[نائل أبو محمد]

	سؤال 2 : فضيلة الشــيخ ! يقول القـرانيون : قال تعالى ( وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا )] الإسراء12[ ... وقال تـعالى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )]الأنعام 38[... ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن هذا القران طرفه بيد الله , وطرفه بأيديكم , فتمسكوا به , فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بهده أبداً )(3) . نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك . الجواب : أما قوله تعالى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ )]الأنعام 38[ , فهذه الآية إنما تعني الكتاب هُنا : اللوح المحفوظ , ولا تعني : القران الكريم . أما قوله تعالى ( وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا )] الإسراء12[ , فإذا ضممتم إلى القران الكريم ما تقدم بيانه آنفا , فحينئذٍ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفضيلاً , لكن بضميمة أخرى , فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال , بوضع قواعد عامة يدخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها , فبوضع الشارع الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة ظهر معنى الآية الكريمة , وتارة التفصيل وهو المتبادر من هذه الآية , كما قال عليه الصلاة والسلام ( ما تركتُ شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به , ولا تركتُ شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه )(4) . فالتفصيل إذاً تارة يكون بالقواعد التي لا تدخل تحتها جزئيات كثيرة , وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلاً لا يحتاج إلى الرجوع إلى قاعدة من تلك القواعد . ومن القواعد التي لا يدخل تحتها فرعيات كثيرة –وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع –قوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال : ( لا ضرر ولا ضرار )(5) ... وقوله عـليه السلام ( كل مـسكر خمر , وكل خـمر حرام )(6) ... وقوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار )(7) . هذه قواعد وكليات لا يفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول , وما يتعلق بما يُسكر كما في الحديث الثاني , سواء كان المسكر مستنبطاً من العنب –كما هو المشهور- أو من الذرة , أو من أي مادة من المواد الأخرى , فما دام لأنه مُسكر فهو حرام . كذلك في الحديث الثالث : لا يمكن حصر البدع لكثرتها , ولا يمكن تعدادها ومع ذلك فهذا الحديث – مع إيجازه- يقول بصراحة ( وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار ) . هذه تفصيل لكن بقواعد . وأما الأحكام التي تعرفونها , فهي مفصلة بمفردات جاء ذكرها في السنة على الغالب , وأحياناً كأحكام الإرث مثلاً فهي مذكورة في القران الكريم . أما الحديث الذي جاء ذكره , فهو حديث صحيح , فالعمل به هو الذي بإمكاننا أن نتمسك به , وكما جاء في الحديث ( تركت فيكم أمرين , لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله , وسنة رسوله )(8) . فالتمسك بحبل الله – الذي هو بأيدينا- إنما هو العـمل بالسنة المُفـصلة للقران الكريم .