[سليم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأما الأدلة العقلية على فساد هذه القاعدة:
1.من البديهي أن الجديد يحل محل القديم,وشرعنا هو الأحدث ,وعليه فهو الأجدر بالإتباع.
2.من سنن الله تعالى في خلقه أن يبعث رسله تترى على عباده ليبلغهم شرعه,وجعل لكل فترة رسولاً أو نبياً,كان لا بد وأن تأتي فترة لا وحي فيها,وعلى هذا يكون أخر شرع هو المعتبر والمعمول به,علاوة على أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن شرعنا هو المهيمن,ومن معاني المهيمن:الرقيب,الشاهد,القبّان(القسطاس),والقائم,وكل ها تدل على سيطرت شرعنا على غيره من شرائع.
3.شرع من قبلنا إما أن يصلنا مباشرة عن الله أو عن طريق أهل تلك الشرائع,فالأول لا يصح لأن الله سبحانه وتعالى أوحى الى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بوحي "جديد" وشرع غير شرع من قبلنا,ولم يثبت أن وصلنا شرع غيرنا من الله.
والثاني :إما أن نأخده من كتبهم,وإما أن نأخده من أهل تلك الكتب,فأما كتبهم فقد ورد في القرآن القطعي الثبوت أنهم حرفوها,إذن لا تصلح أن تكون مرجعًا أو مصدر تشريع,لأن ما ظهر فساد بعضه فسد كله,والثاني لا يصلح ايضًا لأن أهل تلك الكتب هم الذين حرفوها إتباع أهوائهم,فمن ضل في الأولى ضل في الثانية.
وهناك من يقول بهذه القاعدة ولكن بشكل قد يقبله المسلم,وهي:"شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا ",وهذه القاعدة لا معنى لها ,لأن قول "ما لم يخالف شرعنا" أخرج كل شرع غير شرعنا,لأنه لو وافق شرع غيرنا شرعنا,فنحن نتبعه لأنه شرع لنا أقره القرآن أو السنة,وإن خالفهما لا نتبعه,فنحن نقول أن حكم الزاني الجلد أو الرجم لأنه جاء في القرآن والسنة وليس لأنه حكم التوراة ,وكذلك القصاص بالمثل.
فهل يبقى بعد قول الله تعالى، وقول رسوله ، قول؟قال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ".