[نائل أبو محمد]

رابعها: إنه يخالف الواقع حيث الثابت على ظاهر الكف أن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بمحاربة المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل قطعاً على أنهم ليسوا منهم، إلا أن يقال بأن مسيلمة والعنسي ومن ارتد معهما عن الإسلام هم أهل حق وأن الصحابة أهل باطل، ولا يقول هذا من كان في قلبه ذرة إيمان أو مسكة عقل.
خامسها: لقد أورد الزاعمون بردة الصحابة ما يناقض ادّعاءهم ويسقطه، فقد أوردوا في كتبهم أن قرابة ثلاثة آلاف صحابي من المهاجرين والأنصار قاتلوا مع علي في صفين والجمل كما ستعرفه في موضعه، مما يعني حسب هذا الادعاء أن آلافاً من الصحابة لم يرتدوا، لا كما يزعمون من أنهم بضعة نفر لا يتجاوزون الثلاثة أو الخمسة.
أما بالنسبة لادعائهم أن في الصحابة فساقاً وفجاراً، كالوليد بن عقبة، وحرقوص بن زهير، وبسر بن أبي أرطأة، ومروان بن الحكم، والحكم بن أبي العاص، وأبي الأعور السلمي، وكركرة الغلام، وعمرو بن الحمق، والرجل الذي تزوج زوجة أبيه وغيرهم.
فهؤلاء ومن كان على شاكلتهم ممن لهم هنات، حتى ولو كانوا ثقات فليسوا صحابة، بمعنى أنه لم تثبت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رأوه، فإن الصحبة هي المعاشرة والملازمة لا مجرد الرؤية، وهذا مذهب الغالبية العظمى من أهل الحديث والفقه والأُصول والعرف واللغة كما تقدم بيانه في صدر هذا البحث، ولا حاجة لإعادته هنا، وأكثر ما يمكن أن يقال إنه اختلف في صحبتهم كما هو في كتب التراجم، فلا يمكن الجزم لهم بها، بل يمكن الجزم بأنهم ليسوا صحابة، فإضافة إلى عدم انطباق تعريف الصحبة عليهم، فإنه لا ينطبق عليهم أي طريقة من الطرق في معرفة كونهم صحابة، لا بالتواتر ولا بالاستفاضة ولا بالآحاد، على ما اتفق عليه بين العلماء آنفاً.
ثم أضف إليه أيضاً أنه لم يثبت على أي صحابي ثبتت صحبته بالطرق المتفق عليها أنه صدر منه ما يخرم المروءة والعدالة، وبذلك كله تسقط مقولتهم صحابي محسن وصحابي مسيء، بل كل من ثبتت صحبته فإنه محسن مرضي، وما ظُن أنه أساء فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نتجاوز عنه، بقوله {أهل بيتي والأنصار كرشي وعيبتي فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم} ، وكفى الله المؤمنين القتال.