله في الطواغيت.. ارادته.. التي شاءت ان يغادر.. كل طاغوت.. وهو ذليل.. مكروه.. حقير. فهل من عبرة.. لمن يعتبر.. ام انهم.. ممن قال سبحانه وتعالى فيهم "أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا (الفرقان/44).



كتبت في 21مارس 2011م



د. فتحي الفاضلي





لمراسلة الكاتب



fathifadhli@yahoo.com

ffadhli@hotmail.com





لزيارة موقع الكاتب



www.fathifadhli.com