[نائل أبو محمد]

	القول الثاني : أن الدعوى إذا كانت طويلة متشعبة كثيرة الفصول والمعاني وكان التنازع فيه مالاً كثيراً فيجب تقييدها وتقديمها للقاضي مكتوبة . القول الثالث : جواز تقديم الدعوى مكتوبة لكن لا تكفي الكتابة عن النطق بل تجب قراءتها على الخصمين مع علم القاضي . القول الرابع : أن الدعوى لا تقبل مكتوبة من المدعي ، بل لابد من المشافهة . والراجح هو القول الثالث . 6- جاء في النظام أن الدعوى لابد وأن تكون محررة ، وإذا لم تكن كذلك فعلى القاضي سؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه كما أن ليس له رد الدعوى لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك ، وفي الفقه الإسلامي نجد أن أكثر من تحدث عن تحرير الدعوى بهذا المصطلح هم فقهاء الحنابلة فذكروا أن الدعوى لا تسمع إلا محررة وخالف في ذلك ابن تيمية حيث ذهب إلى ضعف هذه المسألة استدلالاً منه بحديث الحضرمي ، ويرى ابن تيمية عدم رد الدعوى لتحريرها بل يستفصل الحاكم من المدعي عما أجمل في دعواه . وأما غير الحنابلة فيذكرون تحرير الدعوى ولكن ليس بهذا المصطلح حيث ذكروا أن الدعوى لابد وأن تكون معلومة ببيان قدر المدعي ونوعه وجنسه ونحو ذلك .