[نائل أبو محمد]

ومن الأدلة أيضاً على استمرارية الهجرة ووجود صحابة غير المهاجرين الأولين وغير الأنصار، أولئك الذين هاجروا إلى الحبشة وقد أسلموا قديماً في مكة، ولم يهاجروا إلى المدينة إلا بعد هجرة السابقين الأولين، فمنهم من هاجر قبيل معركة بدر وحضرها، ومنهم من هاجر بعد ذلك، ومنهم من لم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر أي بعد الهجرة الأولى بسبع سنوات، ولا يحق لأحد نفي الصحبة عنهم، ولا أن يقول عن صحبتهم أنها عامة لا خاصة أو لغوية لا شرعية، حسب مصطلحهم المزعوم، ومن هؤلاء الصحابة أبو موسى الأشعري، وجعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس، وشرحبيل بن حسنة وأُمه، وعتبة بن مسعود، وخالد بن سعيد بن العاص وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وعامر بن مالك بن أُهيب، وآخرون إلى قرابة ثمانين رجلاً وبضع عشرة إمرأة.
ومن الأدلة على وجود صحابة غير السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: وجود المئات من غيرهم ممن حضر معهم معركة بدر وأُحد والخندق وبيعة الرضوان، بل قد وصل عددهم يوم فتح مكة عشرة آلاف صحابي، ويوم حنين إلى إثني عشر ألفاً، لا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر.
ومن الأدلة أيضاً على وجود صحابة غير السابقين وأنهم مثلهم في المكانة والعدالة عندنا: ما رواه أحمد وغيره أن أعرابياً تطاول على بعض الأنصار فأُتي به إلى عمر، فقال عمر:"لولا أن له صحبة لكفيتكموه" ، فجعل صحبة الأعرابي كصحبة الأنصاري لا يجوز المس به ولو سب صحابياً آخر، له ما لجميع الصحابة من المكانة دون اعتبار لما يُسمى صحبة عامة وصحبة خاصة، وإلا لعاقبه كما عاقب ابنه عبيد الله لما سب المقداد بن الأسود ، مفرقاً رضي الله عنه بين الصحابة وبين ابنه عبيد الله، حيث لم يكن من الصحابة، فلم تثبت له رواية ولا سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أدركه .