[نائل أبو محمد]

فهذه الطريقة المتفق عليها تنسف مذهب أكثر أهل الحديث في معرفة الصحابة، وتنسف قول من قال "صحبة عامة وصحبة خاصة"، وتنسف كل اعتراضاتهم على أهل الفقه والأُصول آنفاً، حيث لو طُلب منهم أن يثبتوا بهذه الطريقة صحبة من له رؤية وليست له رواية ولا سماع لعازهم أن يثبتوها عن آحاد الصحابة له فضلاً عن عدد التواتر والاستفاضة، لأنها تعتمد على الرواية المسندة لا على مجرد قيل وقال، أما من انطبق عليه معنى الصحبة عند الغالبية العظمى من علماء الاسلام بشتى علومهم، كما تقدم بيانه، فستجد المئات منهم ثبت كونه صحابياً بالتواتر والاستفاضة وأقله بالآحاد، فكتب الرواية تنبئك بذلك فهي مليئة بذكرهم رضي الله عنهم، وهؤلاء هم المعنيون بقولنا: الصحابة كلهم عدول ليس فيهم فاسق، وبقولنا: الصحابة لم يقتتلوا، وبقولنا: الصحابة هم نقلة هذا الدين وهم شهودنا عليه، وبقولنا: الصحابة لا يخضعون لقانون الجرح والتعديل، إلى غير ذلك كما ستراه بعد قليل.