[نائل أبو محمد]

ثم لا فائدة من هذا التقسيم طالما أن الصحابة كلهم عدول نأخذ عنهم ديننا، بل يفتح باباً للحاقدين والمنافقين لإسقاط صحبة من ثبتت صحبته والنيل منه بحجة أن له صحبة عامة لا خاصة، بل وجد منهم في هذا العصر من قفز على هذا الاصطلاح واعتبر الصحبة الخاصة بأنها الصحبة الشرعية وأن الصحبة العامة هي الصحبة اللغوية والعرفية، وأن أصحاب الصحبة الخاصة الشرعية هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وحسب، وأن أصحاب الصحبة العامة اللغوية والعرفية هم مسلمة ما بعد الحديبية ومسلمة الفتح وما بعده، لإسقاط صحبة خالد بن الوليد وابن عباس وأبيه وأبي هريرة وعمرو بن العاص وغيرهم ممن أسلم وصحب عام الحديبية وخصوصاً إسقاط صحبة معاوية بن أبي سفيان وأبيه، وليتسنى لهم التطاول عليهم، هذا هو سبب التقسيم المذكور، إذ لا فائدة منه البتة، وسيأتي بيانه والرد عليه في باب عدالة الصحابة.
ثم إن كون الصحبة أخص من مجرد الرؤية، هو مذهب الكثيرين من أهل الحديث ومنذ عصر التابعين أيضاً:
فهذا سعيد بن المسيب من التابعين: فيما يرويه عنه ابن سعد في الطبقات يُعرّف الصحبة بكل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين ، لكن المتعصبين لمذهب بعض أهل الحديث رَدّوا هذه الرواية وضعفوها لأنها من طريق الواقدي، مع أنه مختلف فيه، فضعفه البخاري ويحيى بن معين وغيرهما وكذبه أحمد وغيره ، ووثقه أبو عبيد القاسم بن سلام ومصعب الزبيري وإبراهيم الحربي والصاغاني وغيرهم ، ومع تضعيفهم له فإنهم يعتمدون عليه في أخبار الناس في مغازيهم ووفياتهم، وأحياناً يعتمدونه في الجرح والتعديل، وفي معرفة الصحابة، وهذا ليس إنصافاً، ثم أضف إلى ذلك كله أن هذه الرواية عن سعيد بن المسيب أقرب إلى أخبار الناس منها إلى المرفوع أو الموقوف.