الملف الإجتماعي : من 1ـ 5

[نائل أبو محمد]

الحكم الشرعي في تحديد النسل، وفي منع الحمل



(1451 مجموع الكلمات في النص )


بسم الله الرحمن الرحيم

الحكم الشرعي في تحديد النسل، وفي منع الحمل

بمناسبة ما قام به بابا روما من إعطاء رسالة في تحديد النسل، سميت الرسالة البابوية التاريخية في تنظيم الولادات، ووزعت في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين 30 تموز ٍ”يوليو” سنة 1968، ونظراً لأن هذا الموضوع هو مما تقوم للدعاية له الدول الغربية ولا سيما الاستعمارية منها في البلاد التي يعتبرونها بلاداً متخلفة ويطلقون عليها البلاد النامية، ولِما ثبت عندنا من تأثر المسلمين بالدعاية له، وما حصل من محاولات لبيان رأي الإسلام فيه؛ أي بيان الحكم الشرعي في ذلك، رأينا أن نبين للمسلمين حكم الشرع في ذلك. وحين نقول: حكم الشرع، إنما نريد الكتاب والسنّة وما أرشد إليه الكتاب والسنّة، وليس رأي العقل، ولا مصلحة الناس. فالشرع هو فقط ما جاء به الوحي، أو فُهِم بطريقة فهم اللغة العربية للعرب الأقحاح مما جاء به الوحي، وهذا محصور بالكتاب والسنّة وما أرشد إليه الكتاب والسنّة من أدلة، وما عدا ذلك ليس بشرع ولا هو من الإسلام في شيء، فحكم الشرع هو ما جاء به الوحي ليس غير.

والموضوع الذي يسمونه تحديد النسل أو تنظيم الولادة هو موضوعان وليسا موضوعاً واحداً، أحدهما: النسل، هل يباح تحديده أم هو حرام؟ والثاني: هل يحل للرجل والمرأة منع الحمل، أم يحرم عليهما ذلك؟ هذان الموضوعان هما الداخلان تحت قولهم: تحديد النسل أو تنظيم الولادة. أما الموضوع الأول، فإن النصوص الشرعية التي جاءت بشأنه قد جعلت الموضوع داخلاً تحت المندوبات وليس تحت المحرمات ولا تحت المباحات، فجاء الطلب من الشارع بتكثير النسل لا بتقليله، وبإطلاقه لا بتحديده، واقترن الطلب بما يفيد مدح فاعله، فكان طلب فعل مقروناً بقرينة على ترجيح الفعل على الترك، فكان بذلك مندوباً وليس مباحاً، وبالطبع بما أنه طلب فعل لا طلب ترك فهو ليس بحرام ولا بمكروه. ومن هنا كان تكثير النسل مندوباً من المندوبات، وفعل المندوبات يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا في الدنيا من الدولة ولا في الآخرة من الله، وعدم فعل المندوب ليس بمكروه، لذلك كان عدم تكثير النسل والقيام بتحديده ليس من المكروهات، وإن كان تكثير النسل مندوباً من المندوبات.

أما النصوص، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثِر بكم الأنبياء يوم القيامة)، وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة)، وعن معقل بن يسار: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد فأتزوجها؟ قال: (لا)، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم)، وقال صلى الله عليه وسلم: (تناكحوا تكاثروا)، فهذه النصوص صريحة الدلالة صريحة في الأمر بتكثير النسل، فالرسول طلب تزوج الودود الولود، وأمهات الأولاد، وعلل ذلك بأنه مكاثر بالمسلمين ومباهٍ بهم، وهذا يعني أنه طلب تكثير النسل، وكونه في حديث آخر نهى عن تزوج صاحبة الحسب والجمال بسبب أنها لا تلد، بالرغم من تكرار الاستئذان منه ثلاث مرات، وكونه مدح تكثير النسل بأنه يباهي به ويكاثر به، فإن كليهما -بل كلاً منهما- قرينة على أن طلب الفعل أرجح من الترك، فلم يستوِ فيه الفعل والترك، ولذلك لم يكن طلباً يفيد الإباحة، بل كان مندوباً من المندوبات، فهذا هو ما جاء به الوحي في شأن تكثير النسل، أي هذا هو الحكم الشرعي في النسل، وهو أن السنّة -أي المندوب- هو تكثير النسل.

وأما الموضوع الثاني وهو منع الحمل، فإنه غير تحديد النسل، بل هو أعم من ذلك، إذ قد يُمنع الحمل حفظاً لصحة المرأة، وقد يُمنع الحمل لأن الرجل لا يريد أن يأتي بأولاد من هذه المرأة، وقد يُمنع الحمل لأن الرجل لا يريد أن يأتيه أولاد لأسباب قد تكون لأنه يقوم بأعمال عظيمة والأولاد يكونون عائقاً دون القيام بها، أو لأنه لا يحب الأولاد، أو لأنه يريد أن يظل متمتعاً بنضارة امرأته والحمل ينقص نضارتها، أو لغير ذلك. وقد يُمنع الحمل لأن الرجل لا يستطيع تعليم أبناء كثيرين وهو يريد أن يعلم أولاده كلهم يقوم بمنع الحمل بعد أربعة أولاد أو أكثر، إلى غير ذلك من الأسباب، لذلك كان منع الحمل أعم وأشمل من تحديد النسل، فكان موضوعاً آخر غير تحديد النسل وإن كان يمكن أن يكون تحديد النسل سبباً من أسباب منع الحمل، إلاّ أنه لمّا كانت نصوص الشرع قد جاءت بخصوص النسل بحكم معين، فجاءت تحث على تكثير النسل، فكان وحده موضوعاً معيناً إذا كان الأمر يتعلق بالنسل من حيث هو.

ومنع الحمل قد جاءت النصوص الشرعية صريحة بإباحته، فجاء الطلب من الشارع بإباحة منع الحمل، وجعلت للرجل وكذلك المرأة أن تفعل ما يمنع الحمل بغض النظر عن أسبابه حتى لو كان لمنع إنجاب الأولاد، فإن الطلب جاء صريحاً بطلب منع الحمل، وبالإذن بفعل ما يمنع الحمل، وبعدم النهي عما يمنع الحمل، وكل ذلك طلب للفعل، وطلب الفعل هذا لم يقترن بقرينة تفيد ترجيح الفعل على الترك، لذلك يستوي فيه الفعل والترك، فكان مباحاً، وبالطبع هو طلب فعل وليس بطلب ترك فهو ليس بحرام ولا بمكروه، لذلك كان منع الحمل حلالاً، وهو مباح من المباحات.

أما النصوص الدالة على هذه الإباحة، فقد أخرج مسلم عن جابر قال: إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: (اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها)، وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألْنا عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة)، وأخرج البخاري ومسلم عن جابر قال: ٍ(كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل)، ولمسلم: ٍ(كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا)، فهذه النصوص صريحة الدلالة في الأمر بالعزل، وفي الإذن بالعزل، وفي إقرار العزل وعدم النهي عنه، وهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العزل، وبما أن هذا الطلب لم يقترن بقرينة ترجح الفعل على الترك، فإنه يكون طلباً يفيد الإباحة، فهو مباح، وبالطبع هو طلب فعل وليس بطلب ترك، ولذلك لا يُتصور فيه التحريم ولا الكراهية، فهما غير واردين هنا. فهذا هو ما جاء به الوحي في شأن منع الحمل، أي هذا هو الحكم الشرعي في منع الحمل، وهو أنه حلال، ومباح من المباحات. ولا يقال إن هذا في العزل خاصة وليس في منع الحمل، لأن النصوص لم تأت بالعزل من حيث هو عزل فقط، بل جاءت بالعزل من أجل منع الحمل، فالعزل هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، وجاء الأمر بالعزل من أجل عدم الحمل، فالرجل قال للرسول: ٍ”وأكره أن تحمل” فقال له الرسول: (اعزل عنها)، والسؤال داخل في الجواب، أي اعزل عنها إن كنت تكره الحمل، فهذا يصدق على العزل ويصدق على كل ما يمنع الحمل، فهو نص على الأمر باستعمال ما يمنع الحمل، والصحابة حين أحبوا العزل وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قد أجابهم الرسول جواباً يتعلق بالأولاد، مما يدل على أن الموضوع في العزل هو منع الحمل وليس العزل من حيث هو عزل، إذ قال لهم: (ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة)، وهذا يعني أن الجواب هو عن العزل من حيث عدم الحمل لا عن العزل من حيث هو عزل، ولذلك يصدق على كل ما يمنع الحمل، سواء أكان عزلاً أم شيئاً آخر، فتكون النصوص دليلاً على إباحة كل ما يمنع الحمل وليس على إباحة العزل من حيث هو عزل.

هذا هو الحكم الشرعي في النسل وفي منع الحمل، وهو أن السنّة تكثير النسل، وأن منع الحمل حلال. إلاّ أن الملاحَظ في النصوص من حيث أن الصحابة كان مركزاً عندهم موضوع تكثير النسل فظنوا من أجل ذلك أن منع الحمل حرام، فلم يُقدموا على العزل حتى سألوا الرسول فأباحه لهم، ومن حيث أن الرسول نهى عن زواج ذات الحسب والجمال لأنها لا تلد، أن الأصل في حياة المسلمين هو أن يكون الزواج من أجل النسل ومن أجل إنجاب الأولاد، ولذلك قال الله في معرض المنّة على الناس: (وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة)، فيجب أن يظل الأصل عند المسلمين هو تكثير النسل، فإن الله قد طلبه، ورجح فعله على تركه، وجعله مندوباً وليس مباحاً، بخلاف منع الحمل فإنه قد أذن به وجعله مباحاً لا مندوباً، فكان خلاف الأصل، لذلك لا بد أن يكون هدف المسلمين من الزواج هو تكاثرهم وتكثير نسلهم ليزداد عددهم وليكثر سوادهم أمام الكفار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يكاثر بهم ويباهي بكثرتهم يوم القيامة.

فالأصل في الإسلام هو تكثير النسل أي عكس تحديد النسل، وهذا هو الذي عليه المسلمون في جميع الدهور وفي جميع الديار منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. وأما منع الحمل فإنه خلاف الأصل وإن كان مباحاً ولا يفعله إلاّ أفراد نادرون ولم يكن عليه عامة المسلمين، لا في الماضي ولا في الحاضر، ولم يعرفوه بشكل عام بل كان عند أفراد ولا يزال عند أفراد. لذلك نحذر المسلمين مما تقوم به الدول الكبرى من الدعاية لتحديد النسل، فإنه فيه رائحة الغزو الثقافي، بل الغزو السياسي، ومركز فيه سوء النية بكل تأكيد. فإلى تكثير النسل وإلى تكثير سواد المسلمين ندعوكم أيها المسلمون حتى يكاثِِر بكم ويباهي بكم سيد المرسلين.

حزب التحرير

11 من جمادى الآخرة 1388

5/8/1968

[ابو حسام الرملي]

نشرة وافية وكافية ومفصلة للموضوع وجزاك الله خيرا على نشرها واضيف ان تحديد النسل من قبل الدولة حرام

[نائل أبو محمد]

السبت 24 شوال 1431

[نائل أبو محمد]

الأحد 26 ذو القعدة 1432 سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

[نائل أبو محمد]

الأربعاء 20 ذو الحجة 1432 سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

[نائل أبو محمد]

الجمعة 28 محرم 1433
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته