[نائل أبو محمد]

--------------------------------------------------------------------------------

للمرأة أن تسافر وحدها إلا ومعها محرم لها، وأنه لا يجوز لها أن تجمع بين الأزواج، وأنها عورة كلها، وأنه لا يحق لها أن تتزوج من غير إذن وليها، وجعل صفّ النساء في الصلاة خلف صفوف الرجال، وأن حصتها أقل من حصة الرجل في الميراث، إلى غير ذلك، ومثله أن الله سبحانه جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، فقال وما زال قائلا في سورة البقرة (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء).
وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها).
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل).
ثم قد بلغ هذا الحديث مبلغاً من الشهرة في الصحاح والسنن والمسانيد عن جملة من الصحابة يصل إلى حد التواتر لا يُنكره إلا زنديق، فكيف بمن يصف قائله ومعتمده بالضلال؟! فانه بلا شك يعود بالوصف عليه لمخالفته نص الكتاب والسنة الصريحة في ذلك، وليس عنده سوى التنطع ظناً منه أنه أتى بجديد كي يوصف بالمجدد ، وأنّى له ذلك، فالمجدد هو الذي يقمع البدعة ويُحيي السنة.
المسألة الرابعة: زعم الترابي أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وليس له في ذلك إلا تسلقه لعموم حديث (فليؤم القوم أقرأهم) وحديث أُم ورقة( أن تؤم أهل دارها) ويبدو أن هذا الشيخ في فتاواه هذه يُحرّض النساء المسلمات