((ملخص )) إجراءات الجلسات ونظامها ، في نظام المرافعات الشرعية

[نائل أبو محمد]

	الفرع الثاني : تعريف النكول في الاصطلاح . المطلب الثاني : امتناع المدعى عليه عن الجواب في الفقه والنظام .. وفيه فرعان : الفرع الأول : امتناع المدعى عليه عن الجواب في الفقه . الفرع الثاني : امتناع المدعى عليه عن الجواب في النظام . المطلب الثالث : الإجراء المتخذ عند امتناع المدعى عليه عن الجواب في الفقه والنظام .. وفيه فرعان : الفرع الأول : الإجراء المتخذ عند امتناع المدعى عليه عن الجواب في الفقه . الفرع الثاني : الإجراء المتخذ عند امتناع المدعى عليه عن الجواب في النظام . المبحث السابع : إمهال الخصم للجواب .. وفيه مطالب : المطلب الأول : إمهال الخصم للجواب في الفقه والنظام..وفيه فرعان : الفرع الأول : إمهال الخصم للجواب في الفقه . الفرع الثاني : إمهال الخصم للجواب في النظام . المطلب الثاني : تكرار المهلة لجواب واحد في الفقه والنظام.. وفيه فرعان : الفرع الأول : تكرار المهلة لجواب واحد في الفقه . الفرع الثاني : تكرار المهلة لجواب واحد في النظام . المطلب الثالث : الإجراء المتخذ عند طلب الخصم المهلة من أجل الجواب في الفقه والنظام .. وفيه فرعان :

[نائل أبو محمد]

	الفرع الأول : الإجراء المتخذ عند طلب الخصم المهلة من أجل الجواب في الفقه . الفرع الثاني : الإجراء المتخذ عند طلب الخصم المهلة من أجل الجواب في النظام . المبحث الثامن : قفل باب المرافعة وفتحه .. وفيه مطالب : المطلب الأول : تعريف قفل باب المرافعة وفتحه في اللغة والاصطلاح .. وفيه فرعان : الفرع الأول : تعريف قفل باب المرافعة وفتحه في اللغة . الفرع الثاني : تعريف قفل باب المرافعة وفتحه في الاصطلاح . المطلب الثاني : قفل باب المرافعة في الفقه والنظام .. وفيه فرعان : الفرع الأول : قفل باب المرافعة في الفقه . الفرع الثاني : قفل باب المرافعة في النظام . المطلب الثالث : فتح باب المرافعة في الفقه والنظام ..وفيه فرعان : الفرع الأول : فتح باب المرافعة في الفقه . الفرع الثاني : فتح باب المرافعة في النظام . المطلب الرابع :إجراءات قفل باب المرافعة في الفقه والنظام..وفيه فرعان : الفرع الأول : إجراءات قفل باب المرافعة في الفقه . الفرع الثاني : إجراءات قفل باب المرافعة في النظام . المطلب الخامس : إجراءات فتح باب المرافعة في الفقه والنظام .. وفيه فرعان :

[نائل أبو محمد]

	. الفرع الأول : إجراءات فتح باب المرافعة في الفقه . الفرع الثاني : إجراءات فتح باب المرافعة في النظام . المبحث التاسع : طلب الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه .. وفيه مطلبان : المطب الأول : تدوين ما اتفق عليه الخصوم في الفقه والنظام .. وفيه فرعان : الفرع الأول : تدوين ما اتفق عليه الخصوم في الفقه . الفرع الثاني : تدوين ما اتفق عليه الخصوم في النظام . المطلب الثاني : إجراءات تدوين ما اتفق عليه الخصوم في الفقه والنظام .. وفيه فرعان : الفرع الأول : إجراءات تدوين ما اتفق عليه الخصوم في الفقه . الفرع الثاني : إجراءات تدوين ما اتفق عليه الخصوم في النظام . المبحث العاشر : تدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط .. وفيه مطالب : المطلب الأول : مشروعية تدوين وقائع المرافعة . المطلب الثاني : تعريف دفتر الضبط في اللغة والاصطلاح..وفيه فرعان : الفرع الأول : تعريف دفتر الضبط في اللغة . الفرع الثاني : تعريف دفتر الضبط في الاصطلاح . المطلب الثالث :حكم تدوين وقائع المرافعة في الفقه والنظام..وفيه فرعان : الفرع الأول : حكم تدوين وقائع المرافعة في الفقه . الفرع الثاني : حكم تدوين وقائع المرافعة في النظام

[نائل أبو محمد]

	المطلب الرابع : إجراءات تدوين وقائع المرافعة في الفقه والنظام .. وفيه فرعان : الفرع الأول : إجراءات تدوين وقائع المرافعة في الفقه . الفرع الثاني : إجراءات تدوين وقائع المرافعة في النظام . رابعاً : الفصل الثاني : نظام الجلسة .. وفيه مبحثان : المبحث الأول : آداب مجلس القضاء في الفقه .. وفيه مطلبان : المطلب الأول : آداب القاضي في مجلس القضاء . المطلب الثاني : آداب الخصوم في مجلس القضاء . المبحث الثاني : ضبط الجلسة وإدارتها وإجراءاتها في الفقه والنظام..وفيه مطلبان : المطلب الأول : ضبط الجلسة في الفقه والنظام .. وفيه فرعان : الفرع الأول : ضبط الجلسة في الفقه . الفرع الثاني : ضبط الجلسة في النظام . المطب الثاني : إجراءات ضبط الجلسة وإدارتها في الفقه والنظام .. وفيه فرعان : الفرع الأول : إجراءات ضبط الجلسة وإدارتها في الفقه . الفرع الثاني : إجراءات ضبط الجلسة وإدارتها في النظام . خامساً : الخاتمة . سادساً : المصادر والمراجع . سابعاً : الفهارس .

[نائل أبو محمد]

	فأحمد الله تعالى على ما من به علي من إتمام هذا البحث وأعرض فيه أهم ما توصلت إليه على النحو التالي : 1- سعة الشريعة الإسلامية ومعالجتها لجميع مناحي الحياة وهى تعد بحق مرجعاً أساساً للأنظمة الموضوعية والإجرائية . 2- أن إعداد قائمة الدعاوى هى من مهام كاتب الضبط ، وفي الفقه الإسلامى نجد أن الفقهاء قد ذكروا أن على القاضي أن يرتب الناس إذا كثروا على بابه بأن يجعل أسماءهم في رقاع على حسب الأيام ، وكل رقعة يكون فيها أسماء المتخاصمين في ذلك اليوم وهكذا ، وهذا ما عناه النظام من قائمة الدعاوى . 3- ذكر النظام أنه ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم ، وفي الفقه الإسلامي لا نجد إشارة صريحة إلى المناداة ، وإنما يذكر الفقهاء أن أعوان القاضي يرتبون الدخول على القاضي دون أن يشيروا إلى المناداة ، وعليه القول إن المناداة أمر مشروع تقتضيه المصلحة لما فيه من حفظ النظام داخل المحكمة . 4-جاء في النظام أن المرافعة تكون علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية إما حفاظاً على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة ، وفي الفقه الاسلامي لا نجد إشارة إلى ذلك ، ولكن بالنظر في آداب القضاء التي يذكرها الفقهاء ومكان التقاضي نجد أن كثيرا منها يدل على علانية الجلسات كالقضاء في المسجد وأن يكون في مكان بارز ، كما ذكر بعضهم أن القاضي لا يمنع أحداً من الدخول عليه لأن في جلوسه وحده تهمة له ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا أقل من أن يعطي ولي الأمر الحق في فرض ذلك وجعل المرافعة علنية . 5-جاء في النظام أن المرافعة تكون شفوية ، وأن هذا لا يمنع من تقديم الأقوال والدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم ، وفي الفقه الإسلامي نجد أن الفقهاء لم يختلفوا في شفوية المرافعة وإنما وقع الخلاف في تقديمها مكتوبة على أقوال : القول الأول : أن الأصل في الدعوى أن تكون مشافهة باللسان ، لكن إذا عجز المدعي عن ذلك لدهشة أو حصر ونحو ذلك جاز أن يكتبها محررة ويقرأ الدعوى أمام القاضي بمواجهة خصمه من الصحيفة بلسانه .

[نائل أبو محمد]

	القول الثاني : أن الدعوى إذا كانت طويلة متشعبة كثيرة الفصول والمعاني وكان التنازع فيه مالاً كثيراً فيجب تقييدها وتقديمها للقاضي مكتوبة . القول الثالث : جواز تقديم الدعوى مكتوبة لكن لا تكفي الكتابة عن النطق بل تجب قراءتها على الخصمين مع علم القاضي . القول الرابع : أن الدعوى لا تقبل مكتوبة من المدعي ، بل لابد من المشافهة . والراجح هو القول الثالث . 6- جاء في النظام أن الدعوى لابد وأن تكون محررة ، وإذا لم تكن كذلك فعلى القاضي سؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه كما أن ليس له رد الدعوى لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك ، وفي الفقه الإسلامي نجد أن أكثر من تحدث عن تحرير الدعوى بهذا المصطلح هم فقهاء الحنابلة فذكروا أن الدعوى لا تسمع إلا محررة وخالف في ذلك ابن تيمية حيث ذهب إلى ضعف هذه المسألة استدلالاً منه بحديث الحضرمي ، ويرى ابن تيمية عدم رد الدعوى لتحريرها بل يستفصل الحاكم من المدعي عما أجمل في دعواه . وأما غير الحنابلة فيذكرون تحرير الدعوى ولكن ليس بهذا المصطلح حيث ذكروا أن الدعوى لابد وأن تكون معلومة ببيان قدر المدعي ونوعه وجنسه ونحو ذلك .

[نائل أبو محمد]

7

	- جاء في النظام أن المدعى عليه إذا امتنع عن الجواب كلياً أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى فإن القاضي يكرر عليه طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصرّ على ذلك عّده ناكلاً بعد إنذاره ، وفي الفقه الإسلامي نجد أن الفقهاء اختلفوا في حكم الممتنع عن الجواب فذهب بعضهم إلى أنه يجبر على الجواب بالضرب ثم بالحبس فإن أصرّ عده ناكلاً وحكم عليه بلا يمين من المدعي .وذهب آخرون إلى أنه لا يجبر على الجواب وإنما إذا امتنع عن الجواب وأصرّ على ذلك فإنه يعد ناكلاً ويحكم عليه مع يمين المدعي إذا كانت الدعوى مما تثبت باليمين ، وإلا فلا بد من البينة . وذهب آخرون إلى أنه يعد في حكم المنكر . 8- جاء في النظام أن للقاضي إمهال الخصم للجواب متى رأى ضرورة ذلك كما أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي . وفي الفقه الإسلامي نجد أن بعض الفقهاء ذكر أن الدعوى إذا كانت طويلة كثيرة الفصول فإن الخصم يمهل للجواب عنها من غير تحديد لمدة ومرجع ذلك اجتهاد القاضي ، وأما إذا كانت الدعوى سهلة واضحة قريبة المعنى وطلب الخصم الإمهال فإنه لا يجاب لطلبه . وذهب بعض الفقهاء إلى عدم إمهاله وأن يلزم بالجواب عن الدعوى في الحال . وأما تكرار المهلة لجواب واحد فلا نكاد نجد من تطرق إليه من الفقهاء ولكن يمكن القول بأن ذلك جائز إذا كان هناك ما يبرر ذلك قياساً على تكرار المهلة لإحضار البينة لمن ادعى أن له بينه يريد إحضارها . 9- جاء في النظام أن باب المرافعة يقفل بمجرد إنتهاء الخصوم من مرافعتهم ، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وذلك لأسباب مبررة . وفي الفقه الاسلامي لا نجد من تطرق من الفقهاء إلى قفل باب المرافعة بهذا المصطلح ولكن بالنظر في قفل باب المرافعة . والمراد به في النظام نجد أنه يشتمل على أمرين : الأول : استيفاء جميع ما لدى الخصوم من أقوال ودفوع ، وهذا ما يتطرق إليه الفقهاء في باب الإعذار وهو أن يقول القاضي لمن توجه الحكم عليه : أبقيت لك حجة ؟ وأكثر من تطرق إلى مسألة الإعذار من الفقهاء هم المالكية حيث استطردوا في ذلك وفصلوا .