الثلاثاء 18 صفر 1431
2010للعلم فقط
ــــــــــــــ
للتوثيق
http://alghad.com/index.php?news=429679
والقراءة
والمراجعة
والمتابعة
والى من يهمه الأمر
ــــــــــــــــــ
حول مشروع قانون الضمان
عدد التقييمات 2 :
1 2 3 4 5 التقييم : ممتاز
تعليمات
هذه الخدمة تمكنك من تقييم المقالات دون الحاجة للتعليق وذلك وفقا للتدرج الاتي:
:مقبول
: متوسط
: جيد
:جيد جدا
:ممتاز
X
نشر: 29/6/2009 الساعة .GMT+2 ) 00:55 a.m ) |
بناء على مقالة معالي الأستاذ جواد العناني حول الضمان الاجتماعي (الغد 28/6/2009)، أقول إنه من حق المؤسسة أن تقوم بإجراء الدراسات الاكتوارية بين فترة وأخرى لبيان مدى صحة وضعها المالي حتى لا تتعرض لانتكاسات غير محمودة العواقب يكون لها الأثر الكبير على المشتركين في الضمان الاجتماعي - وحالة الهرج والمرج - السائدة الآن على المستوى الشعبي، حيث ان التعديلات تطال حياة معظم الشرائح التي ما زالت تسير على هذه السكة للوصول إلى هدفها المنشود، بعد سنوات طويلة كان الأمل يحدوها ان تصل إلى هذا الهدف وبعد أكثر من تعديل مضى جرى على زيادة سنوات الخدمة المفترضة على المشتركين.
ولأنّ العقد شريعة المتعاقدين كان حريا بالمؤسسة ضمان حقوق المشتركين الحاليين بمختلف الوسائل واجراء التعديلات اللازمة على القانون المؤقت في حالة كان هنالك تلاعب من قبل البعض في التحايل على القانون بزيادة رواتبهم زيادات غير محقة، وهي فئة قد لا تتجاوز في مجملها (5%) من مجمل المشتركين.
لكن أن تكون العلة هي التقاعد المبكر فهي حتما مرفوضة إلا أنها قد تكون سببا، وبخاصة ان عمر الضمان الاجتماعي لم يتجاوز أجيالا محددة من المنتفعين، بالإضافة الى الفارق الكبير بالرواتب ما بين ما يتقاضاه المتقاعد وراتبه الذي يتقاضاه من مكان عمله، وهو يصل الى نسبة 50% فقدان من راتبه الأصلي، الذي كان يتقاضاه بحيث ان الراتب في المجمل ضعيف، ولا يؤمّن حياة كريمة بخاصة من يتقاضى رواتب لا تصل في المجمل إلى (500) دينار، فلا يكون سوى المضطر إلى التقاعد نتيجة ظروف قصرية وقاسية.
وإذا كان اللجوء إلى التقاعد المبكر في الفترة الأخيرة هو نتيجة بعض السياسات التي روج لها الضمان الاجتماعي في التعديل خلال السنوات الأخيرة، ولم يحقق الهدف لغاية الآن فالكل أراد الهروب بالرغم من رسائل الاطمئنان وحفاظ الحقوق لكل من استوفى الشروط.
إذا كان لا بد من التعاطي (بعقلانية) حسب ما أورد الكاتب في مقالته، فكان لا بد من ايجاد حلول متوازنة ومنطقية بشكل سليم بحيث تكون متوازنة بين الطرفين، لا أن تسلب هذا الحق بطريقة الانتقاص بالحسب التقاعدية، والنسب المقترحة في القانون وعملية رفع سنوات الخدمة بهذا الشكل، وكان على المشرع أن يضع تلك المعادلة العادلة بشكل منصف بحيث يحافظ على الحد الأدنى من المكتسبات، وأن تكون التعديلات بشكل متدرج لا بطريقة (القفز الآلية) والصيغ المطروحة كثيرة، لكن كان الضمان مصراً على تمرير هذا القانون والترويج له بكافة الوسائل، وهو يحمل وجهة نظر واحدة لم تعدل إلا بعض كلمات في ديوان التشريع مثلا على كلمة (محافظ الضمان).
الاصرار على تمرير القانون بصيغته الحالية سيلحق ضررا كبيرا في المشتركين، وسيقلل على المدى القريب من نسبة المشتركين اختياريا في الضمان، بل سيخسر الضمان الكثير، وبخاصة من المشتركين اختياريا الذين قطعوا منتصف او ثلث الطريق.
كان على المشرع إلغاء التقاعد المبكر والاكتفاء براتب الشيخوخة والرواتب الاعتلالية الأخرى، بحيث لا يتضرر من ذلك المشتركون الحاليون، وأن لا ندخل في معمعة دراسة اكتوارية أخرى خلال السنوات المقبلة تؤدي إلى عملية رفع متكررة وتحدث نفس الحالة من حالة الهرج والمرج حول القانون، وقد يكون ذلك منصفا لكل الأطراف، وتكون العقلانية هي العملية الجراحية المنتظرة لإجراء تعديلات المرة الواحدة بحيث يطبق على المشركين الجدد فقط، أو من لم تمض عليهم سوى سنوات قليلة ويكون سن الستين عاما هو سن التقاعد مع مراعاة بعض المهن.
أحمد سلطان دولات
dolat19@yahoo.com
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ان الآراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها و لا تعبر بالضرورة عن آراء جريدة .
--------------------------------------------------------------------------------
حسبنا الله ونعم الوكيل (نائل سيد أحمد - فلسطين)
nl-69@maktoob.com
(29/06/2009 01:47:11 PM)
ناس في القصور وناس في القبور ..
الهدف توثيق وقراءة ومراجعة وفهم ومعرفة ومحاكمة نصوص