[نائل أبو محمد]

أما الأول: فالحاكم الكافر: فإنه لا يجوز أن يكون على المسلمين حاكم كافر، لقول الله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فكون حاكم المسلمين كافراً، فيه جعل له على المؤمنين سبيلا، وهذا لا يجوز بالنص، وقال عز وجل أيضاً (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم) فقوله (منكم) أي من المسلمين، فالكفار ليسوا منا ولسنا منهم، فهذا الحاكم إن نُصّبَ على المسلمين فلا تجوز طاعته ويجب الخروج عليه بالإجماع من الأئمة على ما نقله ابن المنذر والقاضي عياض والنووي وابن حجر وغيرهم، والدليل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم (وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) وعند الطبراني بلفظ (كفراً صراحاً) وحديث (شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال:لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أو أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) وفي صحيح البخاري(من بدل دينه فاقتلوه) وعند عبد الرزاق والطبراني (من ارتد عن دينه فاقتلوه) وفي رواية ثانية صحيحة عند الإمام أحمد وابن حبان (من رجع عن دينه فاقتلوه) فهذه الأحاديث تأمر بعدم طاعته وتأمر بالخروج عليه وعزله وقتله ولو زعم أنه مسلم إذا ظهرت عليه علامات الكفر، كأن لا يحكم بما أنزل الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه، رادّاً لما أنزل الله معتبراً إياه رجعية أو لا يصلح في عصر الحضارة الحديثة، وحَكَم بغيرهما من علمانية واشتراكية وغير ذلك، قال الله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أو كأن لا يرضى بالرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع ويرضى بالأحكام الوضعية الطاغوتية التي وضعها البشر، قال الله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وقوله سبحانه (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) أو كأن يوالي ويحب من حادّ الله ورسوله من يهود ونصارى ومن عرب وعجم، قال الله تعالى (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله) أوكأن يرتد عن دينه بلبس صليب أو بسجود لصنم أو يتهود ويتنصر أو يشارك اليهود والنصارى طقوسهم الدينية، ففي الحديث الصحيح المتواتر (من بدل دينه فاقتلوه) أو كأن يترك الصلاة أو لا يدعو لإقامتها والمحاسبة على تركها، ففي الحديث الصحيح (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أو كأن يحل ما حرم الله ورسوله ويحرم ما أحل الله ورسوله، وهذا من القضايا المجمع عليها عند أئمة المسلمين، كإباحة الربا بين المسلمين والعمل به وإعطاء التراخيص لمؤسساته وإن سُمي مرابحة أو عمولة، وكإباحة شرب الخمر أو صناعتها وإن سميت بالمشروبات الروحية، وكإباحة كشف العورات والاختلاط واعتباره فناً وحرية، وكإباحة القمار بين المسلمين وإنشاء الكازينوهات لأجل ذلك بحجة أنه من الموارد المادية للوطن، وكاستحلال دم المسلمين بغير حق ولمجرد مخالفة ذلك الحاكم ونظامه، وكتحريم الجهاد بحجة أنه إرهاب، وكتحريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه يدعو إلى فتنة أكبر، وكتحريم إقامة حد السرقة على السارق ورجم الزاني المحصن واعتباره تخلفاً لا يتمشى مع الحضارة الحديثة، إلى غير ذلك، قال الله تعالى (إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين) وفي الحديث الحسن (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه) وفي الحديث الصحيح (من بدل دينه فاقتلوه) وفي رواية ثانية (من غير دينه فاقتلوه) فهذه الأوصاف للنوع الكافر من الحكام تنطبق على معظم حكام هذا الزمان إن لم يكن جميعهم، فطاعتهم معصية والخروج عليهم واجب شرعي ولو بحد السيف كما دلت عليه الأدلة آنفاً، وهو أشبه بالجهاد في سبيل الله، وان الذي يموت على يديهم يعتبر شهيداً عند الله تعالى لأنهم كفار مارقون، وإن أقل ما يجب على المسلمين فعله حيالهم، وخصوصاً المشايخ والعلماء إن لم يقدروا على قتلهم وتخليص الأُمة منهم، أن يعلنوا وعلى رؤوس الأشهاد ليس فقط عصيانهم وعدم طاعتهم لهؤلاء الحكام، بل التبري منهم ومن موالاتهم لقوله تعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) وقوله (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تُلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) وقوله (قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرءاءُ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وقوله سبحانه (فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون) وقوله (قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون) وقوله (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) إلى غير ذلك من الآيات التي تبين وجوب التبري من الكفار ومن أعمالهم، ومن يفعل غير ذلك من تأييد وعون لهؤلاء الحكام فهو شريكهم في أعمالهم ولو تذرع بحجة الارتزاق والاكتساب وخوف الضياع وما إلى ذلك من معاذير، قال الله تعالى ذكره (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) وقال (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير) وقال (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) وقوله (فلا تكونن ظهيرا للكافرين).