مجموعة طالب عوض الله ـ الجزء الثالث ـ *

[طالب عوض الله]

شكرا نقدر جهلكم وسوء تقديركم





د.يحيى القزاز

تقدم مجموعة من المدعوين "محامو الكويت" للدفاع عن الرئيس المصرى الخائن المخلوع مبارك فى الجلسة الثالثة يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2011 بدواعى الوفاء.. أى والله .. بدافع الوفاء .. هكذا يقول محامو الكويت: بدافع الوفاء لمبارك (!!). حاكم يخون وطنه، ويدافع عن غيره.. حاكم "سره باتع" يلقى بروثه على شعبه، ويداه ممدودتان بالخير بعيدا تنقذان قاطنى الدويلات البعيدة.

الشكر واجب –بدواعى حسن الظن المصرى النبيل- للإخوة الكويتين المحاميين الذين تطوعوا للدفاع عن الخائن المخلوع مبارك ردا على شهامة هو وأمثاله براء منها بزعم وقوفه معهم فى حرب تحريرهم من غزو الرئيس العراقى الراحل صدام حسين لدويلتهم الكويت فى أوائل تسعينيات القرن العشرين، نقول لهم بود ورحابة صدر: هذا شأن داخلى والمصريون أدرى بظروفهم وأحن على أبنائهم العاقيين منكم، واحرص من غيرهم على توفير محاكمة عادلة لمن خانوهم وغدروا بهم، وبهم من القوة مايمكنهم من الدفاع عن سمعتهم وتراثهم بعيدا عن الاستعانة بطيبين يعرفون الفر فى لحظات الوغى ويعجزون عن الثبات فى مواجهته، يجيدون الوقوف أمام الكاميرات لاستعراض الأوداج المنتفخة والبطون المنفلتة والأبهة وآخر صيحات الموضة أكثر مما يجيدون الفرق بين القانون و "الكانون" (موقد النار بالصعيدى) والدفوع القانونية والدفوع بالألعاب النارية، ونقدر للمحامين المتطوعيين جهلهم بحسن النية ونلفت نظرهم بروح الإخوة إلى:

أولا: أن حسنى مبارك مجرم سياسى فى حق دولة ذات سيادة وليس متهم جنائى بقتل فرد خطأ، ثانيا: ان مبارك وقف معكم بدماء الشعب المصرى وقبض هو الثمن، وأهان حكامكم ومعهم النخبة المنتفعة أمثالكم –ولا أقول شعبكم العربى العظيم- المصريين العامليين فى الكويت وقمتم بطرد المصريين الذين تعاطفوا وأيدوا د.البرادعى فى ترشيحه للرئاسة ضد حسنى مبارك قبل خلعه وليس ضد حاكم الكويت، باختصار رد الجميل يكون بالوفاء للشعب وليس إهانة الشعب، فالشعب أبقى ويلد حكامه، ثالثا: الطيور على أشكالها تقع، ولايدافع محترم عن فاسد، وننآى بكم عن شبهة قميئة أنتم فى غنى عنها، رابعا: وقف الزعيم الراحل عبدالناصر فى وجه العراقى عبدالكريم قاسم ضد أطماعة فى ابتلاع دويلة الكويت الرخوة آنذاك فى ستينيات القرن العشرين، ولم يطلب لنفسه ولا لشعبه شيئا، وبعد ذلك قامت حكومتكم بطلب سداد مصر ماعليها من ديون لكم قبل غزو صدام لدويلتكم بأيام قليلة ولم تتذكروا مواقف عبدالناصر وتؤجلوا الدين، أم أنه دفاع المصالح واستباق سوء المصير المشترك وتجنبه؟! خامسا: وهذا هو المهم والأهم ومانخشاه ونحذر منه أن يكون الدفاع عن الخائن ذريعة لتشويه العلاقات المصرية-الكويتية، فالمعلوم أن مشاحنات كثيرة دبت وتدب بين محامي ثورة الشرفاء ومحامى الخونة، ونربأ بإخواننا المحاميين الكويتين أن يزجوا بأنفسهم فى مشاكل لاناقة لهم فيها ولاجمل سوى سوء العلاقات بين البلدين، سادسا: يمكن الوفاء للخائن مبارك بالحفاظ على أمواله التى قد تعرفونها، وبرعاية زوجته وزوجتى ابنيه وحفيديه وكل من له علاقة حميمة به، سابعا: الوفاء للخائن المخلوع مبارك وعصابته هو وفاء للصهيونية العالمية وعمل إجرامى ضد الثورة وشهدائها،.

أخيرا نقدر الجهل بضخامة الوزن المالى ونلفت النظر قبل الوقوع فى الخطأ والإساءة للشعب المصرى، ونرجو من محامى الكويت عدم الحضور للدفاع عن طاغية حرصا على علاقات جيدة بين مصر الأم وابنتها الصغرى الكويت. أخيرا: مبارك كان رئيسا لدولة وليس صاحب عزبة، لكن شاء القدر أن حولها إلى عزبة منح هباتها لجهلاء كثيرين لايعرفون الفرق بين جريمة رئيس خان وطنه وبين تهمة صاحب عزبة قتل بطرق الخطأ أحد العاملين فيها بحاجة إلى جوقة دفاع.

محامو الكويت شكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم (والمكاره قادمة لامحالة)، نقدر جهلكم وسوء تقديركم، ونرجوكم ألا تحضروا ونظمئنكم أننا فى دولة متحضرة تسعى للحفاظ على هيبتها وتحرص على تصدير احترامها للقانون وإصرارها على محاكمة عادلة لخونة لم يراعوا فينا إلاً ولاذمة.. هل فهمتم؟ أتمنى ذلك فجرم سوء الفهم أو التغابى فظيع، وقانا ووقاكم الله شره، وحفظ العروبة من كل سوء، وتعلموا الدرس واستعدوا قريبا للدفاع عن حكامكم وأصدقاء حكامكم فى المنطقة العربية.

مساء السبت 3سبتمبر 2011



من : الدكتور وجدي غنيم



gwagdy@gmail.com


Wagdy Ghoneim

[طالب عوض الله]

نشر بتاريخ: الأربعاء، 14 أيلول/سبتمبر 2011


الأربعاء 16 شوال 1432 هـ 14/9/2011 م رقم الإصدار: ص/ب ن- 93/011


بيان صحفي
السلطة الفلسطينية ووزير أوقافها يشهدون على أنفسهم بخيانة الله ورسوله والمؤمنين
بتأكيدهم على شرعية الاحتلال

بلا أدنى حياء من الله ورسوله والمؤمنين قال وزير أوقاف السلطة الفلسطينية، محمود الهباش، يوم أمس خلال مداخلته في مؤتمر حوار الأديان والثقافات في مدينة ميونخ في ألمانيا "بأنّ الشعب الفلسطيني قدَّم الكثير من أجل السلام، وأن ذهابه إلى الأمم المتحدة لا يهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وإنما يهدف إلى انتزاع الاعتراف بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."
الوزير يشهد بذلك على خيانته، هو وسلطته، لله ولرسوله وللمؤمنين باعترافهم بشرعية كيان يهود الغاصب لأرض فلسطين، بل وبجعل شرعية الاحتلال ليست محل نقاش أو جدل، وهو ذاته تصريح محمود عباس بالأمس في لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف في القاهرة، حيث قال عن ذهابه إلى الأمم المتحدة: "نحن لا نريد من خلال هذه الخطوة عزل إسرائيل، ولا نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبين لنزع الشرعية عنها"، وهذا بحد ذاته تأكيد على أنّ الاعتراف بشرعية السلطة هو اعتراف بشرعية الاحتلال.
إنّ الوقاحة التي باتت تتحدث بها السلطة وأزلامها عن شرعية الاحتلال لهي سابقة خطرة وكبيرة، وهي من وزير الأوقاف الذي تعتبره السلطة أعلى "سلطة دينية" في البلاد، أشد جرما وأعظم إثما، إنه لتجرّؤٌ عظيم على دين الله أن يقول وزير الأوقاف: "لا نريد أن ننزع الشرعية عن إسرائيل"، ولم يكتف وزير الأوقاف أن يحمل وحده وزر هذا الموقف المخزي، بل إنه يحاول أن يسوق معه خطباء المساجد إلى نار جهنم، مع التهديد بالفصل من الوظيفة إن هم عصوا أوامره، حيث أصدر لهم أمراً بأن تكون خطبتهم في الجمعة القادمة لتأييد السلطة في الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهو بهذا يحول منابر رسول الله -منابر النور والهداية- إلى منابر سلطوية يُروج من خلالها للاحتلال اليهودي، ولرميها في أحضان الدول الاستعمارية الكافرة، ومؤسساتها وأدواتها الاستعمارية.
إن من الغريب العجيب أن ينطق وزير الأوقاف الهباش (الذي يُفترض أنه درس شيئاً من الإسلام) بهذا الكفر البواح، ولكن يبدو أنه درس التلمود ومنهج فرعون أكثر مما درس الإسلام، فهام حباً باليهود وشرعيتهم، واتبع هو وسيده سياسة "لا أريكم إلا ما أرى" وسياسة "أنا ربكم الأعلى".
إنّ فلسطين التي رويت بدماء الشهداء والصحابة والأطهار لن تكون يوما للغاصبين اليهود، وإنه ليس لربيبة الاحتلال سلطة أوسلو، أن تقرر بشأنها أو تتحدث باسم أهلها، ففلسطين أرض إسلامية صرفة وستبقى كذلك إلى يوم الدين، وأهل فلسطين لن ينطق باسمهم إلا خليفة المسلمين الذي ستبايعه الأمة على كتاب الله وسنة نبيه، وسينطق خليفة المسلمين بكلمات يصيخ لها العالم، توجهُ جحافلَ الجيوش إلى الجهاد والتحرير، لا إلى الأمم المتحدة ولا إلى طاولة المفاوضات.
إننا ندعو المسلمين عامة وأهل فلسطين خاصة إلى أن ينكروا على السلطة أفعالها وأقوالها وأن يكونوا لمخططاتها ومشاريعها الخبيثة بالمرصاد، وأن يعلنوها للسلطة بأنّهم لا يعترفون بشرعيتها وشرعية الاحتلال من ورائها.

__._,_.___

[طالب عوض الله]

السلطة الهشة تستعطي العشائرية بيان تأييد !

الدكتور ماهر الجعبري


يدرك المتابع لواقع السلطة الفلسطينية أنها تعيش مرحلة ترقّب ويدها تتحسس رأسها صباح مساء، بل ومن شدة تخوف قياداتها على مكتسبات كعكتها المسمومة صاروا يحسبون كل صيحة عليهم، حتى ولو كانت همسة من رجالات عشائر لا شأن لهم بالسياسة، ولذلك لم يعد غريبا أن تستنهض السلطة الفلسطينية رجالات يدورون في أفلاكها ويعيشون في أفيائها، لتجديد الولاء والتأييد في الأوساط السياسية والعشائرية، وخصوصا حين يتملّكها هاجس "القيادات البديلة"، وهذه حال سلطوية ملموسة مشهودة في فلسطين، وفي كل كيان آيل للسقوط، كما حصل مع القذافي عندما استنجد بالعشائر التي تركته يهوي ويترنّح. ويعرض هذا المقال شاهدا واقعيا عليها.
إذ نشرت وكالة معا خبرا مفاده، أن "عائلة الجعبري تؤكد مؤازرة ومساندة الرئيس والقيادة الفلسطينية"، "في توجهها نحو الأمم المتحدة للحصول على تأييد لإعلان الدول الفلسطينية". وبالطبع لا يُفهم هذا الخبر إلا في سياق رد على طلب سلطوي، أو على بعض من يصدر بيانات لخدمة السلطة: إذ ليس ثمة من مناسبة عشائرية خاصة لتحديد موقف سياسي، ولم تعقد عائلة الجعبري اجتماعا عاما لتستجلي فيه موقفها من السلطة ومن مشروعها ومن قياداتها. وبالطبع وجد "طلب السلطة أو طلب من خوّلته" آذانا صاغية لدى بعض الأفراد، ولكنه بكل تأكيد لا يمكن أن يعبّر عن موقف عائلة تنشّقت عبير فلسطين قبل السلطة بقرون.
ومن ثم تعامى الإعلام السخيف عن الحقائق، وعامل العشيرة –بسطحية إعلام الحارات- معاملة الحزب السياسي، وقَبِل رأي أفراد من العشيرة –لم يفوّضهم أحد- على أنه رأي العشيرة!! وهو سخف مفضوح خصوصا بعدما ولّى زمن التبعية، واستنارت الناس وأدركت الفرق بين الالتفاف حول الأفكار وبين التحلّق حول الرجال.
قبلت وكالة معا أن تمد يدها لرئيس السلطة الفلسطينية المتعثر في حفرة بعد حفرة، وهي التي ما فتئت تحاول –كما العديد من وسائل الإعلام المنافحة عن السلطة- أن توجّه أشرعة السلطة نحو أمان قياداتها، وأصرت على نشر الحقائق المزيّفة، لترضي سلطة ملأت الشقوق قاربها الذي تتلاطمه أمواج الشرق والغرب، وهي تبحث عن قشة الغريق، وخصوصا بعدما افتضح أمرها بعد المشورة القانونية من الخبير الدولي الذي أكد أن توجهها نحو الأمم المتحدة هو عمل فاشل يضيّع الحقوق، وكأنها تريد اليوم تعويض ذلك التثبيط القانوني بتشجيع عشائري؟!!
قبلت وكالة معا منطق التسطيح السلطوي للأمور، وتناست أن أهل فلسطين في الداخل والخارج –وما عائلة الجعبري إلا واحدة من مكوناتهم- لن يقبلوا أن تمّكن أيدي الدول الاستعمارية من التلاعب بالقضية من جديد، وهي الأيدي الآثمة التي أنشأت كيان الاحتلال الغاصب، وأعطته الشرعية الدولية الطاغوتية من خلال مؤسسات جائرة ومتآمرة مثل الأمم المتحدة.
لقد تعاملتُ مع الخبر المغلوط بهدوء، فأعطيت وكالة معا، فرصة استدراك ورطتها الإعلامية وكتبت لمراسلها في الخليل مبيّنا أن موقف عائلة الجعبري السياسي ليس ملكا لأحد، وأعلنت رفضي البيان المنسوب للعائلة، مؤكدا أن الإطار العشائري لا يمكن أن يُسخر لأغراض سياسية لخدمة السلطة، وأن العائلة في مسيرتها الطويلة لم تكن يوما ذات صبغة سياسية واحدة، ولا يمكن حشرها ضمن إطار سلطوي، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يمثل موقف العائلة السياسي. وأوضحت أن هنالك مجموعة كبيرة من العائلة هم ضد المسيرة التفاوضية، وهم يستنيرون بسلفهم من علماء العائلة الربانيين من أمثال الشيخ برهان الدين الجعبري، ويسيرون على خطاهم، ومع ذلك لم يعلنوا يوما أن ذلك الموقف السياسي الرافض يمثل توجهات موحدة للعائلة، وأكّدت أنني أُكبر موقف وجهاء العائلة في أعمالهم الإصلاحية والعشائرية ودورهم العام في فض النزاعات في الخليل وفلسطين، وفي الوقت نفسه أدعوهم لتفهم الواقع السياسي، وعدم حشر العائلة ضمن المسيرة السلطوية.
لم يردّ مراسل معا، ولم تنشر معا التوضيح، ولكن حصلت "متابعات من جهات غير إعلامية"، كشفت أن وكالة معا، التي لم تتكرم بنشر التوضيح على صفحتها، تكرمت (!) بنشره إلى "جهات أخرى" !!!
في الحقيقة، لم أكن أرغب بكشف هذا الاختراق المفضوح، وذلك الخبر "السطحي" لو استدركت وكالة معا ثغرتها الإعلامية، ونشرت توضيح الموقف، وهو حق عليها وليس منة منها. إذ بيّنت في مخاطبتي لها أنني لا أرغب في تعميم الموضوع على غيرها من وسائل الإعلام، وذكّرتها بأني توقفت عن إرسال مقالاتي للنشر عندها منذ أشهر.
ولذلك اتصلت برئيس تحرير الوكالة لإعطاء الوكالة فرصة أخرى، ولم يكن بيني وبينه أي اتصال هاتفي منذ استضافني في برنامجه "بدون لف ودوران" على فضائية فلسطين قبل أكثر من عام. وذكرت له ما وردني من اتصال من "جهات أخرى!" بعد رسالتي الموجهة حصريا للوكالة. ولا أنكر أن الرجل، الذي أحترم، استغرب أن تنشر وكالته "مثل هذه الأمور"، إذ لا شك أنه يدرك معنى مهنية الإعلام، وسخف "إعلام الحارات". ومن ثم وعد بالمتابعة والاتصال الفوري مع المراسل.
ولكن شيئا لم يتغير: لا الخبر المغلوط سُحب، ولا التوضيح نُشر، ولا رجعت الوكالة باتصال اعتذار عن "تسرّب" معلوماتي "لجهات أخرى!"، فأرسلت لرئيس التحرير رسالة ألكترونية بيّنت فيها أنني أنتظر متابعته حتى مساء إعداد هذا المقال.
وهنا أستحضر حديثا مؤثرا سمعته من رئيس تحرير وكالة معا عندما زرته لتسجيل اللقاء المذكور، حيث تحدث بعفوية إنسانية عن أهمية صورة الأب عند أبنائه، وبيّن أن بعض النقد الجارح الذي يوجه من قبل بعض الجهات التي تنشر قبل أن تحقق يسيء لصورة الأب عند أبنائه، ولا شك أنه محق في إبقاء صورته مشرقة أمام أبنائه، وكل فتاة بأبيها معجبة، بل وأزيد من الشعر بيتا فأوجه رسالة إعجاب لأبنائه، بأن لهم أبا ذا ملكة إعلامية مميزة.
ومع ذلك أقول: لكم أبناء ولنا أجداد !
لا يمكن لوكالة معا، أن تضع أصابعها في آذانها وتستغشي ثيابها عندما نتصل بها من أجل أن لا تتلطخ مسيرة عائلة عريقة بمسيرة سلطة غارقة. وإن ما لا يحبه رئيس تحرير وكالة معا من إساءة لأبنائه لا نحبه لأجدادنا الغائرين في تاريخ فلسطين منذ قرون طويلة، ولا لأحفادنا القادمين في مستقبل تكون القدس فيه حاضرة خلافة على منهاج النبوة.
وهذه السلطة هي حالة عرضية تمر على فلسطين في لحظة مظلمة من تاريخها الطويل، وستنمحي نهائيا غدا أو بعد غد، ليعود لفلسطين إشراقها ويعود للأرض عبقها، وتعود للعائلات أصالتها، ويعود للإعلاميين "شرفهم"، عندها ستنظر الناس إلى هذه الفترة المظلمة كما ننظر إلى ملوك الطوائف في الأندلس، وإلى الإعلاميين المنافحين عن الحكام وإلى بيانات التأييد والتقديس كما ننظر لمن استعطوا الأمراء بأشعارهم.
وليس ثمة من شك أن القيادات السلطوية تدرك أن أمريكا –ومعها الغرب كلّه- لا تأبه بمن يخدمها ويعمل لتحقيق مصالحها إذا ما انتهت صلاحيته، وتلاحظ تلك القيادات كيف تخلت أمريكا وأوروبا عن سماسرتها وعملائها في الأنظمة العربية الحقيقية، فكيف الحال في سلطة هشة لا تشدها في جانب حتى تتفلت من الجانب الآخر.
فلتكف السلطة الآيلة للسقوط عن استعطاء العشائر مواقف كاذبة، وليكف الإعلام عن تقديم خدمات سلطوية تشوه الحقائق.
14/09/201


__._,_.___

[طالب عوض الله]

أيلول... إخفاق أسموه استحقاق

د. إبراهيم حمّامي DrHamami@hotmail.com

15/09/2011
دأبت السلطة الفلسطينية وعلى مدار سنوات التفاوض العقيمة، وعند كل اخفاق ومنعطف، على استحداث ما تسميه استحقاقات، دائماً ما تكون مستقبلية، تنفخ فيها الروح إعلامياً، تكثر معها التصريحات واللقاءات، ثم تكون النتيجة لا شيء.
لا يشذ ما يسمونه استحقاق أيلول عن تلك القاعدة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن أو تهدد فيها قيادة التفاوض بإعلان الدولة، وعلى سبيل المثال أعلن عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين ليصبح رئيساً لها، ومع دخول أوسلو حيز التنفيذ وفشلها بعد سنوات، هدد عرفات في العام 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية – المعلنة أصلاً والتي كان يرأسها – باعتبار ذلك "استحقاقاً" مع نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، ولم تُعلن تلك الدولة.
أما محمود عبّاس والذي ورث سياسة الاستحقاقات من سلفه، فقد شهدنا في عهده استحقاقات رئاسية وتشريعية واستحقاق أنابوليس، ومن بعدها مفاوضات التقريب واللجوء لمجلس الأمن كاستحقاق عربي بداية هذا العام، وكلها كان مصيرها كسابقاتها، حتى وصلنا إلى "استحقاق أيلول" الذي لا قبله ولا بعده للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
واختيار تعبير "استحقاق" مقصود للإيحاء بأنه حق لا جدال فيه، حان وقته ووقت المطالبة به، وبالتالي فإن أي معترض عليه يقف تلقائياً في خانة الأعداء، وهو أسلوب لإسكات أي صوت معارض باعتباره يتنازل عن "الاستحقاق" الذي رسمه رئيس السلطة، حتى وان كان استحقاقاً وهمياً أو عبثياً أو كارثياً كما هو الحال مع ما يسمونه اليوم استحقاق أيلول، والذي ابتدعوه للخروج من مأزق الاخفاق التفاوضي الفظيع، لا للحصول على اعتراف هو موجود بالأساس ولكن لتحسين فرص المفاوضات كما صرح عبّاس، والذي حدد النتيجة النهائية في حالتي النجاح والفشل، ألا وهي العودة للمفاوضات!
التفرد والتخبط بالقرار الفلسطيني
كلام الليل يمحوه النهار... هذا هو حال قيادة السلطة التي تتخذ من المواقف ما يشبه أغلظ الأيمان لتتراجع عنها لاحقاً، كما حدث مثلاً في عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، لكن عباس وفريقه عاد إلى واشنطن العام الماضي ليجتمع بنتنياهو ومن بعدها في لقاءات متككررة – لم تتوقف أصلاً – دون وقف الاستيطان ولا حتى جزئياً ولفترة محددة كما اقترحت واشنطن، وكانت منظمة التحرير ولجنتها المركزية أداة تمرير كل القرارات ونقيضها وبحسب الطلب والرغبة.
لا نعرف تحديداً متى وكيف أصبح هدف الشعب الفلسطيني هو دولة بأي ثمن، دولة مسخ مقابل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الأخرى، ولا تسجل ذاكرة التاريخ أو ذاكرتنا أن الشعب الفلسطيني استفتي يوماً إن كان هدفه هو دولة مقابل التنازل عن باقي فلسطين مثلاً، لكن ما نعرفه أن سياسة الاستفراد بالقرار هي سياسة موروثة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة الفلسطينية، والتي خرقت وتخرق حتى ثوابتها المعلنة والمكتوبة كل يوم.
ترفع الفصائل الفلسطينية عقيرتها بالصراخ ضد التفرد بالقرارات وبمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني، إلا أنها تقف عند حدود ذلك، فصائل منظمة التحرير خوفاً من انقطاع ميزانيتها الشهرية، وفصائل الممانعة حرصاً على مصالحة وهمية لن تكون ويستغلها عبّاس وفريقه فقط لتمرير سياساته.
لقد عانى وما زال شعبنا يعاني من مآسي التفرد بالقرار، والوصول دائماً لنتائج كارثية على مسيرة قضيته، رغم كل النصائح والفتاوى القانونية التي تحاول ثني فريق التفاوض عن الاستمرار في عبثيته.
وبالرغم من محاولة تصوير هذا "الاستحقاق" على أنه إنجاز كبير، تشير الدراسات والآراء القانونية، إلى أنّ احتمال تحقق النتائج المنشودة ضعيف جداً، بل إنّ هذه المبادرة تحمل في طياتها مخاطر عدّة، قد تكون نتائجها على الفلسطينيين أفدح من نتائج اتفاقية أوسلو.
مكاسب ومخاطر
حتى فيما أسموه استحقاق أيلول، لم يتم تدارس الأمر أو تحليل نتائج التوجه للأمم المتحدة، واعتُمد فقط على دغدغة العواطف والمشاعر، والتجهيز لاحتفالات الرقص والطبل، وإعلان الانتصار مسبقاً، والحشد الاعلامي ومعه الاعلان اليومي وعلى طريقة العدادات عن عدد الدول التي ستؤيد القرار في الجمعية العمومية.
يحاول الفريق المفاوض سرد المكاسب المحتملة من خطوته، وبعيداً عن الشعارات حول المقعد ورفع العلم وغيرها، فإن المكاسب من وجهة نظر عرّاب تلك الخطوة محمود عباس، فأنّ خطة إعلان الدولة ليست من باب الخدعة أو المناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، هي ليست "المسرح السياسي"، ومن وجهة نظره، سيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية.
على الرغم من القيمة السياسيّة الرمزيّة الهامّة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف بالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذين الأمرين لا يفرزان أي آثارٍ قانونيةٍ بحد ذاتهما. فالاعتراف بإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة مسألتان متباينتان، ولا تتضمن إحداهما الأخرى – ولا تشكّل عضوية الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّلها الإعلان عن إقامة دولةٍ ما.
لا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّهم في إقامة دولتهم المستقلة، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم كدولةٍ قائمة، ولا يطالب الفلسطينيون بحقّهم في السيادة على إقليمهم أو استقلالهم، وإنما يطالبون بالوسائل التي تمكّنهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقع.
يبدو أنّ التطور الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الصعيد القانوني، نتيجة لإعلان الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومع أنّ تطوّر كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة مجرمي الحرب، إذ إنّ كون فلسطين دولة، وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، وعلى أي حال، ستمر سنوات عدّة، قبل أن يُفضي أي تحقيق إلى اعتقال أو نتائج. فحتى في هذا المجال، إعلان الدولة لن يكون له التأثير الكبير. أما بالنسبة إلى المكاسب السياسية، فلا يبدو أنّها ستكون كبيرة. لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. ليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله. ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، فقد احتلت إسرائيل مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الافعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب".
لكن عند الحديث عن المخاطر، والتي تناولها الكثيرون ومنهم قيادات فصائلية، فهي كثيرة وخطيرة وكارثية، أوضح بعضها دراسات قانونية طلبها الفريق المفاوض نفسه – الوثيقة القانونية التي أعدها خبير القانون البروفيسور جاي جودوين جيل، عن جملة المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة – وكذلك دراسات وتحليلات لا تخفى على متابع.
ويمكن تلخيص أهم تلك المخاطر في:
·التنازل عملياً وعالمياً عن 78% من فلسطين التاريخية
·إسقاط حق العودة عملياً، فالدولة المفترضة هي على حدود العام 1967، وسيطرح السؤال التالي في كل مرة تحاول الودلة الدفاع عن حق اللاجئين: إن كانت دولتكم هي دولة الفلسطينيين فلماذا لا يعود الفلسطينيون إليها؟. سيحاول البعض القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون المدافع عن حق الللاجئين، متناسين أن منظمة التحرير نفسه ستكون في مهب الريح فور قبول دولة فلسطين عضواً، ناهيك أن محاولة الحديث عن العودة إلى الديار الأصلية سيعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
·سيتحول الفلسطينيون خارج حدود الدولة إلى مغتربين مقيمين في دولة شقيقة أو صديقة، ويحملون جوازات سفر "فلسطينية" وبلإقامات، وبشكل تلقائي تسقط ولاية "الأونروا" وصفة اللاجيء عنهم، وهو ما تطمح إليه إسرائيل للتخلص من حق العودة.
·منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة ستفقد هذه الصفة لصالح تمثيل أقل للشعب الفلسطيني وحقوقه، وستؤدي تلك الخطوة إلى نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ما يقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975. وأضاف أن ذلك سيقود إلى وضع لن تكون فيه مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها
·حتى بالنسبة لمن يؤمن بالمفاوضات، فإن اسقاط ورقة الدولة الواحدة وبغض النظر عن قناعاتنا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي لا يملك أية أوراق قوة، لأن خطوة ايلول ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأي الباحثين أهم الأوراق التفاوضية في جعبة المفاوض الفلسطيني، حيث أكد ان خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب الصهيوني، ويعتبر آخر سلاح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف الآخر
·سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة شارون الأحادية، بحجة أن الجانب الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاقية أوسلو، مع قناعتنا أن الاحتلال لا يحتاج لأعذار في ذلك، لكنه سيملك حجة قانونية
·سيتحول الصراع مع الاحتلال من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات وصراع لإنهاء الاحتلال، إلى صراع على الحدود بين دولتين
·سيمهد الاعلان غير المدروس تهديداً مباشراً لأهلنا في أراضي العام 1948، وسيكون بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيق خطة اسرائيل بترحيلهم وايقاء كيانهم دولة لليهود
·سيكون مصير القدس والأراضي الواقعة بين خطي التقسيم و"الأخضر" في مهب الريح
"استحقاق" محكوم بالفشل
المفاوض الفلسطيني يعرف نتيجة توجهه مسبقاً، وبأن لن يحصل على دولة كاملة العضوية، لأن شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة هي:
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:
1. على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة
2. يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب
3. تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)
4. إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثين
وإليكم الملاحظات التالية:
حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه
ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.
الذي يملك صلاحية الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الآلية اعلاه.
ولذلك وبحسب الورقة التي أعدتها مؤسسة الحق، يُتوقَّع أن يؤدّي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن إلى عوْق الإجراءات ‘الكلاسيكية’ التي تُعمِلها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتها. ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل بعض المحاولات التي تمكِّنها من التصرف على الرغم من التوصية السلبية التي يخرج بها مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية التي صدرت عن المجلس.
ويقترح البعض، في إطار الردّ على هذه التوصية السلبية، إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّرها قرار "متّحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة (والذي يحمل رقم 377) بغية الالتفاف على الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن ورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة. وبما أنه من غير المرجَّح أن يُنظَر إلى الامتناع عن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه يشكّل ‘تهديدًا للسِّلم والأمن الدوليين’، فمن غير المحتمل إنفاذ الصلاحيات التي يشملها القرار المذكور. فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام 1950 في قضية قبول دولةٍ في الأمم المتحدة في أهلية الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُعملها الأمم المتحدة في قبول الدول في عضويتها، وتوصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن توصية مجلس الأمن تشكّل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة العضوية، وهي شرطٌ مسبقٌ لقبول دولة في عضوية المنظمة كذلك.
ومن الناحية العملية، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال الإجراءات التي تقرّرها هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول الأعضاء فيها، في ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يتمثّل في استصدار قرارٍ من الجمعية العامة ب"التوصية" بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و/أو منح فلسطين وضع ‘الدولة المراقبة’ في الأمم المتحدة.
وهذا مما يثير تساؤلات عده حول إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس أهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية الفريق المفاوض في خطوته وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس هوية منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها.

في صف الأعداء

ولأنه "استحقاق" فإن معارضته برأيهم تعني الالتقاء مع نتنياهو وليبرمان في معاداة "خيارات" الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا على الموقف الرافض للاحتلال لقيام دولة فلسطينية.

لكن الوقائع تشير أن الاحتلال لا يعارض قيام دولة فلسطينية بل يسعى لذلك جاهداً، ليس فقط بسبب ما ذكرناه سابقاً عن المخاطر التي تصب في مصلحة الاحتلال، لكن أيضاً لأنه هدف استراتيجي معلن وبوضوح من كافة الأطراف الاسرائيلية، وإن كان بشروطهم ورؤيتهم.

وما المعارضة الصوتية والاعلامية من قبل قادة الاحتلال إلا خدعة الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل من جانب واحد، يتمثل في إعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل.

أما فريق المفاوضات فمن مصلحته إظهار الأمر وكأنه معركة ضد إرادة المحتل، ليصور لاحقاً حصوله على دولة – ان حدث – بأنه انجاز تاريخي وانتزاع من فم الأسد، ليقيم الاحتفالات والسهرات بهذا الانجاز العظيم ليبرر فشله واخفاقه، حتى وان كانت الخطوة هي في صالح الاحتلال ولمصلحته، رغم ما يُمارس من خداع وذر للرماد في العيون.

يقول مازن المصري: وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (uncertainty). فمع أنّ إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. المسألة بالنسبة إلى إسرائيل إذاً هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» إسرائيل الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

وما يؤكد هذه القراءة مسارعة عبّاس لنفي أي تحدً للاحتلال أو الادارة الأمريكية، وفي هذا الشأن يقول حسن شاهين: "لكن، لمَ لا يكون محمود عباس ــ الرجل الذي كان عرّاب أوسلو وعُرف طوال تاريخه بدعمه المطلق لنهج التفاوض وللتسوية السلمية ورفضه للمقاومة ــ جاداً في الذهاب في «استحقاق أيلول» إلى منتهاه، والإصرار على إعلان الدولة الفلسطينية بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تحدّ للإدارة الأميركية والقوى الدولية الفاعلة الأخرى، والصمود في وجه عِقاب إسرائيل على الأرض؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت على لسان عباس نفسه، حين طمأن غير مرة من يهمّهم الأمر إلى أنّ خطوته هذه لا تهدف أبداً إلى الخروج عن نهج التسوية.ففي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام (27/7/2011)، شدد على أنّ الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس على حساب المفاوضات، والمفاوضات بحسب تعبيره هي: «خيارنا الأول والثاني والثالث»، وأنّه إذا نجح في هذه الخطوة «فسيكون شكل المفاوضات مختلفاً»، وأنّ المفاوضات تبقى الخيار حتى بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة. وزاد على ذلك بالتأكيد أنّه لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة، بل يرغب في التنسيق معها فقط!" ليزيد في أكثر من مناسبة أن خطوته لا تهدف مطلقاً لنزع الشرعية عن "اسرائيل".
محمود عبّاس صرّح وبالحرف وفي أكثر من ماسبة عن أسباب خطوته، مؤكداً وبشكل مباشر وغير مباشر أنها ليست تحدياً ولا مواجهة، بل هي خطوة تنسيقية وبالتوافق مع الاحتلال والولايات المتحدة، رغم كل ما قيل ويقال عن معارضتهما، وهذه مجموعة حرفية لأقواله

·"ذهابنا للأمم المتحدةلا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلاّ لأن المفاوضات غيرموجودة".
· "لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيتالرئيس الإسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجلتحريك عملية السلام".
"نحن لا نريد من خلالهذه الخطوة عزل إسرائيل، ولا نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبون لنزع الشرعيةعنها".
·"لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة معالأمريكان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعم يصل لـ470 مليون دولارسنويا".
· "يدعون أننا نريد نزع شرعيةإسرائيل، وهذا ليس صحيحا، بل نريدأن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش إلى جانب إسرائيل... ونحث الدول العربية علىالاعتراف بها".
·"لدينا تجربة في التعاون ليلنهارمع إسرائيل على المستوىالأمني.. هذا التعاون يتواصل 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء.. سوف نواصلالجهود لمنع الإرهاب"

ومن هنا أيضاً يتم تفيد هذه المعزوفة التي تصف كل من يعارض النهج التفردي العقيم والكارثي بأن في صف الأعداء، وبأن ما يقوله يتلاقى مع طرح الاحتلال، الوقائع تثبت العكس تماماً، لأن من يتقاطع مع مصلحة الأعداء، ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على نصر وهمي وانجاز فاشل مسبقاً، هو من يعمل ليل نهار لتكريس الاحتلال وتطبيق خططه واضفاء الشرعية عليه.

إلى أين؟

هذا النهج العبثي يقود إلى الهاوية السياسية، ويمكن وصف ما يجري في إطار ما ذهب إليه ماجد عزّام في قوله "مع كل التحفظات والمعطيات السابقة، وبعدما تمّ فرض الاستحقاق بشكل يكاد يكون جبرياً وقهرياً، ولا يجري التعاطي مع الجمهور الفلسطيني بشكل شفاف ونزيه ولا يتمّ شرح الأمور بصدق وصراحة، فلا أحد يقول مثلاً إن من المستحيل الحصول على دولة كاملة العضوية في ظل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأن ما سيتمّ غالبا ًهوالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلتي أعضائها أي مائة وثلاثين دولة ، بينما تعترف الآن بالدولة الفلسطينية مائة وعشر دول تقريباً. والأهمّ من ذلك كله، لا أحد يتحدّث عن صباح اليوم التالي، وأن لا شيء سيتغيّر على الأرض، بل على العكس، قد يزداد الإحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السلطة نفسها وأيضاً دون نقاش مرتب ومنهجي للفكرة، واستعداد وتحسّب لتداعياتها السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام".

ما تمارسه قيادة السلطة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت وترهل فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي، ونختم بأن نستشهد بما قاله أحدهم يوماً في رفضه لفكرة الدولة قبل أن يكتب بنفسه إعلانها عام 1988، حيث يطرح محمود درويش في "مديح الظل العالي" عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا تريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها، وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة"، وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!".

قيادة السلطة والمنظمة غير مؤهلة وفاقدة لكل شرعية، ولن تحصل على شيء إلا الحسرة والمذلة، وسيكون مصير استحقاقهم هو مصير مصالحتهم، قفز في الهواء، وصفر وخواء.
الحقوق لا تُمنح بل تنتزع، والمعادلو الصحيحة في وجود احتلال واغتصاب واعتداء هي أنه طالما أن هناك احتلال في أحد أطراف المعادلة، فإن طرفها الآخر هو المقاومة بكل الوسائل المشروعة حتى التحير والعودة، وما دون ذلك عبث وزيف ولن يمكث في الأرض.

لا نامت أعين الجبناء

[طالب عوض الله]

أيلول... إخفاق أسموه استحقاق

د. إبراهيم حمّامي DrHamami@hotmail.com

15/09/2011
دأبت السلطة الفلسطينية وعلى مدار سنوات التفاوض العقيمة، وعند كل اخفاق ومنعطف، على استحداث ما تسميه استحقاقات، دائماً ما تكون مستقبلية، تنفخ فيها الروح إعلامياً، تكثر معها التصريحات واللقاءات، ثم تكون النتيجة لا شيء.
لا يشذ ما يسمونه استحقاق أيلول عن تلك القاعدة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن أو تهدد فيها قيادة التفاوض بإعلان الدولة، وعلى سبيل المثال أعلن عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين ليصبح رئيساً لها، ومع دخول أوسلو حيز التنفيذ وفشلها بعد سنوات، هدد عرفات في العام 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية – المعلنة أصلاً والتي كان يرأسها – باعتبار ذلك "استحقاقاً" مع نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، ولم تُعلن تلك الدولة.
أما محمود عبّاس والذي ورث سياسة الاستحقاقات من سلفه، فقد شهدنا في عهده استحقاقات رئاسية وتشريعية واستحقاق أنابوليس، ومن بعدها مفاوضات التقريب واللجوء لمجلس الأمن كاستحقاق عربي بداية هذا العام، وكلها كان مصيرها كسابقاتها، حتى وصلنا إلى "استحقاق أيلول" الذي لا قبله ولا بعده للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
واختيار تعبير "استحقاق" مقصود للإيحاء بأنه حق لا جدال فيه، حان وقته ووقت المطالبة به، وبالتالي فإن أي معترض عليه يقف تلقائياً في خانة الأعداء، وهو أسلوب لإسكات أي صوت معارض باعتباره يتنازل عن "الاستحقاق" الذي رسمه رئيس السلطة، حتى وان كان استحقاقاً وهمياً أو عبثياً أو كارثياً كما هو الحال مع ما يسمونه اليوم استحقاق أيلول، والذي ابتدعوه للخروج من مأزق الاخفاق التفاوضي الفظيع، لا للحصول على اعتراف هو موجود بالأساس ولكن لتحسين فرص المفاوضات كما صرح عبّاس، والذي حدد النتيجة النهائية في حالتي النجاح والفشل، ألا وهي العودة للمفاوضات!
التفرد والتخبط بالقرار الفلسطيني
كلام الليل يمحوه النهار... هذا هو حال قيادة السلطة التي تتخذ من المواقف ما يشبه أغلظ الأيمان لتتراجع عنها لاحقاً، كما حدث مثلاً في عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، لكن عباس وفريقه عاد إلى واشنطن العام الماضي ليجتمع بنتنياهو ومن بعدها في لقاءات متككررة – لم تتوقف أصلاً – دون وقف الاستيطان ولا حتى جزئياً ولفترة محددة كما اقترحت واشنطن، وكانت منظمة التحرير ولجنتها المركزية أداة تمرير كل القرارات ونقيضها وبحسب الطلب والرغبة.
لا نعرف تحديداً متى وكيف أصبح هدف الشعب الفلسطيني هو دولة بأي ثمن، دولة مسخ مقابل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الأخرى، ولا تسجل ذاكرة التاريخ أو ذاكرتنا أن الشعب الفلسطيني استفتي يوماً إن كان هدفه هو دولة مقابل التنازل عن باقي فلسطين مثلاً، لكن ما نعرفه أن سياسة الاستفراد بالقرار هي سياسة موروثة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة الفلسطينية، والتي خرقت وتخرق حتى ثوابتها المعلنة والمكتوبة كل يوم.
ترفع الفصائل الفلسطينية عقيرتها بالصراخ ضد التفرد بالقرارات وبمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني، إلا أنها تقف عند حدود ذلك، فصائل منظمة التحرير خوفاً من انقطاع ميزانيتها الشهرية، وفصائل الممانعة حرصاً على مصالحة وهمية لن تكون ويستغلها عبّاس وفريقه فقط لتمرير سياساته.
لقد عانى وما زال شعبنا يعاني من مآسي التفرد بالقرار، والوصول دائماً لنتائج كارثية على مسيرة قضيته، رغم كل النصائح والفتاوى القانونية التي تحاول ثني فريق التفاوض عن الاستمرار في عبثيته.
وبالرغم من محاولة تصوير هذا "الاستحقاق" على أنه إنجاز كبير، تشير الدراسات والآراء القانونية، إلى أنّ احتمال تحقق النتائج المنشودة ضعيف جداً، بل إنّ هذه المبادرة تحمل في طياتها مخاطر عدّة، قد تكون نتائجها على الفلسطينيين أفدح من نتائج اتفاقية أوسلو.
مكاسب ومخاطر
حتى فيما أسموه استحقاق أيلول، لم يتم تدارس الأمر أو تحليل نتائج التوجه للأمم المتحدة، واعتُمد فقط على دغدغة العواطف والمشاعر، والتجهيز لاحتفالات الرقص والطبل، وإعلان الانتصار مسبقاً، والحشد الاعلامي ومعه الاعلان اليومي وعلى طريقة العدادات عن عدد الدول التي ستؤيد القرار في الجمعية العمومية.
يحاول الفريق المفاوض سرد المكاسب المحتملة من خطوته، وبعيداً عن الشعارات حول المقعد ورفع العلم وغيرها، فإن المكاسب من وجهة نظر عرّاب تلك الخطوة محمود عباس، فأنّ خطة إعلان الدولة ليست من باب الخدعة أو المناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، هي ليست "المسرح السياسي"، ومن وجهة نظره، سيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية.
على الرغم من القيمة السياسيّة الرمزيّة الهامّة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف بالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذين الأمرين لا يفرزان أي آثارٍ قانونيةٍ بحد ذاتهما. فالاعتراف بإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة مسألتان متباينتان، ولا تتضمن إحداهما الأخرى – ولا تشكّل عضوية الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّلها الإعلان عن إقامة دولةٍ ما.
لا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّهم في إقامة دولتهم المستقلة، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم كدولةٍ قائمة، ولا يطالب الفلسطينيون بحقّهم في السيادة على إقليمهم أو استقلالهم، وإنما يطالبون بالوسائل التي تمكّنهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقع.
يبدو أنّ التطور الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الصعيد القانوني، نتيجة لإعلان الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومع أنّ تطوّر كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة مجرمي الحرب، إذ إنّ كون فلسطين دولة، وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، وعلى أي حال، ستمر سنوات عدّة، قبل أن يُفضي أي تحقيق إلى اعتقال أو نتائج. فحتى في هذا المجال، إعلان الدولة لن يكون له التأثير الكبير. أما بالنسبة إلى المكاسب السياسية، فلا يبدو أنّها ستكون كبيرة. لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. ليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله. ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، فقد احتلت إسرائيل مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الافعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب".
لكن عند الحديث عن المخاطر، والتي تناولها الكثيرون ومنهم قيادات فصائلية، فهي كثيرة وخطيرة وكارثية، أوضح بعضها دراسات قانونية طلبها الفريق المفاوض نفسه – الوثيقة القانونية التي أعدها خبير القانون البروفيسور جاي جودوين جيل، عن جملة المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة – وكذلك دراسات وتحليلات لا تخفى على متابع.
ويمكن تلخيص أهم تلك المخاطر في:
·التنازل عملياً وعالمياً عن 78% من فلسطين التاريخية
·إسقاط حق العودة عملياً، فالدولة المفترضة هي على حدود العام 1967، وسيطرح السؤال التالي في كل مرة تحاول الودلة الدفاع عن حق اللاجئين: إن كانت دولتكم هي دولة الفلسطينيين فلماذا لا يعود الفلسطينيون إليها؟. سيحاول البعض القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون المدافع عن حق الللاجئين، متناسين أن منظمة التحرير نفسه ستكون في مهب الريح فور قبول دولة فلسطين عضواً، ناهيك أن محاولة الحديث عن العودة إلى الديار الأصلية سيعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
·سيتحول الفلسطينيون خارج حدود الدولة إلى مغتربين مقيمين في دولة شقيقة أو صديقة، ويحملون جوازات سفر "فلسطينية" وبلإقامات، وبشكل تلقائي تسقط ولاية "الأونروا" وصفة اللاجيء عنهم، وهو ما تطمح إليه إسرائيل للتخلص من حق العودة.
·منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة ستفقد هذه الصفة لصالح تمثيل أقل للشعب الفلسطيني وحقوقه، وستؤدي تلك الخطوة إلى نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ما يقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975. وأضاف أن ذلك سيقود إلى وضع لن تكون فيه مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها
·حتى بالنسبة لمن يؤمن بالمفاوضات، فإن اسقاط ورقة الدولة الواحدة وبغض النظر عن قناعاتنا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي لا يملك أية أوراق قوة، لأن خطوة ايلول ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأي الباحثين أهم الأوراق التفاوضية في جعبة المفاوض الفلسطيني، حيث أكد ان خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب الصهيوني، ويعتبر آخر سلاح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف الآخر
·سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة شارون الأحادية، بحجة أن الجانب الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاقية أوسلو، مع قناعتنا أن الاحتلال لا يحتاج لأعذار في ذلك، لكنه سيملك حجة قانونية
·سيتحول الصراع مع الاحتلال من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات وصراع لإنهاء الاحتلال، إلى صراع على الحدود بين دولتين
·سيمهد الاعلان غير المدروس تهديداً مباشراً لأهلنا في أراضي العام 1948، وسيكون بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيق خطة اسرائيل بترحيلهم وايقاء كيانهم دولة لليهود
·سيكون مصير القدس والأراضي الواقعة بين خطي التقسيم و"الأخضر" في مهب الريح
"استحقاق" محكوم بالفشل
المفاوض الفلسطيني يعرف نتيجة توجهه مسبقاً، وبأن لن يحصل على دولة كاملة العضوية، لأن شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة هي:
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:
1. على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة
2. يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب
3. تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)
4. إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثين
وإليكم الملاحظات التالية:
حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه
ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.
الذي يملك صلاحية الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الآلية اعلاه.
ولذلك وبحسب الورقة التي أعدتها مؤسسة الحق، يُتوقَّع أن يؤدّي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن إلى عوْق الإجراءات ‘الكلاسيكية’ التي تُعمِلها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتها. ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل بعض المحاولات التي تمكِّنها من التصرف على الرغم من التوصية السلبية التي يخرج بها مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية التي صدرت عن المجلس.
ويقترح البعض، في إطار الردّ على هذه التوصية السلبية، إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّرها قرار "متّحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة (والذي يحمل رقم 377) بغية الالتفاف على الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن ورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة. وبما أنه من غير المرجَّح أن يُنظَر إلى الامتناع عن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه يشكّل ‘تهديدًا للسِّلم والأمن الدوليين’، فمن غير المحتمل إنفاذ الصلاحيات التي يشملها القرار المذكور. فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام 1950 في قضية قبول دولةٍ في الأمم المتحدة في أهلية الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُعملها الأمم المتحدة في قبول الدول في عضويتها، وتوصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن توصية مجلس الأمن تشكّل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة العضوية، وهي شرطٌ مسبقٌ لقبول دولة في عضوية المنظمة كذلك.
ومن الناحية العملية، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال الإجراءات التي تقرّرها هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول الأعضاء فيها، في ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يتمثّل في استصدار قرارٍ من الجمعية العامة ب"التوصية" بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و/أو منح فلسطين وضع ‘الدولة المراقبة’ في الأمم المتحدة.
وهذا مما يثير تساؤلات عده حول إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس أهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية الفريق المفاوض في خطوته وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس هوية منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها.

في صف الأعداء

ولأنه "استحقاق" فإن معارضته برأيهم تعني الالتقاء مع نتنياهو وليبرمان في معاداة "خيارات" الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا على الموقف الرافض للاحتلال لقيام دولة فلسطينية.

لكن الوقائع تشير أن الاحتلال لا يعارض قيام دولة فلسطينية بل يسعى لذلك جاهداً، ليس فقط بسبب ما ذكرناه سابقاً عن المخاطر التي تصب في مصلحة الاحتلال، لكن أيضاً لأنه هدف استراتيجي معلن وبوضوح من كافة الأطراف الاسرائيلية، وإن كان بشروطهم ورؤيتهم.

وما المعارضة الصوتية والاعلامية من قبل قادة الاحتلال إلا خدعة الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل من جانب واحد، يتمثل في إعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل.

أما فريق المفاوضات فمن مصلحته إظهار الأمر وكأنه معركة ضد إرادة المحتل، ليصور لاحقاً حصوله على دولة – ان حدث – بأنه انجاز تاريخي وانتزاع من فم الأسد، ليقيم الاحتفالات والسهرات بهذا الانجاز العظيم ليبرر فشله واخفاقه، حتى وان كانت الخطوة هي في صالح الاحتلال ولمصلحته، رغم ما يُمارس من خداع وذر للرماد في العيون.

يقول مازن المصري: وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (uncertainty). فمع أنّ إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. المسألة بالنسبة إلى إسرائيل إذاً هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» إسرائيل الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

وما يؤكد هذه القراءة مسارعة عبّاس لنفي أي تحدً للاحتلال أو الادارة الأمريكية، وفي هذا الشأن يقول حسن شاهين: "لكن، لمَ لا يكون محمود عباس ــ الرجل الذي كان عرّاب أوسلو وعُرف طوال تاريخه بدعمه المطلق لنهج التفاوض وللتسوية السلمية ورفضه للمقاومة ــ جاداً في الذهاب في «استحقاق أيلول» إلى منتهاه، والإصرار على إعلان الدولة الفلسطينية بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تحدّ للإدارة الأميركية والقوى الدولية الفاعلة الأخرى، والصمود في وجه عِقاب إسرائيل على الأرض؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت على لسان عباس نفسه، حين طمأن غير مرة من يهمّهم الأمر إلى أنّ خطوته هذه لا تهدف أبداً إلى الخروج عن نهج التسوية.ففي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام (27/7/2011)، شدد على أنّ الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس على حساب المفاوضات، والمفاوضات بحسب تعبيره هي: «خيارنا الأول والثاني والثالث»، وأنّه إذا نجح في هذه الخطوة «فسيكون شكل المفاوضات مختلفاً»، وأنّ المفاوضات تبقى الخيار حتى بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة. وزاد على ذلك بالتأكيد أنّه لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة، بل يرغب في التنسيق معها فقط!" ليزيد في أكثر من مناسبة أن خطوته لا تهدف مطلقاً لنزع الشرعية عن "اسرائيل".
محمود عبّاس صرّح وبالحرف وفي أكثر من ماسبة عن أسباب خطوته، مؤكداً وبشكل مباشر وغير مباشر أنها ليست تحدياً ولا مواجهة، بل هي خطوة تنسيقية وبالتوافق مع الاحتلال والولايات المتحدة، رغم كل ما قيل ويقال عن معارضتهما، وهذه مجموعة حرفية لأقواله

·"ذهابنا للأمم المتحدةلا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلاّ لأن المفاوضات غيرموجودة".
· "لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيتالرئيس الإسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجلتحريك عملية السلام".
"نحن لا نريد من خلالهذه الخطوة عزل إسرائيل، ولا نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبون لنزع الشرعيةعنها".
·"لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة معالأمريكان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعم يصل لـ470 مليون دولارسنويا".
· "يدعون أننا نريد نزع شرعيةإسرائيل، وهذا ليس صحيحا، بل نريدأن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش إلى جانب إسرائيل... ونحث الدول العربية علىالاعتراف بها".
·"لدينا تجربة في التعاون ليلنهارمع إسرائيل على المستوىالأمني.. هذا التعاون يتواصل 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء.. سوف نواصلالجهود لمنع الإرهاب"

ومن هنا أيضاً يتم تفيد هذه المعزوفة التي تصف كل من يعارض النهج التفردي العقيم والكارثي بأن في صف الأعداء، وبأن ما يقوله يتلاقى مع طرح الاحتلال، الوقائع تثبت العكس تماماً، لأن من يتقاطع مع مصلحة الأعداء، ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على نصر وهمي وانجاز فاشل مسبقاً، هو من يعمل ليل نهار لتكريس الاحتلال وتطبيق خططه واضفاء الشرعية عليه.

إلى أين؟

هذا النهج العبثي يقود إلى الهاوية السياسية، ويمكن وصف ما يجري في إطار ما ذهب إليه ماجد عزّام في قوله "مع كل التحفظات والمعطيات السابقة، وبعدما تمّ فرض الاستحقاق بشكل يكاد يكون جبرياً وقهرياً، ولا يجري التعاطي مع الجمهور الفلسطيني بشكل شفاف ونزيه ولا يتمّ شرح الأمور بصدق وصراحة، فلا أحد يقول مثلاً إن من المستحيل الحصول على دولة كاملة العضوية في ظل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأن ما سيتمّ غالبا ًهوالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلتي أعضائها أي مائة وثلاثين دولة ، بينما تعترف الآن بالدولة الفلسطينية مائة وعشر دول تقريباً. والأهمّ من ذلك كله، لا أحد يتحدّث عن صباح اليوم التالي، وأن لا شيء سيتغيّر على الأرض، بل على العكس، قد يزداد الإحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السلطة نفسها وأيضاً دون نقاش مرتب ومنهجي للفكرة، واستعداد وتحسّب لتداعياتها السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام".

ما تمارسه قيادة السلطة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت وترهل فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي، ونختم بأن نستشهد بما قاله أحدهم يوماً في رفضه لفكرة الدولة قبل أن يكتب بنفسه إعلانها عام 1988، حيث يطرح محمود درويش في "مديح الظل العالي" عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا تريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها، وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة"، وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!".

قيادة السلطة والمنظمة غير مؤهلة وفاقدة لكل شرعية، ولن تحصل على شيء إلا الحسرة والمذلة، وسيكون مصير استحقاقهم هو مصير مصالحتهم، قفز في الهواء، وصفر وخواء.
الحقوق لا تُمنح بل تنتزع، والمعادلو الصحيحة في وجود احتلال واغتصاب واعتداء هي أنه طالما أن هناك احتلال في أحد أطراف المعادلة، فإن طرفها الآخر هو المقاومة بكل الوسائل المشروعة حتى التحير والعودة، وما دون ذلك عبث وزيف ولن يمكث في الأرض.

لا نامت أعين الجبناء

[طالب عوض الله]

نظرات في الحملات الصليبية المعلنة على المسلمين[1]


مع أننا قد عاصرنا تلك الحروب واكتوينا بنارها وما جرّت علينا من البلاوي والويلات التي عانينا منها كثيراً ولا نزال، إلا أنه يصعب علينا حصرها، فقد تشابكت خيوطها من حملاتٍ أعلِن عنها وحملات لم يعلن عنها بل تمت بخفاء وسرية مع أنها كانت أشد خطراً وأبلغ أثراً، ولتداخل بعضها في خفايا وخبايا البعض الآخر.
والمقصود بالبحث الحملات الصليبية الحديثة من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي استهدفت القضاء على دولة الخلافة، والحملات المسعورة التي أعقبتها بهدف استعمار العالم الإسلامي والحيلولة دون عودة الخلافة من جديد، ولغاية ما قبل تاريخ 11 أيلول 2001.
ولكي يتم الربط الصحيح لواقع الحروب الصليبية المتوالية على بلاد المسلمين، فبعد ثمانية غزوات ( 1099هـ – 1270 م. ) قادها باباوات وحكام ورهبان نصارى أوروبا على بلاد المسلمين بجيوش جرارة عَبأ وأشعَل قادتها الجنود المحاربين بكل طاقات الحقد والغل بحيث كان يتغنى جنودها حملة الصليب بأغنية الحقد التي تفسر الهدف والغاية من تلك الغزوات الحقودة ومكنونات قلوب أصحابها: لا تبكِ علي يا أمي، أنا ذاهب لقتال الأمة الملعونة، أنا ذاهب لقتل المسلمين.... كسب فيها الصليبيون جولات وجولات، احتلوا في بعضها معظم بلاد الشام، وأقاموا بها الممالك والإمارات، وتعرض ملك الكرك للقوافل في البر والبحر خاصة قوافل الحجاج المتوجه لمكة نهبا وتقتيلا، ووصل قطاع الطرق من جنوده إلى ميناء جدة في الحجاز قاصدين حجيج بيت الله الحرام وبيت الله الحرام نفسه، وأمعنوا في المسلمين تقتيلا وتشريدا، وأهلكوا الحرث والنسل، خاصة في بيت المقدس، ودنسوا أولى القبلتين وثالث ألحرمين الشريفين "المسجد الأقصى" بتحويله إلى إسطبل لخيولهم.توجهوا في نهايتها وبعد فشلهم الذريع في السيطرة على بلاد الإسلام وأمة الإسلام التي قاتلتهم بقيادة المخلصين من حكامها الذين أعلنوا الجهاد لقتال الكفار الغازين، وكان أشهر المعارك معهم معركة حطين في شمال فلسطين بتاريخ: 25 ربيع ثاني سنة 583 هـ، ومعركة تحرير القدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي في 22.10.1187 م.، وسقوط أخر معاقل الصليبيين وهو " حصن عكا " سنة 1291 م. على يد " السلطان الأشرف خليل بن قلاوون "، توجهوا في معاركهم توجها آخر بالإضافة للحروب العسكرية.
وبتوجيه من قادتهم السياسيين خاصة أسافين الحقد والمكر الإنجليز ووزير خارجيتهم غلادستون بالذات. توجهوا إلى الحملة الصليبية للقضاء على دين المسلمين ودولة الخلافة حتى يستطيعوا النصر على المسلمين، بواسطة الدسائس والمؤامرات والغزو الفكري. يقول " لورنس براون ": ( إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. ) أما " غلادستون " رئيس وزراء بريطانيا سابقاَ، وأحد أشهر المنبهين للقضاء على الإسلام عن طريق الغزو الفكري فيقول: ( ما دام القرآن موجوداَ في أيدي المسلمين، فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان.)
جاء في تعقيب " الدكتور أحمد عبد الرحمن " على كتاب الشيخ " سِفر بن عبد الرحمن الحوالي " المسمى " وعد كيسنجر والأهداف الأمريكية في الخليج " المطبوع سنة 1991م.: ( كانت أول المحاولات الجدية لسحق الإسلام في مهده العربي عقب صيحة أطلقها البابا في فرنسا حين دعا لوقف الحروب الداخلية بين نصارى أوروبا، وتوجيه طاقات الحقد كلها إلى مسلمي المشرق العربي تحت دعوى تحرير بيت المقدس من أيدي الكفار المسلمين !! وكان الاتفاق الاقتصادي بين البابا وملوك أوروبا هو تقاسم أراضي المشرق والسيطرة على الطرق التجارية التي تعبر بلاد المسلمين لتصل أوروبا بالهند والصين. استمرت الحروب الصليبية حوالي قرنين من الزمن وانتهت بهزيمة الغرب عسكريا. ولكن اقتبس الغرب علوم المسلمين وبدأ بها عصر النهضة في أوروبا التي تعتبر الركيزة العلمية لنهضة الغرب الحالية. وأيقن الغرب أن الأمة الإسلامية ما زالت على درجة عالية من الصلابة بسبب شدة حماسها لدينها وقرآنها وأن دولها رغم ما يعتريها من وهن قادرة على ردع أوروبا بل تهديدها. من هنا جاءت مخططات صليبية تدور حول غزو الأمة الإسلامية فكريا للفصل بينها وبين دينها.
في محاولتهم لاكتشاف طريق بحري للهند اكتشف الصليبيون أهمية الخليج الإسلامي وبدأوا عملية احتلاله لتأمين خطوطهم البحرية إلى الهند. ثم آلت السيطرة عليه إلى بريطانيا العظمى وفي عهد سيطرتها تم اكتشاف النفط وخططت بريطانيا الحدود السياسية لمشيخات الخليج. وحددت بشكل دقيق العائلات المنتقاة للحكم. ثم آلت المنطقة بأكملها إلى الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
مرة أخرى يمتزج الهدف الديني الاعتقادي مع الهدف الاقتصادي. وتصبح الحملة الصليبية الحالية ضد الخليج وجزيرة العرب تحركا صليبيا دوليا تحت شعار الاستيلاء على البترول " لتعديل خطأ صنعه الله ( سبحانه وتعالى عما يصفون ) لأنه في زعمهم وضع تلك الثروة الضخمة في مكان لا يستحقه."والهدف الاعتقادي الصليبي هو توجيه الضربة النهائية والقاضية للإسلام في القلب مباشرة " مكة والمدينة " على يد البحرية الأمريكية تساندها جيوش صليبية. )[2]
يقول " باترسون سميث " في كتابه " حياة المسيح الشعبية " ( باءت الحروب الصليبية بالفشل، لكن حادثاَ خطيراَ وقع بعد ذلك، حينما بعثت إنكلترا بحملتها الصليبية الثامنة، ففازت هذه المرة. إن حملة أللنبي على القدس أثناء الحرب العالمية ألأولى هي الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة.) [3]لذلك فإن هذا القائد الصليبي الحاقد يتبجح عند دخوله القدس الشريف يرفع صوته قائلاَ: اليوم انتهت الحروب الصليبية.وينتهزها " لويد جورج " وزير خارجية بريطانيا فرصة سانحة حين هنأ الجنرال أللنبي بانتصاره على المسلمين، ليصف تلك الحرب::الحرب الصليبية الثامنة.لذا فلم يكن غريباَ ولا مُستهجناَ على الجنرال الفرنسي " غورو " حين تغلب على جيش ميسلون خارج دمشق، التوجه فوراَ إلى قبر قاهر الصليبيين " صلاح الدين الأيوبي" ويركله بقدمه قائلاَ: ها قد عُدنا يا صلاح الدين.
وقد تحقق لهم النصر الكامل على المسلمين بعد زوال دولة الخلافة الإسلامية ( العثمانية ) في اسطنبول ( القسطنطينية / الآستانة ) بمساعدة ودسائس ومؤامرات عملائهم المجرمين من العرب والأتراك دعاة القوميتين العربية والطورانية ويهود الدونمة وعملاء الفكر الغربي والمضبوعين بحضارته وتقدم علومه، سنة 1343 هـ / 1924 م.، فتم لهم السيطرة التامة على بلاد المسلمين واستعمارها. فقاموا بتقطيع أوصال الدولة الواحدة إلى دويلات هزيلة أقاموا عليها عملاء ونواطير لهم من أبناء المسلمين، أعطوهم ما يسمى بالاستقلال وألقاب الملوك والرؤساء والأمراء والمشايخ وغيرها............ التي وصفها شوقي بقصيدة "نكبة دمشق"

بني سورية اطرحوا الأماني وألقوا عنكم الأحــلام ألقوا



فمن خدع السياسة أن تغروا بألقاب الإمــارة وهي رقُ



وللمســتعمرين وان ألانوا قلوب كالحــجارة لا ترقٌ



رَماكِ بطيشهِ ورما فرنســا أخو حرب به صلف وحمقٌ



دم الثوار تعرفه فرنســـا وتعلم أنه نور وحــــقٌ


ويستمر الدكتور أحمد عبد الرحمن قائلا: ( بعد الحرب العالمية ألأولى سقطت دولة الخلافة (العثمانية) على يد القوى الصليبية العظمى ( بريطانيا وفرنسا ) – ذلك السقوط الذي قاد إلى نتائج مدمرة في قلب العالم الإسلامي – وأهم النتائج : تجزئة المنطقة العربية إلى دويلات مصطنعة تحكمها أنظمة حكم من اختيار وإعداد وتربية إمبراطورية الصليب الدولية. تلك الأنظمة قامت بتهيئة الأجواء العربية لتقبل الضربة الصليبية النهائية ضد القلب الإسلامية " مكة والمدينة". وضربة القلب سبقتها ضربة قوية جدا من منطقة القلب فلسطين – حيث سيطر اليهود على أرض فلسطين – في خطوتهم قبل النهائية للسيطرة على المقدسات الإسلامية جميعا. وفي حديثه عن الحشود لغزو العراق 1991م.: ( بلغت القوات الأميركية في السعودية والخليج حوالي نصف مليون جندي، أكثر من ثلاثين ألف منهم نساء مقاتلات وعدد كبير لم يُعلن عنه من اليهود الذين أدوا احتفالاتهم الدينية بإشراف حاخامات من إسرائيل في مدينة خيبر وفي كل المدن السعودية والخليجية التي تواجدوا بها. بل يتحدث الآن مفكرون صليبيون في أمريكا وغيرها في إجلاء المسلمين من مناطق النفط في الجزيرة والخليج. ) [4]
وجعلوا من خريطة " سايكس بيكو " ( 16.05.1916 م. ) التي رسمها لهم الفرنسيين والإنجليز أعتا وألد أعدائنا، جعلوا من تلك الخريطة دستورا ومرجعا يرجعون إليه ويحافظون عليه ويتحاكمون إليه في محاكم الكفار، لحل خلافاتهم و لفض نزاعاتهم حول حدود حاراتهم ومشيخاتهم وإماراتهم، ولسد الثغرات المقصودة به والتي قصد منها راسمها إبقاء الشقاق والنزاع والخلاف بينهم، بهدف الإبقاء عليهم كنواطير لمصالح المستعمرين، وللحيلولة دون عودة دولة الخلافة وتوحد المسلمين كافة في كنفها. وكمثال على ذلك تحاكُم دولة الإمارات وقطر حول الحدود أمام محاكم الكفار بموجب قانون خارطة سيكس بيكو، وتحاكم دولة الإمارات ودولة السعوديين حول الحدود بينهم إلى خريطة سايكس بيكو، والمنطقة المحايدة المتنازع عليها بين السعوديين والكويت والعراق، والحارة المتنازع عليها بين أمارتي الشارقة وعجمان العضوين في دولة الإمارات الخليجية، وتحاكم دولة مصر ودولة يهود بصفتهم جيرانه أصحاب فلسطين، حول منطقة طابا المتنازع عليها بينهم، هل هي من حدود مصر أم من حدود فلسطين التي ورثها اليهود، وذلك أمام محاكم الكفار بقانون سايكس بيكو.
كما جعلوا من ميثاق الأمم المتحدة قانوناَ ملزماَ لكل الدول في العالم، تلك القوانين التي وصفوها بالشرعة الدولية والقانون الدولي، وجعلوا من " مجلس الأمن " شرطيا يتدخل في سيادة الدول وفي شؤونها الداخلية، ومن المفروغ منه أن جميع قرارات الأمم المتحدة " ألأسرة الدولية " يتم فرضها والتحكم بها من قبل الدول الخمسة أصحاب النفوذ جميعهم أو بعضهم لتأمين مصالحهم على حساب مصالح باقي الدول.
وباختصار شديد وبهدف فهم واقع " منظمة الأمم المتحدة " ومنظماتها وهيئاتها ومجالسها المتفرعة، وقوانينها وقراراتها التي أخذت أسماء "القانون الدولي" و " الشرعية الدولية"، التي يتحاكم إليها حكامنا وتتحكم في رقابهم ومصائرهم وفي رقاب ومصائر شعوبهم قراراتها، والتي تأسست عام 1945م.، على أنقاض سابقتها " عصبة ألأمم المتحدة ". أنها استمرار لما يسمى " الأسرة الدولية النصرانية " و " القانون الدولي " التي انبثقت عن " مؤتمر وست باليا " الذي عقدته بعض الدول النصرانية في غرب أوروبا عام 1648. ( فأساس نشأة القانون الدولي أن الدول الأوروبية النصرانية في أوروبا تجمعت على أساس الرابطة النصرانية من أجل الوقوف في وجه الدولة الإسلامية، فأدى ذلك لما يسمى بالأسرة الدولية النصرانية، واتفقت على قواعد فيما بينها، منها التساوي بين أفراد هذه الدول بالحقوق، ومنها أن لهذه الدول نفس المباديء والمثل المشتركة، ومنها أن جميع هذه الدول تسلم للبابا الكاثوليكي بالسلطة الروحية العليا على اختلاف مذاهبها، فكانت هذه القواعد نواة القانون الدولي.)[5] إلا أن اجتماع الدول النصرانية بقي بلا تأثير لطغيان نظام الإقطاع وتسلط الكنيسة على الدول، وفي صراع تلك الدول مع تلك المعوقات نتج عنه زوال نظام الاقطاع وازالة سلطة الكنيسة عن الشؤون الداخلية والخارجية للدولة مع بقائها نصرانية، ( وقد أدى هذا إلى وجود دول قوية في أوروبا، ولكنها لم تستطيع مع ذلك الوقوف في وجه الدولة الإسلامية، وظل الحال كذلك حتى منتصف القرن السابع عشر أي حتى سنة 1648م.، وفي هذه السنة عقدت الدول الأوروبية النصرانية مؤتمرا هو مؤتمر وستفاليا. وفي هذا المؤتمر وضعت القواعد الثابتة لتنظيم العلاقات بين الدول الأوروبية النصرانية، ونظمت أسرة الدول النصرانية في مقابل الدولة الإسلامية، فقد وضع المؤتمر القواعد التقليدية لما يسمى بالقانون الدولي، ولكنه لم يكن قانونا دوليا عاما وإنما كان قانونا دوليا للدول الأوروبية النصرانية ليس غير، ويحظر على الدولة الإسلامية الدخول في الأسرة الدولية، أو انطباق القانون الدولي عليها، ومن ذلك التاريخ وُجد ما يسمى بالجماعة الدولية، وكانت تتكون من الدول ألأوروبية النصرانية جميعا بلا تمييز بين الدول الملكية والدول الجمهورية أو بين الدول الكاثوليكية والدول البروتوستانية. ) [6]
الا أنها كانت أول الأمر قاصرة على دول غرب أوروبا فقط وهي الدول المجتمعة في المؤتمر، وفيما بعد انضمت إليها سائر الدول ألأوروبية النصرانية، ثم شملت الدول النصرانية غير الأوروبية، ولكنها ظلت محرمة على الدولة الإسلامية إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث أًصبحت الدولة الإسلامية في حالة هزال وضعف حيث سميت بالرجل المريض. ( وحينئذ طلبت الدولة العثمانية الدخول في الأسرة الدولية فرفض طلبها، ثم ألحت بذلك إلحاحا شديداً فاشترط عليها شوطا قاسية، منها عدم تحكيم الإسلام في علاقاتها الدولية، ومنها إدخال بعض القوانين الأوروبية، فقبلت الدولة العثمانية هذه الشروط، وخضعت لها، وبعد قبولها أن تتخلى عن كونها دولة إسلامية في العلاقات الدولية قبل طلبها، وأدخلت الأسرة الدولية 1856 ميلادية، ثم بعد ذلك أدخلت دول أخرى غير نصرانية كاليابان.)[7]
ولذلك يعتبر مؤتمر وستفاليا هو الذي نظم القواعد التقليدية للقانون الدولي. وبناء على قواعده هذه وجدت الأعمال السياسية بشكل متميز ووجدت الأعمال الدولية الجماعية. ووضعت قوانين وتشريعات لهم تناسب الغاية والهدف. وان وُسِعَت بعد ذلك" الأسرة الدولية النصرانية " لتصبح "ألأسرة الدولية "، لكي تتحكم النصرانية بمصائر جميع الدول غير النصرانية، فضمت دول العالم الأخرى تحت لوائها بعد هدم دولة الخلافة، إلا أنها لم تسمح بأن يخرج " القانون الدولي " وقرارات المنظمة ومجلس ألأمن عن قانون " الأسرة الدولية النصرانية " لذا فقد كرست الصلاحية في القول الفصل في القرارات للدول العظمى " أصحاب حق النقض الخمسة Veto " داخل " مجلس الأمن ألدولي"، أما الأعضاء العشرة الآخرين، فلإعطاء وَهْم الدولية على هذا المجلس، علما أن لا سلطان لهم على إصدار القرارات حتى لو أجمع مجموعهم، حيث يحق لعضو واحد من الأعضاء الخمسة نقض هذا الإجماع باستعماله حقه المشروع وهو " الفيتو Veto " أي أن واقع بقية ألأعضاء أنهم " شهود زور".

وعندما اجتاح جيش العراق الكويت وأزال تلك الدويلة من الوجود بتاريخ 2/8/1990، جُنّ جنون كل الحكام العرب وشهداء الزور من السفهاء مشايخ السلاطين، لأن في عمله اعتداء على استقلال دولة قامت بناء على خريطة سيكس بيكو، وكان مبرر الغزو المعلن أن الكويت ذات المساحة البالغة 18000 كلم2 كانت قبل تقسيم الإنجليز للمنطقة قائممقامية تابعة لولاية البصرة العراقية في تقسيمات دولة الخلافة العثمانية، وبناء على اعتداء العراق على استقلال دويلة قائمة بموجب دستور سيكس بيكو فقد جَرّت أمريكا جيوشها وآلات حربها الجهنمية في غزو صليبي غاشم ( أسموه: عاصفة الصحراء بتاريخ: 17/1/1991م.) استهدف تدمير العراق والاستيلاء على موارده بحجة تحرير الكويت، يساندها ويشاركها كل دول العالم بما فيهم حكام المسلمين عربا وعجما، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29.11/1991 . وبعد أن تم لهم احتلال العراق الذي سحب جيشه من الكويت بتاريخ 25/2/1991 تعرض هذا البلد وأهله للإبادة الشاملة وتدمير المباني وخنق الاقتصاد وإهلاك الحرث والنسل، ومن سنة 1992 حتى اليوم حيث بدأ الهجوم الثاني عليه بالغارات الجوية المدمرة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا تحت غطاء مجلس الأمن، وتحت سمع ونظر ومباركة كل دول العالم بما فيهم حكام المسلمين عربا وعجما، وفرض عليه الحصار الشامل والتحكم في صادراته ووارداته ( قانون النفط مقابل الغذاء)، ودمرت أسلحته بيده وبيد الكفار، وفرضت الجاسوسية والإهانة عليه بحجة التفتيش على سلاح الدمار الشامل الذي يملكه، فعانى هذا الشعب المسلم من الأهوال التي لم تعانِ منها أمة على الإطلاق، وما زال.
ورد في كتاب " أضواء على العلاقات الدولية والنظام الدولي ": ( ولما قام العراق باحتلال الكويت في 2 آب سنة 1990، وجد بوش فرصته، فحشد العديد من دول العالم بما فيها الدول الأوروبية والاتحاد السوفييتي في تجمع سماه حلفاً يمثل الشرعية الدولية. قام بوش باستعادة الكويت تحت غطاء الشرعية الدولية، ثم تجاوزها ليضرب العراق باستعراض للعضلات لم يسبق له مثيل. تصرّف وكأنه آيزنهاور يقود قوات الحلفاء لتحرير فرنسا من ألمانيا النازية، وحقق مظهر قيادة العالم ومظهر زعامته له. وبعد أن حقق النصر على العراق مع نهاية شهر شباط 1991، بشّر بوش في 6 آذار، وفي معرض الفخر، بميلاد نظام عالمي جديد............ تمخضت حرب الخليج عن وضع المنطقة عملياً تحت المظلة الأمريكية، ووفرت للولايات المتحدة آلية للنفاذ إليها متى شاءت وأنى شاءت ولكن دون أن تتمكن من أخذ دولها، وأوجدت فورة آنية في الشعب الأمريكي. لكن تلك الفورة ما لبثت أن توارت خلف سحب الذاكرة مما أدى إلى فشل بوش وشعاره المنادي بالتركيز على المسرح الخارجي، وفاز كلينتون وشعاره المنادي بالتركيز على المسرح الداخلي........... وقبل أن يخلي بوش البيت الأبيض، عمد إلى إضافة مغامرة خارجية جديدة إلى مغامراته السابقة، فدفع بالقوات الأميركية إلى الصومال في عملية أطلق عليها " إعادة الأمل ". وقد قصد من تلك العملية أن يضيف مجداً جديداً لأمجاده، وأن يجعل من التدخل الخارجي لقضايا إنسانية اداة من أدوات السياسة الخارجية ألأمريكية؛ كما هو الحال في حقوق الإنسان. ولكن بوش اضطر أمام اصرار الدول ألأخرى لأن يجعل التدخل باسم ألأمم المتحدة وتحت علمها إلى جانب قوات من دول أخرى عديدة ممال أضعف من قدرة الولايات المتحدة على المناورة، ودفع بعمليتها على طريق الفشل.)[8]
وتسابق سفهاء المسلمين من الحكام ومشايخ السلطان جُند إبليس لتبرير اشتراكهم المباشر في الغزو الصليبي بالمال والرجال أن العراق اعتدى على دولة قائمة بموجب الاتفاقات والقوانين الدولية ودستور سيكس بيكو مخالفاَ بذلك الشرعية الدولية شريعة الكفر، شريعة الكاوبوي، فالواجب عندهم التحاكم للطاغوت وقوانينه لا شرع الله، وقد صُعق الناس حين سماعهم الفتاوى الباطلة ممن كانوا يظنون فيهم الخير والصلاح ممن كانوا يعتبرونهم من العلماء من أمثال محمد متولي شعراوي ومحمد حسين هيكل وخالد محمد خالد وشيخ الأزهر ومفتي مصر والشيوخ الوهابيين النجديين وغيرهم.... أما شيخ قناة الجزيرة الإنجليزية وشيخ الإسلام في العصر الحديث كما يلقبونه " يوسف القرضاوي" فقد أفتى مع غيره من أشباهه بفتوى تجيز للمسلمين من رعايا الولايات المتحدة بالانضمام للجيش الصليبي المستهدف المسلمين في العراق وأموالهم وأعراضهم ومستهدفا دين الإسلام، بحجة المحافظة على حق المواطنة والعيش في هذا البلد الكافر مُعملين زورا وبهتانا في فتواهم على رخصة الاضطرار الذي لا يجوز استعماله شرعاً إلا في أكل ما حرم الله في حالة الإشراف على الموت. وكان شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية ومفتي الوهابية وغيرهم من علماء السوء قد أفتوا لحكام المسلمين بجواز قتالهم وإرسال جيوشهم تحت مظلة الصليبيين في محاربتهم المسلمين في العراق الذي اعتدى على دويلة الكويت القائمة بموجب الشرعية الدولية وقوانين الأمم المتحدة !!!!. وفي ذلك يقول الشيخ بن لادن في خطبة عيد الأضحى 1423 هـ: ( قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وأما علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم فكما قيل: لكل زمان دولة ورجال. فهؤلاء رجال الدولة الذين يُحَرفون الحق ويشهدون بالزور حتى في البلد الحرام في البيت الحرام في الشهر الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويزعمون أن الحكام الخائنين ولاة أمر لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة، فهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل فيجب هجرهم والتحذير منهم . وإنما تركز الدولة على علمائها وتظهرهم في برامج دينية للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام كل مدة لإضفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته كما أباح الملك بلاد الحرمين للأمريكيين فأمر علمائه فأصدروا الفتوى الطامة التي خالفت الدين واستخفت بعقول المسلمين والمؤيد لفعله الخائن في تلك المصيبة العظيمة، والأمة اليوم إنما تعاني ما تعانيه من مصائب وخوف وتهديد من جراء ذلك القرار المدمر وتلك الفتاوى المداهنة.)[9]
وللبيان ولسهولة الربط، فقد أتى غزو الكويت وإزالة دويلته وما أعقبه مما نتحدث عنه بعد حرب دامية حصدت ملايين المسلمين وأهلكت مواردهم وممتلكاتهم في معركة الثماني سنوات الغاشمة بين نظامي الحكم الكافرين في العراق وإيران، والتي بدأت سنة 1980 ووضعت أوزارها مخلفة الكوارث والمصائب التي لا يزال يعاني منها المسلمون حتى اليوم بتاريخ 08/08/1998 .خلافاَ لحديث الرسول : ( لا ترجعوا بعدي كفاراَ، يضرب بعضكم رقاب بعض.)



[1] - كتاب : نظرات في الحروب الصليبية المعلنة على بلاد المسلمين – طالب عوض الله

[2] - سفر عبد الرحمن الحوالي - وعد كيسنجر والأهداف الأمريكية
في الخليج . 1991م.

[3] - باترسون سميث – حياة المسيح الشعبية.

[4] - سفر الحوالي – المصدر السابق

[5] مفاهيم سياسية لحزب التحرير . الطبعة الثالثة 1389هـ/1969م.

[6] المصدر السابق.

[7] المصدر السابق.

[8] - محمد موسى – أضواء على العلاقات الدولية والموقف الدولي.

[9] - أسامة بن لادن – خطبة عيد الأضحى 1423 هـ .

[طالب عوض الله]

رؤساء ومرتزقة



عبد السلام البسيوني



albasuni@hotmail.com


من الكلمات التي حرفت عن معناها الإيجابي الكريم – ككثير من الألفاظ العربية في العقود الأخيرة – كلمة المرتزق، فمعناها في أصل الوضع اللغوي: الباحث عن رزقه بالعمل الحلال الجاد، تقول العرب: ارتزق الرجلُ اللهَ تعالى إذا طَلب منه سبحانه الرزق، وارتزق من تجارِته، أو حرفته، إذا تعيَّش منها، والمرتزِقةُ: أصحاب الجرايات والرّواتب المقدّرة! ومثله في العامية (الأرزُقي) وكذا المسترزق الذي تحدث عنه ابن زريق البغدادي في يتيمته:

واللهُ قسَّم بين الناسِ رزقَهمُ .... لم يخلقِ اللهُ مخلوقًا يضيِّعهُ


لكنهم مُلئوا حرصًا فلست ترى .... مسترزقًا وسوى الغاياتِ يُقنعهُ

ثم طرأ معنًى عرفي جديد (حضاري) وغبي، فقد اقتصرت دلالة كلمة المرتزقة على أولئك الجنود المدربين المساعير، الذين يحاربون في أي جيش، من أجل المال فقط! ويقومون بمجازر وعمليات تذبيح تيب لها النواصي وتقشعر الأبدان!
ويكتسح شباك السينما الأمريكية الآن فيلم المرتزقة The Expendables من بطولة الأخ المتحضر سلفستر استالوني، الذي يحكي عن مجموعة من المأجورين الذين ارتكبوا مذبحة هائلة بقصد الإطاحة بديكتاتور يحكم إحدى دولة خيالية في أمريكا الجنوبية، كما رأينا من هؤلاء في فييتنام ولاوس وكمبوديا والعراق وأفغانستان وغيرها!
وهؤلاء المرتزقة يأتون من كل البلاد، ومن كل الأعمار، وهناك سماسرة ومقاولو أنفار (متعهدو توريد) لكن بأسماء أكثر تحضرًا مثل: الإتش آر، أو الهيومان ريسورسس، أو الموارد البشرية!
وهم درجات ومستويات: فالمرتزق الأبيض غير الأسود، والأميركي أو الغربي غير الأفريقي، من حيث الراتب، ومن حيث المعاملة، ومن حيث الحرص عليه!
وبمجرد أن يصل هذا المرتزق للشركة الخفية الغامضة (الإرهابية) التي اشترت روحه – بمقابل يومي أو أسبوعي أو شهري، وبمرتبات كبيرة بالعملة الصعبة - يجد من يدربه على العنف والقتل والتسلل والتطرف في الاستهانة بالأرواح، وتزوده بالسلاح النادر المدمر: قنابل، ورشاشات متطورة، وسلاح أبيض، ومتفجرات، وأدوات تفجير، وأدوات تجسس، ونظارات للرؤية الليلية، وكل ما يعين على أداء المهمات القذرة التي استأجر للقيام بها!
وقد صدرت كتب عديدة عن استعمال الغربيين للمرتزقة في حرب العراق، خلال السنتين الماضيتين – كما كتبت الشرق الأوسط - منها: «كلاب الحرب: الذين يحاربون حروب غيرهم»، و«مرتزقة: جنود المال، من قديم الزمان إلى حرب الإرهاب»، و«بلاكووتر: أكبر شركة مرتزقة في العالم»، و«رخصة للقتل: استئجار قتلة في حرب الإرهاب»، و«طريق الجحيم: رسائل من مرتزقة في العراق»، و«شركات المقاتلين: ظاهرة الجيوش الخاصة» وآخرها «قوانين الولد الكبير: مرتزقة أميركا في العراق» من تأليف ستيف فينارو، مراسل جريدة «واشنطن بوست» في العراق منذ الغزو ولثلاث سنوات تالية. وبسبب هذا الكتاب نال جائزة «بوليتزر» في الصحافة (قسم مخبر دولي)!
ولهم شركات كثيرة وكبيرة سيئة السمعة – ولا أدري أين القانون الدولي منها، وكيف ترخَّص، ومن يديرها، ومن يدرب جنودًها؛ غير أباطرة الحرب في الدول الكبرى الإرهابية: أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل وغيرها، تلك الدول (الديمقراطية، المتحضرة، التي تدين الإرهاب، ولا ترى النوم يا عيني من أجل حقوق الإنسان) وهي التي أرسلت للقذافي عشرات الألوف من المرتزقة، وزودت بمئات الآلاف منهم العراق، وأفغانستان، وفلسطين، ودولة جنوب السودان الوليدة التي قرأت أنها تستعين بها لتمرير احتفالات الاستقلال فيها! والعديد من دول آسيا وأفريقيا بالمرتزقة لدعم الانقلابيين، كما حصل في ليبيريا وجزائر القمر وغيرها!
ومن أسوأ شركات توريد المرتزقة شركة الماء الأسود الأمريكية العالمية! Black Water Worldwide المرتبطة بمنظمة فرسان القديس يوحنا، والتي تأسست وفق القوانين الأمريكية التي تسمح بمصانع وشركات عسكرية خاصة، وتعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر كتاب "مرتزقة بلاك ووتر: جيش بوش الخفي" وقامت بفظائع ومجازر في العراق تكشف عن مدى (تحضر) الأمريكان، و(نزاهة) جنودهم الأشاوس، و(شرف) المرتزقة الذين استعان بهم الجيش الأمريكي ودلاديله من السياسيين العراقيين الروافض!
وكونها مرتبطة بفرسان يوحنا (أو فرسان القديس يوحنا) ((بالإنجليزية: Sovereign Military Order of Malta‏)، سوفرين ميليتري أوردر أوف مالطا، أو فرسان مالطا) تلك الفرقة العسكرية أو الجماعة الدينية الصليبية القديمة قدم الحروب الصليبية، أمر له دلالة ينبغي ألا تغيب عن أذهان المسلمين بحال!
وقد كتب اللواء الركن مهند العزاوي بعنوان: جيوش الظلام - جنود المصائب (المرتزقة)
شركات الخدمات العسكريةالخاصة في العراق أدوراها القذرة وقدراتها:
(أن الارتزاق أصبح اليوم علنيًّا، وأن لهم متعهدين عسكريينخاصينMilitary Private Contractors وأنهم يقومون بأدوار خفية، وبمهام قذرة، وبخسائر لاتحسب على الجهد العسكري العام؛ ما يصرف الأنظار عن حجم الخسائر الحقيقية في ساحةالمعركة، وأن لشركة بلاك ووتر تاريخًا أسود في الجرائم ضد البشريةفي زيمبابوي وساحل العاج والسودان وأفغانستان والعراق! ولإضلال الناس عن حقيقة هذه الشركات القذرة فإنهم يطلقون عليه:شركات إدارة المخاطر Risk Management Companies)!
وكم اضطر أبناء المستعمرات للقتال عن مستعمريهم، وحمايتهم بأنفسهم وأرواحهم، غباء، أو خيانة، أو عمالة!
هل سمعت عن الفيلق الهندي سيدي القارئ؟
إن حكايته (تقطر تحضرًا، وتعكس نفسية الإنجليز المتقدمين) سمعتها من فم المفكر العظيم (المنسي) والكاتب الفذ الأستاذ محمد قطب متع الله به..
ومفادها أن الإنجليز (أجداد الأخ المتحضر توني بلير، بتاع الأخلاق البريطانية) في الحرب العالمية الثانية، كان يفتحون الطريق أمام جنودهم – قبل اختراع كاسحات الألغام - بقطعان من الكلاب والحمير والدواب، فإذا كان بالطريق ألغام مزروعة انفجرت في هذه الدواب، ونجا البشر من الموت والتشويه..
ولما لم يجدوا حميرًا كافية وكلابًا، وهم يقطعون صحراء العلمين التي لا تزال مليئة حتى يومنا هذا بالألغام، اضطروا لإيجاد حل..
وبسهولة وجدوه!
فقد استحمروا الهنود، وأرسلوا الفيلق الهندي المعاون لهم، يفتح لجنودهم ذوي الدم الأزرق الطريق.. بأجساد وأرواح الحمير الهنود!
وبعد الوصول كتب قائدهم لرئيسه: وصلنا/ لم نفقد أحدًا من جنودنا/ وهلك الفيلق الهندي عن آخره! تخيل!
وبلغ من استحمارهم هذا الهندي (المرتزق كرهًا) – وهم في بلاده – أن الضابط الإنجليزي كان إذا أراد أن يركب حصانه، جاءه الهندي (ابن البلد) فانحنى ليضع الخواجة رجله على ظهره، ويركب الفرس!
وفي إسبانيا طلب الجنرال الصليبي فرانكو من المغاربة أن يساعدوه في قمع ثورة شعبه، فأكره ملك المغرب مواطنيه على الذهاب لقتال الإسبان، ليرسم لهم بعد ذلك هو وشعبه الصليبي المتعصب أسوأ صورة لكائن بشري على الأرض، فقد رأيت كتابًا عن الصورة النمطية للمغربي في التاريخ الإسباني، تجعله حيوانًا لا إنسانًا، وكائنًا أبله غبيًّا متخلفًا بينه وبين العقل والتحضر مسافات شاسعات!
على كل حال فإن المرتزق - في العادة - فاتح طريق، أو كاسح ألغام، أو كاسر للمقاومة، بحكم شراسته، وتدربه العالي، وإمكاناته العسكرية، والأسلحة التي يحملها!
ونفسيته نفسية وحشية وأبعد ما تكون عن الأخلاق والقيم والدين، فهو يقتل الأطفال، ويغتصب النساء، ويدنس المقدسات، ويقتل جماعيًّا، ويدمر مساحات شاسعة، ويستخدم الأسلحة شديدة التدمير والخطر، ولا يبالي بقوانين دولية، أو محلية، ولا أعراف.. بل يستمتع بالقتل والذبح، كما رأينا من هؤلاء الأمريكان الشواذ الذين كانوا يلتقطون الصور بجانب جثث القتلى ذبحًا وهم يبتسمون ويمرحون! وكما رأينا من الصهاينة الذين أبادوا مساحات هائلة في غزة دون أن يطرف لهم جفن!
وهو غالبًا بائس يائس أو مقامر مغامر، أو مدمن شرس، ولا أشك لحظة أن المرتزقة المصريين (في ثورة 25 يناير) كانوا مجموعة بلطجية مدمني مخدرات وأصحاب سوابق وجرائم تكفي إحداها للإعدام!
وللمرتزق ثمنه لا شك، فاللعبة مقامرة/ روليت روسي/ فهو بين أن يتلقى أجرًا، أو يعود مشوهًا ذا عاهات، أو يموت فلا ينال مما اتفق عليه شيئًا..
وأزعم أنه ما دام كذلك فإنه بلا ولاء إلا للمال، أي إنه سيوالي من يدفع أكثر: خصمه الذي جاء لقتاله، أو شركته التي لم تدفع له ما يشبع نهمه!
ومن المرتزقة من يعمل عينًا/ جاسوسًا/ مرشدًا، كالمعلم يعقوب، وشاور، وابن العلقمي، وأشباههم..
ومنهم من يعمل مقاتلاً، وهم الكثرة، القاسية القلوب، الشرسة النفوسة، الفاقدة للعقول!
ومنهم من ينظِّف مكان الجريمة، وهم الأكثر دهاء ومكرًا، والأثبت قلبًا، والأقدر على المفاجأة والمراوغة!
ما علي من هذا كله لكن دعوني أطرق نقطة أخرى من جوانب الارتزاق:
ما حكم رئيس الدولة الذي يؤجر المرتزقة ضد شعبه؟
ما حكم المؤسسة الأمنية (الشرطة/ أمن الدولة/ المخابرات) التي تؤجر البلطجية والجرّاية وحاملي السنج والبلط لترويع شعبها؟ وكيف يتعامل القانون معها؟
ما حكم الدولة أو المؤسسة الأمنية التي يكون عدد المرشدين والبلطجية الرسميين والمستأجرين ثلاثة أمثال الجيش الرسمي للدولة!؟
ما حكم النظام الذي ثبت باليقين استئجاره لهجامة من راكبي الجمال والخيول، والمشاة الذين يقفون بجوار الشرطة الرسمية، شاهرين المدى، حاملين السيوف؛ لتنفيذ المهام القذرة ضد الشعب!
ما حكم الرئيس الذي يرتزق ويتجسس ضد دولته وجيرانه لصالح عدوها (كالملك إياه) والذي يتقاضى من عدوه العمولات، وينسق معه أموره الداخلية.. وذلك المختلس، الذي يقوم بالسرقات الاستئصالية، ويبيع الأصول لصالحه!
وشيء آخر مهم: هل المرتزقة فقط قتلة وتجار حروب؟
هل يوجد مثقفون مرتزقة وأقلام مرتزقة وأحزاب مرتزقة وساسة مرتزقة؟
أليست هنالك أقلام مرتزقة مهمتها الاغتيال المعنوي للشرفاء، وتدمير الأبرياء، وخنق كل صوت حر، ووطني شريف؟
أليس هناك إعلاميون مرتزقة يقدمون وصلات رقص للحاكم بأمره، يسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة؟
ألم يكن هناك قضاة مرتزقة تبوؤوا كراسيهم بالظلم والأحكام الجائرة؟
ألم يكن هناك أكاديميون مرتزقة خانوا العلم والأمانة والوشاح الذي يلبسونه وتحولوا لزمارين في الحزب الوثني!؟
أريد آراء قانونية، ونصوصًا دستورية، ومعايير أخلاقية في الحكم على هذه الطائفة التي لا توجد حتى في عالم الضباع!
------------------
في قصيدته (مفقودات) قال مطر:
زارَ الرّئيسُ المؤتَمَـنْ/ بعضَ ولاياتِ الوَطـنْ
وحينَ زارَ حَيَّناقالَ لنا: هاتوا شكاواكـم بصِـدقٍ في العَلَـنْ
ولا تَخافـوا أَحَـدًا فقَـدْ مضى ذاكَ الزّمَـنْ!
فقالَ صاحِـبي حَسَـن: يا سيّـديأينَ الرّغيفُ والَلّبَـنْ؟/ وأينَ تأمينُ السّكَـنْ؟/ وأيـنَ توفيرُ المِهَـنْ؟/ وأينَ مَـنْيُوفّـرُ الدّواءَ للفقيرِ دونمـا ثَمَـنْ؟
يا سـيّديلـمْ نَـرَ مِن ذلكَ شيئاً أبدًا!
قالَ الرئيسُ في حَـزَنْ: أحْـرَقَ ربّـي جَسَـدي! أَكُـلُّ هذا حاصِـلٌ في بَلَـدي!؟
شُكرًا على صِـدْقِكَ في تنبيهِنا يا وَلَـدي/ سـوفَ ترى الخيرَ غَـدًا.
وَبَعـْـدَ عـامٍ زارَنـا/ ومَـرّةً ثانيَـةً قالَ لنا: هاتـوا شكاواكُـمْ بِصـدْقٍ في العَلَـنْ
ولا تَخافـوا أحَـدًا فقـد مَضى ذاكَ الزّمَـنْ!
لم يَشتكِ النّاسُفقُمتُ مُعْلِنـًا: أينَ الرّغيفُ والَلّبَـنْ؟/وأينَ تأمينُ السّكَـنْ؟/ وأيـنَ توفيرُ المِهَـنْ؟/ وأينَ مَـنْيُوفّـرُ الدّواءَ للفقيرِ دونمـا ثَمَـنْ؟
مَعْـذِرَةً يا سيّـدي/ وَأيـنَ صاحـبي حَسَـن؟


مرسل من العضو : د. وجدي غنيم


gwagdy@gmail.com

[طالب عوض الله]

أيها الأهل في تونس" الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان "
بقلم : عاهد ناصرالدين

صرح أردوغان عقب لقائه مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي إن "الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان، والمسلم قادر على قيادة الدولة بنجاح كبير"
أمام هذا التصريح نتساءل:-
هل الإسلام الذي ينظم مختلف أنشطة الحياة كدين من الله – تعالى - يلتقي مع الديمقراطية كنظام وضعي ينظم الحياة السياسية وخيار معاصر للدولة والحكم ؟
ألا يعلم أردوغان أن المبدأ الإسلامي والمبدأ الديمقراطي متناقضان مناقضة تامة في الأساس والأصول والفروع ؟؟
وقد يقول بوجود تشابه في بعض الفروع فهل يعتبر هذا مبرراً للخلط بينهما ؟؟
ألا يعلم أردوغان أن الديمقراطية كفر ـ والإسلام إيمان .
وهذه أهم وأبرز نقاط التناقض بين الإسلام والديمقرطية :-
1- أساس المبدأ الديمقراطي من وضع البشر؛ فيعطي البشر صلاحية التشريع من دون الله – تعالى - .
أما أساس نظام الحكم في الإسلام فهو من الوحي الإلهي ، والتشريع فيه من حق الخالق وحده.
2- الحكم في المبدأ الديمقراطي يقوم على فكرتين :-
أ- السيادة للشعب.
ب- الشعب مصدر السلطات.
أما نظام الحكم في الإسلام يقوم على:
أ- السيادة للشرع وليست للشعب.
ب- السلطان للأمة، وهي تُنيب عنها من يطبق الشرع وينفذه.
3- بما أن السيادة للشعب في المبدأ الديمقراطي فالشعب هو الذي يسن القوانين.
ولكن في الإسلام الوحي هو المصدر الوحيد للقوانين ،والأمة تنيب عنها من يطبق عليها الشرع.
4- يتم اختيار الحاكم في المبدأ الديمقرطي لمدة مؤقتة تتراوح بين أربع وست سنوات.
بينما الخليفة فإنه يكون مدى الحياة ما لم يطرأ عليه ما يستحق عزله .
5- ينقسم المجتمع في ظل الديمقراطية إلى موالاة ومعارضة.
أما في الإسلام فلا ينقسم المجتمع إلى قسمين, بل تقوم الأمة أومن ينوب عنها كمجلس الأمة بمحاسبة الحاكم, وان استحق العزل شرعاً تتولى محكمة المظالم عزله ؛ فإما الطاعة لولي الأمر مع محاسبته, وإما العزل.
6- الديمقراطية لا تهتم بالمصدر الذي يجب أن تؤخذ منه الأفكار المتعلقة بالعقيدة, ولا الأفكار المتعلقة بالحضارة ولا الأحكام .
بينما الإسلام فإنه يُلزم معتنقيه بأن يأخذوا كل ما جاء به القرآن والسنة النبوية كمصدر للعقيدة وللحضارة وللأحكام الشرعية، قال تعالى : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65
لذلك يحرم اخذ أفكار الغرب أو عقيدته الرأسمالية أو حضارته ووجهة نظره. والديمقراطية نظام غربي نابع من العقيدة الرأسمالية التي تفصل الدين عن الحياة.
7- الديمقراطية نابعة من العقيدة الرأسمالية التي تفصل الدين عن الدولة, بل تفصل الدين عن كل شؤون الحياة كلها، لذا يقولون: " ما لقيصر لقيصر وما لله لله ".
أما الإسلام فإنه بقضي بعدم الفصل بين الدين والدولة ولا بين الدين والحياة، أي وجوب تسيير الحياة والدولة بأوامر الله ونواهيه أي بالإحكام الشرعية.
8- الحياة في الديمقرطية تقوم على النفعية البحتة, ولا تقيم وزناً لغير القيم المادية النفعية؛ وبالتالي فإن الحضارة الغربية مبنية على المنفعة والمصلحة .
أما الإسلام الحياة فيه تقوم على أساس روحي هو الإيمان بالله تعالى, وجعل الحلال والحرام مقياسا لجميع الأعمال في الحياة.
9- السعادة في الديمقراطية هي الحصول على أكبر قدر ممكن من المتع الجسدية.
لكن السعادة في الإسلام هي نوال رضوان الله – عز وجل - .
10- الديمقراطية تقدس الحريات؛
فالحرية في المفهوم الغربي ليست تحرير الإنسان من الرق فالرقيق لم يعد لهم وجود. وهي ليست التحرر من الإستعمار؛ بل هي التي تستعمر الشعوب، فلا يظن أحد أن الحريات الغربية هي معارضة الاستعمار، بل الحريات عندهم أربع:
أولاً: حرية المعتقد أو العقيدة: فيحق للإنسان عندهم أن يعتقد العقيدة التي يريدها دون ضغط أو أكراه كما يحق له أن يترك عقيدته ودينه للتحول إلى عقيدة جديدة أو دين جديد, وفي نظرهم يحق للفرد التحول إلى النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو الشيوعية بمنتهى الحرية.
ثانياً: حرية الرأي: ويجوز في ظل الديمقراطية للفرد أن يحمل أي رأي أو فكر وان يقول أي رأي أو فكر وأن يدعو لأي رأي أو فكر. وأن يعبر عن ذلك بأي أسلوب وليس للدولة أو للأفراد حق منع أي إنسان من ذلك, بل إن القوانين تُسَن عندهم لحماية حرية الرأي, وتحمي الآراء التي تخالف الدين أو تتهجم عليه ولو كانت تهاجم الأنبياء والرسل ، كإساءة بابا الفاتيكان للرسول- ، وإساءة الرسام الكاريكاتيري للرسول – – واعتبار هذه الإساءات حرية رأي .
ثالثاً: حرية التملك: وهي الحرية التي أفرزت النظام الرأسمالي في الإقتصاد, فأوجدت فكرة استعمار الشعوب ونهب خيراتها, وهي تبيح للإنسان أن يمتلك المال بواسطة السرقة المقنّعة وبواسطة الربا والإحتكار والغش, والقمار والغبن الفاحش, والزنا، واللواط واستخدام جمال المرأة وأنوثتها للكسب المادي, وبواسطة صناعة الخمر وبيعها .
وقد بان عوارها ووجها البشع القبيح ، وما الأزمة الإقتصادية العالمية التي يشهدها العالم اليوم إلا بسبب تطبيق الرأسمالية .
رابعاً: الحرية الشخصية: وهي في النظام الديمقراطي حرية الإنفلات من كل قيد, وحرية التحلل من كل القيم الروحية والخلقية والإنسانية وهذه الحرية تبيح للشاب والفتاة ممارسة أي سلوك لا أخلاقي على مرأى من الجميع, سراً وعلانية, وحرية ممارسة الشذوذ الجنسي, وشرب الخمر, وتمرد الشاب أو الفتاة على أولياء أمورهم بحجة الحرية الشخصية؛ تلك الحرية التي أثمرت مرض الإيدز وغيره من الأمراض ، وما الأوبئة التي تجتاح البشرية كمرض جنون البقر وانفلونزا الخنازير إلا نتاج الديمقرطية .
أما الإسلام فإنه يعتبر الحريات بالمفهوم الغربي حراماً ومخالفاً للشرع .
والحرية بالمفهوم الإسلامي لا وجود لها إلا في الإنعتاق من العبودية للبشر والتي هي الرِّق الذي لم يعد موجوداً ، وإذا ذكرت الآن فإنها لاتعني سوى الحريات الغربية.
والمسلم يفخر بعبوديته لله- تعالى -, وهي أكرم صفة يتصف بها المسلم, ومن كمال العبودية أن يطيع العبد أوامر المعبود.
وموقف الإسلام من الحريات الغربية فهو على النحو الآتي :
أولاً: حرية المعتقد:- لا يجوز للمسلم أن يتحول من دين إلى دين أخر قال ( من بدل دينه فاقتلوه ), سواء كان المرتد فردا أم جماعة.
ثانياً: حرية الرأي:- الرأي في الإسلام مقيد بالإحكام الشرعية وليس حراً فهو إما:
أ- رأيٌ حرام قوله: كالغيبة والنميمة, وقذف المحصنات ومهاجمة الإسلام والطعن فيه.
ب- أو رأيُ مشروع قوله: مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومحاسبة الحكام ، قال رسول الله – – ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) .
ثالثاً: حرية التملك:
التملك في الإسلام مقيد بالشرع فلا يجوز للإنسان أن يتملك كما يشاء. وأسباب التملك الشرعية كالعمل ( بكل فروعه كالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات ), والإرث, والهبة, والوصية.
رابعاً: الحرية الشخصية:-
الإسلام حرم الإنفلات من العقال الذي يسمى الحرية الشخصية, فالشخص ليس حراً في أن يؤذي نفسه أو ينهي حياته بالإنتحار، أو أن يقترف الزنا واللواط تحت ذريعة الحرية الشخصية, أو أن يتهرب من الإنفاق على والديه العاجزين تحت ذريعة الحرية الشخصية, أو أن يخرج الفتى مع عشيقته أو العكس بحجة الحرية الشخصية, والإسلام لا يجيز للشاب أن يتحرش بالفتاة في الشارع أو أن يسمعها كلاماً منافياً للحشمة والوقار, ولا حتى أن يقبل زوجته على مرأى من جمهور الناس.
أمام هذا التناقض الواضح تم طرح فكرة ومصطلح الوسطية أو الحل الوسط ، الذي لم يظهر عند المسلمين إلا في العصر الحديث ، بعد سقوط الخلافة ، وقصد به الإعتدال وعدم التطرف ، وهو مصطلح دخيل ، في لفظة ومعناه ، مصدره الغرب والمبدأ الرأسمالي ، ذلك المبدأ الذي بنيت عقيدته على الحل الوسط ، الحل الذي نشأ نتيجة الصراع الدموي ، بين الكنيسة والملوك التابعين لها من جهة ، وبين المفكرين والفلاسفة الغربيين من جهة أخرى . الفريق الأول كان يرى أن الدين النصراني دين صالح لمعالجة جميع شؤون الحياة ، والفريق الثاني يرى أن هذا الدين غير صالح لذلك ، فهو سبب الظلم والتأخر ، فأنكروه وأنكروا صلاحيته ، واستعاضوا عنه بالعقل ، الذي هو – في رأيهم – قادر على وضع نظام صالح لتنظيم شؤون الحياة .
وبعد صراع مرير بين الفريقين ، اتفقوا على حل وسط ، وهو الإعتراف بالدين كعلاقة بين الإنسان والخالق ، على أن لا يكون لهذا الدين دخل في الحياة ، واتخذوا فكرة فصل الدين عن الحياة ، عقيدة لمبدئهم ، التي انبثق عنها النظام الرأسمالي ، الذي نهضوا على أساسه ، ثم حملوه إلى غيرهم من الناس بطريقة الإستعمار.
فتكون الوسطية أو الحل الوسط فكرة غريبة عن الإسلام ، يريد الغربيون ومن والاهم من المسلمين أن يلصقوها بالإسلام ، من أجل تسويقها للمسلمين باسم الإعتدال والتسامح ، والقصد منها هو حرفنا عن حدود الإسلام وأحكامه الفاصلة. ويتم تسويق الوسطية عبر الفضائيات وعلماء السلاطين .
وبدل أن ينقد المسلمون فكرة الوسطية أو الحل الوسط ، ويبينوا خطأها وزيفها ، أخذوا بها ، وصاروا يدّعون أنها موجودة في الإسلام ، بل هو قائم عليها ، فهو بين الروحية والمادية ، وبين الفردية والجماعية ، وبين الواقعية والمثالية ، وبين الثبات والتغيير ، فلا غلو ولا تقصير ، ولا إفراط ولا تفريط ...
وأمام هذا التناقض تم طرح فكرة الإسلام المعتدل ( الإسلام الأمريكي) ، وسمعنا ونسمع عن دعمه من الغرب ووصف القائمين عليه بالأصدقاء والمعتدلين !!
ويبدو أن قادة الغرب قد أيقنوا أن عودة الإسلام للحكم باتت حتمية ، نظراً لتوجه المسلمين نحو تطبيق الإسلام في معترك الحياة بإقامة الخلافة ؛ فعمدوا إلى خط آخر وهو تمييع هذا الإسلام ، من خلال طرح فكرة ما يسمى بالإسلام المعتدل .
ومن الممكن أن توصل دول الكفر هؤلاء (المعتدلين) إلى الحكم في أي لحظة ، ليكونوا سداً أمام عودة الإسلام الحقيقي والخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة .
إن فكرة التقاء أو اشتراك الإسلام مع الديمقرطية من العقبات التي يضعها الغرب أمام قيام دولة الخلافة في محاولة لطمس حضارة الإسلام وتشويه صورته . لقد سقطت كل المبادئ ولم يبق إلا الإسلام لذلك يريدون الآن أن يلبسوا الحق بالباطل بعد أن تلمست الأمة طريق النهضة .
أيها الأهل في تونس
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :«يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَفَعَلَ([1]). وفي رواية «ذاق طعم الإيمان» .
هذا الخطاب الموجه لأبي سعيد رضي الله عنه ، خطاب للأمة كلها.
فمَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّالم يطلب غير الله. قال تعالى {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 5 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ }
ومن رضي بِالْإِسْلَامِ دِينًا رضي بالإسلام كاملا وبما جاء به، وكفر بما سواه .
ومن رضي بِمُحَمَّدٍ- - نَبِيًّا رضي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من العقيدة والأحكام الشرعية .
فلا تنخدعوا بهذه الأقوال ،وكونوا واعين على المؤامرات الفكرية الخبيثة ضدكم وضد دينكم وضد أمتكم ،وكونوا على بينة من أمركم، آخذين بالأحكام الشرعية لكل أمرٍ مستندين على العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من أنظمة فقط ،وارفضوا كل ما هو مناقض لعقيدتكم آت من الشرق أو الغرب فلا تطرف ولا اعتدال ولا وسطية ولا قومية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ؛بل هو التمسك بالإسلام وحده وبالأدلة الشرعية وحدها ، سواء منها المتعلقة بالمعالجات والسلوك الفردي أو المتعلقة بالطريقة وإقامة دولة الخلافة ؛ فإنها حبل النجاة للمسلمين من واقعهم السيئ .
{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ{1} لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ{2} وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ{3} وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ{4} وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ{5} لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ{6} سورة الكافرون .

[طالب عوض الله]

هل الأمم المتحدة هي التي ستعيد لفلسطين مكانتها أم أنها ستعطي يهود " الشرعية" في احتلالها ؟؟



بقلم : عاهد ناصرالدين
مضت عدة عقود على تأسيس الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقد ظهر للقاصي والداني كيف أنه مجند لخدمة سياسات الغرب والمصالح الأمريكية ؛ذلك أن مجلس الأمن وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة هي أداة طيِّعة في يد الدول العظمى في كل وقت وحين ،أما الدول الضعيفة فلا وجود لها على الساحة الدولية ولا تأثير لها عند اتخاذ القرارات أو صياغتها إلا الحضور .
فكم من قرارٍ صدر عن هذا المجلس لصالح العرب ولم يُنفذ ؟
وكم من مشاريع القرارات تم وأدها وإسقاطها لأنها لا تلائم مصالح ورغبات الدولة الأولى في العالم .
هذه حقيقة مجلس الأمن وعلينا أن ندركها جيدا ولا يصح التعامي أو التغاضي عنها .
وعلى الأمة إن كانت فعلا تريد العزة والرفعة أن تنفض يدها من هذه المؤسسات الصدِأة المسمومة القاتلة .
ولا تعلق آمالها على مجلس الأمن في استصدار أي قرار؛ذلك لأن أمريكا لن تقف ضد يهود ولن تقف إلى جانب المسلمين البتة .
وفي هذه الأيام يتم اللجوء للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بدولة على الورق .
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد معرفة واقع الأمم المتحدة ومجلس الأمن
هل الأمم المتحدة هي التي ستعيد لفلسطين مكانتها أم أنها ستمكن يهود من اغتصابها وإعطائهم" الشرعية" في احتلالها ؟؟
فلسطين لها مكانتها عند المسلمين وهي مسرح الصراعات بين الأنبياء ومن عاداهم
فلسطين هي البلد الوحيد الذي لم يخرج الرسول – - من الحجاز إلا إليه؛ ففتحت فتحا قرآنيا في حادثة الإسراء والمعراج {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }الإسراء 1، وفتحت فتح جهاد على يد الخليفة عمر بن الخطاب الذي نال شرف تسلم مفاتيحها بنفسه .
وهي من البلاد التي لا تُشد الرحال إلا إليها .
قال رسول الله :"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:المسجد الحرام،ومسجدي هذا،والمسجد الأقصى"رواه الشيخان.
فلسطين هي الباروميتر لقياس نبض وحرارة الشعوب ، وكما قيل : إذا أردت أن تعرف حال الأمة الإسلامية فانظر إلى حال بيت المقدس أي فلسطين
وهي محط اهتمام العالم أجمع ، وقد أدرك الكفار مدى أهميتها حيث انتشرت بينهم مقولة " من يسيطر على فلسطين فقد ساد العالم" .
وها هي سيطرة يهود التي تمثل خط الدفاع المتقدم لصالح الغرب .
وظل المسلمون محافظين على فلسطين في ظل خلافتهم وعلى مر تاريخهم ؛ابتداءً من صلاح الدين الأيوبي الذي استرد فلسطين من أيدي الصليبيين في شهر رجب ، وانتهاءً بالسلطان عبد الحميد ، وليسمع كل من لديه عقل وبصيرة ماذا قال السلطان عبد الحميد لهرتزل حين راوده عن فلسطين. قال: «إن فلسطين ليست ملك يميني، بل ملك الأمة الإسلامية، واذا مزقت دولة الخلافة يوماً فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي، فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة العثمانية. من الممكن أن تقطع أجسادنا ميتة، وليس من الممكن أن تشرح ونحن على قيد الحياة .
عندما غزا الجراد المدينة المنورة دعا رسول الله الله أن يصرفه عنهم إلى بيت المقدس، فقال الصحابة: يا رسول الله، إنه إذاً يؤذيهم، فقال عليه السلام: (لا يعمَّر فيها ظالم) يعني في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. حقاً إنها الأرض التي لا يعمر فيها ظالم، ففيها كانت نهاية الدولة الرومانية الشرقية في معركة اليرموك، وكذا نهاية الاجتياح المغولي في عين جالوت، والغزو الصليبي في حطين، وتحطمت أحلام نابليون على أسوار عكا، وفيها سينتهي الإفساد اليهودي المعاصر الذي تحدثت عنه آيات الإسراء .
فمعركة عين جالوت التي هُزم فيها التتار بعد أن جابوا الأرض من مشرقها وعاثوا فيها فساداً كانت في فلسطين .
ومعركة حطين الحاسمة التي هُزم فيها الصليبيون كانت في فلسطين.
وأحلام نابليون بالإمبراطورية تحطمت على أسوار عكا في فلسطين .
وأرض فلسطين شهدت من الحروب ما حول كل صخرة فيها إلى هيكل عظمي، وكلَ قطرة ماء إلى حمراء دموية قانية؛ فهي التي جلبت سبع حملات صليبية، دامت في أطول حرب عرفها تاريخ الإنسان لمدة 170عاما، بين عامي 1099 و1271م؟!
إلا أن فلسطين تعرضت للتفريط والتنازل .
ففي 21 – 11- 2008 نشر موقع أخبار سوريا هذا الخبر
"ظهرت وثيقة خطيرة ستضع العائلة السعودية الحاكمة (أل سعود)، في موقف حرج جداً أمام الرأي العام في جميع البلدان العربية.
حيث أنها تكشف عن تعهد الملك السعودي السابق "عبد العزيز آل سعود" للمندوب البريطاني "برسي كوكس" بإعطاء فلسطين لليهود وفقاً للنص الحرفي الذي تضمنته الوثيقة:
( الرحيم.. أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الفيصل آل سعود، أقرّ وأعترف ألف مرة، لسير برسي كوكس؛ مندوب بريطانيا العظمى، لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم، كما تراه بريطانيا، التي لا أخرج عن رأيها، حتى تصيح الساعة..)
وقد أشارت صحيفة "الثبات" التي ستنشر هذ الوثيقة في عددها يوم غد(الجمعة)، أن الملك "عبد العزيز" وقع الوثيقة بخاتمه، كما سردت بعض الأحداث التي تثبت ذلك مثل:" إحباط السعودية لثورة 1936 الفلسطينية، ودورها في نكبة 1948، وإرسال فيصل رسالة إلى جونسون (الرئيس الأميركي السابق) يطلب منه فيها عام 1967 إخراج القوات المصرية من اليمن، وبجعل إسرائيل تحتل مصر وسوريا،وأخيراً دعم السعودية للسادات.... الخ
ونوهت الصحيفة عن وجود صلة بين هذه الوثيقة وكتاب قد أرسله "جون فيلبي" من منفاه في بيروت عام 1952، إلى الملك "سعود وولي عهده فيصل"، مع رئيس وزراء لبناني راحل، يهدد فيه السعودية بنشره إذا لم يعد إلى "وطنه الأصلي نجد"، كما قال "فيلبي" في كتابه (الرسالة): "إن عبد العزيز وقعها في مؤتمر العقير، بناء على طلبي، لنثبت للمخابرات الإنكليزية حسن نوايا عبد العزيز تجاه اليهود، بعدما جمدت المخابرات البريطانية مرتّبه الشهري البالغ (500) جنيه إسترليني، فراح يبكي أمامي شاكياً أحواله، واستخرج القلم من جيبه المتدلي (من صدره إلى سرته)، وكتب موافقته على (إعطاء فلسطينوطناً لليهود المساكين ".
لقد تم التآمر على فلسطين أيضا من خلال القرارات الدولية من أبرزها قرار التقسيم181 وقرار 242 و338 وعشرات القرارات الدولية الطاغوتية التي كان القبول بها قبل عقود جريمة وتخاذلا ومذلة فأصبح القبول بها اليوم حلما تاريخيا ومشروعا (وطنيا ) .
حتى أصبح القبول بقرار التقسيم بحل الدولتين غاية الغايات عند إخوة النضال والكفاح .
ألم ندرك بعد أن الضياع الحقيقي لفلسطين كان يوم هدمت دولة الخلافة ، ثم أليس من الغريب العجيب والمبكي أن تتحول قضية فلسطين من قضية إسلامية عالمية إلى عربية يعربية ثم إلى فلسطينية ثم إلى فصائلية ضفية وغزية ؟.!.........

هذه فلسطين، لن يكون حلها باليد الممدودة لأمريكا بالتفاوض حول حل الدولتين، ولا بالتفاوض مع كيان يهود، حتى لو انسحب فعلاً من كل المحتل في 1967، فإن أي شبر في فلسطين المحتلة 1948م، وأي شبر في فلسطين المحتلة 1967م، هما في نظر الإسلام سواء، فقد جُبلت الأرض المباركة بدماء شهداء الجيش الإسلامي، على مر عصور الخلافة الإسلامية، حتى لم يبق شبر من فلسطين لم يسقط فيه دم شهيد أو غبار فرس لمجاهد.
إن فلسطين منذ حادثة الإسراء أمانة في أعناق المسلمين، فقد فتحها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، وكانت العهدة العمرية التي أكدت منذ ذلك التاريخ سلطان الإسلام على فلسطين، وقضت بأن لا يسكن القدس المباركة على وجه الخصوص يهود... واستمرت تلك الأمانة على مدى التاريخ.
وكلما تجرأ على فلسطين عدو وتمكن من احتلالها وتدنيسها، قام قادة عظام في ظل الخلافة بتحريرها من دنس ذلك العدو، فكان صلاح الدين الذي طهرها من الصليبيين، وكان قطز وبيبرس اللذان طهّراها من التتار... ثم كان الخليفة عبد الحميد في آخر أيام الخلافة عندما حافظ عليها فمنع عصابات هرتزل من الاستيطان فيها.
لقد كان هذا هو الذي يجب أن يكون لو كانت الخلافة قائمة، فتزيل كيان يهود المغتصب لفلسطين، وتعيد فلسطين كاملة إلى ديار الإسلام.
وعليه فإن كل المحاولات التي انطلقت مدعية تحرير فلسطين بلا خلافة قد بان فشلها ، بل وأنها بيئة مناسبة لأسواق التآمر الدولي والإقليمي ، وإن كل جهد لتحرير فلسطين لا يمر عبر بوابة جيوش المسلمين أو استنصارهم فهو جهد في غير مكانه فضلا عن إمكانية استغلاله من الغرب الذي هدم الخلافة وما زال يعمل لمحاولة منع قدومها ، ولكن أنى له ذلك فهناك الرجال الرجال الذين يصلون ليلهم بنهارهم حتى تعود كما أخبر عنها رسول الله -- ( ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ) وليس ذلك فحسب بل وجعل بيت المقدس عقر دارها عاصمة لها ، وليس كما يريدون شرقية وغربية لكيانات كرتونية .
لقد عانت البشرية من هذا المجلس ،وقد مضى عهد الإستجداء السياسي ، وآن أوان العزة والكرامة .
فهل لخير أمة أُخرجت للناس أن تعمل على إيجاد قادة سياسيين مخلصين لأمتهم كهارون الرشيد الذي وقف موقف العزة في هذه القصة :-
الحاجب : مولاي أمير المؤمنين ،هذا رسول من بلاد الفرنجة بالباب
يشير الخليفة بيده ويدخل الرسول مطأطئ الرأس حتى يقف بين يديه .
الرشيد : هات ما عندك
يمد الرسول يده برسالة يأخذها الحاجب من يده ويعطيها الخليفة
فيفتح الخليفة الرسالة : من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد : فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق ، فحملت إليك من أموالها وذلك لضعف النساء وحمقهن ، فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك وافتد نفسك وإلا فالسيف بيننا !
لم يكن لدى الرشيد من الوقت ما يكفي لطلب ورقة يكتب فيها ردا على هذا المتطاول فخطّ على ظهرها كلمات قليلة تغني عن ملايين الكلمات التي نسمعها اليوم من التنديد والشجب والإستنكار،وتغني عن مواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي .
(( مِنْ هَارُونَ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ إِلى نُقْفُورَ كَلبِ الرّومِ !
قَرَأتُ كِتَابَكَ يَا ابنَ الكَافِرَةِ ! وَالجَوَابُ مَا تَرَاهُ دُونَ مَا تَسْمَعُه )) .
فإلى العمل لإيجاد دولة الخلافة الثانية على منهاج النبوة كما يأمر اللهُ – تعالى - ويأمر نبيهُ - - .
{مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ }فاطر10.

[طالب عوض الله]

----

[COLOR="Black
بيان صحفي





عباس يؤكد في منظمة الجور على تنازل السلطة عن معظم أرض فلسطين المباركة لليهود




تطبيقا لمقولته السابقة في العقبة بأنه سينهي عذابات اليهود، خطب عباس مساء اليوم الجمعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الظالمة مؤكدا على تنازل السلطة الفلسطينية عن معظم فلسطين لليهود مقابل اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية وهمية هزيلة على ورق مصقول بأموال الدول التي أوجدت كيان يهود وأمدته بالمال والسلاح والقرارات الدولية الظالمة، دولة تحت الاحتلال في حدود المحتل من عام 67 على الأكثر أي على أقل من عشرين في المئة من أرض فلسطين المباركة.

ونحن في حزب التحرير أكدنا مرارا وتكرارا أن منظمة التحرير منذ إنشائها لم توجد للتحرير وإنما أوجدت من أجل التفريط والتنازل عن فلسطين لليهود، وها هي المنظمة وسلطتها الهزيلة تؤكد مرة تلو الأخرى على صدق ما نقول، وإن كانت تغلف تنازلاتها بورق برّاق لامع يعمي أبصار الجهلة والمُضَلَّلين {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُالَّتِيفِيالصُّدُورِ}، وتتغنى باحتفالات بهلوانية بما حققته من "انتصار عظيم" عسى أن تغطي سوأتها. إن المنظمة والسلطة تمارس على الناس تضليلاً فظيعاً بإخفائها عنهم الكوارث التي ينطوي عليها التوجه للأمم المتحدة، من اعتراف بدولة اليهود وإقرار بشرعيتها، وما يتبع ذلك من تفاصيل.

والغريب العجيب أن المنظمة وبعدها السلطة حينما وقَّعت على اتفاقيات أوسلو الخيانية ودخل رجالاتها أرض فلسطين تحت حراب الاحتلال، احتفلت هي وأوباشها ومن ضُلل من أبناء فتح أو أجبر على الاحتفال باتفاقيات أوسلو الخيانية، وصورت لأهل فلسطين والمسلمين على أنها حصلت على دولة وحررت أرض فلسطين من الاحتلال، وها هي اليوم تطالب بالاعتراف بدولتها المزعومة تحت الاحتلال حتى يتحمل الاحتلال مسئولياته تجاه هذه الدولة، بعد أن كانت السلطة رفعت الأعباء السياسية والأمنية والمالية عن الاحتلال تحت مسمى التحرير الكاذب، بل إن السلطة أصبحت حامية للاحتلال.

إن عباس وسلطته استمرؤوا الخيانة والتضليل والكذب وتزوير الحقائق، فاتفاقيات التنازل سموها تحريرا، وتثبيت كيان يهود والتأكيد على شرعيته في الأمم المتحدة سموه اعترافا بشرعية دولة فلسطين، والتنسيق الأمني مع الاحتلال لحماية جنوده ومستوطنيه عدّوهُ محافظة على مصالح الناس، وساعدهم في هذا الإفك والتضليل والتزوير أنظمة الجور في العالم الإسلامي، المتسلطة على رقاب المسلمين، فهذه الأنظمة أنشأت المنظمة وتخلَّت عن فلسطين وأهلها بحجة أن هناك من يمثلهم، وساعدهم أيضا الإعلام الضالّ المضلّ وكتاب ومشايخ باعوا آخرتهم بدراهم معدودة وبدنيا غيرهم من يهود وصليبيين حاقدين على الإسلام والمسلمين وطامعين في أرض فلسطين.

إن محاولات أمريكا وأوروبا ويهود نفخ الروح في سلطة عباس الميتة وصناعة أمجاد لعباس ومن حوله من المفرطين، خديعة مكشوفة لا يمكن أن تنطلي على أهل فلسطين ولا على الجماهير المليونية التي تحتشد في ميادين التحرير مطالبة بالقضاء على كيان يهود وتحرير فلسطين كاملة من الاحتلال اليهودي الكافر.

وإننا في حزب التحرير في طليعة حراك أمة الإسلام الرافض لوجود كيان يهود، نؤكد على أن فلسطين أرض باركها الله وربطها بعقيدة المسلمين في القرآن الكريم {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى، الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ}، ونؤكد على أننا نحث الخطى عاملين في الأمة ومعها من أجل أن تستعيد الأمة سلطانها وقرارها السياسي لتبايع إماما يقودها بشرع الله لتحقيق وعده سبحانه ورسوله الكريم بقتال اليهود المحتلين حتى ينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا خلفي يهودي تعال فاقتله، وحينها يحرر المسجد الأقصى المبارك وتحرر فلسطين كاملة من دنس الكافرين ويومئذ يفرح المؤمنون بوعد الله ونصره.


(ويَقُولُونَمَتَىهُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبا)


www.pal-tahrir.info[/COLOR]