[نائل أبو محمد]

ثانياً: هذا حديث مبهم، فلم يبين هل هم أهل الجمل؟ أم أهل صفين؟ أم أهل النهروان؟ فليست فئة منهم بأولى بالمعنى من الأُخرى إلا بدليل، وليس هنالك دليل سوى أقاويل، بل ليس فيه تصريح أنه في حق عموم المسلمين فضلاً عن خصوص الصحابة، إنما فيه تصريح أن ذلك قرب الساعة، فإن سٌلم أنه في عموم المسلمين، فيحتمل أنه في المقتلة على كنز الفرات قرب الساعة ، ومعلوم أن الاحتمال لا يقوم به استدلال في الفروع، فكيف بالمغيبات؟!!، فيسقط بذلك اعتراضهم.
فإن قيل بأنه قد ورد عند عبد الرزاق وأحمد والحميدي وغيرهم في بعض روايات الحديث ما يدلل أنه في المسلمين وأن الصحابة هم المقصودون منه، جاء فيه "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة، تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق" .
الجواب عليه: هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ففي إسناده عندهم جميعاً علي بن زيد بن جدعان، ضعفه الجمهور واتهم بالرفض والتشيع ، ويخالف حديث مسلم وغيره في الفئة المارقة حيث لم يُذكر فيه قتال ولا اقتتال وإنما اقتصر فيه على ذكر الفُرقة، جاء فيه "تمرق مارقة على حين فُرقة بين المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق" ، ومن المعلوم أنه ليس كل فُرقة اقتتال، وأكثر ما يمكن حمله إن جاز لنا ذلك، وسُلم أنه في المسلمين، هو على غير الصحابة من تابعين ورعاع وسوقة ومرتزقة وقتلة عثمان وخوارج ومنافقين من الطرفين، لأنه ثبت أن الصحابة لم يشاركوا في هذه الفتن ولا ذِكر لهم فيها سوى عشرة أشخاص أو أقل ممن ثبتت صحبته من بين قرابة ثلاثمائة ألف مقاتل حسب زعم كذبة المؤرخين آنفاً.