قرار قضائي اسرائيلي باخلاء مقهى "ابو ندى" في الحي وفق قانون جديد يسمى "الجيل الثالث" يلغي عقد الايجار

[|علاء|]

	بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . جريدة القدس , الخميس 12 ربيع الثاني 1432 17-3-2011 ص 2 عقارات ومحال تجارية في حي المصرارة بالقدس معروضة للبيع قرار قضائي اسرائيلي باخلاء مقهى "ابو ندى" في الحي وفق قانون جديد يسمى "الجيل الثالث" يلغي عقد الايجار القدس – منى القواسمي - تتوالى الهجمة الاستيطانية على مدينة القدس وأحيائها وأسواقها ، حيث تهدد البيوت والعقارات والأراضي في كل مكان وزمان ، في ظل السكوت العربي والإسلامي والفلسطيني . حي الشيخ جراح ... سلوان ... رأس العمود ....واليوم حي وسوق المصرارة ، حيث يهدد مخطط التهويد أحد محاله بالإخلاء لصالح مايسمى حارس أملاك الغائبين وغيره من المحال والبيوت ، في الوقت الذي تعرض فيه العديد من البيوت والمحال في سوق المصرارة للبيع بمبالغ زهيدة ، ولكن لا أحد يشتريها . فسوق المصرارة ليس ببعيد عن أعيننا ، فهو محاذي لشارع رقم واحد ومنطقة الحرام التي كانت تفصل بين قطاعي القدس الغربي والشرقي . ويعيش تجار منطقة المصرارة وسكانها معركة صراع البقاء والصمود والدفاع عن أرضهم ومحالهم وبيوتهم . حيث فوجئت المواطنة ماجدة أبو ندى والقيم على محل يستخدم مقهى في سوق المصرارة بصدور قرار عن محكمة الصلح الإسرائيلية بتاريخ 1- 2 – 2011 يقضي بإخلاء المحل خلال 60 يوما ، بعد مرور سبع سنوات على قضيته في المحاكم الاسرائيلية، بحجة أن أمر إخلائه وتسليمه لحارس أملاك الغائبين يستند إلى قانون جديد يدعى " الجيل الثالث " الذي ينص على أن المحلات المستأجرة لا يحق للمستأجر في الجيل الثالث أن يكمل البقاء في المحل ، وأن يخليه ويعيد تسليمه "حارس املاك الغائبين" وهو المالك المزعوم. المواطنة ماجدة أبو ندى فالمواطنة ماجدة أبو ندى من سكان رأس العمود أرمله منذ ست سنوات ، ترك لها زوجها محلا في المصرارة تقول :" بعد وفاة زوجي إبراهيم صبحي أبو ندى أصبح المحل يرجع لي وأولادي ، وزوجي كان قد ورث المحل عن والده في العام 1932 ، وقد دفع " خلو رجل " للمحل ، وبعد وفاة زوجي بدأ اليهود بمطالبتي بتسليمهم المحل، فقدمنا أوراق الطابو للمحكمة حيث طلب مني المحامي تكاليف القضية عشرة آلاف دولار ، وقد قمت بجمع المبلغ الذي دفعته بالتدريج للمحامي عن طريق أشقائي ، لأنه لا يوجد لي مصدر رزق سوى هذا المحل ." وأضافت " في الجلسة قبل النهائية قدمت للمحكمة تقارير طبية تقر أني مريضة ومصابة بعدة أمراض ، ولا أقدر أن أعيل أسرتي دون المحل ، ولكني فوجئت بالمحامي يبلغني صدور قرار المحكمة الذي يقضي بإخلاء المحل خلال 60 يوما ." وأك دت أبو ندى أن القرار ال ذي إتخذته المحكمة هو قرار سياسي وليس قانونيا وليس عادلا ، قائلة : " فالقانون والحق معي من جميع النواحي ، لأني قدمت لهم كل شيء طلبوه مني الطابو والمفتاحيه والتقرير الطبي ". مشيره الى أنها لا تقدر على تغيير مصدر دخلها من المقهى وإذا قامت بذلك سيتم أخذ المحل منها ، والمحل هو مصدر رزقها الوحيد ، وهي مريضة لا تقدر على إدارة المحل ، ومن يديره ويشرف عليه المواطن أبو كايد كستيرو ، الذي يدفع كافة الضرائب ومخصصات الكهرباء والماء الخاصة بالمحل ، وما يزيد عن ذلك يتوزع بينها وبينه . واشارت إلى عدم قدرتها على تقديم إستئناف لقرار المحكمة ، كون المحامي طلب منها مبلغا قدره نحو 20 الف دولار لتقديم الاستئناف . وناشدت ماجدة السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية ومحافظة القدس وكافة المعنيين بالأمر التدخل من أجل إنقاذ المحل ووقف قرار الاخلاء . كما ناشدت الحكومة الأردنية الوقوف معها ومساندتها للحفاظ على العقار . وعلقت بقولها " لا أرى أحدا يقف إلى جانبنا ، بيوتنا ومحالنا تصادر دون اكتراث، فالقدس وعقاراتها وأراضيها مهملة ." وفي لقاء مع المشرف على ادارة المقهى كستيرو قال " إن حي المصرارة يتعرض لهجمة إستيطانية شرسه ، من قبل مؤسسات إسرائيلية ضخمة منها مؤسسة حارس املاك الغائبين ." موضحا أن حي المصرارة يتجاوز عمره ألفا وخمسمائة سنة ، وخلال العهد العثماني كان يقطنه اليهود والمسيحيون والمسلمون ، ولدى قدوم الحكومة الاردنية بقي الحال كما هو عليه ، وفي العام 1948 قسم حي المصرارة من النصف ، من اليمين كان تحت السيطرة الاسرائيلية واليسار تحت سيطرة الحكومة الأردنية ، في ذلك الوقت خاف اليهود القاطنين في الجانب الأيمن على حياتهم فتركوا محالهم وبيوتهم فارغة " وهي الآن ما تسمى شارع رقم واحد " نقطة الحرام " . وأضاف :" حتى أن بعض اليهود حتى الآن ما زالوا يحملون شهادات ميلاد أردنية من قبل العام 1948 ، وعندما رحل اليهود وتركوا بيوتهم حضرت الحكومة الأردنية وأنشأت دائرة تسمى " حارس أملاك العدو " التي بدأت بتأجير هذه العقارات للمسلمين والمسيحيين من أبناء حي المصرارة ، حتى العام 1967 . " وتابع " وفي العام 1967 إحتل الجانب الاسرائيلي باقي حي المصرارة بما فيه من محال وعقارات وأبنية ، وأحتل مبنى حارس املاك العدو وحوله لحارس أملاك الغائبين ، وبدأ حارس أملاك الغائبين الاسرائيلي منذ العام 1967 يطالب بإخلاء هذه العقارات وتسليمها لليهود إلا ان القانون حينها كان يحمي المستأجرين ، ولا يعطي تلك المؤسسات الاستيطانية الحق في إسترجاع تلك العقارات فبدأت معركة تغيير القانون في العام 1973 ، حيث تم إضافة بنود للقانون تسمح للمؤسسات الاسرائيلية بإخلاء هؤلاء المستأجرين ، وقامت بإخلاء عدد من البيوت . وأوضح كستيرو أنه في العام 1982 تم إضافة تعديل للقانون يتيح للمستوطنين والمؤسسات الاستيطانية بحرية إسترجاع أو الاستيلاء على هذه المباني ، وفي عام 2002 كانت الصدمة الكبرى لجميع سكان الحي والتجار ، عند صدور قرار رفع الحمايات عن المحلات التجارية ، حينها بدأت مؤسسة حارس أملاك الغائبين ومؤسسات أخرى برفع قضايا على المستأجرين يطالبونهم فيها بدفع أجرة عالية جدا هم قاموا بتحديدها ، وعندما رفض المستأجرون تلبية طلباتهم بدأت المعركة القانونية ، هذه المعركة يخوضها اصحاب المحلات شخصيا دون دعم من أي مؤسسة فلسطينية ، رغم أن الطرف المقابل مؤسسة ضخمة تضم عشرات المحامين والمهندسين لدى حارس املاك الغائبين . وقال كستيرو " ومنذ عام 2002 عندما سن هذا القانون فرض علينا أجرة بدل 40 دينار في السنه بقيمة 30 ألف شيكل في السنه ، حينها رفعوا ضدنا قضية إخلاء لأننا رفضنا تسديد المبلغ ، حيث أن القانون ينص على أن كل محل تجاري دفع مفتاحيه لا يشمله هذا القرار ، ونحن من المحلات التي أثبتنا للمحكمة الاسرائيلية بواسطة المستندات والشهود أننا قمنا بدفع المفتاحية ، ولا ينطبق علينا هذا القانون ، إلا أن المفاجىء أن قرار القاضية في محكمة الصلح الاسرائيلية بعد سبع سنوات من المحاكم والجلسات ، جاء أنه ثبت لديها أن هذا المحل المقام عليه الدعوى قد دفع المفتاحية ، إلا أن أمر إخالؤه وتسليمه لحارس أمالك الغائبين يستند إلى قانون جديد يدعى " الجيل الثالث " ، الذي ينص على أن المحالت المستأجرة لا يحق للمستأجر في الجيل الثالث أن يكمل البقاء في المحل ، وأن يخليه ويعيد تسليمه لأصحابه " حارس املاك الغائبين ." وناشد كستيرو المسؤولين الاهتمام بقضية حي المصرارة بشكل كامل وتوفير الغطاء القانوني لمساعدة أصحاب هذه المحال ، وتغطية نفقات المحامي ، لأنه خلال السنوات السبع المنصرمة كانت المعركة القانونية مع حارس أملاك الغائبين مكلفة جدا . وأوضح أن المقهى للمرحوم " إبراهيم ابو ندى " وقد عمل قيما على المحل منذ سبع سنوات ، والأوراق الثبوتية بإسم إبراهيم وزوجته ماجدة ، التي قامت بدفع تكاليف المحامي على نفقتها الخاصة ، وهذا المحل هو مصدر رزقها الوحيد . واشار كستيرو الى أنه يوجد في الحوش 20 غرفة إستولى عليها اليهود ، وقبل شهرين إستولى المستوطنون على منزل في المصرارة . مؤكدا ان أصحاب المحال والبيوت كانوا قد إستأجروها من الحكومة الأردنية ، وإحدى الاتفاقيات الموقعه بين البلدين منذ العام 1948 تقتضي إحترام الاتفاقيات الموقعة . وناشد كستيرو الحكومة الأردنية الضغط على الجانب الاسرائيلي والزامه بهذه الاتفاقية وإحترام العقود الأردنية الموجودة حتى يومنا هذا . سعدي النتشة أحد ملاك المحال المهددة بالمحاكم بسوق المصرارة سعدي النتشة قال " لقد رفع المالك الاسرائيلي دعوى قضائية ضدنا في العام 2001 ، بسبب عرض أحد كبار المستوطنين ويدعى " أرييه كينغ " شراء الأرض وما عليها من محال ، على شرط إخلاء السكان منها ، وعندما توجهوا للمحكمة إكتشفوا ان وضعهم القانوني صعب لوجود عقود أيجار معنا قبل العام 1948 ، وعائلة شوباش المسيحية هي التي تملك عقد الأجار والاستئجار ، حينها سحبت القضية والقاضي وحكم لنا بأتعاب القضية في العام 2002 ، حيث لم يحضر اليهود الجلسة والحاكم اصدر الحكم غيابيا . وأش ار النتشة صاحب محل سمانه بالمصرارة الى أن ل دى والده مفتاحيه بالمحل ، حيث كان قد دفعها لعائلة شوباش التي تملك حق الإيجار والاستئجار ، فمحله والذي قبله وبعده والبيوت التي فوقها لعائلة شوباش . مشيرا الى أن حارس أملاك الغائبين كان قد عرض قبل نحو عامين بيع المحال ، ولغاية اليوم القضية بالمحكمة بينه وعائلة شوباش ، حيث عرض بيع المحال من أول الشارع حتى آخره ، وبأسعار معقوله . الدكاكين والبيوت معروضة للبيع وأوضح سعدي النتشة أن هناك بناية ومحال وبيوت ، قد عرضها أحد الملاك اليهود للبيع بمبلغ قدره 400 ألف دولار ، وتقع ضمن قطعة رقمها 64 من حوض 3055 ، كذلك محل السمانة المستأجر من قبل والده وملحمة بجواره تقع ضمن قطعة رقم 63 في نفس الحوض 3055 ، طلبوا بيعهما ب 320 ألف دولار والأرض وما عليها . وقال " أما بالنسبة لمقهى المرحوم إبراهيم ابو ندى بالإضافة لباب المحل الأحمر الذي كان يستأجره احد المواطنين ، وقام بفتح بئر وتوسعة المحل فقام صاحب المحل اليهودي برفع دعوى قضائية ضده وكسبها في الثمانينيات وأخلاه من المحل ، وحتى اليوم المحل مغلق هو والأرض وما عليها معروض للبيع بقيمة 400 الف دولار ، علما ان المحل المذكور ومقهى ابو ندى موجودان على قطعة أرض واحدة نصفها لليهودي الذي يعرض المحل للبيع والآخر لصاحبته " رفقة " . وقال النتشة " هناك عقارات ومحال تبلغ مساحتها نحو 800 متر مربع ، معروضه للبيع بمبلغ مليون ومائتي ألف دولار بإستثناء مقهى أبو ندى ، وتحتاج لمن يشتريها من العرب لتخليصها من اليهود ، ولدى شراء كافة المساحة المذكورة ، يضطر حارس أملاك الغائبين أن يبيع مقهى أبو ندى وما عليها ." منطقة الحرام واشار النتشه لوجود أراض وعقارات في منطقة الحرام مقابل سوق المصرارة ، وهي غير تابعه لإسرائيل ، ولكن إسرائيل بعد حرب 1967 عاملتها كأملاك غائبين وصادرتها رغم مخالفة القانون الإسرائيلي لذلك ، بإستثناء أرض الجبشة التي إستردها بعد مرور سنوات طويلة للقضية في المحاكم ، وغيرها . أم رمزي كحله إحدى القاطنات في سوق المصرارة المواطنة ام رمزي كحله ، قالت :" لقد سكنت المنزل منذ زواجي أيام العهد الأردني ، وكان يستأجر المنزل والد زوجي ، وقد توفي زوجي وحاليا اعيش مع أولادي الثلاثة في المنزل ، وأنا محميه أدفع أجرة المنزل لحارس املاك الغائبين . " مشيره الى أنها تعيش بجوار مستوطنين خلف محال سوق المصرارة ، وهي متمسكة بمنزلها ووجودها فيه ، لأنه المأوى الوحيد لها ولأبنائها .