بداية يجب ان يكون واضحا ان النظام السياسي يوضح لنا ان هناك ثلاث مباديء في العالم لا رابع لها وهي المبدا الراسمالي والاشتراكيه العلميه والاسلام ولكل له وجهة نظرة عن الانسان والكون والحياة واعطاء طريقه لتطبيق الفكر والنظام الذي ينبثق عن المبدا . والخلط يوصلنا الى متاهات وما يهمنا في هذا الموضوع موضوع الديموقراطيه .


ان تحديد الفرق بدقة بين مضمون مصطلحي الديموقراطيه والشورى يعد امرا هاما لما فيه من وقاية الخلط بين نظام الشورى في المذهبيه الاسلاميه . وبين الديموقراطيه التي افرزتها ظروف معينه ، ان لمفهوم الشورى خصوصيات تختلف اختلافا جوهريا عن مفهوم الديموقراطيه بكل ظلاله وايحاءاته ، ويمكن ايجاز الخلاف في الفروق الثلاثة الاتيه :

1_ اختلاف الاساس الفكري لكل منهما

2_ اختلاف النظام الاجتماعي الذي تحكم في ظله كل من الديموقراطيه والشورى
3_ اختلافهما في تقرير مدى سلطان الجماعة في تحديد اسس ومقومات النظام الاجتماعي العام


كل من النقاط اعلاة بحاجة الى شرح طويل بعون الله نقوم في الحوار بكل نقطة على حدة

وانا من دعاة استخدام مصطلح الشورى في ادبيات الفكر السياسي الاسلامي لسببين :
1 انه لا يوجد مبرر قوي لاستخدام مصطلح وافد محل مصطلح اصيل
2_ ان المذهبيه الاسلاميه تتمتع بحضور قوي في الوقت الراهن بحمد الله . اما الحضارة الغربيه التي تولدت من رحمها مصطلح الديموقراطيه _ ما زالت تتمتع بطغيان مؤثر

اولا :


الفرق بين مضمون مصطلحي الديموقراطيه والشورى :
1_ اختلاف الاساس الفكري لكل منهما : مصطلح الديموقراطيه في سياقة الحضاري مبني على اساس وضعي تجسد في فكرة مفترضة عرفت في التاريخ السياسي الوضعي بنظرية ( العقد الاجتماعي ) وهذة الفكرة بنيت على تصور تجريدي خيالي ليس له اساس واقعي ، سواء من حيث الزمان او حيث المكان .


اما مصطلح الشورى في منظومته الحضاريه : مبني على اساس الهي تجسد في فكرة حقيقيه ثابته زمانا ومكانا . فالسلطة في المذهبيه الاسلاميه الهيه في مصدرها ، ولكنها عقديه في مالها النهائي ، فهي مبنيه على عقد ( البيعة ) وهو عقد يرتب حقوقا والتزامات معينه بين الحاكم والمحكوم . مفصلة ولها مواصفات خاصة تختلف عن مواصفات الديموقراطيه ابتداء من مواصفات اهل الحل والعقد وما يسمى النقباء التي سيتم شرحها فيما بعد

اعداد (فارس فحماوي ) ملاحظة ساقوم بشرح الفرق الثاني والثالث فيما بعد راجيا الله سبحانه وتعالى ان يقدرني على ذالك