[نائل أبو محمد]

الاثنين 17 ربيع الثاني 1435

الصحابة كلهم عدول:
بعد أن عرفت من هم الصحابة وعرفت أدلة عدالتهم، ينبغي أن تعرف أيضاً أن كل من ثبت كونه صحابياً على طريقة جمهور أهل الفقه والأصول والحديث واللغة، فهو عدل ثقة بإجماع أهل الإسلام على مر العصور ، ما عدا الخوارج والشيعة ومن لف لفيفهم من منافقين وأهل أهواء وبدع، فهم يُفسقون ويُكفرون جميع الصحابة ما عدا نفر قليل، وقصدهم من ذلك الطعن في المنقول إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد علمته عن أحد زنادقتهم قبل أن يقتله الرشيد، وليس لهم على مذهبهم هذا سوى تأويلات سخيفة وادعاءات باطلة لا يصح منها شيء، وما صح سنده فهو إما آحاد لا يقاوم القطعي، وإما ضعيف المتن أو مُتأوَّل لا يصلح في الأحكام فضلاً عن المغيبات، كما ستعرفه لاحقاً.
ومن أهم ما يدّعونه دليلاً على عدم عدالة كل الصحابة:
أولاً: قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الحوض {وإنه سيجاء برجال من أُمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً} وفي لفظ {فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم} .
ثانياً: ادّعاؤهم أن في الصحابة فساقاً وفجاراً، كالحكم بن أبي العاص ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة وحرقوص بن زهير وبسر بن أبي أرطأة وأبي الأعور السلمي وعمرو بن الحمق وكركرة غلام النبي والرجل الذي تزوج زوجة أبيه.
ثالثاً: ادّعاؤهم أن الصحابة اقتتلوا وقتل بعضهم بعضاً فيما يُسمى الجمل وصفين، وقالوا من كانت هذه حاله فليس بعدل بل هو فاسق عاص لله تعالى، لا تُقبل روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغية إلغاء السنة النبوية.