ومما يكثر السؤال عنه في هذا المقام: ما يكون للموظفين من مبالغ نقدية لدى الحكومات أو المؤسسات التي يعملون فيها، باعتبار هذه المبالغ مكافآت مستحقه لهم، أو مدخرات مرصودة لحسابهم. هل في هذه المبالغ زكاة أم لا؟
والجواب عن هذا السؤال إنما يتحدد بناء على تكييف طبيعة هذه الأموال المذكورة من مكافآت ونحوها: هل تُعَد ملكًا تامًا لهؤلاء الموظفين أم لا؟
أعني: هل يستطيع هؤلاء الموظفون صرفها متى شاءوا وفقًا للأنظمة المتبعة؟ أم لا يستطيعون؟ وهل هي حق لهم أم منحة من الدولة أو المؤسسة؟ فإن كانت منحة وهبة فإنها لا يتم ملكها إلا بالقبض. وإن كانت حقًا للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه، ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحال مِلْك تام، وهي كالدَيْن المرجو، الذي قال فيه أبو عبيد: إنه بمنزلة المال الذي في يده. فحينئذ تجب فيها الزكاة في كل حَوْل، إذا بلغت نصابًا وتوفرت الشروط الأخرى من السلامة من الدَيْن ونحوه (وعلى مذهب مالك في الديون: لا زكاة فيها إلا إذا قبضها فيزكيها لعام واحد، وإن بقيت على ملكه أعوامًا). |