المحاسبة والمعارضة

[ابو البراء الشامي]

المحاسبة والمعارضة
بقلم : أبو خالد الأنصاري

المبدأ الرأسمالي الديمقراطي مبدأ وضعي، عقيدته وهي فصل الدين عن الحياة ومناقضة للعقيدة الإسلامية ونظامه مخالف لنظام الإسلام لا يستند إلى وحي الله وإنما يستند إلى الشعب، فالشعب في هذا المبدأ مصدر للسلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية ومن المساوئ البارزة لهذا النظام الوضعي مقولة الأكثرية، فاختيار الحاكم ومجلس النواب وإعطاء الثقة للوزارة، وسن القوانين كلها تتم على زعمهم بأكثرية أصوات الشعب، أو بأكثرية أصوات من يمثل الشعب، وهي فكرة مخالفة للحقيقة ولا تنطبق على الواقع الصحيح، لان أكثرية أصوات المقترعين في معظم بلدان العالم لا تمثل أكثرية أصوات الشعب كما هو حاصل في الانتخابات البرلمانية حيث بهذه البرلمانات تسن القوانين وتتخذ القرارات وتعطى الثقة للوزارات.

وحتى يضمن القائمون على هذا المبدأ بقاءه، وإقناع الناس بصلاحيته وضعوا طريقة لاحتواء المعارضين، فباسم حرية الرأي الذي ينادي بها النظام الديمقراطي، سمحوا بتعدد الأحزاب فيصل بعضها أو مؤيدوها إلى سدة الحكم إن حصلت على أغلبية برلمانية، وتظل بقية الأحزاب ومؤيدوها في صف المعارضة التي عادة ما تكون خارج السلطة التنفيذية. وأحزاب المعارضة هذه هي التي تتولى قيادة الناس المعارضين لقرارات وتصرفات السلطة التنفيذية وتدخل مع هذه السلطة في حِوارات ومفاوضات، وربما تحولت إلى إضطرابات واعتصامات، ولكن ضمن الدستور وما ينبثق عنه من قوانين تحت شعارات الصالح العام ومصلحة الوطن ومجارات الظروف و الاوضاع.

والمعارضة في النظام الديمقراطي وظيفة تقتضيها اللعبة الديمقراطية المقصود منها احتواء وامتصاص التيار المعارض لتسهل سن القوانين وتنفيذ القرارات وتمرير المشروعات التي تتبناها على حد زعمهم السلطة الممثلة للأغلبية الشعبية، فالتيار المعارض الذي يسير في خط معاكس لخط السلطة، مرسوم له أن لا يصطدم معه لإيقافه وإنما مرسوم له أن يكون موازيا له، يسير كل منهما في الاتجاه المعين له. السلطة تنفذ أعمالها باسم الأغلبية المزعومة، والمعارضة تقود الراعي الآخر وتحتويه لتحمي النظام منه، فالمعارضة كما قالوا : صمام الأمان يخدم النظام، وتمتص نقمة الساخطين عليه وتخمد حماس المخالفين له، هذه هي المعارضة بالنسبة للدول الرأسمالية الحقيقية كبريطانيا وفرنسا وأمريكيا، أما بالنسبة لدول العالم الثالث ومنها الدول القائمة في العالم الإسلامي والتي تدعي الديمقراطية أو التي أجبرت على ارتدائها فانها قد صنعت " المعارضة المشروعة " بيدها وشكلتها على هواها بالشكل الذي تريده كماً وكيفاً لتكون خادمة لها في بقائها وفي ادعائها الديمقراطية وحرية الرأي من أجل تنفيذ ما تطلبه الدول السيدة منها.

هذه هي حقيقة المعارضة في النظام الديمقراطي الحقيقي وفي الأنظمة الديمقراطية المزيفة.

أما المحاسبة وهي الطريق الشرعي الذي أتى به الإسلام لتقويم اعوجاج الحاكم وإعادته إلى جادة الصواب إن اخطأ أو انحرف عن الطريق المستقيم الذي شرعه الله فهي مسؤولية الأمة أفراداً وأحزاباً وجماعات لقوله تعالى ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكونان لمجرد المعارضة، وهي إظهار عدم الرضا فقط وإنما يكونان من اجل حمل الحاكم على الالتزام بأوامر الله ونواهيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله حاكماً في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول أو فعل كان على الله أن يدخله مدخله " و قال أيضاً " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "، فالقصد من المحاسبة ليس أظهار عدم الرضا فقط وإنما العمل لتغيير ما يراه المحاسب منكراً مخالفاً لشرع الله بما يستطيعه من قول أو فعلٍ قال عليه السلام : " لا يحقرن أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه، قال : يرى أن عليه مقالاً ثم لا يقول به، فيقول الله عز وجل يوم القيامة، ما منعك أن تقول فيقول: خشية الناس فيقول له الحق فإيايَ كنت أحق أن تخشى " والله تعالى يقول ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾ فلا يحق لمسلم أن يسكت عن قول الحق كلما لزم ذلك، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، يستحق عذاب الله بسبب سكوته.

ولقد وضع لنا الإسلام مقياساً دقيقاً للمحاسبة وهو شرع الله وليس العقل أو المصلحة أو الأكثرية الشعبية أو الأغلبية البرلمانية قال تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ فالتحاكم في النزاع مع الحاكم أو في محاسبته يكون مرده إلى الله وسنة رسوله، وليس للقوانين الوضعية أو المواثيق الدولية أو الأغلبية.

والمحاسبة مسؤولية َ شرعية أدركها الصحابة والمسلمون منذ قيام الدولة الإسلامية فقد حاسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفي تقسيم غنائم حنين وحاسبوا الخلفاء الراشدين من بعده، فأمرهم الرسول ولم ينكر عليهم الصحابة، وهذا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس المحاسبة على أساس الإسلام فيقول " إن أحسنت فأعينوني و إن صدقت فقوموني.... " ويقول : " أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم...... " وهذا أحد المسلمين يقول لعمر " لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا " فيرد عمر " الحمد لله الذي أوجد من يقوم اعوجاج عمر بحد سيفه "، وهذه امرأة واحدة من المسلمين تصوب رأي عمر في تحديد مهور النساء فينزل عند رأيها قائلاً " أخطأ عمر وأصابت امرأة " فالأغلبية في المحاسبة لا قيمة لها كثرت أو قلت وإنما القوة تأتي من الدليل الشرعي الذي يستند إليه المحاسبون فلو قال مثلاً أغلب الحكام والنواب ودعمتهم وسائل الإعلام ومن شايعهم من الناس أن اليهود لا يضمرون العداوة للمسلمين وأن إنهاء حالة العداوة والحرب معهم وهم يحتلون ارض المسلمين جائز فلا قيمة لهذه الأقوال لأن فيها تحدياً وتكذيباً لقول رب العالمين ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ ويقول تعالى لهؤلاء المتقولين عليه ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾.

وليس حتماً أن ينزل الحاكم المسلم عند رأي المحاسبين له،إن رأى أن رأيهم لا يستند إلى دليل شرعي أو أن رأيه يستند إلى دليل أقوى من الدليل الذي يستندون إليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لم يلتفت لرأي عمر وغيره من المعارضين لشروط الصلح مع قريش لان الوحي هو الذي طلب منه ذلك، فقال لهم " إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني "، وقد أعترض عمر ابن الخطاب على أبي بكر في قتاله مانعي الزكاة فلم يأخذ باعتراضه وبين له صحة رأيه وقوة الدليل الشرعي الذي يستند إليه، ولذلك أيضا لم يخضع الخليفة عمر ابن الخطاب لرأي بلال بن رباح وصحبه عندما احتجوا عليه في إبقائه ارض العراق بيد أهلها حيث واجههم بالدليل الشرعي الذي استند إليه في تصرفه وهو آيات توزيع الفيء من سورة الحشر فسكتوا، ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾.

والمحاسبة للحكام للتغيير عليهم، كما كانت مطلوبة من المسلمين في دولة الخلافة، فهي مطلوبة الآن والى يوم القيامة، ولا سيما أننا نعيش في العقد الأخير من القرن العشرين للميلاد حياة عم فيها الفساد، وزادت المنكرات، وحيكت فيها الدسائس لضرب الأمة الإسلامية، ومنعها من تحكيم دينها وإعادة دولتها.

وقد أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الواقع الذي نعيشه وبين لنا الموقف الصحيح الذي يجب أن نتخذه تجاه الواقع الفاسد لننال العزة في الدنيا، ورضوان الله في الآخرة، قال عليه السلام " ألا إن رحى الإسلام دائرة فدورا حيث دارت، ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان، فالزموا الكتاب، ألا وإنه سيولى عليكم أمراء ضالون مضلون، إن اتبعتموهم أضلوكم، وإن خالفتموهم قتلوكم، قالوا فماذا نفعل يا رسول الله ؟ قال : كما فعل أصحاب عيسى شدوا على الخشب ونشروا بالمناشير فو الذي نفس محمد بيده، لميتة في سبيل الله خير من حياة في معصية الله ".