[|علاء|]

	بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إن السياسة , أعتبرها ألية وأداة مهمة في فهم التطبيق العملي والفكري على حد سواء . وأعني بالتطبيق , أي التطبيق الإستراتيجي والإقتصادي والإجتماعي والسياسي والفكري , حتى الديني . ولفهم خطوات الخصم , لا بد من إستعمال السياسة الفكرية لتحليل خطواته بهدف الوصول إلى مخططاته . ولا بد أن يكون مصدر هذا الفكر قائم على كلام الله وكلام الرسول فقط . ومن الناحية الإسلامية , فإن العدو السياسي الأكبر للمسلمين هو الغرب والولايات المتحدة الأمريكية . ولا بد وأن الموضوع اللاهب في هذه الأيام , هو قضية ثورات الشعوب العربية وإنتفاضاتها على أنظمة الحكم الفاسدة , مثلما حدث ويحدث في تونس ومصر وليبيا والجزائر واليمن وغيره . ويرى الكثير من المسلمين , وللأسف , أن هذه الإنتفاضات تصب في مصلحة المسلمين , والعرب على حد سواء . بينما لم يدركوا أن حقيقة موجة التغيير موجهة من قبل الولايات المتحدة . وأعني بذلك , أن الشعوب ستستفيد دنيوياً من الثورات , لكن ماذا عن المصلحة الأخروية والدينية ؟ كنت قد أخبرت الناس أن الولايات المتحدة مسرورة وتعمل لإنتفاض الشعب على النظام القائم , لأن هذا الأمر يخدم مصالحها , إلا أنني كنت أفتقر إلى الدليل السياسي القاطع . ومع مرور الزمن , ظهرت الأدلة الداعمة لموقفي . ومن هنا , لنتسائل , ما هو نظام الحكم في البلاد العربية قبل الثورات ؟ الجواب : رئاسي وجمهوري . فلنسأل أنفسنا , لماذا قد تسعى الولايات المتحدة لتغيير هذا النظام ؟ الجواب : هذه الأنظمة لا تحوي الفكر العلماني والحرية من الدين . ناهيك عن المصالح السياسية والإقتصادية وغيرها في كافة المجالات التي سيحصل عليها الأمريكان . ومن هنا نسأل : أي نظام حكم ملائم يخدم العلمانية والحرية من الدين ؟ الجواب : النظام الديموقراطي . كيف ؟ الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه. لا حكم الله للشعب ( لعباده ) . فإن مصدر التشريعات على كافة النواحي مستمدة من الشعب وممثليه , لا من الدين . في الديمقراطية، الفكر البشري هو الذي يولّد الدستور والقوانين ويحدد سير الدولة ومعاملاتها مع المواطنين ومع الدول الأخرى. وحقائقه نسبية تتطور في الزمان والمكان بعقلانية علمية تجريبية. سيادة الدولة تنبثق عن الشعب. حيث النقاش والحوار والنقد مفتوح دون قيود ملزمة ومتحجرة. ولطالما حاول النظام الديموقراطي فصل الدين عن الدولة . إن من الحريات التي يتيحها النظام الديموقراطي , غير حرية التعبير والصحافة وغيره من الحريات , الحرية من الدين. إن الكافر المستعمر يحرص، على جعل عميله مقتنعا بسياساته الظالمة تجاه شعبه، فيقنعه بنظام حكم معين حتى يستطيع السيطرة عليه، وبأفكار معينة يستطيع من خلالها، ربطه معه ربطاً محكماً. حكم الحكم بنظام الديموقراطية : كفر وفسوق وظلم . فبما أن التشريع في النظام الديموقراطي ليس مصدره الله , بل البشر . وبما أن الديموقراطية تخدم العلمانية وتتيح الحرية من الدين . فحكم الإسلام بالحكم بغير الإسلام هو كفر . ومن هنا , فالديموقراطية هي غير ما أنزل الله . الله يقول : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة5: 44) ويقول (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة5: 45) ويقول (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة5: 47) نبذة عن بلاد الثورات : تونس نظام الحكم : تونس دولة ذات نظام جمهوري ليبرالي. في 15 يناير 2011 وإثر الثورة التونسية الشعبية التي جرت أواخر 2010 وأوائل 2011 والتي غادر على إثرها الرئيس زين العابدين بن علي البلاد، يرأس الجمهورية التونسية بشكل مؤقت فؤاد المبزع لحين اجراء انتخابات رئاسية جديدة. تونس والدين : تقريبا جميع التونسيين (99%) مسلمين) 85% منهم سنة من أتباع المذهب المالكي و 15% على المذهب الحنفي وهناك أقلية عبادية وهناك الصفريون مع وجود 2000 يهودي في جزيرة جربة التونسية حسب مصادر تونسية و 1500 حسب مصادر يهودية، يهود تونس العاصمة قدموا من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد بعد اضطهادهم من قبل الإسبان. مصر نستعرض الدستور المصري في نظامه النصف رئاسي جمهوري تحت حالة الطوارئ. ففي دستوره , تقتضي إحدى مواده , على أن الإسلام هو الأساس في الدولة . بحسب دستور عام 1971 الدائم فأن الديانة الرسمية للدولة هي الإسلام ويدين به غالبية سكان مصر. لا توجد نسب محددة لأتباع المعتقدات لمصر، حيث توقفت الإحصائات الرسمية المصرية عن ذكر تعداد أتباع الديانات والطوائف. على مر الإحصاءات التاريخية المصرية للتعدادات السكانية كانت تقدر نسبة المسلمين بمتوسط 94% ونسبة المسيحين بمتوسط 6% حتى تعداد 1986 حيث كان أخر إحصاء رسمي يذكر أعداد أتباع الديانات المختلفة في مصر. في مصر قام رئيس أمريكا أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري وساسة دولة يهود،بالتأكيد على أن التغيير في مصر لا بد أن يكون إلى الديمقراطية، بل بعثت أمريكا مبعوثا خاصا حتى يشرف على تنحي مبارك مع بقاء النظام الديمقراطي. ليبيا دينياً، تعد ليبيا متجانسة حيث يدين غالبية السكان بالدين الإسلامي 97% مسلمون، و 3% ينتمون إلى ديانات أخرى معظمهم من الأجانب غير المقيمين بشكل دائم ، ولا توجد جماعات شيعية، مسلمو ليبيا سنيّون . دخل الإسلام إلى ليبيا في زمن خلافة عمر بن الخطاب، ومنذ أن استقر بعض تلاميذ وتلاميذ تلاميذ الإمام مالك في ليبيا لأوقات متفرقة في طريقهم من المدينة المنورة إلى بقية مناطق المغرب العربي، فإن المذهب المالكي أصبح هو المنهج الإسلامي الذي يتبعه الغالبية العظمى من مسلمي البلاد، وتم تداول مؤلفات علماء المالكية أمثال ابن أبي زيد والقاضي عياض وعبد الواحد بن عاشر في أغلب المدارس الإسلامية التي أسسها أهم المراجع الدينية في تاريخ البلاد، ومنهم: أحمد زروق، عبد الواحد الدكالي وعبد السلام الأسمر، حيث استمر تدريس هذه المناهج وفق نظام الحلقات حتى ستينيات القرن العشرين وبقي بعد هذه الفترة على نظام الحلقات ولكن بشكل أقل، حيث انتقل التدريس الديني بشكل كبير إلى التعليم النظامي متمثلاً في جامعة محمد بن علي السنوسي ثم الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية. ينتشر في ليبيا أكثر من خمسة آلاف مركز لتحفيظ القرآن، وبحسب تقديرات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، فإن خمس سكان ليبيا في سنة 2010 يحفظون القرآن، كما أن حاملي شهادة حفظ القرآن يعاملون وظيفيًا على قدم المساواة مع حملة الشهادات الجامعية . نظام الحكم : جماهيري يعتمد على الديمقراطية المباشرة. الوحدة الأساسية في نظام الحكم الجماهيري هي المؤتمرات الشعبية الأساسية . الجزائر النظام السياسي في الجزائر جمهوري ذا طابع ديموقراطي، بدستور، كما تم منذ 1990، إقرار التعددية الحزبية. الدين : الإسلام . البحرين الدين : يشكل المسلمون في البحرين غالبية السكان إذ يبلغ عددهم مايعادل 81.2% من إجمالي سكان البحرين، كما أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة في البحرين، ويشكل المسيحيون 9% من السكان، بينما يعتنق 9,8% من السكان ديانات أخرى. نظام الحكم : ملكي دستوري اليمن تشهد اليمن العديد من المظاهرات المطالبة بتغيير نظام الحكم الحالي مترافقة مع أحداث تونس، مصر، ليبيا، وعديد من الدول العربية الأخرى وتعد الأشد من نوعها إذ تشهدها العديد من المحافظات اليمنية وتتسم المظاهرات والاعتصامات بمطالبات موحدة يساندها حتى الحراك الجنوبي في سبيل الحفاظ على وحدة اليمن والعدول عن فكرة الانفصال. نظام الحكم : جمهوري . الدين : الديانة الأكثر انتشارا في اليمن الإسلام وتعد الديانة الرسمية ويبلغ عدد المسلمين 99% إضافة إلى أقلية من اليهوديه تتمركز في صعدة وعمران وصنعاء وتواجد لاتباع الديانة المسيحية في عدن. بصورة عامة يتوزع اليمنيين بين مذهبين رئيسيين هما المذهب الشافعي في جنوب ووسط البلاد والمذهب الزيدي في شمال البلاد. أما عن دعم الولايات المتحدة للثورات الطالبة بالتغيير : لقد أدركت أمريكا أن الأمة الإسلامية متوجهة توجهاً جارفاً نحو تحكيم الإسلام في حياتها بإقامة دولة الخـلافة الراشدة، خاصة وأن وحدة الأمة مغروسة في كيانها، وما متابعة الأمة لما يحدث لبعضها عن شغف والمساعدات والقنوت والدعوات إلا دليلا على أخوَتها، وسيما أن الدعوة إلى نظام الخلافة الثابت في ثقافة الأمة وتراثها الفقهي قد انتظمت في الأمة، فالمستعمر البريطاني والأوروبي لم يكمل قرناً بعد منذ هدمه لدولة الخلافة وتفتيته للأمة. وأمريكا وعملاؤها يدركون ما هي الخـلافة وما هي عظمتها، وأن في قيامها إزاحةَ كل طواغيت الأرض وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا وبقية المستعمرين. فتوصلت أمريكا بفكرها الخبيث إلى خطة خبيثة تشرك من خلالها الحركات الإسلامية في الحياة السياسية للأنظمة، فتشترك في الحكم وتكون في مواقعه، وتُظهِر أمريكا بذلك للمسلمين أن الإسلام قد وصل إلى الحكم بوصول زعماء هذه الحركات إليه، فيهدأ الناس قليلاً وتعوق شيئاً من تيار المسلمين الجارف نحو إقامة الخـلافة الإسلامية. وقد نفذت أمريكا ذلك في بلدين في السودان أوصلت ما يسمى بالحركة الإسلامية إلى الحكم في 1989م وتم تغيير الاسم فيما بعد إلى المؤتمر الوطني، وكذلك في تركيا أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى الحكم الديمقراطي. والآن هي بصدد إيصال حركات إسلامية أخرى في مصر وتونس ليحكموا هذه البلاد بنفس النظام الرأسمالي الديمقراطي الجمهوري. فقد صعَّدتْ أمريكا خطتها الخبيثة هذه منذ 2005م فأصبحت تنشر الوثائق وتعد الأبحاث وتنقل التصريحات بأن تغييراً حدث في السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية. فبدلاً من تركيزها في أحداث 11 (سبتمبر)، على تشجيع الأحزاب العلمانية على الإمساك بزمام الحكم وإبعاد الحركات الإسلامية، أصبحت في الآونة الأخيرة لا تمانع بل تحث بوسائل مختلفة على فسح المجال لإشراك الحركات الإسلامية في الحكم ولكن ليس على أساس إيجاد أحكام الإسلام في واقع الحياة وتغيير الأنظمة، بل من خلال الأنظمة الوضعية القائمة في بلاد المسلمين (النظام الديمقراطي). الولايات المتحدة تريد أن تُلبس هذه الأنظمة ثوباً مزركشاً بإشراك الحركات الإسلامية في الحياة السياسية للسلطة تحت ضجة (ديمقراطية الانتخابات والحريات)، وهكذا تصبح الحركات جزءاً من الأنظمة تحسّن صورتها وتطيل عمرها، وتضلل المسلمين بحدوث التغيير المنشود والإصلاح المقصود، وكل ذي بصر وبصيرة يدرك أن هذه الأنظمة تحتاج تغييراً جذرياً يوجِد نظام الإسلام مكانها، لا أن تُرقَّع هذه الأنظمة لتبدو جديدةً في الوقت الذي هي فيه خِرقةٌ بالية. ويتبين ذلك بجلاء فيما يلي : 1 - صرح سكوت كاربنتر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط ومسئول صندوق مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط، صرح في 9/3/2005م في مبنى السفارة الأمريكية في باريس، أن واشنطن (لا تقوم بنشاطات في الشرق الأوسط لغرض الترويج لانهيار الأنظمة القائمة ولكنها بالمقابل لَم تعد تقبل استمرار تكلس الوضع القائم، بل همها إدخال الديمقراطية إليها) مضيفاً أنه (يتعين توفير أفق جديد وأمل جديد). 2 - أوعزت أمريكا إلى المؤتمرين في مؤتمر الإصلاح العربي المنعقد في مكتبة الإسكندرية يوم 14/3/2005م بالدعوة إلى إشراك الحركات الإسلامية في عملية الإصلاح السياسي في العالم العربي، حيث دعا البيان الختامي إلى (إشراك الحركات السياسية الإسلامية في النظام السياسي في الدول العربية وإعادة صياغة العلاقة بين الدين والسياسة). 3 - صرحت إليزابيث تشيني وهي ابنة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، كبيرة نواب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط والمنسقة العامة للمبادرة الأمريكية للشراكة مع الشرق الأوسط، صرحت قائلةً في 14/4/2005م (أنها لا تستبعد فتح حوار مع أي فصيل سياسي إسلامي طالما أن نشاطهم لا يتعارض مع المبادئ الأمريكية الأساسية). 4 - أصدرت وحدة البحث في الأمن القومي التابعة لمركز (راند) للولايات المتحدة وثيقة في 14/5/2005م تحت عنوان (الإسلام المدني الديمقراطي شركاء وموارد واستراتيجيات) حددت فيها ملامح السياسة الأمريكية المطلوب تعاطيها مع الحالة الإسلامية (المعتدلة). والمقصود بالاعتدال كل حزب لا يرى في الحكم الديمقراطي غضاضة. 5 - أصدرت حركة المحافظين الجدد في إدارة الرئيس بوش وثيقة بعنوان (مشروع القرن الأمريكي الجديد PNAC) تناقلتها وسائل الإعلام ونشرتها صحيفة الشرق الأوسط في 3/6/2005، وكاتب تلك الوثيقة هو غالي شميت المدير التنفيذي لمشروع القرن الأمريكي الجديد، وقد تطرقت تلك الوثيقة إلى مصر والحركات الإسلامية فيها على اعتبار أنها بوابة العالم العربي جاء فيها (إن من مصلحة أمريكا التعامل مع هذه الحركات الآن ... على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لبعضها). 6- في صحيفة الشرق الأوسط 18 فبراير2011 العدد 11770، نُشِرت مقالة بعنوان: مستقبل مصر ديمقراطية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (رايس)، ذكرت فيه ما يلي: والخطوة الأكثر أهمية الآن هي التعبير عن الثقة في مستقبل مصر الديمقراطية. والمصريون ليسوا إيرانيين، والثورة المصرية لا تشبه الثورة الإسلامية الإيرانية التي اندلعت عام 1979. والمؤسسات المصرية أقوى وعلمانيتها أعمق. ومن الوارد أن يشارك الإخوان المسلمون بإرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة. ويجب أن يتم إجبارهم على الدفاع عن رؤيتهم لمصر. ولكن هل يسعى الإخوان المسلمون لفرض حكم الشريعة الإسلامية؟ وهل ينوون توفير مستقبل للتفجيرات الانتحارية والمقاومة العنيفة لإسرائيل؟ وهل سيستخدمون إيران كنموذج سياسي؟ أم هل سيستخدمون نموذج «القاعدة»؟ وهل ستوفر مصر وظائف عمل لشعبها؟ وهل يتوقعون تحسين الظروف المعيشية للمصريين المنفصلين عن المجتمع الدولي عبر سياسات مصممة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟ 7- أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في 24/2/2011 أن الإدارة الأمريكية لن تعارض وصول جماعة الإخوان المسلمين المصرية للسلطة ما دامت تنبذ العنف وتلتزم الديمقراطية وحقوق كل أبناء المجتمع. وأضافت أنه ينبغي أن تضمن القوانين في مصر أنها ديمقراطية حقيقية. 8- بدأت تتضح (ثمار) هذه السياسة الأمريكية من خلال ظاهرتين: الأولى: تطعيم الحركات الإسلامية بأفكار علمانية على النمط الغربي، فقد صرح بعض أعضاء الحركات الإسلامية في الكويت ومصر، ومن قبل في الأردن، أن لا مانع من أن يضم الحزب المسمى (إسلامياً) أعضاءً من المواطنين غير المسلمين. وصرح عضو إسلامي بارز في مصر أن شعار (القرآن دستورنا) هو «شعار عاطفي لا يعبر عن منهجنا للعمل السياسي» ... أي أن أمريكا تحاول أن تجعل الأحزاب الإسلامية كالأحزاب النصرانية في الغرب فمثلاً حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب الاتحاد المسيحي الاشتراكي... وهكذا أي أن تكون أحزاباً تذكر الدين في اسمها ولكنها في العمل السياسي علمانية الطابع والتفكير مع بعض المشاعر الدينية إذا اقتضتها ظروف خاصة. الثانية: محاولة الإدارة الأمريكية الاتصال ببعض الحركات الإسلامية، وقد أصبح هذا الأمر مكشوفاً تنشر عنه الصحف ووسائل الإعلام الأخرى كالاتصالات مع بعض الحركات في مصر وسوريا والكويت ولبنان وفلسطين.. التي كانت تتم مع مسئولين رسميين أمريكيين أحياناً، ومع وفود من الكونغرس أو رجال الأعمال الأمريكيين أحياناً أخرى. ولقد دخلت أوروبا على خط الاتصالات مع بعض الحركات الإسلامية بالعلن أحياناً وبنصف العلن أحياناً أخرى. أوباما: ثورات المنطقة تخدم واشنطن ارتياح أمريكي مزعج للغاية نيويورك تايمز: أوباما أمر قبل أشهر بتحديد "الثورات المحتلمة" عربياً اوباما لمبارك: عملية انتقال السلطة يجب ان تبدأ الآن امريكا بدأت تتخلى عن "صديق حليف" بمصر 3 طائرات إسرائيلية تحمل أسلحة قناصة و قنابل غاز وصلت لدعم مبارك كلينتون تؤكد ان أمريكا تؤيد مطالب المتظاهرين في مسيرة العاصمة في طهران أوباما يخاطب الشباب المصري ويبلغ مبارك بوجوب بدء عملية انتقال السلطة سلميا طوني بلير يشيد بـ"شجاعة" مبارك ويحذر من صعود الاخوان المسلمين الى الحكم

	للختام : (مقتتفات من أبو العز عبد الله عبد الرحمن ) إن أمريكا تحاول أن تطفئ جذوة الإسلام المشتعلة في صدر الأمة، وأن تعوق تيارنا الجارف نحو تطبيق الإسلام بنظام الخـلافة، وذلك بأن تُظهِر لنا أن الإسلام وصل إلى الحكم بوصول الحركات الإسلامية التي تتصل بها أمريكا إلى الحكم. إن نظام الحكم في الإسلام نظامٌ متميز لا يقبل التشويه أو التضليل، بل هو نظام الخـلافة الذي يُحكَم من خلاله بما أنزل الله، فهو الذي ارتضاه الله لعباده وفرضه عليهم، وطبقه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وسار عليه الخلفاء الراشدون من بعده، وكُلُّ خليفة عادل بعدهم. وهذا النظام سيعود بإذن الله مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد «... ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة». إنه على الرغم من أن الاشتراك في أنظمة الحكم الوضعية، والحكم بغير ما أنزل الله، يجعل الحاكم كافراً إذا اعتقد عدم صلاح الإسلام للحكم {ومن لَم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، ويجعله فاسقاً ظالماً إذا لَم يحكم بالإسلام ولكنه يعتقد صلاحه {ومن لَم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} {الفاسقون}، أي أن أقل ما يقال فيمن سيشترك في الحكم بغير ما أنزل الله، إنه فاسق ظالم، ومع أن هذه قاصمة للظهر، إلا أن في الأمر خطورةً أخرى وهي أنها خدمة للسياسة الأمريكية في المنطقة، فيكون هذا الاشتراك ظلماتٍ بعضها فوق بعض. ولا يقال إن أمريكا قد سمحت لعملائها أن يشركوا الحركات الإسلامية في الحكم الوضعي خدمةً للإسلام والمسلمين!، أو أن أمريكا وافقت مرغمة من هذه الحركات بأن خشيت بطشها فوافقت على التفاوض معها وإشراكها في الحكم!، لا يقال هذا بل إن عامة الناس وبسطاءهم، ناهيك عن المفكرين والسياسيين، يعلمون أن أمريكا تفاوض هذه الحركات وتشركها في الحكم لخدمة مصالح أمريكا ومصالح عملائها الحكام في المنطقة، ولإدخال النهج الغربي على هذه الحركات، والاستحواذ عليها، وليس لكي يُطَبَّقُ الإسلام في واقع حياة المسلمين. يجب علينا أن لا ننخدع بمعسول التصريحات، ودفء المفاوضات، بل نوصد الأبواب في وجه الدول الكافرة المستعمرة بزعامة أمريكا، فهم السم القاتل والداء الفتاك (ودُّوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر). إن رسولنا صلى الله عليه وسلم بشَّر الأمة الإسلامية بأن خلافتها لا بد قائمة بإذن الله، وإنها لمنتصرةٌ بمدد الله، ليس فقط على زعيمة الكفر أمريكا بل وعلى شريكتها في العدوان على بلاد المسلمين بريطانيا، ومِنْ قَبْلُ إزالة ربيبتهم دولة يهود، ثم النصر كذلك على كل متربص بالمسلمين أين ما كان. يجب رفع الظلم بالعدل، والعدل لا يكون إلا بنظام الإسلام، أما النظام الجمهوري الديمقراطي (حكم الشعب) فهو الباب الذي يأتي بالطواغيت ويولدهم ويكثرهم، فمجنون ليبيا يصر على الكذب أن الشعب يحكم حتى يدغدغ المشاعر والديمقراطيون يقولون أن الديمقراطية هي حكم الشعب، والكذب في انه ليس هناك شعب يحكم نفسه بنفسه، إنما يحكم حزب أو شخص بغير ما انزل الله وينصبون أنفسهم آلهة تشرع لهم من دون الله فيقع الظلم، لأن الإنسان أكثر من ظالم (ظلوم)، ويعمل الحكام باللعبة الديمقراطية على تقريب من لهم الحظوة في الحزب على حساب الشعب، ويبدأ مسلسل الظلم من جديد، وحقيقة فإن النظام الديمقراطي يوجد الصراع بين الأحزاب على الثروة والسلطة، أما الشعب فيخدع على انه يحكم نفسه بنفسه مع انه يكون عبدا لغير الله، ولا يجد من الحكام الديمقراطيين حتى الفتات بل يكلف بالضرائب الباهظة. والعدل يكون بنظام الخلافة، والذي هو امتداد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخليفة هو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحكم، فهو يكون في مراقبة مستمرة ومحاسبة على كل صغيرة وكبيرة من الأمة الإسلامية حتى يحقق المقصود من حكم الناس بعدل الإسلام لا الاستعلاء والظلم، ودولة الخلافة لها دستور كالذي سار به الخلفاء رضي الله عنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. لذلك يجب إقامة نظام الخلافة بدستوره العظيم، ونبذ أمريكا وأفكارها خاصة الديمقراطية نظام الكفر الذي يحرم أخذه أو تطبيقه أو الدعوة إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .