[نائل أبو محمد]

ومن اعتراضاتهم التي ظنوها حجة في هذا الموضوع وهي ليست بحجة لهم: قولهم: إن الشرع أمرنا بعدم منازعة الأُمراء على ما جاء في حديث عبادة بن الصامت: ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله) والجواب: أولاً: إن حكام هذا الزمان ليسوا أهلاً لهذا الأمر أي ليسوا أهلاً لرعاية شئون المسلمين، ليس فقط لأنهم ليسوا من قريش ففي الحديث ( الخلافة في قريش) وحديث (الأئمة من قريش) وليس فقط لأنهم ليسوا خلفاء وأُمراء شرعيون، بل لأنهم أيضاً فساق وفجار وظلمة وخونة إن لم يكونوا كفرة، أضف إليه أن هؤلاء الحكام نُصّبوا على الأُمة تنصيباً من قبل الكافر الذي استعمر بلاد المسلمين ليرعوا شئونه ومبادئه العلمانية والديمقراطية والاشتراكية، فقد نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه يمكن أن يتولى أمر المسلمين من ليس أهلاً لذلك، ففي صحيح البخاري (إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما (لا تبكوا على هذا الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) ثانياً: عليهم أن يُخبرونا من هو صاحب الأهلية من بين هذا الركام من الحكام والسلاطين لنقف عند حده ونقتل الآخرين عملاً بالحديث الصحيح (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) وحديث (من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان)؟!! ثالثاً: لقد جاء في بعض طرق الحديث أن عدم المنازعة مقيد بما إذا خالف كتاب الله تعالى أو أمر بمعصية أو أظهر الكفر أو أمر به، حينها شرعت منازعته والخروج عليه، ففي الصحيحين (وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاًً عندكم فيه من الله برهان) وفي مسند البزار (إلا أن يأمروك بالكفر صراحاً) وفي مسند البزار أيضاً (إلا أن يدعوك إلى خلاف ما في كتاب الله) وفي مسند أحمد (ما لم يأمروك بإثم بواحاً) وفي جامع معمر بن راشد (إلا أن تؤمر بمعصية الله بواحاً) فيحمل بذلك مطلق المنازعة على ما قيدت به، وما أكثر مخالفات حكام هذا الزمان لكتاب الله تعالى، ويكفي أنهم لا يحكمون بما أنزل الله فيه، وما أكثر المعاصي التي يأمرون الناس بارتكابها أو يجيزون لهم بها، وقد ذكرنا بعضها قبل قليل.
ومن الاعتراضات الموهومة أيضاً: أن الخروج على حكام هذا الزمان مدعاة إلى الفتنة وإراقة للدماء، والجواب عليه: أولاً: قال الله عز وجل (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فيخبر سبحانه أن سبب وقوع الفتن في الأُمة هو وجود الظلمة والسكوت عليهم وتركهم وعدم الأخذ على يديهم، لا الخروج عليهم وقصرهم على الحق قصراً. ثانياً: إن الأُمة تعيش عصر الفتن منذ وجد هؤلاء الحكام وليس بسبب الخروج عليهم، أليس قتلهم للمسلمين فتنة ومعصية؟، أليس تجويعهم للمسلمين فتنة ومعصية؟، أليس حكمهم بغير ما أنزل الله فتنة ومعصية؟، أليس مناداتهم بالعلمانية والاشتراكية فتنة ومعصية؟، أليس كونهم أكثر من خمسين حاكم فتنة ومعصية؟، أليس تمزيقهم لوحدة الأُمة وجعلها أُمما وشعوباً فتنة ومعصية؟ فبقاء هؤلاء الحكام الظلمة أكبر فتنة من الخروج عليهم وأكبر ضرراً، ثم أليس خروج هؤلاء الحكام على شرع الله وإقصائه عن الحياة أكبر فتنة من خروج الناس عليهم؟ ولا أظن أن مسلماً عاقلاً يقول خلاف ذلك، لذا فلا خلاص من فتنهم إلا بخلعهم وتغييرهم. ثالثاً: أما قولهم إن الخروج على الظلمة قد يؤدي إلى الفتن، ففوق كونه يخالف أبسط الأدلة القائلة بوجوب مجاهدة الظلمة ومنازعتهم والأخذ على يديهم ومقاتلتهم وإبادة خضرائهم وإراقة دمائهم كما تقدم ذكرها، فإنه كلام لا دليل عليه سوى بعض الظنون القائمة على قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة عقلية ظنية مختلف عليها، ثم لو كان الأمر بهذه الخطورة كما يقولون لما أغفله الوحي ولبينه، ثم لِمَ لم تُعرض نفس الفكرة على هؤلاء الحكام بأن يخلعوا أنفسهم طالما أن الأُمة رفضتهم ولفظتهم فلا يحصل لا فتنة ولا فرقة ولا إراقة دماء؟. رابعاً: إن فتوى الفقهاء قديماً والتي اعتمدها بعض مشايخ هذا العصر- إما تلبيساً أو جهلاً- بعدم الخروج على مغتصب السلطة لئلا تحصل فتنة وإراقة دماء، كانت في حق أُمراء دار الإسلام وفي حق أمير الجماعة وسلطان الإسلام لا في حق أُمراء الفرقة ودار الكفر والعلمانية والاشتراكية والديمقراطية المزعومة، بدليل أنهم قيدوا هذه الفتوى بما دام يطبق الإسلام ولم يظهر الكفر والمعصية. خامساً: أما قولهم إن في الخروج على الظلمة إراقة للدماء المعصومة وهو حرام شرعاً، يقال لهم إذا كانت إراقة الدماء تمنع الأُمة حقها وحق دينها، كان الجهاد في سبيل الله ممنوعاً لأن فيه إراقة للدماء المعصومة، ولا يقول هذا مسلم عاقل، أم أنهم يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة؟!!.