[نائل أبو محمد]

وقد روى نحو ذلك ابن سعد في طبقاته الكبرى وابن عساكر في تاريخه من طريق الواقدي وأبي بكر بن أبي سبرة ، وهما متروكان ضعيفان عند الجمهور .
فإن هذه الروايات فوق كونها كذباً لا يصح منها حرف واحد، فإنها تخالف الواقع والقضية المتنازع عليها، أما مخالفتها للواقع: فإن معاوية لم يكن خليفة حتى يخلع مع علي ثم يختار الناس واحداً غيرهما، وأما القضية المتنازع عليها فهي قضية قتلة عثمان كما قد علمت آنفاً، لا النزاع على الخلافة، فبان بذلك كذب هذه الروايات بجميع طرقها فوق كذب إسنادها والحمد لله رب العالمين.
ثم هنالك رواية ثانية مع ضعفها لانقطاعها، لا ذكر فيها لا لخلع علي ومعاوية رضي الله عنهما ولا للغفلة والمكر والخديعة، وهي كما في تاريخ الطبري ومصنف عبد الرزاق عن الزهري قال: "فأصبح أهل الشام قد نشروا مصحفهم ودعوا إلى ما فيها، فهاب أهل العراق، فعند ذلك حكّموا الحكمين، فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري، واختار أهل الشام عمرو بن العاص، فتفرق أهل صفين حين حُكّم الحكمان، فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن ويخفضا ما خفض القرآن، وأن يختارا لأُمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهما يجتمعان بدومة الجندل، فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح" ثم قال: "فلما اجتمع الحكمان بأذرح وتكلما قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى أأنت على أن نُسمي رجلا يلي أمر هذه الأُمة، فسمه لي فإن أقدر على أن أتابعك فلك علي أن أتابعك، وإلا فلي عليك أن تتابعني، قال أبو موسى: أُسمي لك عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر فيمن اعتزل، قال عمرو: إني أسمي لك معاوية بن أبي سفيان، فلم يبرحا مجلسهما حتى استبا، ثم خرجا إلى الناس، فقال أبو موسى: إني وجدت مثل عمرو مثل الذين قال الله عز وجل {واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها} فلما سكت أبو موسى تكلم عمرو فقال: أيها الناس وجدت مثل أبي موسى كمثل الذي قال عز وجل {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا} وكتب كل واحد منهما مثله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار" .