الرد على شبهات الشيعة

[سليم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمامة

الأمامة: لغة مصدر أم يأم إذا قصد أو أصاب أم رأسه.
وأما شرعًا:رئاسة عامة للمسلمين وهي كالخلافة.
وقال الماوردي في كتابه"الأحكام السلطانية":الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
وإقامتها فرض على كافة المسلمين,والقعود عن إقامتها جرو وإثم عظيم وهي حرام حتى يتم تنصيب خليفة,لأن عدم إقامتها يؤدي إلى تعطيل أحكام الله في الأرض.
والإمامة _أي وجوبها_ يكون عقلًا وشرعًا, فعقلًا يدل على الواقع فلا تكاد تجد قوماً أو مجتمعًا إلا وعلى مقدمته قائد يقود أفراد قومه أو مجتمعه,وحتى في العصور المتأخرة وفي أيام الجاهلية قالوا بوجوب الرئاسة فقال الشاعر الجاهلي الأفوه الأودي:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم===ولا سراة إذا جهالهم سادوا
وأما شرعًا فأدلة وجوبها من القرآن والسنة وإجماع الصحابة:
فالقرآن في قوله تعالى في سورة النساء :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ",وهذه الآية فيها أمر طاعة ولي الأمر, وكي تتم طاعته يجب إيجاده, ولأن طاعة الأمير واجبة ولا تتم الطاعة إلا بوجوده فيصبح إيجاهو واجب,وكذا القاعدة الشرعية "ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب".
وأما السنة:
1.قول الرسول عليه الصلاة والسلام:"سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ,ويليكم الفاجر بفجوره,فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق,فإن أحسنوا فلكم ولهم,وإن أساءوا فلكم وعليهم".
2.وقوله عليه الصلاة والسلام:" إنما الإمام جنة يُقاتل من ورائه ويُتقى به".
3.وقوله عليه الصلاة والسلام:" كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم".
4.وقوله عليه الصلاة والسلام:" من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية", وهذا الحديث يدل على وجوب ملازمة بيعة الخليفة,وخلافها يوجب الكفر لأن مستتة الجاهلية تعني الموت على دين أهلها.
5.وقوله عليه الصلاة والسلام:" ومن بايع إمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر", وهذا يدل على عدم جواز بيعة اميرين,فالبيعة تكون للأول منهما والقتل للآخر.
وأما إجماع الصحابة:
1.إنشغال الصحابة عن دفن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في تنصيب خليفة له ,رغم أهمية الحدث ووجوب الإسراع في دفن الميت.
2.إهتمام الخلفاء من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في تنصيب خليفة بعد وفاة كل واحد منهم.
واستمرت الخلافة منذ أن أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اليوم الذي لفظت فيه آخر أنفاسها عام 1924 على يد الطاغية آتاتورك وأسياده من الإنجليز,ولم ينقطع حكم الله في الأرض طيلة هذه الفترو الزمنية الطويلة وهي من أطول الفترات الزمنية التي تقود فيه أمة على وجه الأرض,وهي إن شاء الله قادمة عائدة بوعد من الله ورسوله فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم:" تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت".
والصحابة ومن جاء بعدهم التزموا بتنصيب خليفة وإن اختلفوا في شخص الخليفة,ولا يحل لهم أن يمكثوا أكثر من ثلاثة أيام بدون حليفة حسب ما اجتهدوا الصحابة وانشغالهم عن دفن الرسول مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام,حيث تمت بيعة أبي بكر الصديق في اليوم الأول بعد وفاة الرسول وفي اليوم الثاني جمعوا الناس في المسجد لإعلان بيعة الطاعة,وكون المدة القصوى ثلاثة ايام هو ما وصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طعن وعهد لأهل الشورى بعد التحقق من وفاته أن يقتلوا المخالف في اليوم الثالث.
وقد وضع أهل السنة شروطًا لحصول البيعة للخليفة الجديد وهي:
1.الإسلام,لقول الله تعالى:" وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً", ولهذا لا يجزو أن يكون الخليفة كافرًا.
2.الذكورة,لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة".
3.البلوغ, لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام:"رفع القلم عن ثلاث,عن النائم حتى يستيقظ,وعن الصبي حتى يبلغ, وعن المجنون حتى يفيق".
4.العقل,ولنفس الشاهد في البلوغ_أي حديث الرسوزل عليه الصلاة والسلام:" رفع القلم عن ثلاث,عن النائم حتى يستيقظ,وعن الصبي حتى يبلغ, وعن المجنون حتى يفيق".
5.العدول,أي أن يكون المسلم البلغ العاقل عدلًا, وذلك لقول الله تعالى:" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ",فهذه تدل على وجوب العدالة في الشهادة ,وهي في الخليفة أولى,فلا يجوز أن يكون الخليفة فاسقًا.
6.الحرية,فالعبد لا يملك التصرف في نفسه فمن باب أولى أن لا يملك التصرف في غيره.
7.القدرة على القيان بأعباء الخلافة, فلا يجوز أن يكون الخليفة غير قادر على إتمام مهمته كخليفة,كأن يكون أسيرًا مثلًا.
هذه هي شروط الأنعقاد التي ضمنت طلبًا جازمًا, وأما غيرها لا يعدو أن يكون من شروط الأفضلية,فقد اشترط بعض علماء السنة القرشية في الخليفة المبابع,لما رووه من أحاديث منها:
1." إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين",هذا الحديث لا يدل على الطلب الجازم وإنما هو من باب الإخبار,وكونه لا يدل على الطلب الجازم إفتقاره إلى قرينة تؤكد ذلك,كما وأن قوله عليه الصلاة والسلام:" إلا كبه الله على وجهه" جاء تعقيبًا على الحذر من معاداتهم وليس على نزع الأمر_أي الحكم_ منهم,فالكب على الوجه يكون لمن عاداهم وجعل العداوة عنوان معاملته مع قريش.
2.وكذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام:"لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان",فلا يدل على شرط إنعقاد وإنما على أن يصح في غيرهم كما يصح في قريش,وليس هناك أي قرينة تدل على وجوب أن يكون قرشيًا,والدليل أيضًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمّر من غير قريش,مثل عبدالله بن رواحة,وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة.
وأما الشيعة فقد حصروا الخلافة في علي وذريته,ومنهم من جعلها فقط في أبناء الحسين دون الحسن وهما سبطا الرسول وسيدا أهل الجنة , وأنها ثابتة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب,و أن بني الحسن لا حق لهم في الإمامة.وجعلوا الإمامة ركنًا من أركان الدين كما جاء في أصول الكافي عن أبي جعفر أنه قال:"بني الإسلام على خمس، على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه–يعني الولاية-".
والشيعة يعتقدون في الوصاية أي أن الله وصى الرسول على أمامة علي رضي الله عنه,فقد قال ابن بابويه القمي:"يعتقدون بأن لكل نبي وصياً أوصى إليه بأمر الله تعالى",وهذه العقيدة كانت عند اليهود ويبدو أن عبدالله بن سبأ هو الذي نقلها إلى أهل الشيعة كما أكد ذلك في كتاب"رجال الكشي",حيث قال عن عبدالله بن سبأ:" :"كان أوّل من أشهر القول بفرض إمامة علي، وأظهر البراءة من أعدائه، وكاشف مخالفيه وكفرهم".ولم يرد في القرآن أو السنة ما يوجب الولاية في علي أو الحسين,ولهذا نراهم ينقلون أخبارًا ظنية تدعم حجتهم ,فقد جاء في المازندراني: شرح جامع :" ولاية الله أسرها إلى جبرائيل، وأسرها جبرائيل إلى محمد، وأسرّها محمد إلى علي، وأسرّها علي إلى من شاء الله، ثم أنتم تذيعون ذلك، من الذي أمسك حرفاً سمعه",أي أن أشيعت ونشرت ويجب أن تبقى سرًا, وكذلك ما جاء في أصول الكافي :" ما زال سرنا مكتوماً حتى صار في ولد كيسان، فتحدثوا به في الطريق وقرى السواد".
والرد على هذا الإدعاء يكون كالآتي:
1.لقد تمت بيعة أبي بكر وعمر وعثمان في زمن وعلم ودراية ومبايعة علي رضي الله عنهم أجمعين, ولم يرد أن أنكر علي إمامة أي واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين.
2.شرط القرشية بما فيهم علي والحسين وأبنائه قد تم الرد عليه سابقًا,فما ينطبق على غيرهم من قريش ينطبق عليهم.
3.ورود كثير من الأحاديث عن الرسول بوجوب الطاعة لكل إمام بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو بشرته, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:"اسمعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة",وعن أبي ذر أنه قال:"أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن اسمع وأطيع وإن كان عبدًا مجدّع الأطراف",وكذلك في رواية اخرى:"إن أُمرك عليكم عبد مجدّع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا". فهذه نصوص صريحة بوجوب السمع والطاعة لكل أمير وإن كان عبدًا أي من غير العرب ومن غير قريش.
4.أحاديث الرسول عن فضل آل البيت تدل دلالة واضحة على فضلهم وليس على أحقيتهم دون غيرهم في الخلافة,وهي أحاديث حقة فآل البيت لهم من الفضائل ما لهم,ولكن هذا لا يعني حصر الإمامة في سبط دون الآخر وفيهما دون غيرهما وأبنائهما.
وكل ما ذكروه ونقلوه من أدلة لا تصل حد التواتر في النقل وهي عبارة عن أقوال ألصقت بآل البيت وأقحمت كي يظهروا حجتهم.
وقد غالوا في صفات أمامهم أي مغالاة فقد جعلوه معصومًا وله من الدرجات تعدل النبوة,فقد قال محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه"أصل الشيعة وأصولها":" أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة، ويؤيّد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه.. فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماماً للناس من بعده".
وروى الكليني فـي (أصول الكافـي):"قال الإمام جعفر الصادق: نحن خُزًّان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون أمر بطاعتنا ونُهي عن معصيتنا، نحن حجة الله البالغة على من دون السماء، وفوق الأرض".
ولديهم من الوقت حتى يرث الله الأرض ومن عليها أن يأتوا بدليل واحد قطعي على وجوب إمامة علي أو الحسين أو أحد من أبنائه.