إيجار ليموزين في مطار القاهرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين  آخر رد: الياسمينا    <::>    حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.  آخر رد: الياسمينا    <::>    دورة البادل، كانت فكرة وبالجهد نجحت  آخر رد: الياسمينا    <::>    لاونج بموقع مميز ودخل ممتاز للتقبيل في جدة حي الخالدية  آخر رد: الياسمينا    <::>    تورست لايجار السيارات والليموزين في مصر  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    المحامية رباب المعبي تحاضر عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر...  آخر رد: الياسمينا    <::>    مساعدة عائلة محاصرة في قطاع غزة يواجهون مخاطر الموت  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > المنتدى الفكري

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1  
قديم 04-30-2012
المحرر السياسي المحرر السياسي غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 106
افتراضي مجلة صوت الأمة.. العدد 13 .. هل يجوز استعمال مصطلح "الدولة المدنية"

هل يجوز استعمال مصطلح "الدولة المدنية"

يستعمل كثير من الناس مصطلح الدولة المدنية، بل ويطالبون أن تكون الدولة "دولة مدنية"، ويجازف كثيرون بالادعاء أن الدولة الإسلامية هي في حقيقتها "دولة مدنية" وحيث أن هذا المصطلح لم يرد في لغة العرب، ولم يستعمله الإسلام ولم يعرفه المسلمون إلا في هذا العصر الذي تهيمن عليه الرأسمالية الغربية، كان لا بد من معرفة واقعه ومدلوله. فالغرب استعمل مصطلح secular State ويعني "الدولة المدنية" مقابل مصطلح Ecclesiastical state ويعني دولة الكنيسة أو "الدولة الدينية"، ومعنى لفظ secular في اللغة الإنجليزية هو: نزع الصفة الدينية عن الدولة؛ أي علماني. وبناء على ذلك فإن المعنى الذي استخدم فيه الغرب هذا المصطلح، مصطلح "الدولة المدنية"؛ هو فصل الكنيسة عن الدولة وشؤون الحكم؛ إذ أن الكنيسة في الغرب كانت ‏هي راعية الدين والممثلة له، وهي قد استغلت هذا للتحكم في شؤون أتباعها جميعاً من حاكم ومحكوم، مما جعل علاج هذا التحكم هو إبعاد الكنيسة كممثل لهذا التحكم وأرادوا قياس الإسلام على ذلك.
فاستقلال "الدولة المدنية" عن تدخل الكنيسة ووضعها للقوانين حسب ‏المصالح، معناه عند القوم استقلالها عن الدين وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية؛ أي الدولة التي تفصل الدين عن الحياة.
وإذًا كان مدلول ومفهوم مصطلح "الدولة المدنية" هو الدولة التي تفصل الدين عن الحياة وبالتالي تفصله عن الدولة، فهل يجوز استعمال هذا المصطلح؟ وهل يجوز وصف الدولة الإسلامية بأنها "دولة مدنية"؟
والجواب على ذلك أن الألفاظ الأجنبية التي لها معان اصطلاحية، إن كان اصطلاحها يخالف اصطلاح المسلمين فإنه لا يجوز استعمالها، مثل كلمة الديمقراطية فإنها تعني حكم الشعب للشعب، وهذا المعنى غير موجود في الإسلام، بل إن الإسلام يعتبر أي تحاكم لغير الشرع تحاكم إلى الطاغوت، وهذا المعنى يصادم فكرة الحاكمية في الإسلام، إذ أن الحاكمية في الإسلام هي لله وحده، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يتحاكم لغير الشر ع، قال الله تعالى {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً}، فكون كلمة الديمقراطية لها معنى يخالف ما جاء به الإسلام مخالفة تامة؛ لذلك فإنه لا يجوز استعمال هذه الكلمة، ولا يصح الدعوة لها، ومن الجريمة وصف الإسلام بأنه ديمقراطي، وهو يعتبر التحاكم لغير الشر ع تحاكم إلى الطاغوت.
أمّا إن كانت الكلمة تعني اصطلاحا موجوداً معناه عند المسلمين فيجوز استعمالها، مثل كلمة ضريبة، فإنها تعني المال الذي يؤخذ من الناس لإدارة الدولة، ويوجد لدى المسلمين مال تأخذه الدولة لإدارة المسلمين، ولذلك صحّ أن نستعمل كلمة ضرائب.
أما مصطلح "الدولة المدنية" فإنه يدل على الدولة التي تفصل الدين عن الحياة والدولة، فالدولة هي كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تقبلتها الأمة، والدولة الإسلامية هي كيان تنفيذي لمجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي جاء بها الإسلام، وهذا يعني أن الإسلام هو أساس الدولة ومن عقيدته انبثق دستورها وقانونها ونظامها. ويعتبر الإسلام أن أخذ أي شيء يتعلق بالدستور أو القانون أو النظام من غير الإسلام هو أخذ من الكفر؛ لذلك، فالدولة الإسلامية هي الدولة التي تجعل العقيدة الإسلامية أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. والعقيدة الإسلامية هي أيضاً أساس الدستور والقوانين الشرعية ولا يسمح الإسلام بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.
والإسلام بهذا الفهم ليس ديناً كهنوتياً، كالدين الذي عرفته أوروبا في العصور الوسطى، وسعى فلاسفتها ومفكروها إلى فصله عن الحياة، وإنما هو الدين الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتنظيم علاقات الإنسان، ومعالجة مشاكله، فهو لا يقتصر على تنظيم علاقة الإنسان بربه، بل يتعدى ذلك إلى تنظيم جميع علاقات الإنسان، من علاقته بربه، وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره. وقد جاء الإسلام لمعالجة مشاكل الإنسان كافةً مهما تجددت وتنوعت؛ لأن أحكامه حين تعالج مشاكل الإنسان إنما تعالجه بوصفه إنساناً لا بأي وصف آخر، وبغض النظر عن اختلاف الزمان والمكان.
والمسلمون لم يعرفوا فكرة فصل الدين عن الحياة إلا بعدما هدمت دولة الخلافة، وجزّئت بلاد المسلمين، وحكمت بغير الإسلام، وفرض الكافر المستعمر على بلاد المسلمين عقيدته؛ عقيدة فصل الدين عن الحياة. ولذلك كان فصل الدين عن الحياة أخطر جريمة لحقت بالمسلمين. وكان الهدف منها إبعاد الإسلام عن حياة المسلمين. حقيقة دعوى "الدولة المدنية" هو إبعاد الإسلام نهائياً عن حياة المسلمين، وهذا المعنى هو المقصود من فكرة الدولة المدنية؛ أي الدولة التي تفصل الدين عن الدولة، بحيث أصبح مرادفاً لمصطلح "الدولة المدنية"، وهذا الغالب في استعمالها. وبناء على ذلك فأنه يحرم على المسلمين استعمال هذا المصطلح، سواء كان هذا الاستعمال يتعلق بمعناه الذي استعمله أهله وهو فصل الدين عن الدولة، وهو الغالب في استعمال هذا المصطلح، وقد جاء هذا الاستعمال التفافاً على استعمال كلمة علمانية حينما أصبح الأخير ينفر منه المسلون لمخالفته الإسلام، أم استعمل في غير معنى الدولة التي تفصل الدين عن الحياة، كمن يستعمل لفظ "الدولة المدنية" مقابل الدولة العسكرية، أو مقابل الدولة المتخلفة. فاستعمال هذا المصطلح لأي غرض لا يجوز؛ لأن هذا المصطلح وضعه أصحابه لمعنى يخالف الإسلام؛ لذلك كان استعماله حراماً لا يجوز.

رد مع اقتباس
 
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.