الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
الأربعاء 21 شعبان 1430هـ علماً أن بداية هذا الحدث هو شهر 4ـ2007م |
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
|
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
|
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
مصدر النقل : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107013 ويلزم قراءة دقيقة فهناك ما يلزمه فهم ومعرفة . |
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
أنشر مواقع للمشاركة كتوقع أن يكون هناك إختلاف في الإجابات ولخشية القول أني أنشر ما يوافق الهوى لا سمح الله . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ في شبكة فلسطين للحوار كتبت : الحكم الشرعي وحق العامل في دولة محتلة مقدمة لإعداد دراسة . -------------------------------------------------------------------------------- على إعتبار أن العامل يعمل في خدمة بلده وشعبه كأن يكون مدرس مثلاً وتم إنهاء خدمته من الوظيفة بشكل تعسفي ( بحجة وأخرى ) وفي نفس الوقت يتم تعين مدرس بدلاً منه لأن القائمين على المدرسة يدركون أن المدرس لن يحتج على الفصل لأننا نعيش في ظل الإحتلال وقد يخجل أو يرفض أو يطلب العوض من الله ...........الخ هذه المصطلحات . http://www.paldf.net/forum/showthrea...=1#post6843032 |
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
الى حين العودة الى الموضوع
هام منتدى العقاب س : عن أخذ مال الأتعاب http://www.alokab.com/forums/index.p...opic=48302&hl= |
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
الاثنين 10 صفر 1431 |
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
اقتباس:
|
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
الثلاثاء 18 صفر 1431
2010للعلم فقط ــــــــــــــ للتوثيق http://alghad.com/index.php?news=429679 والقراءة والمراجعة والمتابعة والى من يهمه الأمر ــــــــــــــــــ حول مشروع قانون الضمان عدد التقييمات 2 : 1 2 3 4 5 التقييم : ممتاز تعليمات هذه الخدمة تمكنك من تقييم المقالات دون الحاجة للتعليق وذلك وفقا للتدرج الاتي: :مقبول : متوسط : جيد :جيد جدا :ممتاز X نشر: 29/6/2009 الساعة .GMT+2 ) 00:55 a.m ) | بناء على مقالة معالي الأستاذ جواد العناني حول الضمان الاجتماعي (الغد 28/6/2009)، أقول إنه من حق المؤسسة أن تقوم بإجراء الدراسات الاكتوارية بين فترة وأخرى لبيان مدى صحة وضعها المالي حتى لا تتعرض لانتكاسات غير محمودة العواقب يكون لها الأثر الكبير على المشتركين في الضمان الاجتماعي - وحالة الهرج والمرج - السائدة الآن على المستوى الشعبي، حيث ان التعديلات تطال حياة معظم الشرائح التي ما زالت تسير على هذه السكة للوصول إلى هدفها المنشود، بعد سنوات طويلة كان الأمل يحدوها ان تصل إلى هذا الهدف وبعد أكثر من تعديل مضى جرى على زيادة سنوات الخدمة المفترضة على المشتركين. ولأنّ العقد شريعة المتعاقدين كان حريا بالمؤسسة ضمان حقوق المشتركين الحاليين بمختلف الوسائل واجراء التعديلات اللازمة على القانون المؤقت في حالة كان هنالك تلاعب من قبل البعض في التحايل على القانون بزيادة رواتبهم زيادات غير محقة، وهي فئة قد لا تتجاوز في مجملها (5%) من مجمل المشتركين. لكن أن تكون العلة هي التقاعد المبكر فهي حتما مرفوضة إلا أنها قد تكون سببا، وبخاصة ان عمر الضمان الاجتماعي لم يتجاوز أجيالا محددة من المنتفعين، بالإضافة الى الفارق الكبير بالرواتب ما بين ما يتقاضاه المتقاعد وراتبه الذي يتقاضاه من مكان عمله، وهو يصل الى نسبة 50% فقدان من راتبه الأصلي، الذي كان يتقاضاه بحيث ان الراتب في المجمل ضعيف، ولا يؤمّن حياة كريمة بخاصة من يتقاضى رواتب لا تصل في المجمل إلى (500) دينار، فلا يكون سوى المضطر إلى التقاعد نتيجة ظروف قصرية وقاسية. وإذا كان اللجوء إلى التقاعد المبكر في الفترة الأخيرة هو نتيجة بعض السياسات التي روج لها الضمان الاجتماعي في التعديل خلال السنوات الأخيرة، ولم يحقق الهدف لغاية الآن فالكل أراد الهروب بالرغم من رسائل الاطمئنان وحفاظ الحقوق لكل من استوفى الشروط. إذا كان لا بد من التعاطي (بعقلانية) حسب ما أورد الكاتب في مقالته، فكان لا بد من ايجاد حلول متوازنة ومنطقية بشكل سليم بحيث تكون متوازنة بين الطرفين، لا أن تسلب هذا الحق بطريقة الانتقاص بالحسب التقاعدية، والنسب المقترحة في القانون وعملية رفع سنوات الخدمة بهذا الشكل، وكان على المشرع أن يضع تلك المعادلة العادلة بشكل منصف بحيث يحافظ على الحد الأدنى من المكتسبات، وأن تكون التعديلات بشكل متدرج لا بطريقة (القفز الآلية) والصيغ المطروحة كثيرة، لكن كان الضمان مصراً على تمرير هذا القانون والترويج له بكافة الوسائل، وهو يحمل وجهة نظر واحدة لم تعدل إلا بعض كلمات في ديوان التشريع مثلا على كلمة (محافظ الضمان). الاصرار على تمرير القانون بصيغته الحالية سيلحق ضررا كبيرا في المشتركين، وسيقلل على المدى القريب من نسبة المشتركين اختياريا في الضمان، بل سيخسر الضمان الكثير، وبخاصة من المشتركين اختياريا الذين قطعوا منتصف او ثلث الطريق. كان على المشرع إلغاء التقاعد المبكر والاكتفاء براتب الشيخوخة والرواتب الاعتلالية الأخرى، بحيث لا يتضرر من ذلك المشتركون الحاليون، وأن لا ندخل في معمعة دراسة اكتوارية أخرى خلال السنوات المقبلة تؤدي إلى عملية رفع متكررة وتحدث نفس الحالة من حالة الهرج والمرج حول القانون، وقد يكون ذلك منصفا لكل الأطراف، وتكون العقلانية هي العملية الجراحية المنتظرة لإجراء تعديلات المرة الواحدة بحيث يطبق على المشركين الجدد فقط، أو من لم تمض عليهم سوى سنوات قليلة ويكون سن الستين عاما هو سن التقاعد مع مراعاة بعض المهن. أحمد سلطان دولات dolat19@yahoo.com -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ان الآراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها و لا تعبر بالضرورة عن آراء جريدة . -------------------------------------------------------------------------------- حسبنا الله ونعم الوكيل (نائل سيد أحمد - فلسطين) nl-69@maktoob.com (29/06/2009 01:47:11 PM) ناس في القصور وناس في القبور .. الهدف توثيق وقراءة ومراجعة وفهم ومعرفة ومحاكمة نصوص |
رد: الحكم الشرعي وحق العامل والعيش في دولة محتلة ؟
التاريخ: Sat, 30 Jan 2010 18:51:55 +0200
من: الى: الموضوع: الرد الالي على خدمة اسأل المرفقات: اسم ملف غير معروف (15 ك.ب), تغير اتجاه النص الموضوع: بطاقة رقم EGOV10016122 السيد المحترم/السيدة المحترمة/الآنسة المحترمة 'نائل سيد أحمد': شكراًً لتواصلكم مع الحكومة الإلكترونية الأردنية 'EGOV10016122' نود إعلامكم أن طلبكم سيؤخذ بعين الاعتبار من خلال مركز الإتصال الوطني، حيث سنقوم بطرح طلبكم على المؤسسة المعنية. ولأننا نقدر إنتظاركم سيتم الرد عليكم خلال اربعة أيام عمل كحد أقصى.يرجى العلم بأن رقم الطلب هو 'EGOV10016122' إذا كنت تفضل الإتصال بنا عن طريق الهاتف الرجاء الإتصال بمركز الإتصال الوطني على الرقم التالي: 08 08 005 6 26900 ----------------------------------------------------------------- ملاحظات: هذا البريد الالكتروني يبعث تلقائيا،الرجاء عدم الرد عليه. وإذا كان لديكم أي استفسارات أخرى يرجى زيارة الموقع الخاص بخدمة إسأل الحكومة: سيتم إستخدام العنوان البريد الإلكتروني الخاص بك فقط للغرض الذي تم طلبة. يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا اذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات. المعلومات المرسلة داخل هذه الرسالة هي فقط خاصة بالشخص أو المؤسسة التي هي موجة أليها. هذا وقد تحتوي الرسالة على معلومات سرية أو خاصة. هذا ويمنع استعراض ، أو إعادة إرسال، أو إستخدامات أخرى، أو إتخاذ أي إجراء على هذه المعلومات من جانب أشخاص أو مؤسسات أخرى غير المقصودة. وإذا كنت قد تلقيت هذة الرسالة بالخطأ، يرجى الاتصال بالمرسل وحذف الرسالة. تاريخ الارسال: 1/30/2010 الاسم الاول: نائل اسم العائلة: سيد أحمد رقم الطلب: EGOV10016122 البريد الالكتروني: nl-69@maktoob.com الهاتف: 0528417052 نوع الاستعلام: Other الطلب يتعلق بالمؤسسة الحكومية: Ministry of Awqaf Islamic Affairs and Holy Places وصف الطلب: لن أكتب الكثير لفقدان الأمل بالرد لي قصة خاصة بحاجة الى سرد وهناك عندي نصح لمن يهمه الأمر حول تقصير كبير من المسؤلين في أوقاف القدس حتماً سيصل الصوت إن لم يكن اليوم فغداً
حمل جميع المرفقات المرفقات: اسم ملف غير معروف(15 ك.ب) تحميل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة مرسلة الى من يهمه الأمر .. لمحاولة شرح الظلم الذي وقع علي حيث كنت عامل في أوقاف القدس قسم الحراسة بالمسجد الأقصى ومن ثم تم فصلي بدو ن سابق إنذار .. وكأنه هكذا طبع النظام أو الأنظمة العربية |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.