من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العُشر والخراج
يحسن -بعد أن تبين لنا رجحان مذهب الجمهور- أن أسجل بعض ملاحظات المعاصرين من رجال الفقه أو القانون تعقيبًا على موضوع اجتماع العُشر والخراج.
يقول الدكتور أحمد ثابت عويضة في محاضرة له: "ينبغي لنا أن نشير إلى أن المسلمين فرقوا بين دخل الاستغلال الزراعي وبين دخل العقار، حينما ميزوا بين أحكام الخراج وبين زكاة الزروع والثمار، وهى تفرقة تعتبر أساسًا للضرائب النوعية في القرن العشرين، ففي كثير من البلاد توجد ضريبة مفروضة على دخل مالك العقار، على أساس ما يناله من أجر مقابل تأجير أرضه، وضريبة أخرى مفروضة على دخل الاستغلال، تفرض على أساس ما يناله المستغل من إيراد إذا استغل الأرض، سواء أكان مستأجرًا أم مالكًا، واعتبر جمهور الفقهاء الخراج ضريبة على دخل مالك العقار، ورأوا أن زكاة الزروع والثمار ضريبة على دخل الاستغلال الزراعي، ورتبوا على ذلك: أن المسلم الذي يزرع في أرض مملوكة لذمي يؤدى زكاة الزروع كما يؤدى الذمي الخراج، وأن المسلم إذا امتلك أرضًا خراجية، يؤدى العُشر والخراج" .(من محاضرة " الإسلام وضع الأسس الحديثة للضريبة " للدكتور أحمد ثابت عويضة، ضمن الموسم الثقافي الأول لمحاضرات الأزهر 1959 ص302).
قال الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت وزميله في كتاب "مقارنة المذاهب" بعد أن بينا ضعف أدلة الحنفية وقوة حجج الجمهور، ورجحا مذهبهم: " وإنك إذا تنبهت إلى أن العُشر واجب ديني على المسلمين، وأن الخراج واجب اجتهادي ليكون مادة لجماعة المسلمين يسدون به حاجتهم العامة - تستطيع أن ترى لولى الأمر الحق -إذا رأى المصلحة ودعت الحاجة- أن يضرب على المسلمين وغيرهم ممن تحميهم الدولة وينتفعون بمرافقها وقوتها، ما يحقق به المصلحة ويدفع الحاجة، ولا يمنعه من فرض ذلك على المسلمين ما أوجبه الله عليهم -دينًا وجزية- من صدقات تطهرهم وتزكيهم، وأن فرض الخراج لا يعفيهم مما وجب عليهم بنص الكتاب وصريح السنة" .(مقارنة المذاهب في الفقه ص54، للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس).