[طالب عوض الله]

3


ولم يقتصر الأمر على المواقع الالكترونية والصحف، بل تعدى الأمر إلى الإذاعات والفضائيات والتلفزيونات.
حيث تلقى أعضاء المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين العديد من الاتصالات من الصحفيين والإذاعات ووكالات الأنباء للحديث حول ما حدث يومها وحول موقف الحزب.
فقد أجرى راديو أجيال مقابلة مع المهندس باهر صالح، ((رابط المقابلة))، وإذاعة صوت القدس، ((رابط المقابلة))، كما أجرت وكالة هلا فلسطين مقابلة مع الدكتور مصعب أبو عرقوب، ((رابط المقابلة.))، وراديو بيت لحم 2000، ((رابط المقابلة)).
وكذلك بثت فضائية وطن وتلفزيون القدس وفضائية ميكس معا، تقريرا حول ما حدث، تخللهما مقابلة مع المهندس باهر صالح والاستاذ علاء أبو صالح. ((رابط تقرير فضائية وطن))، ((رابط تقرير تلفزيون القدس))، ((رابط تقرير فضائية ميكس معا)).
وامتد الاهتمام بما حدث يوم السبت 2-7-2011 إلى أيام بعده، فقد أجرى راديو مشوار برام الله مقابلة إذاعية مع المهندس باهر صالح، بعد ثلاثة أيام من الحدث. ((رابط المقابلة))


****
وكذلك حظيت أحداث يوم السبت 2-7-2011 باهتمام الأحزاب والشخصيات والمؤسسات الحقوقية في الساحة الفلسطينية والتي استنكرت همجية السلطة في التعامل مع نشاطات حزب التحرير ودافعت عن حق الحزب في عقد نشاطاته بحرية.
وكان من أبرز ما صدر حول الأمر، تقرير مفصل لمؤسسة الحق، أدانت فيه السلطة وطالبت بمحاكمة المسئولين والمشاركين في الاعتداء على مسيرات حزب التحرير – فلسطين، جاء فيه:

ورقة موقف
بشأن منع الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي
التاريخ:12/7/2011
إشارة رقم:236/2011
تلخيص للموقف
بعد أن تم استكمال جمع وتوثيق المعلومات من مختلف الأطراف ذات العلاقة حول الأحداث المؤسفة التي جرت على خلفية منع الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية لحزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله بتاريخ 2/7/2011، وإجراء التحقيقات الميدانية، وإعمال حكم القانون على نتائج المعلومات والتحقيقات الميدانية، تبين لمؤسسة "الحق" بأن قرار منع حزب التحرير من إقامة تجمعه السلمي المذكور وتعاطي الأجهزة الأمنية مع قرار المنع قد انتهك أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة لعام 1998 وقانون الأحزاب السياسية لعام 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق فوري في كافة ظروف وملابسات قرار المنع وما ترتب عليه من نتائج وأحداث مؤسفة، بهدف تحديد المسؤوليات، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء، وإعلان موقف واضح وحاسم من قبل السلطة الوطنية باحترام الحق الدستوري والقانوني للفلسطينيين في التجمع السلمي وضمان حسن تطبيقه.
وقائع الأحداث والتحقيقات الميدانية
منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حزب التحرير من عقد تجمعه السلمي الذي كان مقرراً يوم السبت الموافق 2/7/2011 من خلال مسيرة مركزية سلمية دعا إليها الحزب تنطلق من مسجد البيرة الكبير إلى دوار المنارة في مدينة رام الله بمناسبة الذكرى التسعين لسقوط الخلافة العثمانية الإسلامية. وقد سبق وأن جرى منع الحزب من إقامة تجمع سلمي مماثل في العام الماضي وتحديداً بتاريخ 17/7/2010.
وقد أكد الناطق الإعلامي لحزب التحرير في الضفة الغربية المهندس باهر صالح في حديث مباشر مع منسق البحث الميداني في مؤسسة "الحق" بأن الحزب قد قدم إشعاراً خطياً موقعاً منه سُلِّم باليد إلى مكتب محافظ رام الله د. ليلى غنام بتاريخ 8/6/2011 يُفيد بنية الحزب عقد تجمعه السلمي بتاريخ 2/7/2011 وفقاً للأصول الواردة في قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وقد تأكد "للحق" وجود صورة عن الإشعار المذكور يظهر عليها إشعار الاستلام، وأضاف المهندس صالح بأنه لم يكن هنالك أية إشكاليات بهذا الخصوص، وقد شرع الحزب بالترتيبات الفنية للمسيرة من خلال تنظيم الدعايات الإعلامية وتوجيه الدعوات في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلاّ أنه وبتاريخ 30/6/2011 اتصل متحدث من المحافظة بالمهندس صالح يطلب منه الحضور للمحافظة برام الله في الساعة الواحدة ظهراً فحضر واجتمع مع نائب المحافظ بحضور المستشار القانوني في المحافظة وتم إبلاغ المهندس صالح "شفهياً" بعدم السماح لحزب التحرير بإجراء تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 وأنه قرار نهائي من السلطة الفلسطينية.
فيما أوضح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير السيد علاء أبو صالح لباحث "الحق" الميداني بأن قرار المنع يأتي على خلفية أن حزب التحرير هو حزب غير مرخص ولا يملك الصلاحية القانونية لعقد التجمعات والمسيرات السلمية. ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني في محافظة رام الله الأستاذ جميل الهدمي "للحق" بأن قرار المنع قد جاء على خلفية اقتراح المحافظة على حزب التحرير بأن يكون التجمع السلمي في مكان مغلق، فرفض الحزب هذا المقترح، وبالتالي رفضت المحافظ عقد التجمع السلمي للحزب في موعده المقرر. وهذا الأمر قد أدى في نهاية المطاف إلى قيام حزب التحرير بتنظيم عدة مسيرات سلمية في عدة مدن في الضفة الغربية رداً على قرار منعه من عقد تجمعه السلمي المركزي برام الله.
ووفقاً لتقارير باحثي مؤسسة "الحق" الميدانيين والإفادات التي وثقتها المؤسسة وشهود عيان، فقد نصبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية العديد من الحواجز العسكرية على مداخل ومخارج المدن الفلسطينية بتاريخ 2/7/2011 بهدف منع انعقاد المسيرات السلمية لحزب التحرير، وشرعت في إيقاف عدد من السيارات المارة والتدقيق في الهويات الشخصية للمواطنين وإنزال من يشتبهون بأنه من عناصر حزب التحرير من السيارات وأمره بالعودة من حيث أتى وقد كان بحوزة الأجهزة الأمنية قوائم أسماء بهذا الخصوص.
وقد خرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في مدينة نابلس حوالي الساعة الخامسة مساءً من المسجد الكبير (الصلاحي) بالبلدة القديمة باتجاه وسط المدينة حمل فيها المشاركون رايات الحزب، وعلى بعد نحو 150 متراً من خط سير المسيرة تعرض عدد من المشاركين فيها لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية التي أطلقت النار في الهواء أيضاً لتفريق المسيرة، ما أدى إلى إحداث فوضى في صفوف المشاركين فيها، انسحب على إثرها عدد كبير منهم، فيما واصل عدد آخر التقدم، فجرى إطلاق النار بالقرب من أرجل المتقدمين فأُصيب ستة منهم بجراح من شظايا الرصاص نقلوا على إثرها إلى المستشفيات وهم: فراس عبد المجيد خياط، عبد الرحيم مهيار، معين محمد عبد العزيز، فراس الحاج عمر، زاهي بني شمسية، وأسامة فهيم.
كما وخرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في مدينة قلقيلية حوالي الساعة الخامسة مساءً من مسجد السوق باتجاه الشارع الرئيسي للمدينة تحمل رايات الحزب، وتعرض المشاركون في المسيرة لاعتداءات بالضرب بالهراوات من قبل الأجهزة الأمنية أدت إلى تفريقها وقد أُصيب في تلك المسيرة عدد من المشاركين عُرف من بينهم كل من: بسام عبد الرحيم داعور ضُرب بهراوة على رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى، حسن عدنان زيد ضُرب بهراوات على رجله ويده اليسرى، عبد الفتاح طه ضُرب بهراوات في أماكن متفرقة من جسده خلال تصويره لاعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين في المسيرة السلمية.
وخرجت مسيرة سلمية لحزب التحرير في الخليل حوالي الساعة الخامسة عصراً من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية، وعند وصول المسيرة منطقة باب الزاوية حاصرتها قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية وشرعت بتفريقها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين بالمسيرة السلمية والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والأيدي والأرجل ما أدى إلى العديد من الإصابات في صفوف المشاركين وعدد من المارة وقد نقل نحو عشرين شخصاً مصابين بجروح ورضوض وكدمات إلى مستشفى الخليل الحكومي.
وقد شهدت مدن أخرى مسيرات سلمية لحزب التحرير ومن بينها المسيرة السلمية التي انطلقت من منطقة كفر عقب باتجاه مدينة رام الله وقد تم تفريقها من قبل الأجهزة الأمنية التي نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل رام الله الجنوبي "مدخل عرابي" بحيث منعت المشاركين فيها من التقدم باتجاه مدينة رام الله. وقد أسفرت تلك المسيرات عن اعتقال العشرات من أنصار الحزب من قبل الأجهزة الأمنية تم الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق فيما تم توقيف عدد منهم بتهمة التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الأمن.
الموقف القانوني لمؤسسة الحق
إن مؤسسة "الحق" وإزاء تلك الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة منع الجهات الإدارية والأمنية في السلطة الفلسطينية لحزب التحرير من عقد تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله، ترى ما يلي:

أولاً: إن حرمان حزب التحرير من حقه في عقد تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011 بدواعي أن الحزب غير مرخص قانوناً، وهو ذات المبرر الذي مُنع على أساسه الحزب من عقد تجمعه السلمي في العام الماضي بتاريخ 17/7/2010 وأكده الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري آنذاك قائلاً بأن حزب التحرير هو حزب محظور ولا يستطيع الحصول على إشعار بعقد تجمع سلمي، هو إجراءٌ مخالفٌ لأحكام القانون، وذلك لأن حزب التحرير هو حزب قائم بقوة أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (15) لسنة 1955 ساري المفعول في الضفة الغربية، حيث نصت المادة (12) من القانون المذكور على أن "تعتبر جميع الأحزاب السياسية التي كانت تعمل عند نفاذ هذا القانون قائمة وتستمر في نشاطها الحزبي وفق هذا القانون" وحيث أن حزب التحرير قد تأسس في القدس مطلع العام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني وشارك في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الضفة الغربية عام 1955، فإنه بذلك حزبٌ قائمٌ بقوة قانون الأحزاب السياسية الذي لا زال ساري المفعول لغاية الآن في الضفة الغربية. وعليه، فإن القول بأن حزب التحرير هو حزب غير مرخص أو حزب محظور يفتقر إلى أيّ نص قانوني سارٍ للمفعول يُبرره. كما أن حزب التحرير قد سبق وأن عقد تجمعات سلمية خلال السنوات الماضية، ولم يتم منعه من قبل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية، بما يؤكد انعدام الأساس القانوني للمنع على هذا الصعيد.
ثانياً: إن إبلاغ ممثل حزب التحرير "شفهياً" من قبل مكتب محافظ رام الله بتاريخ 30/6/2011 برفض السماح للحزب بعقد تجمعه السلمي المقرر بتاريخ 2/7/2011، رداً على الإشعار "الخطي" الذي تقدم به ممثل الحزب بتاريخ 8/6/2011 لعقد التجمع السلمي المذكور، هو إجراءٌ مخالفٌ لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 وتحديداً نص المادة (4/د) والتي أكدت صراحة على أنه في حال عدم تلقي الجهة المنظمة للتجمع السلمي "لأي جواب خطي" فإنه يحق لها إجراؤه في موعده المحدد طبقاً لما هو وارد في الإشعار المقدم من قبلها. وحيث أن حزب التحرير لم يتلقَ أية إجابة "خطية" على إشعاره المقدم فهذا يعني من الناحية القانونية موافقة كاملة من جهة الاختصاص على كل ما ورد في إشعار الحزب دون أية قيود.
ثالثاً: إن حزب التحرير قد استخدم حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً له في القانون الأساسي بعقد تجمع سلمي وهذا ما أكدته المادة (26) من القانون الأساسي والتي نصت على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: ... عقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون". وأكدته أيضاً المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة والتي نصت على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المساس بها أو وضع القيود عليها إلاّ وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون". وحيث أن حزب التحرير قد استخدم حقه في القيام بعقد تجمع سلمي حسب الأصول الدستورية والقانونية فإن منع استخدام هذا الحق من قبل السلطة التنفيذية قد خالف أحكام القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة مخالفة واضحة ومؤكدة.
رابعاً: إن قيام الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة لفض المسيرات السلمية التي نظمها حزب التحرير في عدة مدن بالضفة الغربية ومن بينها استخدام الرصاص الحي والهراوات والضرب بالأيدي والأرجل وما نجم عنها من إصابات في صفوف المشاركين في المسيرة وبعض المارة وبخاصة من شظايا الرصاص الحي نقلوا على أثرها إلى المستشفيات، يعد إخلالاً بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بما يشكل مخالفة لأحكام المادة (84) من القانون الأساسي والتي شددت على أن تؤدي القوى الأمنية والشُرطية واجباتها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات، وإخلالاً بالمواثيق الدولية وبخاصة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979.
خامساً: إن منع حزب التحرير من استخدام حقه الدستوري والقانوني في عقد التجمعات السلمية وفض المسيرات السلمية التي نظمها بالقوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية يعد جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي بمقتضى المادة (32) منه وتستوجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم كما وتستوجب تعويضاً عادلاً من قبل السلطة الفلسطينية لمن وقع عليه الضرر.
سادساً: إن احتجاز الأجهزة الأمنية لعدد من أعضاء حزب التحرير وتوقيفهم بتهمة التجمهر غير المشروع يندرج في إطار الاحتجاز التعسفي لانتفاء الجريمة، وذلك لأن التجمهر غير المشروع يتم بقصد ارتكاب جرم أو الإخلال بالأمن العام بحسب أحكام نص المادة (164) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري المفعول في الضفة الغربية، وحيث أن حزب التحرير قد مارس حقه الدستوري والقانوني في عقد تجمعه السلمي، فإن توقيف بعض عناصره بتهمة التجمهر غير المشروع لا يستند إلى أساس في القانون، ويندرج حسب تصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ضمن حالات الاحتجاز التعسفي.
سابعاً: تطالب مؤسسة "الحق" بفتح تحقيق فوري بكافة ملابسات ونتائج الأحداث المؤسفة التي وقعت نتيجة منع الجهات الإدارية والأمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية لحزب التحرير من عقد تجمعه السلمي المركزي في مدينة رام الله بتاريخ 2/7/2011، بهدف تحديد المسؤوليات، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للقضاء، كما وتطالب الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام الحق في التجمع السلمي وضمان احترامه كحق دستوري وقانوني مكفول للفلسطينيين جميعاً أفراداً وجماعات.
- انتهى-
وكذلك أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه ما قامت به السلطة من قمع ومنع واعتقالات. وهذا هو نص البيان.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تفريق مسيرات حزب التحرير الإسلامي في الضفة الغربية
الأحد, 03 يوليو 2011 16:00
المرجع: 62/2011
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في رام الله ضد فعاليات حزب التحرير الإسلامي، وما رافقها من عمليات اعتقال، إطلاق نار واعتداءات بالضرب تعرض لها العشرات من المواطنين على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال يوم أمس السبت الموافق 2/7/2011. ويؤكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي ووفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فرضت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قيوداً على مسيرات حزب التحرير الإسلامي خلال إحيائه "الذكرى التسعون لهدم الخلافة الإسلامية"، وجرى الاعتداء بالضرب واعتقال وتوقيف العشرات من نشطاء وأنصار الحزب على يد أفراد الأمن في كل من مدن، الخليل، طولكرم، نابلس و رام الله.
ففي مدينة الخليل، أصيب أكثر من عشرين مواطناً جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل رجال الأمن، فضلا عن إصابة البعض الآخر بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مسيرة سلمية نظمها أنصار حزب التحرير الإسلامي مساء أمس السبت الموافق 2 يوليو/تموز 2011. ووفقاً لشهود العيان والضحايا، فإنه عقب الانتهاء من صلاة عصر أمس، خرج المئات من أنصار الحزب في مدينة الخليل في مسيرة سلمية من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاوية والشوارع المحيطة به، حيث حوصرت المسيرة من قبل قوات كبيرة من جهاز الشرطة الفلسطينية تساندها قوات من الأمن الوطني ومنعت إكمال مسيرها. ودون سابق إنذار أو تحذير، شرعت تلك القوات بتفريق التظاهرة السلمية بواسطة العصي الخشبية والبلاستيكية والضرب بلكمات الأيدي والركل بالأرجل للمشاركين في المسيرة. وقام أفراد الأمن بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المشاركين مباشرة، ولاحقوهم في الأزقة والشوارع وداخل المجمعات التجارية واعتدوا على بعضهم بالضرب. واشتبك بعض المتظاهرين مع أفراد الشرطة بالأيدي، فاعتقلت منهم العشرات. أسفرت تلك الاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن إصابة 20 شخصاً [1] بجراح من قبل المتظاهرين وغيرهم من المارة بالشوارع وأصحاب المحال التجارية، من بينهم كبار في السن وأطفال، جميعهم أصيبوا بجروح نازفة ورضوض وكدمات وخدوش. وقد نقلوا بواسطة سيارات الهلال الأحمر ومركبات خاصة إلى مستشفى الخليل الحكومي ومراكز الإسعاف الأخرى.
وفي مدينة نابلس، انطلقت مسيرة كبيرة عقب صلاة عصر أمس، من المسجد الكبير في البلدة القديمة نظمها حزب التحرير باتجاه وسط المدينة حمل فيها الرايات السوداء وكانوا يهتفون بشعارات تندد بالأنظمة العربية. وعلى بعد نحو 50 متراً من المسجد المذكور، شرع عدد من الأشخاص يرتدون لباسا مدنيا، تواجدوا بين المشاركين، بسحب بعضهم إلى الشوارع والأزقة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما قام شخصان آخران وقفا أمام المسيرة مباشرة وأطلقا النار في الهواء بواسطة مسدسين كان يحملانهما. أدى ذلك إلى ارتباك في المكان وفوضى في صفوف المشاركين في المسيرة، انسحب على أثرها عدد كبير من المشاركين، فيما واصل بعضهم التقدم، فما كان من المسلحين سوى إطلاق النار على أرجل المتقدمين، حيث أصيب ستة من المتظاهرين بجراح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وفي أعقاب تفرق المسيرة، شنت أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف أنصار حزب التحرير الإسلامي طالت شخصاً.
وفي مدينة طولكرم، انطلقت مسيرة من مسجد عثمان بن عفان نظمها الحزب عقب صلاة العصر، باتجاه ميدان جمال عبد الناصر، وشرع خلالها أحدهم بإلقاء كلمة الحزب، حيث هاجمه أربعة أفراد من الشرطة المدنية وطالبوه بالتوقف عن إلقاء الكلمة واشتبكوا مع رفاقه في المكان. بعد ذلك انهي الحزب فعاليته وانفضت المسيرة، فيما قامت أجهزة الأمن بدفع تعزيزات للمكان وشرعت بحملة اعتقالات طالت عددا من أنصار الحزب.
وفي مدينة رام الله، ومنذ الساعة 8:30 من صباح يوم أمس نصبت الأجهزة الأمنية الحواجز على كافة مداخل المدينة، وقامت عناصرها بتفتيش الهويات والسيارات واعتقال المشتبه بانتسابه لحزب التحرير ومنعه من دخول المدينة للمشاركة في مسيرة الحزب. وفي حوالي الساعة 2:30 مساء أمس، تجمع نحو 100 من أنصار حزب التحرير قرب دورا عرابي جنوب مدينة رام الله، ورددوا الهتافات ورفعوا رايات الحزب، فحاصرتهم قوات كبيرة من الأمن والشرطة ومنعت دخولهم وسط المدينة. ومن ثم شرع رجال الأمن بتفريق التظاهرة عبر إطلاق الرصاص في الهواء، والاعتداء عليهم بالضرب باللكمات والأرجل، حيث أصيب العشرات من المتظاهرين بالكدمات والرضوض. وفي ذات السياق، منعت أجهزة الأمن بالقوة مسيرة الحزب المقرر لها وسط مدينة رام الله، على دوار المنارة، وجرى اعتقال نحو 170 شخص من أنصار الحزب الذين تمكنوا من دخول المدينة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة القيود المفروضة على فعاليات حزب التحرير من قبل حكومة رام الله، فإنه:
1) يدين بشدة منع عقد التجمعات السلمية، العامة والخاصة وتفريق المشاركين فيها بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للقانون.
2) يؤكد على أن المحافظ والشرطة لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
3) يجدد تأكيده على أن الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامة) مكفول وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
[1] يحتفظ المركز بأسماء الجرحى.

وكذلك أدان النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي فيما نشرته وكالة قدس برس، قمع السلطة لمسيرات حزب التحرير، واعتبرت ذلك قمعا للحريات.
وكذلك أدان حزب الشعب في بيان له فيما نشرته وكالة معا، تصرفات السلطة ومنعها للحزب من عقد مسيراته.
وكذلك انتقد الكاتب الدكتور أسامة عثمانفيما نشرته شبكة أمين الإعلامية السلطة لقمعها مسيرات الحزب وطالبها باحترام حق الحزب في تنظيم تجمعات سلمية دون أية مضايقات.
ونشر موقع صامدون مقالا للدكتور عبد الستار قاسم بعنوان الهجوم على حزب التحرير هاجم فيه السلطة لمنعها نشاطات حزب التحرير.

****
ولكن الأمر اللافت أنّ الإعلام السلطوي وكثير من الإعلام الفضائي والذي يدعي الحيادية والموضوعية والرأي والرأي الأخر قد غاب تماما عن الأحداث وكأن شيئا لم يكن أو يحدث أمام سمع وبصر الآف من الناس.
وهو ما يؤكد على أنّ تلك الوسائل والمنابر الإعلامية إنما تنفذ أجندتها وبرامجها بمعزل عن الحقيقة والواقع الذي ينطق بخلاف ما تروج له تلك الوسائل.
وهو يؤكد على أنّ تلك الوسائل إنما تقف حجر عثرة في طريق تطلع الأمة نحو التغيير واستعادة عزتها، وهي بذلك تشابه الحكام الممولين لها والمغدقين على القائمين عليها.
ولكن نسي هؤلاء أنّ الله قد تكفل بنصرة دعوته والعاملين لها ولو بعد حين.!!!

{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ }
22-7-2011