سلطة تُعادي شرع الله وتلوث القضاء الشرعي لمصلحة أسيادهم أعداء الله وبالتنسيق العلني والسري معهم!!!
تلويث القضاء الشرعي بالاتصالات الأمريكية المشبوهة!
بحث رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي مع نائبة القنصل الامريكي العام لشؤون الفيزا (الكسندر)، سبل التعاون ما بين ديوان قاضي القضاة والقنصلية الامريكية، في الزيارة التي قامت بها نائبة القنصل الى مقر ديوان قاضي القضاة، واعتبرها (*) "من أجل خدمة أبناء شعبنا في الخارج وفقا للقانون".
وفي سياق الخبر "اطلع سماحته الكسندر على عمل وأهمية دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري والتي تعمل على التوفيق والإصلاح بين المتنازعين وحل الخلافات الأسرية على تعدد أنواعها قبل وصولها إلى القضاء وبالأخص النزاع بين الزوجين". وأشادت نائبة القنصل بالتعاون الوثيق بين المجلس الاعلى للقضاء الشرعي وبين القنصلية الأمريكية بما يخدم المصلحة العامة.
إن الاتصالات السياسية التي تجريها أمريكا مع الجهات الرسمية هي دائما اتصالات مشبوهة لأنها تهدف لتمرير مصالحها وبرامجها من خلال تسخير القائمين على تلك المؤسسات، وبل وتعمل على تجنيدهم –من حيث أدركوا أو لم يدركوا- لأجل تحقيق سياساتها المعادية للأمة الإسلامية، ضمن حملة مستمرة من التلويث الفكري والتخريب السياسي. بل إن كافة سفارات الدول الإستعمارية في بلاد المسلمين هي أوكار تجسس لدولها، وهي تجري الاتصالات مع الجهات الرسمية ومع ممثلي "المجتمع المدني" في سياق أعمالها السياسية المعادية، حتى ولو غلّفت بعضها بغلاف إنساني مفضوح.
إن إطلاع نائبة القنصل الأمريكي على عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري هو الذي يفتح المجال للقنصلية الأمريكية أن تعبر لأسر المسلمين من خلال البرامج الممولة، وأن تتخذ دائرة القضاء الشرعي جسرا للعبور إلى حياتنا الاجتماعية.
وإذا أمكن لبعض المؤسسات المحلية أن تبرر بعض الاتصالات الفنية مع بعض المؤسسات الغربية في مجالات التطوير الفني، فكيف يمكن لمؤسسة قضاء شرعي -والتي يتوجب عليها تطبيق أحكام الشرع- أن تفتح مجالًا للتعاون مع أمريكا بعقليتها الرأسمالية الكافرة ؟
وإذا كان هنالك إمكانية الثناء الفني على شق أو تعبيد طريق في مدينة، فكيف يمكن أن يُفهم ثناء ممثلة الدولة المعادية للأمة على عمل القضاء الشرعي ؟ وخصوصا أن أمريكا ودول الكفر قاطبة ترتعد دائما من كلمة الشريعة ومن تطبيق قانون الشريعة، بل وتحارب تطبيق الإسلام حتى في الحياة الشخصية، كما تمنع فرنسا الحجاب، وكما "تجرّم" أمريكا تعدد الزوجات.
إننا ندرك أن هنالك أخوة في القضاء الشرعي لا يقبلون بهذه الإنزلاقات التي تلوث ساحتهم، ولذلك فإننا نهيب بهم أن يقفوا وقفة حق أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ليتنصل من أية علاقة مشبوهة مع الأمريكان، وليعتذر للناس عن لقائه ذلك الذي يلوث سلك القضاء الشرعي، قبل أن تزل أقدامهم جميعا إلى الهاوية كما زلت أقدام السياسيين والأجهزة الأمنية من قبل، وانبطحوا في أحضان أمريكا مستسلمين لقراراتها وإرادتها.
ولا شك أن القضاة الشرعيين يدركون تماما مفهوم قول الله تعالى:
" يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ"
6/7/2011
(*) نص الخبر الذي نشر كما جاء في نشرة وكالة معاً:
القضاء الشرعي يبحث مع نائبة القنصل الامريكي العام سبل التعاون المشترك
رام الله- معا- بحث سماحة الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي القائم باعمال قاضي القضاة مع ماري الكسندر نائبة القنصل الامريكي العام لشؤون الفيزا، سبل التعاون ما بين ديوان قاضي القضاة والقنصلية الامريكية من اجل خدمة أبناء شعبنا في الخارج وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها نائبة القنصل الى مقر ديوان قاضي القضاة- المجلس الاعلى للقضاء الشرعي حيث كان في استقبالها يسري عليوي مدير مكتب قاضي القضاة وحسن عجوة مدير العلاقات العامة والاعلام.
وأوضح ادعيس خلال اللقاء أن المحاكم الشرعية تقوم 'بمهمة جليلة في خدمة المواطن، خاصة الفئات الضعيفة والفقيرة كالنساء والأيتام وكبار السن، وتعمل على تعزيز التماسك الأسري والحفاظ على النسيج الاجتماعي لما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي في مجتمعنا الفلسطيني، كما اطلع سماحته الكسندر على عمل وأهمية دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري والتي تعمل على التوفيق والإصلاح بين المتنازعين وحل الخلافات الأسرية على تعدد أنواعها قبل وصولها إلى القضاء وبالأخص النزاع بين الزوجين.
بدورها ثمنت نائبة القنصل التطور النوعي في جهاز القضاء الشرعي في خدمة المواطن الفلسطيني في الداخل والخارج، شاكرة قاضي القضاة على استقباله لها وتقديمه المعلومات الإنسانية عما يواجهه الشعب الفلسطيني، مشيدة بالتعاون الوثيق بين المجلس الاعلى للقضاء الشرعي وبين القنصلية الأمريكية بما يخدم المصلحة العامة.
منقول :
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=402939